كتاب الحج - الجزء 3
020 — السعي
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
السعي
و هو الرابع من واجبات عمرة التمتع وهو أيضا من الأركان، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به. ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث والأولى رعاية الطهارة فيه.
اقول: يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا خلاف بين المسلمين في كون السعي من اركان الحج، ويبطل الحج بتركه عمداً ولكن نقل العلامة الحلي "ره" في المنتهى عن جماعة من العامة القول باستحبابه، فقال: السعي واجب وركن من أركان الحجّ والعمرة، يبطل الحجّ بالإخلال به عمدا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قالت عائشة، أحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: أنّه مستحبّ لا يجب بتركه دم، وهو مرويّ عن ابن عبّاس، وابن الزبير، وابن سيرين، وقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم، وهو مذهب الحسن البصريّ، والثوريّ، احتجّ أحمد: بأنّه تعالى رفع الحرج عن فاعله بقوله: فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما، ورفع الحرج دليل على عدم وجوبه، فإنّ هذا رتبة المباح، وفي مصحف أبيّ وابن مسعود: فلا جناح عليه أن لا يطّوّف بهما، إن لم يكن قرآنا فلا ينحطّ عن رتبة الخبر
و كيف كان فلا اشكال في المسألة، فانه يدل على كونه ركنا يبطل الحج والعمرة بتركه عمدا، -مضافاً إلى أن بطلان الحج بترك السعي على القاعدة، لأن المركّب ينتفي بانتفاء جزئه- صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك السعي متعمدا قال عليه الحج من قابل وفي صحيحته الأخري عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: في رجل ترك السعي متعمدا قال لا حج له وقد ورد في صحيحته الثالثة بيان كونه فريضة، فروى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وفي رواية الاعمش في حديث شرايع الدين: السعي بين الصفا والمروة فريضة وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الصلاة في السفر- كيف هي وكم هي فقال إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض- فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فصار التقصير في السفر واجبا- كوجوب التمام فيالحضر قالا قلنا له إنما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح ولم يقل افعلوا- فكيف أوجب ذلك فقال: أو ليس قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ألا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل قد ذكره في كتابه وصنعه نبيه (صلى الله عليه
وأما ما في رواية الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه قلت فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله فقال أفسد حجه وعليه بدنة، ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه قلت كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه قال إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) قلت أ ليس الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله قال بلى ولكن قد قال فيها ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فلو كان السعي فريضة لم يقل ومن تطوع خيرا فلا يظهر منه كون المراد من أن السعي سنة، هو استحبابه، لاستعمال السنة في كثير من الروايات في الواجبات التي لا تكون من فرائض الله، كما ورد في ذيل حديث لا تعاد أن القراءة سنة وفي صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه بل مقتضى الجمع بينه وبين مثل صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن السعي فريضة، هو أن وجوب السعي مما شرعه الله، بل يكون المراد الجدي من الكتاب وانما عبر عنه بالسنة في هذا الحديث لعدم ظهور الكتاب في وجوبه، كما ليس ظاهرا في عدم الوجوب، لكون نفي الجناح فيه في مقام توهم الحظر، كما ورد في بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار "إن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروةِ شيء صنعه المشرِكون فأنزل الله تعالى إِن الصفا والمروة مِن شعائِرِ اللهِ فمن حج البيت أوِ اعتمر فلا جناح عليهِ أن يطوف بِهِما
على أن هذه الرواية ضعيفة سندا، بجهالة عبد العزيز العبدي، ولا يجدي رواية الحسن بن محبوب عنه وان كان هو من اصحاب الاجماع، لعدم ظهور كلام الكشي من أنه اجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم في اكثر من الاجماع على وثاقة انفسهم، على أنه معارض بتضعيف النجاشي له حيث قال "ضعيف ذكره ابن نوح".
و يدل ايضا على ركنية السعي ما ورد من أن من بدأ بالمروة قبل الصفا أعاد سعيه وكذا ما ورد من أن من زاد في سعيه فعليه الاعادة، وسيأتي بيان تلك الروايات قريبا.
الجهة الثانية: انه لم يدل أي دليل على اعتبار ستر العورة في حال السعي، وعليه فيكون مقتضى الاطلاق اللفظي واصل البراءة عدم اعتباره فيه، وانما الوارد في الروايات النهي عن الطواف بالبيت عريانا، وقد استفاد منه المشهور شرطية ستر العورة في حال الطواف، وان سبق منا وفاقا لبعض الاجلاء "دام ظله" على دلالته على شرطية الستر في الطواف ايضا، لاحتمال كونه نهيا تكليفيا عما كان متعارفا في ذلك الزمان من الطواف بالبيت عريانا، فان مجرد كونه ارشادا لشرط صحة الطواف لا يناسب بعث النبي عليا (عليهما السلام) الى الحج لاعلام المشركين بذلك وأنه لا يطوفن بالبيت مشرك ولا يطوفن به عريان.
