تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

002 — مسألة 170 (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسألة 170

مسألة 170: إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم‌فعليها -كغيرها- الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن، ثمّ تحرم على أن لايكون ذلك مستلزما لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.

تبين أن الصحيح عندنا عدم لزوم رعاية هذا الاحتياط.

مسألة 171: إذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمكن، ومع عدم الاعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه وعليه الاعادة في سنة اخرى.

اقول: هذا هو الصحيح فانه اذا حكم بفساد عمرة التمتع شرعا فحيث ان حجّ التمتّع مركب من العمرة والحجّ، فمع فساد جزء منه وهو عمرة التمتع يفسد الكل طبعاً، ولاعلى تبدل حجّه من التمتّع إلى الإفراد فان تبدله اليه مختص بمن لم يدرك عمرة التمتع لضيق الوقت لالأجل فساد عمرة تمتعه وهذا هو الذي يستفاد من مثل صحيحة ابان بن تغلب "أضمر في نفسك المتعة فان ادركت كنت متمتعا والا كنت حاجا".

مسألة 172: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان‌ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال والأحوط في هذه الصورة الاعادة على النحو الذي ذكرناه فيما اذا تمكن منها وهذا الاحتياط لايترك البتة.

اقول: عن المشهور أن من نسي او جهل ان يحرم الى أن اتى بالنسك صحت نسكه سواء كان في الحج او عمرة التمتع او العمرة المفردة، وبه قال الشيخ "ره"() وكذا المحقق الحلي"ره"، ونسبه في المسالك الى المعظم()، وفي الدروس أنه فتوى الأصحاب إلا ابن إدريس()، وقد ذكر ابن ادريس الحلي في السرائر أن من ترك الاحرام ناسيا ولم يذكر أصلا حتى فرغ من جميع مناسكه، فقد تمّ حجّه، ولاشي‌ء عليه، إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام على ما روي في أخبارنا والذي تقتضيه أصول المذهب أنّه لا‌يجزيه، وتجب عليه الإعادة، لقوله عليه السلام: الأعمال بالنيات وهذا عمل بلا نية، فلايرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، ولم يورد هذا ولم يقل به أحد، من أصحابنا، سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي "ره"، فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال().

واختار جماعة كالسيد الخوئي "قده" اختصاص الحكم بالحج دون عمرة التمتع او العمرة المفردة واختار جماعة آخرون كالسيد الامام "قده" اختصاص الحكم بصحة عمرة التمتع بما اذا كان علمه او تذكره بعد الحج او في زمان لايتمكن فيه من اعادة عمرة التمتع قبل الحج.

وذكر في الدروس انه لم يجد دليلا للمشهور الا مرسلة جميل عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليه السلام): في رجل نسي أن يحرم أو جهل، وقد شهد المناسك كلها، وطاف وسعى، قال (عليه السلام): يجزيه نيته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تمَّ حجه وإن لم يهلّ()، وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية()، ومقصوده من كلامه الاخير قوله "اذا كان قد نوى ذلك" وقد اورد عليه في المدارك بان الظاهر أن المراد به أنه نوى الحج بجميع أجزائه اجمالا، لاأنه نوى الإحرام، لأن نيته من الجاهل به غير معقول وكذا من الناسي أيضا، وربما ظهر من كلام الشيخ في النهاية حمله على العزم المتقدم عن محل الإحرام فإنه قال: فإن لم يذكر أصلا حتى فرغ من جميع مناسكه فقد تمّ حجه ولاشي‌ء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام()

وقد استدل المحقق الحلي في المعتبر لقول المشهور بأنه حيث فات الاحرام نسيانا فلايفسد به الحج، كما لو نسي الطواف، ولقوله عليه السّلام "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ولأنه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بإيقاع بقية الأركان، والأمر يقتضي الاجزاء، ويؤيد ذلك: ما روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج، حتى رجع الى بلده ما حاله؟ قال عليه السّلام إذا قضى المناسك كلها فقدتم حجه وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا...()

