تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

002 — الايراد الأول على تعريف المشهور

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الايراد الأول على تعريف المشهور

الايراد الاول: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" ومحصله: انه يلزم منه ان يخرج من علم الاصول مباحث الأصول العملية الشرعية، وكذا الاصول العملية العقلية، وحجية الظن المطلق على مسلك الحكومة() عند تمامية مقدمات الانسداد.

اما وجه خروج الأصول العملية الشرعية فلأنها بأنفسها احكام شرعية متعلقة بعمل المكلف() كوجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص واصالة الحلّ في الشبهة الحكمية بعد الفحص، فلايشملها تعريف علم الاصول بانه العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، حيث ان الاستنباط بمعنى الاستكشاف ولاتستكشف من هذه الاصول العملية اي حكم شرعي كلي، بل هي بأنفسها احكام شرعية كلية تطبّق على صغرياتها في الفقه.

واما الاصول العملية العقلية -كأصالة البراءة او الاحتياط العقليين- وكذا حجية الظن على مسلك الحكومة فتكون مجرد منجز او معذر عقلي بالنسبة الى الحكم الشرعي من دون ان يقع في طريق استنباط هذا الحكم الشرعي واستكشافه، فان التزمنا بتعريف المشهور لزم كون ذكر هذه المباحث في علم الأصول استطراديا، مع انه لاداعي الى الالتزام بذلك.

ولأجل ذلك أضاف صاحب الكفاية تتميما لتعريف المشهور فقال "علم الاصول صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهى اليها في مقام العمل" وعليه فيدخل مباحث الاصول العملية وحجية الظن على مسلك الحكومة في علم الأصول، لأنها مما ينتهي اليها المجتهد بعد اليأس عن الظفر بالدليل.

ولايخفى ان مراده منه ما ينتهي اليه المجتهد بعد اليأس عن الظفر بالدليل، كما ذكره بنفسه في اول الأصول العملية، فلايشمل الاصول الجارية في الشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ واصالة الصحة وقاعدة اليد ونحو ذلك.

وقد اورد المحقق الاصفهاني"قده" على صاحب الكفاية اشكالين:

الإشكال الأول: انه لاحاجة الى هذا التتميم، فان المراد من استنباط الحكم الشرعي في تعريف المشهور ليس هو استكشافه، بل مجرد اقامة الحجة عليه ولو كانت الحجة بمعنى المنجز والمعذر، وذلك لقرينة عامة في الفقه توجب إرادة هذا المعنى من الاستنباط، وهذه القرينة العامة أنه قلّما يستكشف الحكم الشرعي في الفقه وجدانا، وعليه فالبحث في ان احتمال التكليف منجز او ان الجهل به معذر ام لا يكون داخلا في علم الاصول.

ولولا إرادة اقامة الحجة من كلمة الاستنباط لخرج جل مباحث علم الأصول عن التعريف، اذ مفاد دليل حجية الأمارات ليس اعتبارها علما بالواقع كي تقع في طريق استكشاف الحكم الواقعي تعبدا، بل مفاد دليل حجيتها إما إنشاء حكم مماثل بمعنى انه لو أخبر ثقة مثلا بحرمة شرب التتن فينشيء الشارع حرمة ظاهرية لشرب التتن، فتكون نتيجة البحث عن حجية الامارات حكما شرعيا متعلقا بعمل المكلف، او ان مفاد دليل حجيتها جعلها منجزة او معذرة عن الواقع، كما عليه صاحب الكفاية "قده"، وعلى كلا التقديرين فلايقع حجية الامارات في طريق استكشاف الحكم الشرعي المتعلق بعمل المكلف.

وبذلك يخرج مباحث الالفاظ عن علم الأصول أيضا، اذ وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي كان بواسطة مسألة حجية الظهور، حيث كان يقال مثلا ان صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، والظهور حجة، فهذا الظهور حجة، ولكن المفروض ان مسألة حجية الظهور خرجت بنفسها عن تعريف علم الاصول، حيث ان حجية الظهور إما بمعنى إنشاء حكم مماثل للواقع مثل انشاء وجوب صلاة الجمعة عقيب ورود خطاب ظاهر في وجوبها او ان المراد بحجيته منجزيته ومعذريته، كما هو الصحيح، حيث ان مدرك حجية الظهور بناء العقلاء فحسب، ولايوجد لدى العقلاء انشاء حكم مماثل حتى يمضيه الشارع، وكيف كان فلاتقع حجية الظهور في طريق استكشاف الحكم الشرعي الفرعي، فكيف بالبحث عن مصاديق الظهور في مباحث الالفاظ.

وتتميم صاحب الكفاية لايجدي بحال الأمارات شيئا، لعدم كونها مما ينتهى اليها بعد اليأس عن الدليل، فيتعين حل الاشكال بما ذكرنا من إرادة اقامة الحجة من كلمة الاستنباط، وبذلك يدخل مباحث الاصول العملية وحجية الظن على مسلك الحكومة في التعريف من دون حاجة الى تتميم تعريف المشهور ابدا.

