تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

002 — منى و واجباتها‌ (صفحة 1 من 27)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

منى و واجباتها‌ (تابع 2)

و لكن هنا ملاحظات:

1- مضى في الابحاث السابقة عدم لزوم الفراغ الحقيقي في جريان قاعدة الفراغ، و أن الظاهر وفاقا لجماعة كالمحقق النائيني "قده"، كفاية الفراغ الانصرافي، أي الانصراف العرفي عن العمل بانيا على الفراغ منه، حيث يشمله قوله "كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو"، وعليه فاذا انصرف من الرمي عرفا، فتجري فيه قاعدة الفراغ.

2- لو قلنا بلزوم الفراغ الحقيقي في جريان قاعدة الفراغ، فيتحقق الفراغ الحقيقي بمعنى عدم امكان تدارك المشكوك، فيما لو كان الشك بعد فوت الموالاة العرفية المعتبرة، نعم مرّ أن ما يعتبر فيه الموالاة حتى في حال الجهل و النسيان هو الرميات الاربعة الاولى في كل جمرة، و لكن بناء على اعتبار عدم الاخلال بالموالاة عمدا في الرميات الثلاثة الأخيرة من كل جمرة او في ما عدا الرمي السابع، فان احتمل تركه للرمي المصيب الى الجمرة عن تساهل منه فتجري قاعدة الفراغ، لكن مر أنه لا دليل على اعتبار اموالاة في الرميات الثلاثة الأخيرة مطلقا.

هذا و لا يخفى أنه لا فرق في جريان قاعدة الفراغ و عدمه بين كون الشك في اصل اكمال الرمي او كون الشك في اصابة الحصاة المرمية للموضع الذي يجب رميه من الجمرة، حيث يكون مرجعه الى الشك في اصل وجود رمي الجمرة.

مسألة 378: يعتبر في الحصيات أمران: أن تكون من الحرم و الأفضل أخذها من المشعر أن تكون أبكارا على الأحوط بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك و يستحب فيها ان تكون ملوّنة و منقطة و رخوة و ان يكون حجمها بمقدار انملة و ان يكون الرامي راجلا و على طهارة.

اقول: أما الشرط الاول في الحصيات و هو لزوم كونها من الحرم فقد دل عليه صحيحة زرارة، عن ابي عبد الله (عليه السلام) حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك()، و في صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم- إلا من المسجد الحرام و مسجد الخيف()، و أما أفضلية أخذ الحصى من المشعر، فيدل عليها صحيحة معاوية بن عمار و ربعي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: خذ حصى الجمار من جمع و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك().

و أما الشرط الثاني و هو لزوم كونها ابكارا، فقد استدل عليه مضافا الى الإجماع برواية حريز عمن اخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حصى الجمار، قال: لا تأخذ من موضعين: من حصى الحرم و من حصى الجمار، و في رواية سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الاعلى عن ابي عبد الله (عليه السلام) لا تاخذ حصى الجمار()، و في الفقيه: في خبر: لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي()، و قد احتاط السيد الماتن "قده" لزوما في كون الحصاة بكرا، و لم يفت باعتبار ذلك، لضعف الادلة، أما الاجماع فلكونه مدركيا او محتمل المدركية، لاحتمال استناده الى الروايات، و أما الروايات في ضعيفة سندا.

و يمكن ان يقال ان المنهي عنه في الروايات عنوان حصى الجمار، و هو اخص مطلقا من الحصاة المرمية الى الجمرة، حيث لا تشمل ما لو رجعت الحصيات المرمية الى الجمرة الى المشعر مثلا، و زال عنها عرفا عنوان حصى الجمار، و لذا ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه لا يكفي الرمي بالحصى المرمي بها المجتمعة حول الجمرات و أطرافها، و إن لم يتم بها الرمي الصحيح، و لا بأس بها إذا ألقيت في مواضع اخرى من الحرم ثمّ التقطت منها، فيصحّ الرمي بها حينئذٍ و إن كان قد رمي بها؛ نعم الأحوط استحباباً الرمى بالحصى التى لم يرم بها قطّ()، و ما ذكره غير بعيد، فانه لا يعلم بالغاء الخصوصية من حصى الجمار الى مطلق الحصاة المرمي بها.

