كتاب الحج - الجزء 1
020 — بحث سندي (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
بحث سندي
حيث انه يترتب على البحث عن صحة اسناد الصدوق الى كتاب العلل لفضل بن شاذان آثار مهمة فقهية فلابأس بالكلام فيه باختصار، فنقول: يمكن تصحيح سنده من ناحية عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة.
أما ابن عبدوس لكونه شيخ الصدوق الذی اکثر الحدیث عنه وترضی له أكثر من مرة، وقد قال فی اول الفقیه انّه یذکر فیه الروايات التي یفتی بها وتکون حجة بینه وبین ربه، فنحن لاندعی انّ کلّما کان حجة عند الصدوق فيكون حجة لنا، فلعل الحجة عنده كغيره من القدماء کانت هي الخبر الموثوق الصدور، ولعل الصدوق اعتمد على قرائن اوجبت وثوقه بصدور الحدیث بحيث لووصلت الينا تلك القرائن لمتفد الوثوق لنا، او كان يرى حجية خبر كل امامي ممدوح، بينما أننا لانرى ذلك، بل المدعى أن اکثار الصدوق الحدیث عن ابن عبدوس في الفقيه بضم ما ذكر من أنه انما يورد ما كانت حجة بینه وبین ربّه یورث الاطمئنان بانّه کان معتمداً عند الصدوق، خاصة مع ضم ما مر من أنه ترضى له كثيرا.
هذا وقد نقل الشیخ فی الفهرست كتاب العلل لفضل بن شاذان: عن المفید، عن محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن احمد بن ادریس عن علی بن محمد بن قتیبة، عنه، وهذا الطريق لايشتمل على ابن عبدوس بل على احمد بن ادریس الذي هو من الاجلاء.
وأما ابن قتیبة فيمكن اثبات وثاقته بتوثيق العلاّمة الحلی "ره" له، وهذا وان كان من توثيق المتأخرين، والمشهور -كما عليه السيد الخوئي "قده"- على عدم اعتباره، للعلم بكونه مبنيا على الحدس والاحتهاد، فلايشمله بناء العقلاء على حجية خبر الثقة، وأما بناءهم على رجوع الجاهل الى العالم واهل الخبرة فيختص بالامور التي تكون حدسية في حد ذاتها كالاجتهاد والاعلمية، لامثل الوثاقة والعدالة ونحوهما مما يكون حسيا في حد ذاته().
ولكن يمكن أن يقال بجواز الاعتماد على توثيقات العلامة (ره) إما بدعوى احتمال استناده الى الحس، لقوة احتمال وجود مستندات وكتب رجالية عنده مما لميصل الينا، فتجري فيه أصالة الحس كما حكي عن بعض السادة الاعلام (دام ظله)()، او بدعوى جواز العمل بتوثيق المتأخرين ولو كان حدسيا من باب الرجوع الى اهل الخبرة بعد احتمال عدم وجداننا للمستندات التي كانت موجودة عنده
هذا وقد يصحح هذا السند بما ذكره الصدوق فی کتاب عیون اخبار الرضا حين نقله کتاب محض الاسلام (الذي روى الفضل بن شاذان أنه كتاب الرضا (عليهالسلام) الذي كتبه للمأمون) بثلاثة طرق عن الفضل بن شاذان، ثم ذكر انّ الاصح عندی هو ما رواه عبد الواحد بن عبدوس عن علی بن محمد بن قتیبة. وظاهره تصحيح هذا الطريق.
ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه فان الظاهر أن ما ادعاه من اصحية ما رواه ابن عبدوس عن ابن قتيبة ناظر الى متن الرواية بلحاظ خلوه عن بعض الفقرات الموجودة في الطريقين الآخرين مما لمیکن متلائما مع آراء الصدوق مثل قوله "الفطرة مدان من حنطة وصاع من الشعير والتمر والزبيب، وان الوضوء مرة فريضة واثنتان اسباغ، وان ذنوب الانبياء صغائرهم موهوبة".
