مباحث الألفاظ - الجزء 2
020 — امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
ثم انه وقع الكلام في انه هل يمكن انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها، فذهب المحقق الحائري قده في الدرر الى امكان ذلك، واستشهد عليه بان المسافر الذي لاداعي له الى اقامة عشرة أيام عدا انه يريد ان يتم صلاته ويصوم فيريد لاجل ذلك اقامة عشرة ايام لمصلحة في نفس هذه الإرادة، لان إرادة اقامة عشرة ايام تمام الموضوع لوجوب الاتمام والصيام، سواء اقام خارجا ام لا، فاذا كانت الإرادة التكوينية كذلك فالإرادة التشريعة اسهل منها، وبذلك يمكن تصوير انقداح ارادة المولى بفعل العبد في موارد صدور الأمر بداعي الامتحان او التهديد ونحو ذلك، حيث تكون الإرادة فيها ناشئة عن مصلحة في نفس الإرادة، وكذا الحال في باق الصفات كالتمني والترجي، فانه قد يوجد التمني او الترجي مثلا لمصلحة في نفس التمني او الترجي لالمصلحة في متعلقهما().
اقول: يقع الكلام اولا في أنه هل يمكن انقداح الإرادة التكوينية عن مصلحة في نفس هذه الإرادة ام لا، والتحقيق في ذلك انه ان فسرت الإرادة بالشوق الأكيد فالوجدان شاهد على انه لايمكن تعلق الشوق بشيء بمجرد مصلحة في نفس الشوق، فلو قال شخص لآخر أحبني حتى أعطيك كذا، فان امكن ايجاد حبّه بالتفكر في فضائله فهو، ولكن لولميجد له أية مزية توجب حبه فمجرد المصلحة في نفس الحب لايوجب انقداح الحب وجدانا.
وقد حكي عن المحقق العراقي قده انه استدل على ذلك بان تعلق الشوق بشيء من دون مزية في ذلك الشيء يعني الترجح بلامرجح وهو محال()، ولكن يرد عليه انه –مضافا الى ابتنائه على مسلك الفلاسفة من تطبيق قانون "الشيء مالم يجب لميوجد" على افعال النفس وهو غير تامّ كما سبق تحقيقه- انه يكفي ان يكون المرجح في نفس الشوق او في سلسلة علله.
هذا كله ان فسّرت الإرادة بالشوق الأكيد، وأما لو فسّرت الإرادة بالعزم على ايجاد الشيء –كما هو الظاهر عرفا- فلامانع من تحقق العزم والبناء على ايجاد الفعل لمصلحة في نفس العزم والبناء.
هذا وقد ذكر في البحوث انه بعد ما يرى الشخص ان المصلحة تستوفي بنفس البناء والعزم ولولميوجد ذلك الشيء الذي تعلق العزم بإيجاده، والمفروض انه ليس له داع آخر لإيجاد ذلك الشيء فلايتحقق منه بناء جدّي على الإيجاد عدا مجرد لقلقة لسان.
ثم قال ان مشكلة قصد الإقامة -بالنسبة الى من لميكن له داع الى الإقامة عدا الصيام واتمامه للصلاة- لاتنحل في الفروض المتعارفة، فانه اذا كان قصده إتمام الصلاة والصيام في اقل من عشرة ايام او كان قصده الإتمام والصيام في تمام العشرة ولكنه يعلم بانه بعد ما يأتي بصلاة رباعية تامة فلاملزم له في الإقامة الى تمام العشرة، بل له الخروج منها الى ما دون المسافة مطلقا –مع افتراض انه يوجد له داع نفساني الى الخروج الى ما دون المسافة خلال هذه المدة لو علم بانه لايضر ذلك بصحة صومه واتمامه للصلاة- فلايتحقق منه قصد الإقامة سواء قلنا بانه بمعنى الشوق الأكيد الى الإقامة او بمعنى البناء الجدي عليها او بمعنى الاطمئنان بها، وان كان الصحيح فقهيا هو الثالث، نعم لو فرض انه ممن لايصلي فيكون صيامه عشرة ايام موقوفا على اقامته في ذلك البلد الى تمام العشرة وعدم خروجه منه ولو الى مادون المسافة، فحينئذ يتحقق منه الشوق الى اقامة عشرة ايام تبعا ويعزم عليها جدا ويطمئن بها، ولكنه فرض غير متعارف().
