الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
020 — توضيح القول بالمصلحة السلوكية
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
توضيح القول بالمصلحة السلوكية
المقام الاول:في توضيح القول بالمصلحة السلوكية، فقد ذكر الشيخ الأعظم "قده" أنه اذا كان فوت المصلحة الواقعية مستندا الى أمر الشارع باتباع الأمارات، كما في فرض انفتاح باب العلم، فلايرتفع قبح تفويت تلك المصلحة الا بتدارك الشارع المصلحة الفائتة بمصلحة السلوك على وفق الأمارة، ولذا التزم "قده" بإجزاء الأمر الظاهري باتباع الأمارة عن الحكم الواقعي بمقدار ما فات من المصلحة الواقعية لأجل سلوك الأمارة، فان قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فعمل المكلف على وفقها، فان انكشف خطأ الأمارة قبل انقضاء وقت صلاة الظهر فيجب الإتيان بها، ولو انكشف خطأها خارج الوقت فحكم الشارع بالعمل بالأمارة حيث أوجب ترك صلاة الظهر في تمام الوقت، فلابد أن يكون في سلوك الأمارة مصلحة يتدارك بها المصلحة الفائتة في أداء صلاة الظهر، وعندئذ فان قلنا بأن موضوع وجوب القضاء هو فوت الفريضة فلايجب قضاء صلاة الظهر، لأن مصلحة صلاة الظهر في الوقت متداركة حسب الفرض، فلايصدق على تركها عنوان الفوت لتقوّم هذا العنوان بفرض فوت المصلحة().
فترى أنه "قده" فصّل بين مسألة القضاء وغيرها، فلو بطل حجه الواجب بسبب سلوك الأمارة فتجب عليه إعادته في عام آخر مع بقاء الاستطاعة بمقتضى اطلاق وجوب الحج بعد ان لم يكن موضوعه قضاء ما فات، وهذا لاينافي لزوم تدارك الشارع مصلحة فورية الحج، وهذا بخلاف مسألة القضاء، حيث ان ترك الأداء لو كان مستندا الى سلوك الامارة فيكون تدارك مصلحة الأداء مانعا من صدق الفوت فلايجب القضاء.
ولايخفى انه وان كان يكفي في ارتفاع قبح تفويت المصلحة الواقعية ايصال مصلحة أخرى الى المكلف ولو لمتكن من سنخ تلك المصلحة الواقعية، نظير ما لو منع المولى عبده من شرب الماء فأعطاه خبزا مكانه، وحينئذ فيصدق فوت تلك المصلحة الواقعية جزما، فحينئذ لامانع من التمسك باطلاق وجوب القضاء عند فوت الفريضة، ولكن احتمال كون المصلحة السلوكية من سنخ المصلحة الفائتة يكفي في عدم احراز فوت الفريضة.
ولكن ذكر المحقق النائيني "قده" أنه في فرض انكشاف خطأ الأمارة خارج الوقت فحيث ان المتدارك هو ما فات من مصلحة الأداء في الوقت، فيلزم على المكلف بعد انكشاف الخلاف قضاء صلاة الظهر خارج الوقت لأجل استيفاء مصلحة طبيعي صلاة الظهر، فانها لم تفت بسبب سلوك الأمارة، نعم لو فرض عدم انكشاف الخلاف الى الأبد فلايجب القضاء، اذ يتدارك الشارع مصلحة أصل صلاة الظهر().
ويرد على ما ذكره المحقق النائيني "قده" أنه بناء على ما هو الظاهر من كون موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة، فلايمكن التمسك باطلاق خطاب الأمر بالقضاء لإثبات وجوب قضاء صلاة الظهر في فرض انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت، لأن عنوان الفوت لايصدق على ترك صلاة الظهر، استنادا الى الأمارة على وجوب صلاة الجمعة بعد تدارك الشارع ملاك أداءها في الوقت، حسب مسلك المصلحة السلوكية، وأما ملاك طبيعة صلاة الظهر فحتى على فرض عدم تداركه باتيان صلاة الجمعة، فحيث يمكن استيفاءه باتيان صلاة الظهر خارج الوقت فلايصدق بلحاظه الفوت اذ صدق الفوت موقوف على عدم استيفاء الملاك وحينئذ فلايمكن التمسك بدليل وجوب القضاء عند فوت الفريضة.