واجاب بعض الاعلام "قده" عن اشكال المحقق الاصفهاني على صاحب الكفاية بما محصله: ان تفسير الاستنباط باقامة الحجة وان كان يجدي بحال الامارات بل ويلزم لمثل صاحب الكفاية الذي يرى كون حجية الأمارات بمعنى منجزيتها ومعذريتها لاكونها علما بالواقع تعبدا واعتبارا، لكنه لايجدي بحال الاصول العملية او حجية الظن على مسلك الحكومة.

أما الأصول العملية فلأن مسلك صاحب الكفاية -على ما ذكره في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي- هو عدم فعلية الحكم الواقعي في موارد جريان بعض الاصول العملية التي تكون مفادها إذن الشارع في ارتكاب الشبهة كقاعدة الحل (وقد أضاف اليها في حاشية الرسائل الاستصحاب والبراءة واصالة الطهارة ) فان قاعدة الحل اذا جرت في مورد شرب التتن مثلا فيكون بمعنى رضى الشارع بارتكابه في فرض الجهل، وهذا لايجتمع مع فعلية حرمته الواقعية، حيث ان فعليتها بمعنى انقداح الكراهة اللزومية في نفس المولى بالنسبة الى شرب التتن في هذا الحال بنحو لايرضى بارتكابه().

فبناء على هذا المسلك تكون الحلية الظاهرية مضادّة مع الحرمة الفعلية الواقعية، فلامعنى لان تكون معذّرة عنها، حيث أن معنى المعذرية كون المكلف معذورا في مخالفة الحكم الفعلي الواقعي، والمفروض ان الحلية الظاهرية بوصولها تنافي فعلية الحكم الواقعي، فلايحتمل معها كون الحكم الواقعي فعليا حتى تعذر عنه؛ نعم دليل قاعدة الحل -كصحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه() ومعتبرة مسعدة بن صدقة عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) كل شيءهو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه()- بدلالته على جعل الحلية الظاهرية للمشكوك يدل بالالتزام على عدم الحرمة الفعلية له فهو معذر عنه، ولكنه من الامارات لكونه خبر ثقة قائم على قاعدة الحل، والبحث عن حجية الامارات بشكل عام وان كان بحثا اصوليا لكن البحث عن مصاديقها كالبحث عن حجية خبر خاص ليس بحثا اصوليا، وحينئذ فنحتاج في شمول التعريف للأصول العملية الشرعية الى التتميم الذي ذكره صاحب الكفاية "قده" بقوله او ما ينتهى اليها في مقام العمل.

وهذا بخلاف موارد قيام الأمارة، حيث تجتمع حجية الأمارة مع فعلية الحكم الواقعي، فان قيام الأمارة على حلية شرب التتن مثلا يجتمع مع كون حرمته الواقعية فعلية، اذ حجية الأمارة إما بمعنى المنجزية والمعذرية فلاتتنافي مع فعلية الحكم الفعلي الواقعي، او بمعنى إنشاء الحكم المماثل على وفق مؤدى الأمارة، فاذا قام خبر الثقة على حلية شرب التتن مثلا فينشيء المولى حليته، وحينئذ فقد يكون في الواقع محرما ولكن حيث لم‌تكن حليته الظاهرية ناشئة عن ملاك في متعلقها وهو شرب التتن ولاناشئة عن رضا المولى للعمل على وفق الأمارة على حليته، بل كانت ناشئة عن مصلحة في نفسها موجبة لانشائها بغرض التعذير عن الحكم الواقعي، فيكون الحكم الواقعي فعليا فتكون الامارة القائمة على حلية الحرام الواقعي مجرد معذر من دون اذن المولى ورضاه بارتكاب الحرام فلايلزم من ذلك اجتماع الرضا والكراهة معا في نفس المولى بالنسبة الى فعل واحد، وبناء على ذلك فلما كان يجتمع قيام الأمارة المخالفة للواقع مع كون الحكم الواقعي فعليا، فيصدق على الأمارة انها معذرة او منجزة بالنسبة الى الحكم الواقعي، لانه بفعليته يصلح ان يكون مما يتنجز او يعذر عنه.

وأما مسألة حجية الظن على الحكومة فان نتيجتها ليست منجزية الظن للتكاليف الواقعية لتنجزها بالعلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشريعة، كما انه ليس معذرا، لان نتيجة مقدمات الانسداد هو حكم العقل بعدم لزوم الإتيان بالمشكوكات عقلا وعذر المكلف عن الحكم الوقعي في ضمن المشكوكات، واين هذا من معذرية الظن().

اقول: الظاهر عدم تمامية هذا الجواب الذي حكي عن بعض الاعلام "قده"، فانه لو تم ما ذكره في الأصول العملية الشرعية الترخيصية من انها -بناء على مسلك صاحب الكفاية - ليست معذرة عن الواقع، فلايقتصر هذا الاشكال عليها، بل يشمل الأمارات القائمة على الأحكام الترخيصية، بناء على ما ذكر في غير موضع من الكفاية من ان الحكم الواقعي ليس بفعلي ما لم‌يقم حجة مصيبة عليه()، وقد ذكر في الأمر الرابع من مباحث القطع من الكفاية ما يظهر منه ان الحكم الواقعي لو كان فعليا فلابد للمولى من ان يرفع جهل المكلف بالواقع او يوجب عليه الاحتياط فيما اذا امكن().

