مباحث الحجج - الجزء 6
020 — اشكالان عامان على استصحاب الكلي (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
اشكالان عامان على استصحاب الكلي
قبل أن ندخل في البحث التفصيلي عن اقسام استصحاب الكلي، ينبغي أن نذكر اشكالين عامين على استصحاب الكلي، اولهما يختص باستصحاب الاحكام وثانيهما يختص باستصحاب الموضوعات:
الاشكال الاول
أما الاشكال الاول فهو أنه بناء على كون المجعول في الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب فيما اذا كان المستصحب هو الحكم الشرعي، او الحكم المماثل لحكم المستصحب اذا كان المستصحب موضوع الحكم الشرعي، كما هو مسلك صاحب الكفاية، فيقال انَّ المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب و الاستحباب فان كانت نتيجة استصحابه جعل الجامع بينهما ظاهرا فهذا غير معقول، إذ يستحيل وجود الجامع إلّا في ضمن فرده، وان كانت نتيجته جعل الجامع في ضمن فرد معين منهما، فهذا خارج عن اقتضاء دليل الاستصحاب اذ لم تتم فيه أركان الاستصحاب.
وهذا الاشكال لا يختص باستصحاب الحكم، بل يعم ما لو كان الاستصحاب جاريا في الموضوع لكن كانت نتيجته التعبد بحكم مردد بين حكمين، كما لو كان وجود زيد في الدار موضوعا لوجوب التصدق ووجود عمرو في الدار موضوعا لاستحباب التصدق مثلا، فاستصحبنا احدهما في الدار، واثره التعبد بوجود الجامع بين الحكمين.
نعم لا يأتي هذا الاشكال على سائر المسالك في الاستصحاب، من التعبد ببقاء اليقين او انشاء حجية اليقين السابق، او ابراز اهتمام المولى بالحكم الواقعي المشكوك بالمقدار الذي تم استصحابه.
وقد أجيب عنه بعدة أجوبة:
الجواب الاول: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن المماثلة بين الحكم الظاهري و الواقعي ليست بمعنى المماثلة في كل شيء حتى في الملاك و الإرادة، فان الحكم الظاهري لا ينشأ عن مصلحة في متعلقه او عن شوق المولى اليه، وانما ينشأ عن مصلحة في نفسه، بخلاف الحكم الواقعي، وانما التماثل بينهما في انشاء البعث، و اختلاف الوجوب و الاستحباب ليس في كيفية انشاء البعث وانما هو في شدة الارادة والملاك وعدم شدتهما، فليس الوجوب والاستحباب فصلين للبعث، فيكون انشاء البعث الظاهري مماثلا لكل من الوجوب والاستحباب، كما أن انشاء الزجر الظاهري مماثل لكل من الحرمة والكراهة().
ويورد على ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" اولا: أن بالامكان توسعة الاشكال الى مورد استصحاب الجامع بين وجوبين، كما لو علم اجمالا بوجوب صلاة الجمعة او الظهر، ثم شك في بقاء الوجوب، فانه لا يمكن انشاء البعث بلا متعلق، ومتعلقه ان كان خصوص صلاة الجمعة مثلا كان خارجا عن مقدار الاستصحاب، وان كان عنوان احداهما، فيكون من الوجوب التخييري، ولا يحتمل مطابقته مع الواقع.
وهكذا لو كان الاستصحاب جاريا في الموضوع، لكن كانت نتيجته التعبد بحكم مردد بين حكمين، كما لو كان وجود زيد في الدار موضوعا لوجوب التصدق ووجود عمرو في الدار موضوعا لوجوب الصلاة فاستصحبنا احدهما في الدار، واثره التعبد بوجود حكم مردد بين الحكمين.
و ثانياً: انه بناء على ما ذكره فحتى لو جرى الاستصحاب في الوجوب فيكون المجعول هو البعث الظاهري، وخصوصية الوجوب تكون خارجة عنه فلا يكون اثره لزوم الامتثال عقلا.