ولايأتي هذا البيان فيما اذا لميتم برهان المصلحة السلوكية، وان احتمل استيفاء ملاك صلاة الظهر اتفاقا باتيان صلاة الجمعة استنادا الى الامارة، لأن اطلاق خطاب الأمر بصلاة الظهر يكشف عن ثبوت ملاك تعييني، وكذا وجوب تعييني لها، وحينئذ فيصدق على تركها الى آخر الوقت عنوان فوت الفريضة.
ان قلت: انه يكفي في صدق عنوان الفوت عند ترك شيء إما ذهاب ملاكه من الكيس او كونه واجبا فعليا، اذ يصدق عنوان الفوت على ترك امتثال الواجب وان فرض تدارك ملاكه بشيء آخر، وعليه فيكفي في صدق عنوان فوت الفريضة حتى بناء على المصلحة السلوكية كون صلاة الظهر واجبة تعيينا.
قلت: نعم ولكن يتوقف ذلك على أن لايكون تدارك ملاك اداء صلاة الظهر بسلوك الامارة على وجوب صلاة الجمعة مع عدم انكشاف الخلاف داخل الوقت مستلزما لارتفاع الأمر التعييني باداء صلاة الظهر في الوقت عند الاتيان بصلاة الجمعة، وسيأتي لزوم هذا المقدار من التصويب ولو بلحاظ روح الحكم الواقعي، اذ لايعقل بقاء ارادة المولى باداء صلاة الظهر في الوقت بعد الاتيان بصلاة الجمعة استنادا الى الامارة مع افتراض تدارك ملاكها به، وحينئذ فلايصدق عنوان فوت الفريضة.
ان قلت: حيث ان الملاك في طبيعي صلاة الظهر محرز بالوجدان ويشكّ في استيفاءه بسلوك الأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة فمقتضى قاعدة الاشتغال لزوم احراز تحصيل هذا الملاك، وذلك بقضاء صلاة الظهر خارج الوقت.
قلت: ان العلم بالملاك ليس موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال حتى تجري عند الشك في استيفاءه قاعدة الاشتغال، فان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو ما سجّله المولى في عهدة العبد لااكثر، والمفروض أنه لميسجِّل المولى في ذمة العبد الاتيان بطبيعي صلاة الظهر.
وما ذكرناه من كون موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة لايتنافى مع ما هو الظاهر من دليل وجوب القضاء من ثبوت الملاك في طبيعي صلاة الظهر مثلا، ويكون الأمر بالقضاء لاجل استيفاء هذا الملاك المتبقى في طبيعي الفعل، فانه بناء على أن الوجوب مجرد الاعتبار، فيدور مدار الاعتبار، والمفروض أن ظاهر خطاب الأمر بالقضاء هو أن الشارع اعتبر وجوب القضاء عند فوت الفريضة في الوقت.
وأما بناء على كون الوجوب متقوما بإرادة المولى لفعل العبد فالظاهر أنه لادليل على لزوم كون ارادة المولى تابعة في كيفيتها لكيفية الملاك، فيمكن أن يكون الملاك قائما بطبيعي الفعل، ولكن تتعلق ارادة المولى بقضاء ذلك الفعل خارج الوقت عند تحقق فوت اداءه في الوقت، وهذا يؤثر في مرحلة الاصل العملي حيث يرجع عند الشك في فوت الفعل في الوقت الى البراءة عن تعلق ارادة المولى وامره بالقضاء، بينما انه لو تعلقت ارادة المولى باتيان طبيعي الفعل زائدا على ارادته لاتيانه في داخل الوقت، فيكون مقتضى الاصل العملي عند الشك في فوت اداء الفعل في الوقت هو الاشتغال حيث يكون الاشتغال بطبيعي الفعل يقينيا وهذا يقتضي الفراغ منه بحكم العقل.