ويلاحظ عليه انه بعد ما يرى الشخص أنه لايتمكن من الوصول الى غرضه الا بالعزم والبناء الجدي على ايجاد الشيء فيحصل في نفسه الداعي الى ايجاده، حيث يرى انه من دون ذلك لايمكنه احراز البناء الجدي، وعليه فمن قدم بلدة في شهر رمضان وكان يريد ان يصوم في تلك البلدة، فحيث انه قد يفتى له بعدم تحقق قصد الإقامة مع احتمال الخروج في الأثناء ولو الى مادون المسافة الشرعية فلأجل ذلك يعزم على عدم الخروج، مع انه لميكن له داع في عدم الخروج الى مادون المسافة الا انه يريد ان يصوم، فهو وان كان يعلم بانه لو بقي قصده الى ان يأتي بصلاة رباعية تامة فلايضر خروجه بعدها الى مادون المسافة، ولكنه حيث يرى ان بقاءه عشرة ايام في البلد دخيل عادة في احرازه لجدية بناءه فلأجل ذلك لايخرج قبل تمام العشرة من ذلك البلد ولو الى ما دون المسافة الشرعية، خاصة فيما اذا علم انه سوف يتكرّر نظير هذه الواقعة له في المستقبل، فاذا خرج بعد إتيانه برباعية تامة الى ما دون المسافة فقد لايتمشى منه في المستقبل البناء الجدي على اقامة عشرة ايام، وحينئذ فيتحقق منه عزم جدي على اقامة عشرة أيام ويحصل له الاطمئنان بها أيضا، بل يشتاق اليها تبعا لتوقف إحرازه عادة لجدّيّة عزمه على إقامته في البلد الى تمام العشرة.
وقد اجاب المحقق العراقي قده بعد ذهابه الى امتناع نشوء الارادة عن مصلحة في نفسها عن مثال ارادة اقامة عشرة ايام بأن وجوب اتمام الصلاة ليس مترتبا على ارادة اقامة عشرة ايام حتى يقال بان المسافر الذي يريد اتمام الصلاة فينقدح في نفسه ارادة اقامة عشرة ايام لمصلحة في نفس هذه الإرادة، وانما هو مترتب على نفس اقامة عشرة ايام، غايته انه ليس مترتبا على وجود الاقامة بقول مطلق بل على وجودها المنحفظ من ناحية ارادة الاقامة، وحينئذ فتعلق الارادة بالاقامة يكون من جهة ما يرى المسافر بنظره ترتب وجوب اتمام الصلاة على الاقامة فينقدح في نفسه الارادة نحوها().
واحتمل في البحوث انه يعني كون الموضوع للتمام شرعا هو الإقامة المقصودة، فاورد عليه انه خلاف ما هو الثابت في الفقه، ولكن ليس في كلامه قده ما يوهم هذا الأمر الغريب فقهيا، الا ان المهم في الاشكال عليه انه لامعنى لترتب وجوب التمام على وجود الاقامة المنحفظ من ناحية ارادتها الا ترتب وجوب التمام على ارادة الاقامة.
وكيف كان فقد يذكر مثالان آخران لفرض كون الإرادة عن مصلحة في نفسها:
احدهما: ما في البحوث من انه قد يقال انه بناء على عدم كون الوضوء مستحبا نفسيا، فلو أراد المكلف ان يتوضأ قبل الصلاة فلايصح منه ذلك الا اذا نوى غاية راجحة كقراءة القرآن، فلو توضأ بقصد قراءة القرآن صح وضوءه لتمشي القربة منه وان لميتحقق منه قراءة القرآن فيما بعد، وحينئذ فقد يقال انه قد لايكون له غرض في قصد قراءة القرآن الا تصحيح وضوءه، وهو يعلم بانه لو توضأ مع هذا القصد يصح وضوءه وان لميتحقق منه قراءة القرآن خارجا.
ثم اورد عليه بما محصله انه لااشكال في انه لولميكن الوضوء مستحبا نفسيا فلااقل من ان الكون على الطهارة المسبب من الوضوء مستحب نفسي بمقتضى قوله تعالى "ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين()"، وهذا يوجب حسنه الفعلي، وأما الحسن الفاعلي وتمشي قصد القربة من المكلف فيكفي فيه مجرد اتيانه بالوضوء ولو بداعي التوصل به الى الصلاة المشروطة بالوضوء بعد دخول وقتها، ولايحتاج الى قصد امتثال الأمر الغيري للوضوء كي يقال بانه لايكون الأمر الغيري بالوضوء فعليا قبل دخول وقت الصلاة، لكونه تابعا للوجوب النفسي –المتعلق بالصلاة- والذي لايكون فعليا الا بعد دخول الوقت.