وما يقال من أنه بناء على كون وصول بعث المولى نحو فعل مع عدم وصول ترخيصه في الترك كافيا في حكم العقل بلزوم الطاعة، كما هو المنسوب الى المحقق النائيني "قده"() ففيه أن نتيجته لزوم الاتيان بالفعل في مورد استصحاب الجامع بين الوجوب والاستحباب، ولا أظن التزامهم به.
الجواب الثاني: ما يقال من أنه على مبنى المحقق العراقي "قده" من تعلق العلم الإجمالي بالواقع -اي الفرد- لا الجامع، و انما الإجمال في صورة الفرد، كالشبح المرئي من بعيد فيكون الاستصحاب من استصحاب الفرد بحسب روحه، غاية الأمر الفرد المبهم المعلوم إجمالًا لا المعلوم تفصيلًا.
واورد عليه في البحوث بأنه مضافاً إلى بطلان المبنى أنَّ المعلوم بالإجمال ربما لا يكون له تعيَّن حتى واقعا ( فی فرض كون العلم الاجمالي السابق باحدهما من الجهل المركب، او فرض وجود كلا الطرفين واقعا في السابق) فيرد المحذور().
اقول: سبق منّا أن المحقق العراقي لا يدعي تعلق العلم الاجمالي بالفرد، فقد صرَّح أن العلم الاجمالي يقف على معروضه الذي هو العنوان الإجمالي، ولا يسري إلى الخارج، ولا إلى العناوين التفصيلية للأطراف() ، وذكر ايضا أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع بين الطرفين لبداهة خروج الخصوصيتين عن متعلق العلم رأسا() .
وقال ايضا: ان اتصاف العلم الإجمالي بالإجمال انما كان باعتبار أن متعلقه هو الصورة الإجمالية المعبر عنها بعنوان أحدهما، بينما أن متعلق العلم التفصيلي عنوان تفصيلي للشيء، فالاختلاف بين العلم الإجمالي والعلم التفصيليّ من جهة المعلوم لامن جهة العلم() .
والحاصل أنه يرى أن متعلق العلم الاجمالي هو عنوان احدهما، وهو جامع انتزاعي يختلف عن الجامع الطبيعي، حيث ان الجامع الطبيعي كالانسان لا يحكي عن الفرد بتمامه، بل عن جزء تحليلي منه حيث ان الفرد مركب من طبيعة الانسان والعوارض المشخصة، ولكن عنوان احد افراد الانسان يحكي عن الفرد بتمامه، فهو لا يقصد اثبات تعلق العلم الاجمالي بالفرد المعين في علم الله، بل بجامع انتزاعي يعبر عنه ب "احدهما"، نعم تنظيره متعلق العلم الاجمالي بالشبح من بعيد يوهم ما نسب اليه، ولكن الظاهر بقرينة كلماته السابقة أنه لا يريد من هذا التنظير الا مجرد بيان كون الفرد الخارجي بتمامه مما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال، والا فلا اشكال في وجود فرق بينهما من حيث انه اذا اقترب ذلك البعيد الذي رأينا شبحه وعلمنا أنه زيد، فيصحّ أن نقول ان الشبح الذي كنا نراه كان شبح زيد وان لم نعلم ذلك سابقا، بينما أننا لو علمنا اجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم علمنا أن النجس هو الاناء الشرقي لم يصح أن نقول: ان هذا هو الذي كنا نعلم بأنه نجس بل نقول: لم نكن حتى الآن نعلم بنجاسته.
الجواب الثالث: ما قد يقال من أنَّ خصوصية الفرد وان لم تكن محطاً للاستصحاب في استصحاب الكلي، إلّا أنَّ الكلي لما كان محط الاستصحاب بحسب الفرض، فيثبت و لو في ضمن خصوصيةٍ من باب الملازمة بين جعل الكلي المماثل و جعل الخصوصية، و يكون هذا من لوازم الأمارة التي هي دليل حجية الاستصحاب لا الأصل.