ثم انه لو شك في كون حصاة من الحرم فمقتضى قاعدة الاشتغال و استصحاب عدم تحقق الرمي بحصاة الحرم عدم الاجتزاء بالرمي بها، و الظاهر عدم كفاية مجرد التقاطها في الحرم اذا احتمل عقلائيا أنه جيء بها من خارج الحرم، نعم لو بقيت الحصاة فترة معتدا بها في الحرم فيصدق عليها حصاة الحرم، و يجوز الرمي بها، و أما اذا شك في كونها بكرا أم لا فمقتضى الاستصحاب كونه بكرا، الا وجد مجموعة حصيات علم اجمالا بكونها بعضها مستعملة في الرمي فيحتاط برمي غيرها او رمي مجموعة منها تزيد على المقدار المعلوم بالاجمال.

و هل يعتبر في الحصاة أن تكون مباحة لا مغصوبة، الظاهر هو أن التفصيل المذكور في الوضوء بالماء المغصوب جار فيه ايضا، فانه بناء على امتناع اجتماع الامر و النهي يحكم بالبطلان الا مع سقوط النهي واقعا، و لذا التزم السيد الخوئي "قده" بصحة الوضوء بالماء المغصوب في الغافل و الجاهل المركب و الناسي اذا لم يكن هو الغاصب، و بناء على جواز الاجتماع كما هو المختار فمع عدم تنجز الحرمة كما في الجاهل القاصر فلا اشكال في الصحة، بل قد يقال بالصحة مطلقا حتى مع تنجز الحرمة كما في العالم العامد و الجاهل المقصر، كما كان يفتي به سابقا بعض الاجلاء "دام ظله"، و لكن الظاهر عدم تماميته كما ذكرناه مرارا.

ثم انه ورد في رواية علي بن ابي حمزة البطائني عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول التقط الحصى و لا تكسرن منهن شيئا()، فقد يستفاد منها مانعية الرمي بالحصاة التي كسرها الرامي نفسه، و لكن الظاهر عدم التزام احد بذلك فتحمل على الكراهة، و في علي بن ابي حمزة كلام مذكور سابقا فلا نعيد.

و قد ورد في بعض الروايات الامر برمي حصاة تكون برشا، -أي مشتملة على ألوان مختلفة- و تكون مثل الأنملة، و كونها كحلية منقطة، و أن تكون رخوة، ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حصى الجمار قال كره الصم منها و قال خذ البرش، و في رواية سهل بن زياد عن أحمد بن‌محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء- خذها كحلية منقطة()، و لا ريب في حملها على الاستحباب.

و أما استحباب كون الرامي راجلا فلصحيحة علي بن جعفر عن اخيه عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يرمي الجمار ماشيا، و لا يعارضها ما رواه محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم (عليه السلام) في رمي الجمار أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رمى الجمار راكبا على راحلته()، لكونها مرسلة، كما يدل على الاستحباب صحيحة علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يمشي بعد يوم النحر- حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا- و كنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى()، و رواية عنبسة بن مصعب (ثقة عندنا لرواية صفوان و ابن ابي عمير عنه فالرواية معتبرة) قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) بمنى يمشي و يركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار و منزلي اليوم أنفس من منزله فأركب حتى آتي إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار().

نعم لا اشكال في جواز الرمي راكبا للاطلاقات و لصحيحة معاوية بن عمار سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمي الجمار و هو راكب، فقال: لا بأس()، و يؤيده ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني (عليه السلام) رمى الجمار راكبا، و نحوه رواية عبد الرحمن بن أبي نجران()، و وجه التعبير بالتأييد انه حكاية فعل الامام (عليه السلام) و يحتمل صدوره في حال العذر.