اقول: قد يخطر بالبال ان مقتضى قوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم...()" هو ان شرط الصلاة ليس مطلق الوضوء حتى يكون الوضوء قبل دخول الوقت مصداقا له، وانما هو الوضوء عند القيام الى الصلاة، وحينئذ فقد يجاب عنه بان ظاهر الآية انه بيان عرفي لمجرد شرطية الوضوء للصلاة من دون ان يظهر منها لزوم كون الإتيان به في زمان قريب من الصلاة، ولكن هذا الجواب غير واضح، اذ هو نظير ما يقال اذا قمت لأكل الطعام فاغسل يديك، فان ظاهره عدم الاكتفاء بغسل اليدين في زمان بعيد عن زمان اكل الطعام، وحينئذ فان دل دليل من الخارج على كفاية الوضوء قبل القيام الى الصلاة كما لو توضأ بقصد غاية راجحة كقراءة القرآن، او طلب حاجة من الله، او الصلاة المندوبة، فهو، والا فقد يشكل الاكتفاء بالوضوء قبل الوقت الا اذا كان في الزمان المقارن لدخول وقت الصلاة بحيث يصدق عليه الوضوء حال القيام الى الصلاة، ويعبر عنه بالوضوء التهيؤي، نعم لااشكال فقهيا في جواز الوضوء للصلاة بعد دخول الوقت ولو مع الفصل الكثير بين الوضوء والصلاة.
ان قلت: ان الطهارة مستحب نفسي في كل حال بمقتضى قوله تعالى: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والوضوء لايخلو اما ان يكون بنفسه طهارة او سببا للطهارة، وحينئذ فيكون الوضوء ولو مع عدم قصد الغاية الخاصة مشروعا، وهذا يقتضي إجزاءه في الصلاة.
قلت: لميدل اي دليل على كون الوضوء مطلقا طهارة او سببا للطهارة، فنحتمل ان يكون الطهارة او السببب للطهارة هو الوضوء الخاص اي ما يكون مع قصد غاية راجحة كقراءة القرآن او يكون حال القيام الى الصلاة.
وما يمكن ان يستدل به على ان مطلق الوضوء طهارة او سبب للطهارة عدة روايات، منها: صحيحة محمدبنمسلم في رجل اجنب فتيمّم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال لايعيد فقد فعل احد الطهورين()، ومنها صحيحة محمدبنحمران وجميلبندراج ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا() ومنها صحيحة زرارة: التيمم احد الطهورين() ومنها رواية قاسمبنيحيى عن جده الحسنبنراشد عن محمدبنمسلم عن ابي عبدالله عليهالسلام قال قال امير المؤمنين عليهالسلام الوضوء بعد الطهور عشر حسنات الا فتطهروا() ومنها مرسلة الصدوق ان الوضوء على الوضوء نور على نور() ومنها رواية محمدبنسنان عن المفضلبنعمر من جدد وضوءه بغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار() ومنها الروايات الآمرة بالتيمم للمعذور من دون تقييده بكونه داخل الوقت، وبالفحوى يدل على عدم تقيد الوضوء ايضا بكونه بعد دخول الوقت، والحاصل انه يستفاد من هذه الروايات ان الوضوء بذاته يكون مصداقا للطهور ولو لميقترن بقصد غاية خاصة.
ولكن يمكن ان يقال ان صحيحة محمدبنمسلم في مقام بيان عدم وجوب الإعادة لمن وجد الماء بعد الصلاة معللا بانه فعل الطهور وليس في مقام بيان شرائط التيمم المشروع، على ان التيمم فيه بدل غسل الجنابة والكلام فعلا في الوضوء او التيمم بدل الوضوء، هذا مضافا الى ما ادعي من الاجماع على عدم مشروعية التيمم قبل الوقت.
واما صحيحة محمدبنحمران وجميلبندراج فليست في مقام البيان من حيث كيفية التطهير بالماء او التراب، واما صحيحة زرارة فكذلك ليست في مقام البيان من حيث شرائط التيمم او الوضوء كي يكون طهورا، وأما رواية القاسمبنيحيى فمضافا الى المناقشة في سندها لميظهر منها الأمر بالوضوء بل لعل المراد منها الأمر باستعمال الطهور من الخبث مثلا قبل الوضوء، ويؤيد ذلك انه لميرد في ذيلها الأمر بالوضوء بل ورد الأمر بالطهور، نعم لو فرض تمامية سند مرسلة الصدوق او رواية محمدبنسنان عن المفضلبنعمر لميكن بدلالتهما بأس، أما روايات تيمم المعذور فقد يقال بتقييدها بالإجماع على عدم جواز التيمم قبل دخول الوقت، او بتقييدها بظهور آية الوضوء في اعتبار كون الوضوء حال القيام الى الصلاة فيكون التيمم مثله لعدم احتمال كون الأمر فيه اسهل.
