بحث التعارض - الجزء 2
020 — التعارض بين الأدلة المتعددة
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
التعارض بين الأدلة المتعددة
المسألة السادسة: لافرق في اقتضاء الأصل الأولي لتساقط الأخبار المتعارضة بين كون التعارض بين خبرين او بين أخبار متعددة، والتعارض بين الأخبار المتعددة تارة يكون بالعلم الإجمالي بكذب كل خبرين منها كما لو ورد في خطابٍ "يجب اكرام العالم" وفي خطاب آخر "يحرم اكرام العالم" وفي خطاب ثالث "يستحب اكرام العالم"، فان التعارض بينها يكون بنحو التباين، او ورد في خطابٍ "يجب اكرام العالم" وفي خطاب "يحرم اكرام الفاسق" وفي خطاب ثالث "يستحب اكرام الشعراء" فان التعارض بينها يكون بنحو العموم من وجه، وقد يكون بالعلم الإجمالي بكذب واحد منها كما لو أخبر ثقة بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وأخبر ثقة آخر بوجوب صلاة الغفيلة وأخبر ثقة ثالث بوجوب صلاة الجمعة وحصل العلم الإجمالي بكذب أحدها.
وأخرى يكون بالعلم الإجمالي بكذب واحد منها او كذب البقية، كما لو روى زرارة عن الإمام (عليهالسلام) انه قال "تجب صلاة الجمعة" وروى أيضا عنه انه قال "لاتجب صلاة الجمعة" وروى محمدبنمسلم عنه (عليهالسلام) انه قال "لاتجب صلاة الجمعة" حيث يعلم إما بكذب الخبر الأول او كذب الخبرين الاخيرين فلاإشكال في تساقط الجميع في الفرض الأول، ولكن الكلام في أنه هل يحكم في الفرض الثاني بتساقط الجميع مطلقا او أن فيه تفصيلا.
ظاهر السيد الخوئي "قده" الحكم بتساقط الجميع مطلقا، حيث ذكر في كتاب معجم الرجال انه لو وثق النجاشي "ره" سالم بن مكرم اباخديجة مثلا، ووثقه الشيخ الطوسي "ره" في موضع وضعّفه في موضع آخر أن تضعيف الشيخ يكون متعارضا مع كل من توثيق الشيخ نفسه وتوثيق النجاشي، بينما اختار صاحب قاموس الرجال تساقط توثيق الشيخ وتضعيفه فيبقى توثيق النجاشي سليما عن المعارض، فنقض عليه السيد الخوئي قده بما لو تعارض رواية زرارة مع رواية أخرى له ورواية محمدبنمسلم، فانه لايحتمل سلامة رواية محمدبنمسلم عن المعارضة.
اقول: لو فرض العلم الإجمالي بعدم صدور احدى روايتي زرارة عن الإمام (عليهالسلام) ولكن كان يحتمل صدور كل من رواية محمد بن مسلم و رواية زرارة المخالفة لها عنه (عليهالسلام) كما ورد في روايةٍ أن الإمام (عليهالسلام) أمر جاريته في يوم كذا ان تغتسل للجنابة بان تغسل جسدها غير الرأس والرقبة اولا ثم تغسل رأسها ورقبتها وورد في روايةٍ اخرى أنه أمرها في ذلك اليوم ان تغسل رأسها ورقبتها ثم تغسل سائر جسدها، وورد في رواية ثالثة ان الإمام (عليهالسلام) ذكر في كيفية غسل الجنابة انه يجب غسل الرأس والرقبة أولا ثم سائر الجسد، فحيث انه يحتمل صدور الرواية الأولى والثالثة عن الإمام (عليهالسلام) معا وان لزم حمل احديهما على فرض صدورها على التقية مثلا، بخلاف الروايتين الأوليين، حيث يعلم اجمالا بعدم صدور احديهما عنه (عليهالسلام)، فالظاهر سلامة الرواية الثالثة عن المعارضة، لأنها تحكي كلاما عن الإمام يدل على وجوب غسل الرأس والرقبة في غسل الجنابة قبل غسل سائر الجسد، ولم تقم حجة بلامعارض على صدور كلام آخر عن الإمام ينافي ذلك، حيث تعارضت الرواية الأولى والثانية بلحاظ الكشف عن صدور كلام عنه (عليهالسلام) يدل على عدم وجوب غسل الرأس والرقبة قبل غسل سائر الجسد، فلم يثبت هذا الكلام الآخر عنه (عليهالسلام) في حد ذاته حتى يتعارض في نظر العقلاء مع الكلام الأول.