واشكل عليه في المدارك فقال: في جميع هذه الأدلة نظر: أما الأول: فلأن الناسي للإحرام غير آت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يثبت صحة الحج مع الإخلال به بدليل من خارج، كما في نسيان الطواف، وأما الثاني: فلأن المرتفع في الخطأ والنسيان المؤاخذة خاصة لاجميع الأحكام، وأما الثالث: فبعدم تحقق الامتثال بالنسبة إلى ذلك الجزء المنسي، والكلّ ينعدم بعدم جزئه، وأما الرواية الأولى: فبأنها إنما تدل على صحة حج تارك الإحرام مع الجهل وهو خلاف محل النزاع، وما قيل من أن الناسي أعذر من الجاهل فغير واضح كما بيّنّاه غير مرّة، مع أنها مخصوصة بإحرام الحج فإلحاق إحرام العمرة به لايخرج عن القياس، وأما الرواية الثانية: فواضحة الدلالة لكن إرسالها يمنع من العمل بها().

وقد ذكر في المستمسك أن العمدة في الدليل هو المرسلة، ولايبعد انجبار ضعف سندها بالعمل، لكن موردها نسيان إحرام الحج، بقرينة‌قوله "فقد تمَّ حجه"‌، فالتعدي إلى نسيان إحرام العمرة غير ظاهر، نعم لابأس بدعوى عموم الحكم لحج‌التمتع، الشامل لعمرته. نعم لاتصلح الرواية للاستدلال بها في العمرة المفردة إلا بضميمة عدم القول بالفصل أو بالأولوية().

والحاصل أن عمدة المستند في القول بصحة عمرة التمتع في فرض ترك احرامها نسيانا او جهلا ان في الحج، هو إما التمسك بمرسلة جميل، بدعوى اطلاق الحج على حج التمتع بما فيه من عمرة التمتع، وهذا وان كان صحيحا لكنه لااطلاق للمرسلة الا لما اذا استمر الجهل او النسيان الى آخر الحج، ويلحق به عرفا ما لو علم او تذكر في وقت لايمكنه تدارك عمرة التمتع، على أن الاشكال في سند الرواية فانها مرسلة ولاعبرة بكون الراوي هو جميل بن دراج الذي كان من احد اصحاب الاجماع، كما لايجدي كون الراوي عن جميل هو ابن ابي عمير الذي شهد الشيخ الطوسي بأنه ممن عرف بأنه لايروي ولايرسل الا عن ثقة، فانه يختص بما اذا كانت الرواية مما ارسله ابن ابي عمير، مع انها مرسلة جميل.

وأما دعوى انجبار ضعف سندها بعمل الاصحاب فيرد عليها مضافا الى المنع من كبرى انجبار ضعف سند رواية بعمل المشهور، أنه لم يعلم استناد المشهور الى هذه الرواية فلعلهم استندوا الى وجوه أخرى تقدمت في كلام المحقق الحلي في المعتبر، بل سبق النقاش من ابن ادريس في كونه فتوى المشهور الى زمانه عدا الشيخ الطوسي.

يبقى الكلام في سائر الأدلة، أما صحيحة علي بن جعفر فقد رواها الشيخ في التهذيب مرة عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه()، وسنده لايخلو من اشكال من ناحية محمد بن احمد العلوي الذي مر الكلام حول اثبات وثاقته.

ورواها مرة أخرى عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه وسألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه()، واسناده "ره" الى علي بن جعفر صحيح فانه قال في مشيخة التهذيب: ما ذكرته عن علي بن جعفر فقد اخبرنى به الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى عن العمركي النيسابورى البوفكي عن علي بن جعفر().