و أما استحباب كون الرامي على طهارة، فلصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار فقال لا ترم الجمار إلا و أنت على طهر، و لابد من حملها على الاستحباب، لاجل التسالم القطعي بين الفقهاء و المتشرعة على عدم وجوبها، مضافا الى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: و يستحب أن ترمي الجمار على طهر()، و صحيحته الآخرى قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت و الوضوء أفضل()، و يؤيده ما في رواية أبي غسان حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهور قال الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، و الطهر أحب إلي فلا تدعه و أنت قادر عليه()، و انما عبرنا بكونها مؤيدة، لضعف سندها، و أما الغسل للرمي فلا يستحب لما في صحيحة محمد الحلبي قال: سألت أبا‌عبد الله (عليه السلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمي فقال ربما اغتسلت فأما من السنة فلا، و في نقل آخر عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت فأما السنة فلا و لكن من الحر و العرق().

مسألة 379: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فان لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه و استناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه، و لا فرق في ذلك بين العالم و الجاهل و الناسي.

اقول: ذكر السيد الماتن "قده" في وجهه أنه إذا اضيفت على حجم تلك الصخرة التي كانت موجودة في عصر المعصومين (عليهم السلام) بحيث اصبحت اعلى و ارفع من ذلك الزمان، فالاجتزاء باصابة ذلك المقدار الزائد يحتاج الى دليل، فان الغاء خصوصية المقدار السابق مشكل جدا، و الأحوط لمن لا يتمكّن من رمي نفس الجمرة القديمة أن يرمي بنفسه المقدار الزائد المرتفع و يستنيب شخصاً آخر لرمي الجمرة القديمة المزيد عليها().

اقول: ينبغي الكلام حول رمي ما زيد على المقدار القديم بلحاظ ارتفاع الجمرة في الطابق الارضي و رمي الجمرة في الطوابق الأخرى، و حول رمي ما زيد اخيرا في طرفي المقدار القديم عرْضاً، فقد وقع الخلاف في جواز الاكتفاء برميهما، و لا يخفى أنه ليس كل من يستظهر من الاحكام الشرعية المترتبة على الاماكن و البلدان كمكة و المدينة و مسجد الحرام و مسجد الشجرة كونها على نهج القضية الحقيقية، -فتشمل التوسعة التي حدثت فيها بعد عهد الشارع- يرى في المقام جواز رمي القسم المستحدث من الجمرة، كما انه ليس كل من يرى كونها على نهج القضية الخارجية فلا تشمل التوسعة يرى عدم جوازه، فترى أن بعض السادة الاعلام "دام ظله" افتى في بقية الموارد بالتوسعة، بينما أنه احتاط وجوبا في المقام برمي الموضع القديم ان امكن تشخيصه، و الا فيحتاط وجوبا برمي اطراف الجمرة الى أن يطمأن برمي الموضع القديم او يصل الى حد الحرج، و لا يخفى أنه بناء عليه يكون مقتضى الاحتياط بعد وقوعه في الحرج أن يستنيب لتكميل الرمي، و بعض الاعلام "دام ظله"() ممن يفتي بالتوسعة في بقية الموارد يفتي بعدم كفاية رمي طرفي الجمرة القديمة عرضا مع تيسر معرفته، و يحتاط وجوبا بالاحتياط برمي اطراف الجمرة الى أن يطمأن برمي الموضع القديم، كما يحتاط بعدم الاكتفاء برمي ما زيد على ارتفاع المقدار القديم.

كما أن بعض الاعلام "قده" كان يحتاط في بقية الموارد برعاية القسم القديم لكنه افتى بجواز رمي الطابق الثاني للجمرات()، و لعله يرى رمي الجمرة رمزا لرمي ابليس، من دون خصوصية لمقدار البناء القديم، نعم بعض الاجلاء "دام ظله" افتى في جميع الموارد بالتوسعة، و منه المقام فافتى بجواز رمي الجمرة المستحدثة مطلقا، حتى في القسم المستحدث من جمرة العقبة الذي يكون خارجا عن حدّ منى.