و فيه أنه من التمسك باطلاق الدليل في مورد يتوقف امكان شموله له على ضم امر خارج عن مدلول الدليل اليه، وقد مر المنع منه مرارا.
وبذلك تبين الاشكال فيما ذكر في كتاب الأضواء من أن شمول اطلاق الدليل لموردٍ اذا کان ممكناً في نفسه، و لكن كان متوقفا على وجود شيء آخر، فيكون مقتضى الإطلاق ثبوته بتحقق لازمه، فلا يقاس بموارد اللغوية، فإنّ عدم اللغوية قيد لبي متصل بالخطاب، بخلاف الامكان و الوقوع فإنّه مدلول الخطاب، وبذلك يثبت جعل الجامع المماثل ضمن احدى الخصوصيتين المتعينة عند الجاعل واقعاً وان كانت مرددة عند المكلّف().
فانه يرد عليه أنه لو أنشئ حكمٌ بنحو القضية الحقيقة، وتوقف تصحيح اطلاقه لمورد على جعل شيء آخر فيه مما لا يتكفله الخطاب، فلم تقم سيرة العقلاء على التمسك باطلاقه له المتوقف على لحاظ المولى ذلك الامر الاجنبي عن مفاد الخطاب، والا لامكن التمسك به في المورد الذي يتوقف عليه عدم لغوية اطلاقه له، فانه لا يحسّ بأي فرق بين الموردين0
الجواب الرابع: ما يقال من أنه بناء على ركنية واقع الحدوث، فيجري استصحاب الجامع في ضمن الفرد الذي حدث فيه، فان كان هو وجوب صلاة الجمعة مثلا فيجري استصحاب وجوبها واقعا وان لم يعلم به المكلف.
واورد عليه في البحوث بأنه انما يتم فيما كان كل من الفردين للجامع محتمل البقاء على تقدير حدوثه، كما في القسم الاول من استصحاب الكلي، وأما في استصحاب القسم الثاني من الكلي فيعلم بارتفاع الفرد القصير على تقدير حدوثه وبقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه فلا شك في الفرد فكيف يجري استصحابه، ثم قال: ان الاشكال مما لا يمكن الجواب عنه على مبنى جعل الحكم المماثل، وينحصر الجواب في انكار المبنى().
وأجاب عنه في الأضواء بأنه لا مانع من جعل الحكم المماثل في ضمن الخصوصية، حتى في مورد العلم بانتفاء احد الفردين بعينه، كما في استصحاب جامع وجوب القصر والتمام بعد ما اتى بالقصر، فانه لو فرض توقف جعل الحكم المماثل على كونه في ضمن الفرد الطويل فلا مانع من التمسك باطلاق دليل الاستصحاب لاثباته، مضافا الى أنه لا موجب لأصل افتراض كونه مجعولا ضمن الفرد الطويل، بل يمكن أن يكون مجعولا ضمن الفرد القصير، فيوجب عليه القصر ظاهرا، والقطع بانتفاء الوجوب الواقعي للقصر لا يعني القطع بانتفاء وجوبه الظاهري الذي يقصد به تنجيز الجامع بقاءً، فإنّ مصحح جعل الحكم المماثل الثانوي الظاهري ليس هو الواقع و إلّا كان جعل الفرد الطويل المماثل- في صورة الخطأ- أيضاً لغواً لعدم الملاك فيه بحسب الفرض و إنّما تمام المصحح و الفرض في الجعل المماثل إنّما هو تنجيز الجامع، و هذا كما يحصل بجعله ضمن الفرد الطويل يحصل بجعله ضمن الفرد القصير أيضاً.