فلااشكال فى العمل بها في موردها، وهو ترك احرام حج التمتع بعد عمرة التمتع عن جهل بالحكم مع استمرار هذا الجهل الى آخر الاعمال ولايبعد الغاء الخصوصية من الجهل الى النسيان عرفا ولكن كيف يمكننا الغاء الخصوصية من احرام حج التمتع الى احرام حج الافراد فضلا عن احرام عمرة التمتع او احرام العمرة المفردة بعد احتمال أن سبب العفو هو أن احرام عمرة التمتع في قوة الاحرام لحج التمتع ايضا وان تأخرت فعلية الاحرام له الى يوم التروية، ويشهد له ما في صحيحة معاوية بن عمار في حق المعتمر عمرة التمتع: ان اهل مكة يقولون عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا بحجة لايخرج حتى يقضي الحج()، فيحتمل أن يكون ذلك سببا للتخفيف في ترك الاحرام لحج التمتع في يوم التروية جهلا او نسيانا، ومن هنا تبين أن التعدي عن الحج الى العمرة في هذا الحكم بدعوى كون المرتكز أن الامر في العمرة اخفّ غير متجه، فانه قد تكون نكتة العفو عن ترك الاحرام في الحج جهلا او نسيانا مختصة بحج التمتع دون حج الافراد ولاتنشأ عن نكتة الفرق بين الحج والعمرة على أنه لم يعلم ارتكازية اخفّية احكام العمرة من احكام الحج بحيث تشكل قرينة متصلة موجبة لظهور ما دل على العفو عن ترك احرام الحج في كون الحج مثالا لمطلق النسك االشامل للعمرة، او تشكل قرينة منفصلة موجبة للعلم بشمول العفو للعمرة.

وعليه فما ذكره السيد الخوئي "قده" وغيره من أن الظاهر صحة الحج مع ترك الاحرام له جهلا او نسيانا من غير تفصيل بين حج التمتع او الافراد وانما لم يلتزم بصحة عمرة التمتع او العمرة المفردة لعدم شمول صحيحة علي بن جعفر لها ففي غير محله.

وأما الاستناد الى حديث الرفع لتصحيح الحج او العمرة مع ترك الاحرام لهما جهلا او نسيانا فهو راجع الى مبنى اصولي اختاره جماعة من الاعلام كصاحب الكفاية والسيد الامام "قدهما" من دلالة حديث الرفع على الإجزاء بتقريب أن مقتضى حكومة قوله (عليه السلام) "رفع عن امتى ما لايعلمون والنسيان" مثلا على دليل الجزئية والشرطية رفعهما في حال الجهل والنسيان وتكون نتيجة ضم ذلك الى دليل الامر بالمركب انطباق المأمور به على العمل الفاقد لجزء او شرط بسبب الجهل او النسيان، ولكن اوردنا عليه في محله أولا: ان مثل قوله "رفع عن أمتي تسعة" ليس ظاهرا في أكثر من رفع المؤاخذة، فلايدل على الإجزاء.

وثانيا: لو سلمنا ظهوره في رفع الحكم المجهول وبذلك يكون المرفوع جميع آثاره، الا ان الظاهر منه هو رفعه ظاهرا في قبال وضعه ظاهرا أي إيجاب الاحتياط على وفقه، ولايظهر منه تقييد الحكم المجهول واقعا بفرض العلم، وعليه فلايقتضي قوله "رفع مالايعلمون" عدا نفي وجوب الاحتياط في فرض الجهل فلايدل على الإجزاء، نعم لايتم هذا الاشكال في مورد النسيان.

وثالثا: ان ظاهره هو رفع الأمر الثقيل عن ذمة الأمة، والجزئية والشرطية ليس فيهما أي ثقل على المكلف، ولذا لو كان المكلف عاجزا عن الطهور فاطلاق شرطية الطهور للصلاة في هذا الحال ليس فيه أي ثقل عليه، بل نتيجته هو سقوط التكليف بالصلاة في حقه، بخلاف ما لو فرض عدم شرطيته في هذا الحال؛ وبناء على ذلك لابد ان يكون المرفوع هو التكليف بالمركب التام في حال الجهل، دون جزئية الجزء المجهول مثلا.

ورابعا: لو سلمنا دلالة حديث الرفع على الإجزاء في فرض الإخلال بالجزء او الشرط المجهول فيمكن تقييده بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة() حيث ان ظاهرها التفصيل بين السنة والفريضة، فيقيَّد حديث الرفع بخصوص ما اذا كان الإخلال بالجزء او الشرط الذي يكون من السنة، والظاهر أن الاحرام من الفريضة لذكر جملة من احكامه في القرآن الكريم فقال تعالى "حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما"، وقال تعالى "غير محلي الصيد وانتم حرم" الى غير ذلك.