هذا ويمكن دعوى الوثوق بكون كتاب العلل لفضل بن شاذان من جهة أخرى، وهي أن الصدوق ذكر طريقين الى هذا الكتاب، احدهما الطريق المتقدم وثانيهما ما نقله في كتاب عيون اخبار الرضا عن الحاکم ابی محمد جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمّه ابی عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان().
كما أن الشیخ الطوسی "ره" فی الفهرست ذكر طريقا ثالثا للصدوق الى هذا الكتاب حيث ذكر في ترجمة الفضل بن شاذان: "الفضل بن شاذان النیسابوری، فقیه متکلم جلیل القدر له کتب ومصنفات منها ... کتاب العلل.... اخبرنا بروایاته وکتبه هذه أبو عبد الله المفید "ره" عن محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، عن حمزة بن محمد العلوی، عن ابی نصر قنبر بن علی بن شاذان، عن ابیه، عنه.
ولايبعد كفاية ذلك في حصول الوثوق بالسند اجمالا.
نعم هناك اشكال آخر ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" وهو أن كتاب علل الفضل بن شاذان من تصانیفه ولیس کتاب حدیث، وهذا الاشكال وان كان قويا، لكن حاولنا الاجابة عنه في محله فراجع().
الرواية التاسعة: صحيحة زرارة أنه جاء رجل الى ابي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام، فقال: انى قرنت بين حجة وعمرة؟ فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم. قال: هل سقت الهدي؟، قال: لا، قال: فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره ثم قال: أحللت والله()، فقد يستظهر منها حكم الامام بتحلله بمجرد طوافه في حج الافراد قبل الخروج الى عرفات.
هذه عمدة الروايات الواردة في المقام، وانت ترى ظهور هذه الروايات في التحلل القهري بالطواف في حج الافراد قبل الخروج من عرفات، والاحرام القهري بعده بالتلبية، فتتنافى مع الروايات الآمرة بالاحلال بعد الطواف والسعي في حج الافراد والعدول الى عمرة التمتع كما في قضية حجة الوداع حيث امر النبي اصحابه بعد ما طافوا وسعوا بالاحلال، حيث يكون مفادها الاحلال الاختياري.
هذا وقد حكي في الحدائق ان المشهور بين الأصحاب لزوم تجديد التلبية لئلا يحل من إحرامه لحج الافراد، واختاره الشيخ في النهاية والتهذيب وفي موضع من المبسوط، وعن ابن إدريس الحلي إنكار ذلك، واليه ذهب المحقق الحلي، والعلامة في المختلف والإرشاد، والشيخ في موضع من المبسوط والجمل ثم ذكر صاحب الحدائق أن الصحيح هو القول الاول، فمن طاف وسعى في حج الافراد وقصد البقاء على حج الافراد فيجب عليه الإتيان بالتلبية بعد ركعتي الطواف أو السعي، فان لم يأت بالتلبية عمدا أو جهلا أو نسيانا، فالأشهر الأظهر انقلاب حجه عمرة يتمتع بها الى الحج، لدلالة الروايات على حصول الإحلال بذلك أحب أو كره().
وقد افتى بعض الاعلام "دام ظله" بلزوم تجديد التلبية بعد الطواف الواجب وصلاته في حج الافراد وان احتاط وجوبا في الطواف المندوب().
وذكر صاحب المدارك أن المستفاد من الروايات المتقدمة توقف البقاء على الإحرام على التلبية بعد ركعتي الطواف، فتكون التلبية مانعة عن التحلل، لاأن التحلل يتحقق بالطواف ثم ينعقد الإحرام بالتلبية كما توهمه بعض المتأخرين().
كما أنه حكي عن المفيد "ره" كون وجوب التلبية تكليفا محضا وليس اثره الدخول في الاحرام بعد الخروج منه بذاك الطواف.