هذا ولكن الانصاف ان المرتكز المتشرعي هو استحباب الوضوء –إما لنفسه او لأنه سبب للكون على الطهارة- في اي حال من دون حاجة الى قصد غاية مستحبة أخرى، والظاهر ان الاشكال المشهور في الوضوء قبل وقت الصلاة كان منشأه الاشكال في قصد الوجوب قبل الوقت او قصد الوضوء للصلاة التي لميدخل وقتها، لامشروعية الوضوء ولو لأجل الكون على الطهارة، ويؤيد كون الوضوء مشروعا في حدّ ذاته رواية ابن ابي عمير عن محمدبنكردوس عن ابي عبدالله عليهالسلام انه من تطهر ثم آوى الى فراشه بات وفراشه كمسجده()، فان ظاهرها حصول الطهارة بالوضوء بلاحاجة الى قصد غاية مستحبة أخرى، حيث ان العرف يلغي خصوصية الوضوء لأجل النوم، وسند الرواية صحيح بناء على ما هو المختار من التوثيق العامّ لمشايخ ابن ابي عمير، فلايبعد جواز الوضوء قبل الوقت ولو من دون قصد غاية راجحة خاصّة، وان كان الاحوط عدم الاكتفاء بالوضوء قبل الوقت الا اذا كان لغاية راجحة كقرائة القرآن او صلاة مندوبة.
ثم انه بناء على لزوم قصد غاية مستحبة أخرى للوضوء غير الكون على الطهارة فلاوجه ظاهرا في الاكتفاء بمجرد القصد، بل يلزم تحقق تلك الغاية بنحو الشرط المتاخر، حيث انه القدر المتيقن من الخروج عن ظاهر آية الوضوء في ان شرط الصلاة هو الوضوء حال القيام الى الصلاة.
ثانيهما: ما اذا كان حوض مسجد موقوفا على خصوص من أراد الصلاة في ذلك المسجد، سواء صلى فيه خارجا ام لا، فانه قد لايكون للشخص اي داع للصلاة في المسجد وانما يقصدها بغرض تصحيح وضوءه، فيقال فيه ايضا بعدم تمشي القصد الجدي باتيان الصلاة في المسجد بعد افتراض عدم وجود داع آخر اليه، ولكن تبين مما ذكرناه آنفا في مسألة قصد الإقامة انه لايوجد مانع من انقداح إرادة الصلاة في المسجد لمصلحة في نفس الإرادة، حيث ان الظاهر من الإرادة هو العزم والبناء القلبي على الإيجاد او الاطمئنان به، دون الشوق الأكيد.
هذا كله بلحاظ تعلق الارادة التكوينية بشيء عن مصلحة في نفس الارادة، وأما تعلق الارادة التشريعية بفعل الغير عن مصلحة في نفس هذه الارادة فغير معقول، سواء اريد منها شوق المولى بفعل العبد او اريد منها تعلق غرضه او فقل طلبه النفساني به، بل لو فرض كون الحكم التكليفي امرا اعتباريا محضا فمع ذلك لايجب امتثاله عقلا، حيث لايكون للمولى غرض في ذات الفعل كي يكون داعيه من اعتبار التكليف التحريك نحوه، فيكون نظير ما لو اعطي المولى جائزة على اعتباره وجوب الفعل، فما ذكره المحقق الحائري قده من انه اذا امكن تعلق الارادة التكوينية عن مصلحة في نفسها فيمكن ذلك في الارادة التشريعية لكونها اسهل ففي غير محله، نعم لايلزم ان تكون الملاك الذي يوجب انقداح الارادة التشريعية في نفس المولى كامنا في ذات الفعل، بل قد يكون في حيث امتثال أمر المولى والانبعاث عن بعثه وارادته.
وحينئذ فلايتم ما حكي عن المحقق العراقي قده من ان ثمرة البحث عن امكان نشوء الارادة التشريعية عن مصلحة في نفسها هي انه بناء على امكان ذلك فلايمكن كشف الوجوب عن حسن الفعل عقلا كما لايمكن كشف التحريم عن قبحه كذلك بخلاف ما اذا قلنا بعدم امكان ذلك().
فانه حتى لو قلنا بعدم امكان نشوء الإرادة عن مصلحة في نفسها، فمع ذلك لايكشف الوجوب عن حسن ذات الفعل عقلا، كما لايكشف التحريم عن قبحها كذلك، فانه يمكن نشوء الارادة عن مصلحة في امتثال أمر المولى او نهيه، على انه ليس كل مصلحة او مفسدة في الفعل مساوقة لحسنه او قبحه، خاصة اذا كانتا من قبيل الحكمة، كما هو الحال في غالب الأحكام الشرعية.
هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو البحث عن مادّة الأمر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.