وبما ذكرناه يتبين الاشكال في الاستدلال لصحة الحج او العمرة مع ترك الاحرام لهما عن جهل بصحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) -في حديث- أي رجل ركب أمرا بجهالة فلاشيء عليه()، فانه اولا: لايظهر منها أكثر من نفي وجوب الكفارة، فان ظاهرها ان الحكم الذي كان موضوعه ارتكاب الشيء يرتفع بارتكابه بجهالة، ووجوب الإعادة والقضاء ليس من آثار ارتكاب شيء وانما هو من آثار ترك المركب التامّ دون ارتكاب الشيئ، ويؤيد ذلك ان موردها الجاهل المقصر حيث ورد فيها ان الرجل الأعجمي لم‌يسأل احدا عن شيئ، ولم يلتزم المشهور بصحة عمل الجاهل المقصر اذا أخلّ بجزء او شرط او أتى بمانع في ضمن المركب، وثانيا: لو سلمنا دلالتها على عدم وجوب الاعادة والقضاء عند الإخلال بترك جزء او شرط او ايجاد مانع في المركب اذا كان ناشئا عن الجهل فيمكن تقييدها بصحيحة زرارة الدالة على ان السنة لاتنقض الفريضة، حيث مر ان الظاهر منها هو التفصيل بين الإخلال بالسنة والفريضة، فلو أخل بجزء او شرط وكان من الفرائض انتقض عمله.

فتحصل مما ذكرناه اختصاص الحكم بالعفو عن ترك الاحرام جهلا او نسيانا بحج التمتع بمقتضى صحيحة علي بن جعفر وهي لاتشمل حج الافراد ولاعمرة التمتع، ومرسلة جميل وان كانت تشملهما ايضا لكن لم يتم سندها، وأما العمرة المفردة فلم يدل على العفو عن ترك الاحرام لها أي نصّ ولو ضعيف السند، فالتعدي اليها اشد اشكالا من غيرها.

ثم ان الوارد في مرسلة جميل "يجزيه نيته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تمَّ حجه وإن لم يهلّ" وهذه الجملة اذا لوحظت وحدها فيكون ظاهرها اشتراط صحة الحج بصدور نية الاحرام منه مسبقا فحينئذ لايقدح ترك التلبية جهلا بلزومها او نسيانا، وأما ما ذكره صاحب المدارك (من ان فرض ترك الاحرام عن جهل بالحكم لايجتمع مع نيته للاحرام مسبقا فلابد أن يحمل على نية النسك اجمالا) فانما يتم لو قلنا بأن نية الاحرام ليست الا قصد الاتيان بالتلبية بنية الشروع في النسك فحينئذ لاتجتمع نية الاحرام مع ترك التلبية عن جهل بالحكم، فلابد أن تحمل الرواية على نية النسك اجمالا، ولكن بناء على ما هو الصحيح من أن نية الاحرام أي عقد الاحرام غير نية التلبية بقصد الشروع في النسك -سواء قلنا بأن عقد الاحرام هو الالتزام بترك محرمات الاحرام كما لعله المشهور او انشاء تحريم محرمات الاحرام على النفس او ما هو المختار من فرض الحج او العمرة على نفسه- فترك التلبية عن جهل باعتبارها في تحقق الاحرام شرعا يجتمع مع عقد المكلف الاحرام في نفسه، نعم مقتضى الجمع العرفي بين مرسلة جميل وبين صحيحة علي بن جعفر التي دلت على صحة حج من جهل أن يحرم يوم التروية حتى رجع الى بلده هو أن يحمل فوله "تجزيه نيته اذا كان نوى ذلك" في مرسلة جميل على نية النسك اجمالا.

ثم ان مورد الروايات فرض استمرار الجهل والنسيان الى آخر الأعمال، فلاتشمل ما لو ارتفع نسيانه او جهله في اثناء النسك، نعم ورد في صحيحة علي بن جعفر: وسألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه، ولايمكن التعدي منه الى ما لو تذكر بعد خروجه من عرفات فانه ان تذكر وهو في المشعر مثلا ففيه ثلاث احتمالات: احدها: أن يكون الواجب في حقه على تقدير الامكان أن يرجع الى مكة ليحرم منه لحج التمتع او يرجع الى ادنى الحل ليحرم منه لحج الافراد ثم يعود الى المشعر ليدرك مسمى الوقوف الاختياري للمشعر، وثانيها: أن يصح حجه بلاحاجة الى الاحرام حيث مضى محل التلبية الذي هو قبل مسمى الوقوف بعرفات، وثالثا: أن يحكم ببطلان حجه وهذا هو مقتضى القاعدة، وهكذا لو التفت بعد انتهاء وقوفه بالمشعر ففيه ثلاث احتمالات: احدها: أن يجب عليه التلبية في مكانه وهذا هو ظاهر المشهور، وثانيها: أن يصح حجه بلااحرام، وثالثا: أن يحكم ببطلان حجه كما هو مقتضى القاعدة، وأما لو التفت بعد التقصير فالاحتمالات الثلاثة وان كانت تأتي فيه ولكن احتمال وجوب التلبية عليه يكون اضعف من الفرضين السابقين.