ولعل وجه كلامهما -مع كونه خلاف الظاهر الاولي من الروايات من التحلل بالطواف وانعقاد الاحرام بالتلبية- هو كون احلال من اتى بالطواف في حج الافراد قبل خروجه الى عرفات خلاف المرتكز جدا، والا لم يبق مجال للعدول الى عمرة التمتع، كما يلزم منه جواز ارتكاب محرمات الاحرام كالجماع بعد الطواف وقبل التلبية، على أنه قد يقال ان المرتكز لزوم الاحرام من الميقات فكيف يحرم بالتلبية في مكة ونحوها، وان كان هذا الاخير غير وارد، لأنه لم يقم دليل على لزوم كون الاحرام من الميقات حتى في مثل المقام.
هذا وقد ذكر بعض الاعلام أنه لايبعد عدم وجوب التلبية، لأن الأصل فيه صحيحة معاوية ابن عمار قال: سألته عن المفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟، قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية، ولكن دلالتها على وجوب التلبية لاتخلو عن اشكال، فان الظاهر منها عرفا بمناسبه الحكم والموضوع ارتكازية استحبابها، لأنها لاتدل على ان الطواف المندوب بعد طواف الفريضة مبطل للإحرام، والّا لدلّت على بطلان الطواف أيضا، مع أنها لا تدل عليه، فاذن لابد من حمل الأمر بالتلبية على الاستحباب، اذ وجوبها التعبدي غير محتمل عرفا().
هذا وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أن مفاد جملة من هذه الروايات وان كان هو كون الطواف موجبا للاحلال قهرا، ولكنه ينافي ما يظهر من جملة أخرى من الروايات أنه بعد الطواف والسعي لحج الافراد يستحب الاحلال وتبديل حج الافراد الى عمرة التمتع، وهذا مثل ما ورد في حجة الوداع من أن اصحاب النبي بعد ما طافوا وسعوا قال له النبي ان هذا جبرئيل امرني أن آمر من لم يسق منكم الهدي أن يحلّ.
وطريق حلّ الاشكال أحد وجهين:
1- ان يقال: انه حيث لايجوز عند العامة -كما في المنتهى- تقديم الطواف والسعى في الحج قبل الخروج الى عرفات فيمكن القول بان تلك الروايات الدالة على كون الطواف موجبا للاحلال وكون التلبية موجبة للدخول في الاحرام صدرت تقية، ولانقصد من ذلك أن الامام (عليه السلام) كان في مقام التقية في الافتاء، بل نقصد أن الغرض منها أن صيَّر عمل الشيعة موافقا لفتوى العامة كي ينحفظ به دماءهم، وعليه فاستفادة استحباب التلبية حينئذ يكون مشكلا لعدم صلاحية الدليل لإثباته.
2- أن يقال: ان المراد من الإحلال هو الإحلال الشأني لاالفعلي فمعنى قوله (عليه السلام) "أحل" هو انه يمكنه ان يحل بالتقصير بخلاف ما لو عقد الإحرام بالتلبية أي عزم على بقاء الحج وإحرامه بلاخروج منه فإنه حينئذ لايمكنه ان يحلّ، كما انه قبل الطواف والسعى أيضا لايمكنه الإحلال، ونتيجة كلا الوجهين عدم الحاجة الى التلبية في البقاء على احرام حج الافراد لمن اتى بالطواف قبل خروجه الى عرفات().
اقول: ذكر العلامة في المنتهى أن الجمهور كافّة انكروا جواز تقديم القارن والمفرد الطواف والسعي على المضي الى عرفات()، وذكر صاحب مواهب الجليل أنه اختلف فيمن افرد الحج من مكة ثم طاف وسعى قبل أن يخرج الى عرفة فقال مالك في المدونة: اذا رجع الى عرفة طاف للافاضة وسعى، واجاز ذلك الشافعي وابو حنيفة، لأن الطواف بانفراده ليس من شرطه ان يؤتى به من الحل وكذلك السعي().