ولاريب ان كيفية إرادة المولى تؤثّر في حكم العقل، فمثلا قد تنصّب إرادة المولى على إيجاد نتيجة فعل، وقد تنصّب على إيجاد نفس الفعل، فلو دار أمر ذلك الفعل بين الأقل والأكثر، ففي فرض إرادة نتيجة الفعل تجري قاعدة الاشتغال، إذ يكون المورد من موارد الشك في المحصّل، وأما بناء على إرادة نفس الفعل فيكون من قبيل الأقل والاكثر، فتجري البراءة عن الأكثر.
وفي المقام ايضا المفروض كون إرادة المولى منصبّة على قضاء الفريضة عند فوتها في الوقت، وهذا يختلف عمّا لو انصبت ارادته على إتيان طبيعي الصلاة، واتيانها في الوقت على نحو تعدد المطلوب.
وعليه فما ذكره السيد الحكيم "قده" من أنه يعلم من ثبوت وجوب القضاء في مثل الصلاة والصيام تعدد المطلوب فيهما، بمعنى أنه اذا دخل وقت الصلاة فيتعلق أمر بطبيعي الصلاة، وامر باداءه في داخل الوقت()، ففي غير محله، وان كان قد يؤيد ما ذكره بظهور مثل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام أخر يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ولتكملوا العدة()، حيث يقال: ان ظاهر قوله تعالى "ولتكملوا العدة" هو أن الواجب على كل مكلف صوم شهر كامل، ويكون غير المسافر والمريض مكلفا باتيان ذلك الصوم في شهر رمضان، ولكنه لو فرض تمامية ظهور الآية في ذلك ولمندّع ظهورها في كون الواجب على الحاضر غير المريض في شهر رمضان هو خصوص صوم شهر رمضان، والواجب على المسافر والمريض صوم عدة من أيام أخر، وإكمال العدة يكون علة لهذا الحكم وليس متعلقا له، فغايته أنه يختص بالصوم ولايشمل الصلاة.
نعم لو أُحرز وجود ملاك ملزم غير متدارك في طبيعة صلاة الظهر في حق من أتى بصلاة الجمعة في الوقت استنادا الى الأمارة، فحينئذ كان يمكن اثبات وجوب القضاء لأجل استيفاء هذا الملاك الملزم، لكن أنّى لنا بإحراز عدم تدارك هذا الملاك القائم بطبيعة صلاة الظهر بعد عدم شمول دليل وجوب القضاء لهذا الفرض، ولايعني عدم اقتضاء برهان المصلحة السلوكية لتدارك مصلحة طبيعي صلاة الظهر، الجزم بعدم تداركها اتفاقا بالإتيان بصلاة الجمعة استنادا الى الامارة.
هذا وأما بناء على احتمال كون الأمر بالقضاء لأجل استيفاء مصلحة مستقلة ثابتة في الاتيان بالفعل خارج الوقت عند فوت مصلحة الفعل في الوقت بأن يكون فوتها سببا لاتصاف الفعل خارج الوقت بمصلحة مستقلة أخرى فلااشكال في انه حيث تتدارك -بناء على المصلحة السلوكية- مصلحة الفعل في الوقت بسلوك الامارة وعدم انكشاف الخلاف داخل الوقت فلايتحقق فوتها، وبذلك لاتثبت المصلحة في اتيان الفعل خارج الوقت كي يوجب ذلك توجّه الأمر بالقضاء، نعم بناء على ما مر من انه يكفي في صدق فوت شيء وجوبه التعييني وان فرض تدارك ملاكه بشيء آخر فيتعين الجواب عنه بالالتزام بأنّ تدارك ملاك الواجب بفعل آخر يستلزم كون ذلك الفعل رافعا للوجوب التعييني ولو في مرحلة روح الوجوب وهي ارادة المولى، وهذا يمنع من صدق فوت الواجب.
