مباحث الحجج - الجزء 7
002 — 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
الجهة الثانية: لا ينبغي الاشكال في عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات، فان مورد بعض النصوص الواردة في قاعدة الفراغ و إن كان هو الطهارة و الصلاة، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال: فقال لا يعيد و لا شيء عليه().
وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد().
وروايته الثالثة قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا اعادة عليك فيه()، وان كان سند هذه الرواية لا يخلو من ضعف، لاشتماله على موسى بن جعفر ولم يثبت وثاقته، ولكن لا بأس بدلالتها، فان ظاهر قوله "ذكرته تذكرا" الشك لا فرض تذكر النسيان، ويؤيده التعبير بقوله "فامضه".
لكن يوجد عموم في بعض ادلة قاعدة الفراغ لغير باب الطهارة والصلاة وهو العموم الوارد في موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم "كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو"، ودعوى احتمال اتحادها مع صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد()، مما لا شاهد عليه.
وكذا يدل عليه عموم التعليل في موثقة بكير بن اعين في الرجل يشك بعد ما يتوضأ فقال (عليه السلام) "هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك".
كما يستدل له بعموم قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم "و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك" ولكن قد مر النقاش في دلالته على قاعدة الفراغ.
وعليه فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في افعال الحج كالطواف، بل لا مانع من جريانها في العقود و الإيقاعات، بل في المعاملات بالمعنى الأعم الشامل لكل مركب ولو لم يكن من العقود و الإيقاعات، كالتطهير من الخبث وتذكية الحيوان، كما افاده السيد الخوئي "قده".
وقد حكي عن السيد الداماد "قده" أنه ناقش في دلالة قوله "كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" الذي هو عمدة الدليل على عموم قاعدة الفراغ على قاعدة الفراغ، فقال ان ظاهرها قاعدة التجاوز، فان الشك في شيء ظاهر في الشك في وجوده لا في صحته، والتعبير بأنه قد مضى لا يكون قرينة على فرض وجوده، لتعارف استعماله في مضى المحل().
وفيه أن ظاهر التعبير بالشك في شيء قد مضى هو الشك في شؤون العمل الذي فرغ منه، وحمله على مضي محله خلاف الظاهر جدا.
هذا وقد يناقش في عموم قاعدة الفراغ لغير باب العبادات، بدعوى أن المستفاد من قوله "فامضه كما هو" النظر الى المركبات الشرعية المأمور بها، أي التي فيها اعادة و تبعة، و لهذا جاء في روايات أخرى التعبير بمثل قوله (امض و لا تعد)، و هذا يجعل الصدر مختصا بالمركبات الشرعية المامور بها، أي التي يترتب على بطلانها التبعة و اشتغال الذمة بنفس المركب و كونها في عهدة المكلف كالعبادات و ملحقاتها، لا مطلق المركبات الشامل للمعاملات من عقود و ايقاعات، و التي ليس فيها من حيث نفس المركب تبعة و تحميل و اشتغال ذمة، و أمّا ما يترتب على صحتها و فسادها من الآثار التكليفية فليست هي بلحاظ نفس المركب و تبعته، بل بلحاظ حيثية اخرى و كثيرا ما تكون التبعة في صحته بحيث لو كانت فاسدة كان بصالح المكلف.
مضافا الى أن صدر الرواية اضيف فيه الشك الى اسم الموصول المبهم الصادق على كل شيء، ومن الواضح عدم إرادة اطلاقه، اذ لا اقل من لزوم تقييده بالمركب، دون البسيط الذي يكون امره دائرا بين الوجود والعدم دون الصحيح والفاسد، و هذا يعني لزوم فرض تقدير في الكلام يرفع به ابهام الموصول، و مجرد التعبير بقوله "مضى" أو "فأمضه" الظاهر في وجود شيء قد مضى و لا يكون الّا في المركب او المقيد، لا يكفي عرفا، لأن يكون هو صلة الموصول، فالصلة مقدرة لا محالة، والتقدير مخل بالعموم والاطلاق بعد عدم العلم بالمقدَّر.