فلو سلمنا كون النهي عن الطواف والسعي لحج الافراد قبل الخروج الى عرفات موافقا للعامة، لما ذكره العلامة في المنتهى او موافقا لمالك الذي كان فقيه اهل المدينة ولعل تقية الامام الصادق (عليه السلام) الذي كان يسكن المدينة من اتباعه اكثر من التقية من اتباع ابي حنيفة (القائل بجواز تقديم الطواف والسعي في حج الافراد قبل الخروج الى عرفات) الذي كان فقيه العراق ومنعزلا عن الحكام، لكن ليس في الروايات السابقة أي اثر من النهي عن ذلك، بل مفاد تلك الروايات أنه اذا طاف وسعى فقد احلّ واذا لبّى فقد احرم، وهذا ليس موافقا للعامة، بل مخالف لهم حيث جوّزت للحاج المفرد تقديم الطواف والسعي على الخروج الى عرفات، بل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج امرت بذلك، وانما ورد فيها كون الطواف والسعي موجبا للاحلال والتلبية بعدهما موجبة للاحرام وهذا مما لايرد في كلمات العامة، وما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن تلك الروايات تحمل على كونها صادرة بغرض تقية الشيعة، فلايقدمون طواف حج الافراد وسعيه، كما يفعله العامة، ففيه ما ذكرنا من أنه لم يرد نهي في هذه الروايات عن تقديم الطواف والسعي بل ورد الامر بهما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وانما ورد الامر بالتلبية بعدهما، وهذا لايكون موافقا للتقية، على أنه ان كان يدعي حصول القطع له بهذا الجمع فلاكلام لنا معه، وان كان يعتبره نتيجة الترجيح بمخالفة العامة فهو لايقتضي الا حمل الخبر الموافق للعامة على صدوره عن الامام تقية، لاحمله على كونه امرا حقيقيا بداعي تقية الشيعة كما في قضية على بن يقطين حيث امره الامام بالوضوء بكيفية موافقة للتقية.
على أن الاتيان بالطواف المندوب كان جائزا عند العامة بلااشكال ويدل عليه صحيحة عمر بن اذينة وصحيحة زرارة حيث ورد فيهما أن الناس يفردون اليوم الحج فاذا قدموا مكة وطافوا بالبيت احلوا واذا لبوا احرموا، وحينئذ فماذا يقال عن الروايات الواردة في أن الطواف المندوب في حج الافراد قبل الخروج الى عرفات موجب للاحلال والتلبية بعده موجب للاحرام، منها هاتان الصحيحتان، ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ... وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية()، فالاقوى هو لزوم التلبية بعد الطواف والسعي لحج الافراد او الطواف المندوب قبل الخروج الى عرفات.
هذا ولايخفى أن منع جمهور العامة على ما في المنتهى او منع مالك على نقل غيره من تقديم الطواف والسعي في حج الافراد والقران بل ومنع ابن ادريس الحلي "ره" من ذلك حيث قال: ان حكم المفرد والقارن حكم المتمتع في أنهما لايجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين()، يتنافى مع ما لعله المسَّلم تاريخيا وقد دلت عليه صحيحتا معاوية بن عمار والحلبي الحاكيتان لقضية حجة الوداع من تقديم اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) الطواف والسعي لحج الافراد وان نزل جبرئيل بعد ذلك فامر النبي أن يأمرهم بالعدول الى عمرة التمتع، كما أن النبي قدم الطواف والسعي لحج القران، نعم قد يقول العامة وابن ادريس بأن النبي قرن بين العمرة والحجة باحرام واحد فما أتى به من الطواف والسعي كان للعمرة وبقي على احرامه الى أن خرج الى عرفات حاجا، واتى بالطواف والسعي يوم النحر مرة أخرى بنية الحج، ولكنه خلاف ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله يحج من عامه هذا فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب فاجتمعوا فحج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه فخرج رسول الله... وعزم بالحج مفردا وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا()، وكذا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أهلّ بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لاينوون عمرة ولايدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ثم قال أبدأ بما بدأ الله عز وجل به فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة()، فالنبي (صلى الله عليه وآله) لم يأت في تلك السنة بالعمرة وانما أتى بالحج، وأما العمرة الواجبة فقد اتى بها سابقا مرتين على الاقل، ودعوى (أنه (صلى الله عليه وآله) لو لم يكن قد احرم للعمرة والحج معا فكان يأتى بالعمرة المستحبة في كل شهر بعد الحج ولم يكن يتركها في تلك السنة، مع أنه كان له مجال لأن يأتي بها فقد بقي في الابطح بعد اليوم الثالث عشر فارسل عائشة الى التنعيم مع اخوها عبدالرحمن فاحرمت للعمرة المفردة فاتت بأعمالها ورجعت) غير متجهة، لأن من المحتمل وجود موانع شخصية كتعبه (صلى الله عليه وآله) او موانع اجتماعية من حيث كونه قائد الأمة فلو اعتمر وقع الناس في المشقة من ناحية توهمهم لزوم ذلك او من ناحية أن اصحابه كانوا يحاولون الاقتداء به في عمله وكان ادائهم للعمرة جميعا موجبا لبعض المشاكل ونحو ذلك.
وأما ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرايع باسناده عن الفضيل بن عياض أنه سأل الصادق (عليه السلام) «عن الاختلاف في الحج فبعضهم يقول: خرج رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله) مهلا بالحج، وقال بعضهم: مهلا بالعمرة، وقال بعضهم: خرج قارنا، وقال بعضهم: ينتظر أمر اللّه عز وجل، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): علم اللّه عز وجل أنها حجة لا يحج بعدها، فجمع اللّه له ذلك كله في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة لأمته، فلما طاف بالبيت وبالصفا والمروة أمره جبرئيل أن يجعلها عمرة إلا من كان معه هدي فهو محبوس على هديه لايحل، لقوله عز وجل "حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" فجمعت له العمرة والحج()، فمضافا الى ضعف سنده قابل للحمل على الجمع له بين الحج والعمرة بلحاظ أنه حج وأمّته بمرأى منه أتوا بالعمرة والحج.
والقران بين العمرة والحج باحرام واحد، وان قال به العامة وورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده، قال: وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة()، وقد حكي القول بجوازه عن ابن ابي عقيل وابن جنيد، كما نقل عن الجعفي أن القارن كالمتمتع غير أنه لايحل حتى يأتي بالحج للسياق، لكن المشهور بين الاصحاب عدم مشروعيته وقد حمل الشيخ الطوسي "ره" قوله "قرن بين الحج والعمرة" بالنطق في عقد الإحرام بقوله إن لم يكن حجة فعمرة فينوي الحج فإن لم يتم له الحج جعلها عمرة مبتولة واستدل عليه بما تضمن استحباب الاشتراط المذكور، ولكنه حمل بعيد جدا.
نعم ذكر في كشف اللثام أنه إن جمع في النية على أنه محرم بهما الآن وأن ما يفعله من الأفعال أفعال لهما، أو على أنه محرم بهما الآن ولكن الأفعال متمايزة إلا أنه لايحل إلا بعد إتمام مناسكهما جميعا، أو على أنه محرم بالعمرة أولا مثلا ثم بالحج بعد إتمام أفعالها من غير إحلال في البين فهو فاسد، مع احتمال صحة الأخير بناء على أن عدم تخلل التحلل غير مبطل، بل يقلب العمرة حجا()، وما ذكره من احتمال صحة الاخير مخالف ايضا للمشهور، وقد يشهد لعدم صحته ما ورد في المتمتع الذي ترك تقصير العمرة فاحرم بالحج أنه لامتعة له وينقلب احرامه الى حج الافراد، فانه لو جاز وصل احرام العمرة باحرام الحج بلاتخلل احلال في البين لم يكن وجه ظاهر في المنع من صحة هذه العمرة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.