بحث التعارض - الجزء 2
002 — مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
المسألة الأولى: يقع الكلام في مقتضى الأصل الاولي في الدليلين المتعارضين، والمراد به هو مقتضى الدليل العام للحجية في قبال الأصل الثانوي، أي مقتضى الدليل الخاص الوارد لعلاج مشكلة تعارض الدليلين، فهل الأصل الاولي في الدليلين المتعارضين هو التساقط او التخيير او يفصّل بين مسلك السببية فيلتزم بالتخيير وبين مسلك الطريقية فيلتزم بالتساقط؟ نسب الى المشهور القول الأول، وذهب بعضهم الى الثاني، واختار الشيخ الاعظم قده التفصيل.
والتحقيق انه ان كان دليل الحجية لبيّا كما لو كان هو السيرة العقلائية، او كان لفظيا لا اطلاق له لفرض كون لسانه لسان امضاء السيرة، فلاينبغى الاشكال في ان مقتضى ذلك هو التساقط دون التخيير او الترجيح، لقصور مقام الإثبات وعدم سيرة عقلائية تساعد على التخيير او الترجيح.
وان كان دليل الحجية خطابا لفظيا مطلقا، فقد التزم المشهور فيه أيضا بالتساقط، واختاره السيد الخوئي قده مستدلا عليه بما محصله:
ان الاحتمالات المتصورة بدوا في اعمال دليل الحجية في المتعارضين أربعة:
1- ان يشمل دليل الحجية كلا المتعارضين وهذا غير معقول، حتى في مثل تعارض دليل وجوب القيام مع دليل وجوب الجلوس مثلا، لادائه الى التعبد بالمتناقضين، حيث ان دليل وجوب القيام مثلا يدل بالالتزام على عدم وجوب الجلوس فيكون الجمع بين التعبد بهذا المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي لدليل وجوب الجلوس، تعبّدا بالنقيضين، وبذلك يختلف عن التعبد باستصحاب نجاسة الانائين مع العلم الإجمالي بطهارة احدهما، حيث ان لازم نجاسة ايّ منهما وان كان هو طهارة الآخر، لكنه ليس بحجة، فلايؤدي التعبد بنجاستهما الى التعبد بالنقيضين، نعم لو قام دليل على وجوب القيام ودليل آخر على عدم وجوبه او حرمته كان التعبد بنفس المدلولين المطابقيين محالا، ولذا يستحيل التعبد بالاستصحاب في مورد توارد الحالتين، بان كان فعل واجبا في زمان وحراما او غير واجب في زمان آخر وشك في المتقدم والمتأخر منهما، حيث يستحيل الجمع بين استصحاب وجوبه واستصحاب حرمته او عدم وجوبه.
2- ان يشمل دليل الحجية واحداً معينا منهما، وهذا غير معقول أيضا، لاستلزامه الترجيح بلامرجّح وهو باطل().
3- ان يشمل دليل الحجية كلاًّ منهما مشروطا بعدم الأخذ والالتزام بالعمل بالدليل الآخر، ولكن هذا يؤدّي الى محذور التعبد بالنقيضين في فرض ترك الأخذ بأيّ منهما، حيث انه في هذا الفرض يكون كل منهما متصفا بالحجية فيعود المحذور؛ فلايتم ما قد يتوهم من "ان محذور التعبد بالنقيضين يقتضي رفع اليد عن اطلاق حجية كل منهما والالتزام بالحجية لكل منهما مشروطة بعدم الأخذ بالآخر، فلايقتضي المانع العقلي الغاء دليل الحجية في إثبات أصل الحجية في كل منهما بالنحو المذكور، فمقتصى الأصل الاولي عند التعارض هو التخيير" اذ يرد عليه ما ذكر من استلزامه التعبد بالنقيضين في فرض ترك الأخذ بكليهما.
4- ان يشمل دليل الحجية كلاًّ منهما مشروطا بالأخذ به، بدعوى ان المانع العقلي حيث لايقتضي اكثر من رفع اليد عن اطلاق حجية كل منهما، فلابد من الالتزام بحجية كل منهما مشروطة بالأخذ به اخذا بدليل الحجية بالمقدار الممكن، ولكنه يؤدّي الى عدم حجية أي منهما في فرض عدم الأخذ بأيّ منهما، فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبة الى الواقع فيتمسك فيه بالبراءة لولم يكن في البين دليل او أصل منجز آخر، ولايلتزم القائل بالحجية التخييرية بذلك؛ ولايقاس المقام بالحجية التخييرية الثابتة بالدليل الخاص، فان لازمه عرفا وجوب الأخذ باحدهما، وانه على تقدير ترك الأخذ بكليهما يعاقب على الواقع، واين هذا من المقام، حيث استفيد التخيير من تقييد دليل الحجية ولاتعرض له لوجوب الأخذ باحدهما أصلا؛ فبعد بطلان هذه الاحتمالات الاربعة يتعين القول بالتساقط.
اقول: ينبغي هنا ذكر عدة نكات يتضح من خلالها بعض الملاحظات على ما افاده "قده":

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.