وأما التمسك بعموم التعليل بالأذكرية فيرد عليه اولا: أنه ان اريد التمسك بالعموم اللفظي للتعليل فالمفروض اخذ قيد الوضوء في موضوعه، فلا اطلاق لفظي فيه، و ان اريد التمسك به بضم الارتكاز و بإلغاء خصوصية الوضوء المأخوذة في التعليل لكونه موردا عرفا، فمن الواضح انّ المقدار الذي يساعد العرف على الغاء الخصوصية اليه هو المركب المامور به الذي تشتغل به الذمة و يكون فيه تبعة الاعادة، و لا يمكن التعدي الى باب المعاملات التي ليس المهم فيها ذلك اصلا.
و ثانيا: انّ النكتة المذكورة في ذيل الموثقة ليست هي تمام العلّة و المناط لجعل هذه القاعدة، و الّا كانت أمارة و كاشفة عن ثبوت تمام آثار اللوازم كما تقدم، و انما هي جزء العلّة و المناط، و جزءه الآخر الفراغ عن العمل، بحيث يلزم من الاعتناء بالشك فيه الاعادة التي فيها مزيد جهد و مشقة، فانّ هذه الخصوصية الموضوعية مأخوذة في موضوع القاعدة و ملاكها، فلا يكفي مجرد عموم النكتة الطريقية مع كون النكتة الموضوعية خاصة بباب العبادات و نحوها، وبذلك ظهر الجواب عن التمسك بعموم التعليل بالاقربية الى الحق().
ويلاحظ عليه أن المنع من عموم موثقة ابن بكير غير متجه، فان حذف المتعلق وان كان مانعا عن العموم، ولكنه يختص بما اذا كان يوجب نقص المدلول التصوري للكلام بحيث يحتاج الى تقدير، كما في التعبير بأنه نهى عن آنية الذهب والفضة، حيث ان النهي لا يتعلق بالعين الخارجية، فلابد من تقدير فعل المكلف، ولا يعلم أنه مطلق الاستعمال او خصوص الاكل والشرب، لكن التعبير بأن كل ما شككت فيه مما قد مضى ليس ناقصا تصورا، بل هو ظاهر في الشك في صحة عمل سابق مفروغ عن وجوده، واطلاق الموصول يتقيد بصلته، فيكون ظاهرا في الفعل المركب الذي تعلق به حكم شرعي، و يشك في بعض اجزاءه وشرائطه.
وأما دعوى أن قوله "فأمضه كما هو" ظاهر في نفي لزوم الاعادة، فلا يشمل المعاملات حيث لا يلزم اعادتها حتى لو لم يحكم بصحتها، بل قد يرغب المكلف في بطلانها فلا يعيدها على تقدير بطلانها، ففيه أن الامر بامضاءه كما هو إن كان بمعنى الحكم بكونه كما ينبغي أن يكون عليه، اي الحكم بكونه واجدا للأجزاء والشرائط فمن الواضح شموله لعامة المعاملات من العقود والايقاعات وغيرها، وان كان بمعنى ابقاءه كما هو عليه، اي عدم اعادته، كما هو غير بعيد، فيكون في مقام نفي لزوم الاعادة، فيكون على وزان قوله "فامض ولا تعد" فظاهره نفي لزوم الاعادة وضعا، اي لا يحتاج ترتب الاثر الى اعادته، وهذا يشمل المعاملات ايضا.
وأما التعليل بالأذكرية حين الوضوء فلا يبعد أن يكون ظاهرا في كون الوضوء مثالا عرفيا لكل عمل يكون موضوعا لحكم شرعي ولو كان من المعاملات، ويشك في صحته وفساده، وكونه مثالا لخصوص المركب الواجب غير عرفي، فيكون ظاهر قوله "حين يتوضأ" كون ذكره لأجل كونه موضوع السؤال، لا لخصوصية فيه، ويكون تمام نكتة الحكم بصحة عمله السابق هو كونه اذكر حين العمل السابق من زمان الشك اللاحق فيه.
ونحوه التعليل بكونه حين انصرف اقرب الى الحق، ان قلنا بكونه تعليلا لجريان قاعدة الفراغ،
وكيف كان فالانصاف أن الاشكال في عموم قاعدة الفراغ للمعاملات في غير محله.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.