و كيف كان فقد اورد في مصباح الناسك على ما ذكره السيد الخوئي "قده" (من أن الجمرة الموجودة في زماننا و ان كانت غير تلك الجمرة التي كانت موجودة في زمن النبي و لكن يجب رمي ما بني مكان الجمرة القديمة، لأن الحج واجب الى يوم القيامة و لكن لا يبقى البناء) بأن رمي هذا البناء الموجود حاليا على فرض تبدله ليس مصداقا لرمي البناء في زمان النبي، و الحكم الشرعي مشروط بوجود الموضوع، و مع انتفائه لا يمكن وجود الحكم.

لكن لا وجه للقطع بانعدام تلك الجمرة التي كانت في زمانه و الحال أن من الممكن بقاء شي‌ء طوال سنين طويلة بل في طول قرون، و لا يخفى أنا لا نتمسك باستصحاب بقاءها حتى يقال بكونه من الاصل المثبت، حيث لا يثبت أن هذه الجمرة نفس الجمرة في زمان المعصومين، بل نقول انّ الانسان يطمئن ببقائها إذ لو انهدمت لبان و ظهر.

و أما اشكاله على رمي ما زيد على ارتفاع الجمرة السابقة فهو متجه، و الايراد عليه بأنّ الاعلام الشخصية موضوعة للذوات الخارجية، لا بشرط الزيادة و النقيصة و لذا نرى انّ لفظ زيد الموضوع لتلك الذات الفلانية يصدق على تلك الذات من أول ولادتها الى زمان موتها مع ورود تغيّرات عليها، مندفع بالفرق بين المقامين، فان الانسان قوامه بالحقيقة الانسانية و هي باقية و لو مع التغيرات الواقعة على الفرد و لكن الجمرة التي تكون محل الكلام قوامها بالمقدار الذي بني عليه().

اقول: ما ذكره من الاطمئنان ببقاء الجمرة في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) الى زماننا غريب جدا، حتى بلحاظ ما قبل التطورات التي وقعت في الجمرات خلال خمسين سنة الأخيرة، بعد ما مضى من انهدام العقبة بالسيل، و أما ما ذكره من عدم انحفاظ الحكم مع انتفاء الموضوع ففيه أن المدعى كون الجمرة موضوعة لطبيعي البناء لا شخص البناء السابق، و هو كذلك بالوجدان، كما أن الامر في الكعبة كذلك.

و أما ذكره من الفرق بين مثال زيد و الجمرة فهو و ان كان صحيحا، لكنه يعني عدم ظهور خطاب الحكم الشرعي المترتب على الاماكن في القضية الحقيقية، فلا تشمل التوسعة التي وقعت بعد زمانه، و لكن حيث لا يظهر منه عدم كفاية التوسعة، بل مهمل من ناحيته، فيمكن الرجوع الى البراءة عن تعيين رمي القسم القديم، بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في موارد دوران الامر بين التعيين و التخيير، فالظاهر عندنا جواز رمي القسم المستحدث من الجمرات مطلقا، نعم بناء على مسلك المشهور من لزوم الاحتياط في موارد دوران الامر بين التعيين و التخيير فلابد من الاحتياط.

و مما يؤيد ما ذكرناه أن ما بني مكان البناء القديم و شبيها به مما لا يمكن رميه ابدا، لاحاطة الحائط المسمى بالجمرة اليوم حوله، بل ذكر بعض الثقات أن الحائط ليس ملتصقا به، و انما الفرق بين رمي الحائط المحاذي له و بين رمي سائر الاطراف مجرد الاقربية، و لا اعتبار به ابدا.

