مباحث الحجج - الجزء 6
020 — اشكالان عامان على استصحاب الكلي (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
اشكالان عامان على استصحاب الكلي (صفحة 2)
اقول: قد يكون نظر العرف موجبا للتوسعة في المفهوم، فعدم كون لون الدم دما يعني أن لفظ الدم موضوع عرفا لجرم الدم دون لونه، فلا مانع من أن يكون صدق نقض اليقين بالشك -المتقوم باليقين بموجودٍ والشك في بقاءه- ظاهرا عرفا في الموجود بالنظر العرفي، مثل أن الماهية موجودة بالنظر العرفي، وان فرض كونها اعتبارية بالنظر العقلي، فلا بأس بجواب السيد الخوئي.
الجواب الثاني: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن المراد من الكلي الذي هو معروض الأحكام هو ما يكون منشأ لانتزاع هذا المفهوم، أعني الجهة المشتركة المحفوظة بين الحصص الموجودة الخارجية و لا إشكال في تحققه في الخارج بعين وجود الحصص المقرونة بالتشخصات الفردية، نعم هي بنحو الكلية وسعة الانطباق على كل فرد لا يكون موطنها الا الذهن، حيث ينال العقل من شخص الموجود الخارجي الواجد لحيثية الطبيعي و لحيثيات أخرى صرف الجهة المشتركة بينه و بين غيره، فتجيء في الذهن مجردة عن الضمائم بنحو تكون لها سعة الانطباق على كل فرد().
وقد نسب اليه في البحوث القول بكون المراد من استصحاب الكلي هو استصحاب الحصة، اي وجود الانسان مثلا في ضمن افراده، والذي يتعدد بعدد وجود افراده، دون الكلي بمعنى مفهوم الانسان الموجود في الذهن، وأما استصحاب الفرد فهو بمعنى استصحاب الحصة مع العوارض المشخصة الفردية.
فاورد عليه في البحوث بأن العلم الاجمالي لا يتعلق بالحصة، وانما يتعلق بالجامع بين الحصتين، كما أن الاثر الشرعي الثابت لصرف وجود الكلي ثابت للكلي دون الحصة، فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيها، والحاصل أن استصحاب الحصة انما يجدي فيما كان الاثر الشرعي مترتبا على الطبيعة بنحو المطلق الشمولي، وأما اذا كان الاثر الشرعي مترتبا على صرف وجود الطبيعة فلا يجري استصحاب الحصة، لان وجود الحصة أزيد من وجود صرف الوجود، و لهذا قد يكون الأثر مترتباً على الجامع بنحو صرف الوجود من دون دخالة خصوصية هذه الحصة أو تلك فيه().
اقول: انطباق صرف الوجود على الحصة قهري، فاذا استصحبنا وجود الانسان في ضمن فرد معين او غير معين وثبت وجوده فهو عين ثبوت صرف وجود الانسان، ومن جهة أخرى الظاهر كون كلام المحقق العراقي في المتعبد به بالعرض، لا المتعبد به بالذات الذي هو الصورة الذهنية القائمة بنفس المولى، فهو يقول استصحاب الكلي ليس هو استصحاب مفهوم الانسان مثلا وانما استصحاب واقع الانسان الذي يوجد في الخارج ويكون ما به الاشتراك بين افراده، وقد يكون ذلك موضوعا للحكم فيما كان الحكم ثابتا له بنحو صرف الوجود، وأما في مطلق الوجود فالحكم ثابت للحصص اي وجود الانسان في ضمن هذا الفرد وذاك الفرد، كما أن الحكم قد يكون ثابتا للفرد اي مصداق الانسان بما له من عوارض مشخصة، وما ذكره كلام متين، وان فسر الكلي بنحو صرف الوجود بالحصة فلعله يريد وجود الانسان في ضمن افراده، لا في ضمن كل فرد بنحو الانحلال.
الجواب الثالث: ما ذكره في البحوث من أن الاستصحاب الذي هو حكم شرعي و تعبّد ظاهري على حدّ سائر الأحكام لا يتعلّق بالواقع و الوجود الخارجي، بل يستحيل أن يتعلّق به و إنّما يتعلّق بالصورة الذهنية بما هي حاكية عن الخارج، و من الواضح أنّ صورة الفرد بالحمل الأوّلي غير صورة الجامع و الكلّي، كما ذكرنا في تصوير الكلّيّة و الجزئيّة، إذن فمعنى استصحاب الكليّ التعبّد شرعاً وظاهراً ببقاء الصورة الذهنية الكلية، لكن لا بما هي أمر ذهني، بل بالحمل الأوّلي و بما هي تحكي عن الخارج، بينما استصحاب الفرد يعني التعبّد ببقاء الصورة الجزئية بما هي تحكي عن الخارج، و يكون حال الاستصحاب الذي هو منجِّز شرعي حال العلم الإجمالي الذي هو منجِّز عقلي، فإنّه أيضاً غير متعلّق إلّا بالجامع، لا بهذه الحصّة الخاصة و لا بتلك، و مع ذلك يكون منجّزاً و مجدياً، والحاصل أن استصحاب الكلّي يعني الحكم شرعاً ببقاء الواقع بمقدار ما تحكي عنه الصورة الذهنية الكلّية، كالعلم الإجمالي، بينما استصحاب الفرد هو الحكم ببقاء الواقع بالمقدار الذي تحكي عنه الصورة الشخصيّة الجزئيّة، كالعلم التفصيلي().
ولا بأس بما ذكره، فمحصل الجواب هو أن الاستصحاب دائما يجري في الواقع المتشخص، وانما الاختلاف في استصحاب الفرد والكلي أن العنوان الذي يشار به الى ذلك الواقع قد يكون عنوانا تفصيليا فيسمى باستصحاب الفرد وقد يكون عنوانا اجماليا، كما لو علمنا بوجود زيد او عمرو في الدار امس، فاليوم نقول عنه بأن ذلك الانسان الذي كان موجودا باقٍ ظاهرا، ولذا سيأتي أن الصحيح عدم جريان استصحاب القسم الثالث من الكلي، لأن الواقع الذي كنّا نشير اليه حين وجود زيد في الدار قد ارتفع جزما لخروج زيد عن الدار، وأما وجود عمرو في الدار فهو واقع آخر لم يتعلق اليقين بحدوثه.
هذا تمام الكلام حول الاشكالين والجواب عنهما.
ثم انه يقع الكلام في اقسام استصحاب الكلي:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.