وقد يقال بأن حكم الشارع بصحة الحج مع فقد تمام اجزاءه لشرطية الاحرام لاستمرار جهله او نسيانه الى آخر الاعمال يدل بالاولوية القطعية على صحة الحج مع فقد بعض اجزاءه لشرطية الاحرام مع ارتفاع جهله او نسيانه في الاثناء، وقد يورد عليه بالنقض بأنه لو صلى شخص في النجس جهلا بالنجاسة ثم علم بها بعد الفراغ من صلاته فمقتضى الروايات صحة صلاته بينما أنه لو علم بالنجاسة في اثناء الصلاة فمثتضى الروايات بطلان صلاته ان كانت النجاسة سابقة على دخوله في الصلاة، ولايجدي تطهيره النجس او نزعه بالنسبة الى الأجزاء اللاحقة لصلاته، بل لو لم تدل الروايات على هذا التفصيل فقد ذكر السيد الخوئي "قده" بكونه على مقتضى القاعدة لانه لو لم يعلم بالنجاسة الى أن فرغ من الصلاة فيشمله حديث لاتعاد، واما اذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة فاخلاله بشرطية الطهارة في الآن المتخلل قبل أن يطهر النجس او ينزعه يكون عن عمد لاعن جهل او نسيان، فلايجري حديث لاتعاد حينئذ، وهكذا لو التفتت المرأة أثناء الصلاة الى انكشاف شعرها، فيحكم ببطلان صلاتها حتى لوتمكنت من ستر شعرها فورا، فضلا عما اذالم تتمكن من ذلك الى آخر الصلاة، لأنَّ مورد جريان حديث لاتعاد هو ما لوكان حين وقوع الخلل غافلا، او معتقدا أتيانه لما هو وظيفته في الصلاة، فبعد ما التفت الى وقوع الخلل يتحقق المقتضي لإعادته للصلاة، فحينئذ يأتي دور حديث لاتعاد فينفي وجوب الإعادة، اويقال بأنه يصدق عرفا أنه أخلَّ بالسنة متعمدا فيشمله قوله "القراءة سنة فمن تركها متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلاإعادة عليه.

الا أن الانصاف تمامية الفحوى العرفية لولا النص الخاص على الخلاف كما في مورد الصلاة في النجس، وأما ما ذكر حول حديث لاتعاد فيمكن ان يقال بأنه لاقصور في اطلاق حديث لاتعاد -ولو لأجل عموم التعليل الوارد في ذيله من ان السنة لاتنقض الفريضة- لما اذا التفت الى الخلل في اثناء الصلاة فأزال الخلل، وأما قوله "فمن تركها متعمدا أعاد الصلاة" فلعل المراد منه غير المعذور، لاستعمال كلمة المتعمد كثيرا ما في غير المعذور كما في قوله تعالى "من قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها" ولأجل ذلك ذهب جماعة - كبعض السادة الاعلام "دام ظله"- الى جريان حديث لاتعاد في جميع موارد العذر ولو كان اضطرارا او اكراها ونحوهما.

الا أن الإنصاف انصراف الحديث عما لولم يتمكن من ازالة الخلل الى آخر الصلاة او الى فترة معتدّبها، كما لو التفت بعد تكبيرة الإحرام الى عدم الساتر او سقط ساتره ولايتمكن من التستر في هذه الصلاة فإنه حتى لو قيل بأن حديث لاتعاد يشمل جميع موارد العذر فلايصدق العذر في المقام بعد عدم كونه من الاضطرار المستمر الى آخر الوقت.

وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه تمامية الفحوى العرفية في صحة الحج مع الالتفات في أثناءه الى ترك الاحرام له.

استدراك

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)