ومن هذا القبيل ما لو اختلف ثقتان في نقل رواية عن ثقة عن الإمام وكان احد النقلين مشتملا على حكم مخالف لما ينقله ثقة آخر عن الإمام مثل اختلاف صاحب الوسائل والبحار في نقل رواية ذريح عن الكافي، فروى صاحب الوسائل عن الكافي عن ذريح قال سمعت ابا عبدالله (عليهالسلام) يقول اذا نشّ العصير اوغلا حرم() وروى صاحب البحار عن الكافي عن ذريح اذا نش العصير وغلا حرم() بينما ان الشيخ الطوسي "ره" روى عن ذريح عن ابيعبدالله (عليهالسلام) اذا نش العصير او غلا حرم()، فالصحيح انه يتعارض نقل صاحب الوسائل والبحار عن الكافي فلايثبت نقل الكافي حتى يتعارض مع نقل التهذيب فتثبت بنقل التهذيب حرمة العصير العنبي عند النشيش من دون غليان.
ولكن ذكر في البحوث ان حجية الخبر حيث لاتكون بمعنى التعبد بثبوت كلام الإمام عليهالسلام ثم تنجيز الواقع في طول ذلك بل تعني حجية الخبر تنجيز الحكم الواقعي الذي يحكي عنه الخبر ابتداءً، فيتعارض نقل صاحب البحار عن الكافي مع كل من نقل صاحب الوسائل عن الكافي ونقل التهذيب معا، حيث ان نقل التهذيب موضوع لحكم ظاهري منجز للحكم الواقعي أي حرمة العصير عند النشيش من دون غليان ونقل صاحب البحار موضوع لحكم ظاهري مؤمن عنها، فيكون نقل صاحب البحار معارضا له في عرض معارضته لنقل صاحب الوسائل.
وان شئت قلت في تقريب المعارضة: انه يستحيل الجمع بين التعبد بكون نقل صاحب البحار حجة على عدم حرمة العصير بعد النشيش وقبل الغليان عدما مقارنا لنقل الكليني قده للرواية بالواو وبين التعبد بكون نقل الشيخ الطوسي ره حجة على ثبوت حرمته ثبوتا مقارنا لنقل ذريح لها ب "أو" حيث ان لازم التعبد بعدم حرمته المقارن لنقل الكليني قده للرواية بالواو انتفاء حرمته المقارنة لنقل ذريح لها ب "او" وكذا العكس().
وفيه ان الخبر مع الواسطة انما ينجز الحكم الواقعي في طول كشفه العقلائي عن مؤداه الذي هو خبر الراوي المباشر للامام (عليهالسلام)، فاذا لميثبت خبر الراوي المباشر فبحسب المرتكز العقلائي لايحصل مجال لتنجيز الحكم الشرعي الذي يدل عليه كلام الإمام (عليهالسلام).
ان قلت: لو أخبر ثقة في زمان بعدالة زيد يوم الجمعة وأخبر في زمان آخر بعدم عدالته في يوم الجمعة، وأخبر ثقة آخر بعدالته في ذلك اليوم، فأي وجه لجعل الخبر الثالث سليما عن المعارضة بعد ان كان منافيا مع الخبر الأول حيث لايمكن حجية كليهما معا ويكون حجية احدهما دون الآخر ترجيحا بلامرجح.
قلت: لو ظهر من الثقة الأول أن خبره الثاني كان ناشئا عن تبدل نظره فالمعتبر في بناء العقلاء هو خبره الثاني دون خبره الأول، ومع عدم معرفة المتقدم منهما والمتأخر فيكون من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة فلايحرز معارض للخبر الثالث ويكون مقتضى القاعدة البناء على حجيته، وان لميحتمل تبدل نظره فحيث ان خبر الثقة بنظر العقلاء يكون كاشفا عن نظره او فقل علمه الحسي بالواقع، والحجة على الواقع هو نظر الثقة وعلمه الحسي، بحيث لو علمنا بعلمه الحسي بشيئ من طريق آخر غير إخباره كفانا ذلك، حيث انه لاموضوعية لإخباره بنظر العقلاء، فبناء عليه لما تعارض خبره الأول والثاني في الكشف عن نظره لميحرز المعارض لنظر الثقة الآخر، وهذا ما جرى عليه بناء العقلاء حيث لايرون للخبرين المتعارضين الصادرين من شخص واحد كاشفية عن الواقع فيكون خبر الثقة الآخر كاشفا عن الواقع حجة عليه بلامعارض، وهذا بخلاف ما لو روى زرارة عن الإمام (عليهالسلام) حديثين متعارضين وروى محمد بن مسلم حديثا يوافق أحدهما، فانه لميصدر من زرارة أي خبر متهافت بعد احتمال صدور كلا الحديثين اللذين رواهما زرارة عن الإمام (عليهالسلام) معا وان لزم حمل احدهما على تقدير صدوره على التقية ونحوها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.