الجهة الثالثة: المشهور ومنهم السيد الماتن على عدم اعتبار الطهارة من الخبث حال السعي، لعدم دليل عليه وان حكي ذكر جماعة من الاصحاب له، كما لا تعتبر فيه الطهارة من الحدث الاصغر جزما، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء- إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل وفي صحيحة رفاعة بن موسىقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء قال نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة وفي صحيحة صفوان عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أواربعة، ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال لا بأس ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي وبذلك يحمل مثل موثقة ابن فضال قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء على الاستحباب، وهذا بالنسبة الى صحيحة صفوان واضح، وأما بالنسبة الى صحيحتي معاوية بن عمار ورفاعة فقد يقال انهما حيث تدلان بعمومهما على عدم اعتبار الطهارة من الحدث الاصغر في السعي، فيمكن تخصيصهما بموثقة ابن فضال، الا أن الظاهر كون القدر المتيقن في مقام التخاطب هو مثل السعي مما يتوهم لزوم الطهارة فيه ويحتاج الى السؤال عن حكمه، والا فاغلب المناسك كالوقوف والمبيت بمنى مما يعلم بعدم لزوم الطهارة فيها، وبذلك اتضح الجواب عن صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك- وهو على غير وضوء قال لا يصلح إلا على وضوء فانه مع غمض العين عن كون مقتضى الجمع العرفي بينها وبين مثل موثقة ابن فضال هو حملها على الاستحباب، فقد يقال بأن وضوح عدم لزوم قضاء اغلب المناسك مع الوضوء يمنع من انعقاد ظهورها في الوجوب.
هذا كله مضافا الى أنه لو كانت الطهارة من الحدث الاصغر شرطا في السعي لبان واشتهر لكثرة الابتلاء به، ولم يقع تسالم من الأصحاب على عدم اعتبارها، بحيث لم ينقل الخلاف عن أحد إلّاعن ابن عقيل على ما حكى عنه في المختلف فيكشف ذلك عن عدم اعتبارها.
و أما الطهارة من الحدث الاكبر فيقع الكلام تارة في اعتبار الطهارة من الحيض وأخرى في اعتبار الطهارة من الجنابة، أما اعتبار الطهارة من الحيض فقد اختلفت فيه الروايات، ففي صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطامث قال تقضي المناسك كلها- غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة قال قلت فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة قال لأن الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت وإن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا هي حائض قال لا إن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ولكن لابد من حملهما على الكراهة، بقرينة صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بين الصفا حاضت بينهما قال تتم سعيها وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال تسعى وكذا الروايات الواردة في من حاضت بعد احرام عمرة التمتع من أنها تسعى وتحرم للحج وتقضي طواف عمرة التمتع قبل طواف الحج، وعلى تقدير استقرار المعارضة بينها فالمرجع اطلاقات السعي.
و أما الطهارة من الجنابة فقد يستفاد اعتبارها من رواية عبيد بن زرارة السابقة، حيث ورد فيها "يغتسل ثم يعود ويطوف -بين الصفا والمروة- ثلاثة اشواط" ولا يمكن استفادة عدم اعتبارها من الروايات السابقة الواردة في جواز السعي حال الحيض، لاحتمال الفرق بينهما حيث انه لا يحتاج غسل الجنابة عادة الى الانتظار والصبر بخلاف الحيض حيث يحتاج انقطاعه الى الانتظار، والمهم ضعف سند الرواية، وقد يقال بأن رواية ابى غسان حميد بن مسعود، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رمى الجمار على غير طهور. قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب الى فلا تدعه وأنت قادر عليه واضحة الدلالة على عدم اشتراط مطلق الطهارة، حيث عللت عدم لزوم الطهارة بكون الجمار المروة حيطان، لولا التأمل في سندها.
الجهة الرابعة: لا اشكال في اشتراط قصد القربة في السعي لكونه من اجزاء الحج ويعتبر في الحج قصد القربة ويكفي في ذلك قوله تعالى "و اتموا الحج والعمرة لله" مضافا الى ارتكاز المتشرعة.
الجهة الخامسة: لا يوجد في السعي دليل على استحباب السعي في غير العمرة والحج، بخلاف الطواف، لكن ذكر الشهيد الثاني في المسالك عبارة يظهر منها أنه يرى استحبابه، حيث قال لا فرق في استحباب الطهارة في السعي بين الواجب والمندوب على أشهر القولين الروايات الصحيحة ناطقة به ولكن لم نجد له مستندا، ولو كان مستحبا لبان وظهر، كاستحباب الطواف.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.