والوجه في ذلك ان نكتة استحالة اجتماع قاعدة الحل في شرب التتن مثلا مع فعلية حرمته الواقعية تأتي في حجية الامارة القائمة على الحل أيضا، فان كلاًّ من انشاء الترخيص في مورد قاعدة الحل وإنشاء المعذرية في مورد امارة الحل ينشئان عن عدم الكراهة اللزومية للمولى لشرب التتن بنحو لايرضى بارتكابه، اذ لو كان يكره ذلك كراهة لزومية بنحو لايرضى بارتكابه في هذا الفرض فلايجتمع ذلك مع إنشاء المعذرية له، اذ من الواضح انه يعني رضا المولى بترك المكلف للاحتياط في هذا الفرض.

وان أبيت عن ذلك واصررت على كون مسلك صاحب الكفاية هو ماذكره في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من التفصيل بين قاعدة الحل وأمارة الحل، وان ما صدر منه في غير هذا الموضع من الكفاية مخالف لمبناه، كما ذكر ذلك المحقق المشكيني "قده" في حاشيته على الكفاية()، فلااقل من ان مسلك جمع من الاعلام كالشيخ الاعظم "قده" هو كون الأحكام الواقعية في مورد قيام الحجة الشرعية على خلافه شأنية لافعلية، من غير فرق بين ان تكون الحجة الشرعية على خلاف الواقع أمارة او أصلا عمليا، فيتوجه عليهم ما ذكره من عدم معنى حينئذ لمعذرية الأمارة فلايفيد بحالهم تفسير الاستنباط بإقامة الحجة، كما لايجدي تتميم صاحب الكفاية لعدم كون الأمارة مما ينتهى اليها في مقام العمل بعد اليأس عن الظفر بالدليل.

وحل الاشكال ان اطلاق الحجة بمعنى المنجز والمعذر على الأمارة والأصول العملية الشرعية عرفي جدا، وان تم ما ذكره عقلا، فان العرف يعتبر قاعدة الحل في شرب التتن مثلا او امارة الحل بالنسبة اليه معذرا عن حرمته الواقعية، حيث ان التأمين عن العقاب على ارتكابه يستند الى هذه الأمارة او قاعدة الحل().

وأما ما افاده بالنسبة الى التعبير بحجية الظن على مسلك الحكومة من انه لايعدو عن كونه اشكالا لفظيا، اذ في تلك المسألة يبحث من منجزية شيء ومعذريته ولو قلنا انه تنجز التكاليف المظنونة والعذر عن المشكوكة او فقل معذرية الإتيان بالمظنون؛ فالانصاف ان تفسير المحقق الاصفهاني "قده" كلمة الاستنباط باقامة الحجة متين جدّا، ولاحاجة الى التتميم المذكور في الكفاية، فما افاده المحقق الاصفهاني "قده" من الإيراد الأول في غاية المتانة.

الاشكال الثاني: ان معنى إضافة جملة "او ما ينتهى اليها في مقام العمل" الى تعريف المشهور هو عدم جامع بين القواعد الممهدة للاستنباط وبين ما ينتهى اليها في مقام العمل، وهذا يعني تعدد الغرض في علم الاصول، وتعدد الغرض موجب لتعدد العلم حتى على مسلك صاحب الكفاية.

وفيه: ان صاحب الكفاية "قده" لم‌ينكر وحدة الغرض في مسائل علم الاصول، بل اراد تتميم تعريف المشهور، والغرض الواحد هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، الا ترى ان المحقق العراقي "قده" مع انكاره لوجود جامع ذاتي بين مسائل علم الاصول بلحاظ ان حيثية الامارات حيثية انكشاف الواقع وحيثية الاصول العملية حيثية استتاره فالحيثيتان متناقضتان، ولاجامع ذاتي بين النقيضين، مع ذلك قد صرح بوجود غرض واحد مترتب على الكل، وهو انكشاف الوظيفة الفعلية().

نعم يرد على صاحب الكفاية انه كان ينبغي ابراز جامع حقيقي بين جميع مسائل علم الأصول مهما امكن، وهو التعبير بالقواعد التي تقع في طريق اقامة الحجة على الحكم الشرعي، فمع تيسر ابراز جامع من هذا القبيل لم‌يكن يناسب استخدام حرف العطف في التعريف، والا لأمكن ان يقال ان علم الاصول هو علم بمباحث الألفاظ او الملازمات العقلية او الاصول العملية وهكذا...، نعم لو افترض عدم تيسر معرفة ذلك الجامع او عدم وجود جامع حقيقي بين جميع المسائل لم‌يكن بما صنعه من استخدام حرف العطف بأس، بعد افتراض وحدة الغرض المترتب على جميع المسائل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)