هذا و قد يستدلّ على جواز رمي القسم المستحدث من الجمرة بأن الجمرة الموجودة في زمن المعصومين (عليهم السلام) لم تبق جزما، بل الجمرة الموجودة قبل سنين غير باقية، لأنها دفنت تحت الأرض، و بنيت عليها بناية حديثة بارتفاع عدة امتار باسم الجمرة، و على هذا فوظيفة الحجاج رميها تنفيذا لهذا الشعار الاسلامي الذي هو رمز للابتعاد من أخطر عدوه، و الجمرة الموجودة في زمن المعصومين لم تحدد في الروايات لا طولا و لا عرضا لكي يقال بعدم كفاية رمي المقدار الزائد عليها، فاذن وجوب رمي الجمرة الجديدة المبنية فوق ذلك الموضع عموديا ليس إلّا أنه رمز‌و شعار للإسلام، و من هنا اذا فرض عدم بناء جمرة جديدة فيه، أو فرض نصب شاخص مكانه من خشب أو حديد، فلا يحتمل أن لا يجب على الحجاج رمي ذلك الموضع او الشاخص، و تؤكد ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ان أوّل من رمى الجمار آدم (عليه السلام)، و قال: أتى جبرئيل إبراهيم (عليه السلام) فقال: إرم يا إبراهيم، فرمى جمرة العقبة، و ذلك أن الشيطان تمثل له عندها() بتقريب أن الظاهر منها أن تشريع رمي الجمرة في الحقيقة انما هو من أجل رجم الشيطان عندها بالحصى رمزيا، و أظهر منها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رمي الجمار لم جعلت؟ قال: لأن ابليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم (عليه السلام) في موضع الجمار فرجمه إبراهيم فجرت السنة بذلك()،().

و فيه أن كون رمي الجمرة رمزا لرمي ابليس فلا خصوصية للمكان الذي كان يرمى اليه في زمان الشارع مما لا سبيل الى الجزم به ابدا.

و من الغريب ما جاء في كلام بعضهم من الاستدلال على جواز رمي القسم المستحدث بأن طول آدم كما في الروايات ستون او سبعون ذراعاً بذراعه، فالمناسب لطول آدم هو ترائي إبليس بذلك الحجم في تلك المواضع كي يصدّ آدم عن المضي في نسكه، فعلى ذلك ما استطال من الجمرات مناسب لهيئة ترائي إبليس بذلك القدر، و لا يتوهم أن ذلك خاص بشريعة الأنبياء السابقين لما مر في صحيحة علي بن جعفر من قوله "فجرت السنة بذلك" إشارة إلى استمرار الهيئة الصادرة من الأنبياء في شريعتنا، هذا مضافاً إلى ما دل على جواز رمي الراكب من بُعد، و البناء من بُعد لا يظهر منه إلّا ما استطال()، فانه مضافا الى أن طول قامة آدم (عليه السلام) لو تمّ لا يعني أن ابليس حينما ترآي له كان طويل القامة ايضا، حيث يمكن رمي طويل القامة شيئا قصيرا، على أن جريان السنة في اصل الرمي لا في هذه الخصوصيات غير الظاهرة من الخطاب، و أما الاستدلال له بجواز الرمي راكبا و من بعيد فضعفه ظاهر.

يبقى الكلام في تشخيص المقدار القديم للجمرات، و امكان رميه فعلا، فمن ناحية تشخيص المقدار القديم في قبال ما زيد على ارتفاعه فقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن المقدار القديم ما يكون بمقدار قامة انسان متعارف فوق القاعدة الارضية -التي كانت الجمرة سابقا مبنية عليه و كانت بمقدار نصف متر تقريبا- و لكن سمعت من بعض الموثوقين أن البناء السابق في جمرة العقبة كان بمقدار مترين و نصف، و كان مكانه مرتفعا عن الارض بمقدار خمس درجات و كل درج كان خمس و عشرين سنت، و عليه فبناء على لزوم رمي الموضع القديم يشكل الاكتفاء برمي الجزء الاسفل من البناء، كما نحتمل كون ارتفاع البناء قبل خمسين سنة تقريبا و الموجود في الصور القديمة اكثر من البناء الموجود في زمان الشارع، كما أن ارتفاع الجمرة الاولى و الوسطى في الصور القديمة كان ثلاثة امتار تقريبا، و لكن لعله في زمان الشارع كان اقل من ذلك.

مسألة 380: إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم‌لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكر أو علم فان علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل و سيجي‌ء ذلك في رمي الجمار و لو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالاحوط أن يرجع إلى منى و يرمي و يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه و إذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)