ومن جميع ما ذكرناه يتضح الخلل فيما في البحوث من أنه بناء على ما هو الصحيح من أن الظاهر من خطاب الأمر بالقضاء لمّا كان هو ثبوت المصلحة في طبيعي صلاة الظهر مثلا -لاان فوت مصلحة اداء صلاة الظهر في الوقت يكون سببا لاتصاف صلاة الظهر خارج الوقت بمصلحة مستقلة أخرى- والمفروض عدم كون العمل بالامارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة مع انكشاف الخلاف خارج الوقت سببا لفوت هذه المصلحة بعد امكان استيفاءها خارج الوقت فلاتقتضي المصلحة السلوكية الإجزاء عنها().
فانه ان كان مقصوده ما هو الظاهر منه من قيام الملاك بطبيعي صلاة الظهر وان كان موضوع وجوب القضاء هو عنوان فوت الفريضة، ففيه أن احتمال تدارك ملاك طبيعي صلاة الظهر اتفاقا باتيان صلاة الجمعة استنادا الى الامارة يكفي في عدم احراز وجوب القضاء بعد عدم صدق عنوان الفريضة، ولولا ذلك لميتم ما ذكره تبعا للمحقق النائيني "قده" من انه لولمينكشف الخلاف الى آخر حياة المكلف فلايجب القضاء، اذ يتدارك الشارع مصلحة طبيعي صلاة الظهر، فانه يرد عليه ان الظاهر من خطاب أمر الولد الأكبر بقضاء ما فات عن ابيه ثبوت ملاك في طبيعي الصلاة الاعم من المباشري والتبرعي، فيما ياتي المتبرع بالصلاة بعد موت المكلف نفسه، وهذا الملاك لميتدارك بالمصلحة السلوكية بعد امكان استيفاءه بقضاء الولد الاكبر عند انكشاف خلاف الامارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة ولو بعد موت ابيه، فمقتضى ذلك وجوب القضاء عليه.
وان كان مقصوده ما يوهمه عبارة البحوث من أن خطاب الأمر بالقضاء يكشف عن تعدد المطلوب، ولو بلحاظ مرحلة روح الحكم وهي إرادة المولى بأن يتعلق بعد دخول الوقت أمر بأداء الصلاة في الوقت وامر بطبيعي الصلاة بمقتضى أن قيام المصلحة به يستدعي تعلق شوق المولى به من اول الوقت، فهذا خلاف مسلكه من أن المرجع عند الشك في تحقق الفوت هو البراءة عن وجوب القضاء().
والحاصل تمامية ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من أنه بناء على كون القضاء بأمر جديد وموضوعه فوت الفريضة، فعلى مسلك المصلحة السلوكية لايجب القضاء عند انكشاف خلاف الأمارة بعد خروج الوقت.
نعم بناء على أن القضاء وان كان بامر جديد ولكن ليس موضوعه فوت الفريضة وانما هو ترك الفريضة في الوقت، فيتمسك حينئذ باطلاق خطاب الأمر بالقضاء لإثبات وجوب قضاء صلاة الظهر بعد انكشاف الخلاف، لكن المفروض كون موضوع وجوب القضاء هو عنوان فوت الفريضة، وقد مر أن هذا العنوان لايصدق على ترك صلاة الظهر في الوقت استنادا الى الأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة، بعد تدارك ملاك اداء صلاة الظهر في الوقت بسبب سلوك تلك الأمارة، وامكان استيفاء ملاك طبيعي صلاة الظهر بإتيانها خارج الوقت.
وكذا بناء على كون الأمر بالقضاء في مثل الصلاة والصيام كاشفا عن تعدد المطلوب بتعلق أمر بصلاة الظهر في الوقت مثلا وامر آخر بطبيعي صلاة الظهر، حيث ينكشف من خطاب الأمر بالقضاء وجود ملاك في طبيعي صلاة الظهر مثلا، وحينئذ فيتمسك باطلاق خطاب الأمر بقضاء صلاة الظهر فيما اذا قامت امارة على وجوب صلاة الجمعة فعمل بها المكلف ثم انكشف الخلاف بعد خروج الوقت، ولايمنع من ذلك برهان المصلحة السلوكية، حيث ان سلوك هذه الامارة لميكن سببا لفوت الملاك القائم بطبيعي صلاة الظهر، بعد امكان استيفاءه باتيانها خارج الوقت، فلاتقتضي المصلحة السلوكية الإجزاء عنها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.