نعم، لا يحتمل مطابقة هذه الخصوصية عندئذٍ للواقع إلّا أنّ اللازم احتمال المطابقة للواقع في الجامع المجعول المماثل أي في المؤدى الواصل لا في تمام الخصوصيات التي يتوقف عليها ايصال الحكم المؤدّى الواقعي أو المماثل، و جامع الحكم حتى لو جعل واقعاً ضمن الأمر بالقصر مثلًا محتمل المطابقة للواقع لاحتمال بقاء الجامع و لو في ضمن الفرد الطويل().
اقول: قد مر اشكاله آنفا، من أنه لو أنشئ حكمٌ بنحو القضية الحقيقة، وتوقف تصحيح اطلاقه لمورد على جعل شيء آخر فيه مما لا يتكفله الخطاب، فلم تقم سيرة العقلاء على التمسك باطلاقه له المتوقف على لحاظ المولى ذلك الامر الاجنبي عن مفاد الخطاب، مضافا الى عدم عقلائية جعل الحكم الظاهري المماثل لما يقطع بانتفاءه واقعا، فينصرف الخطاب عن مثله.
والصحيح أن نقول: هذا الاشكال لا يختص باستصحاب الجامع، بل يجري في الأمارة الاجمالية، كقيام خبر الثقة على وجوب احد فعلين اجمالا، فانه يسأل ما هو المجعول فيها بناء على جعل الحكم المماثل، فان كان هو وجوب احدهما المعين فهو خارج عن مدلول الأمارة، وان كان هو وجوب احدهما فيكون وجوبا تخييريا ولا يحتمل مطابقته للواقع، والحل أن نفسِّر جعل الحكم المماثل ما يعمّ ايجاب الشارع المعاملة معه معاملة العلم الاجمالي، او فقل حينما يجري استصحاب الجامع بين الوجوب والاستحباب، فيكون المجعول اصل البعث الجامع بينهما، وهذا امر قابل للجعل، من دون جعل خصوصية الاستحباب او الوجوب، وحينما يجري استصحاب وجوب احدهما اجمالا، فيكون المجعول وجوب الاتيان باحدهما الذي هو واجب واقعا، وهذا لا يقتضي التخيير، بل يجب معه الاحتياط باتيان كليهما من باب الحجة الاجمالية.
الاشكال الثاني: ما يورد على استصحاب الكلي في الموضوعات كاستصحاب بقاء كلي الانسان من أن الأحكام الشرعية انما تترتب على الكلي بما هو مرآة و حاكٍ عن الخارج، لا بما هو مفهوم في الذهن، و المتحقق في الخارج انّما هو الافراد، دون الكلي، الا على المسلك الذي ينسب الى الرجل الهمداني من وجود الكلي في الخارج بوجود وحداني منتشر في افراده، نسبته اليها نسبة الاب الواحد الى الابناء، ولكنه مسلك باطل، والصحيح وجود الكلي في الخارج بعدد جميع افراده، فلابد و أَن يرجع الاستصحاب دائماً إلى استصحاب الفرد الخارجي، فلا معنى لاستصحاب الكلي.
و قد أجيب عن هذا الاشكال بعدة اجوبة:
الجواب الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن جريان الاستصحاب في الكلي لا يتوقف على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج، فان البحث عن وجود الكلي الطبيعي و عدمه بحث فلسفي، و الأحكام الشرعية مبتنية على المفاهيم العرفية، و لا إشكال في وجود الكلي في الخارج بنظر العرف().
واورد عليه في كتاب الأضواء بأنّ نظر العرف راجع الى تشخيص المصاديق، ولا يجوز الرجوع اليه في هذا المجال، فان مفهوم نقض اليقين بالشك لا يصدق الا مع تعلق الشك بنفس الموجود الذي تعلق به اليقين، فلو فرضنا أنّ الموجود في الخارج ليس إلّا الفرد و هو غير الكلي فلا وجود للكلي، فلم يتعلق الشك بنفس ما هو متيقن الوجود في الخارج، ومعه فلا يصدق النقض، فلا يجدي تصور العرف شيئاً آخر موهوماً في الخارج().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.