مباحث الحجج - الجزء 5
020 — الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
أما الكلام حول الشبهة المفهومية، فنقول انه لا يتصور ذلك في الصورة الاولى، و هي خروج بعض الاطراف عن القدرة العقلية، و انما يتصور في الصورة الثانية و الثالثة، بناء على المشهور من عدم منجزية العلم الاجمالي فيهما، و ان مرّ أن الحق خلافه، و لا ريب في أن المقصود من ذلك ليس هو الشك في سعة مفهوم الخروج عن محل الابتلاء او ضيقه، لعدم ورود هذا العنوان في أي خطاب شرعي، و انما المقصود هو الشك في وجود ملاك عدم تنجز التكليف في الطرف المعلوم دخوله في محل الابتلاء في فرض كون الطرف الآخر في هذه المرتبة من ابتعاد المكلف عنه، و لنذكر ثلاثة ملاكات من الملاكات المذكورة سابقا:
الملاك الاول: ما عليه المشهور من استهجان التكليف بالنسبة الى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، و يكون مآل الشبهة الى الشك في صحة التكليف بما يبتعد عنه المكلف بهذه المرتبة، فذكر الشيخ الاعظم "قده" لاثبات تنجز الاجتناب عن الطرف المعلوم دخوله تحث الابتلاء أنه يتمسك باطلاق خطاب التكليف بالنسبة الى الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، و بذلك يحصل الحجة الاجمالية على التكليف في احد الطرفين، فيجب الاحتياط حتى بالنسبة الى الطرف المعلوم دخوله في محل الابتلاء.
و قد اورد عليه عدة ايرادات:
الايراد الاول: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من أنه لا مجال للتمسك باطلاق خطاب التكليف بعد الشك في امكان جعله ثبوتا.
و قد اجاب عنه المحقق النائيني "قده" بأن بناء العقلاء على العمل بظهور خطاب المولى، و ان شكّ في صحة مضمونه، و الا لأشكل التمسك بظهور خطاب الحكم مع الشك في وجود الملاك، بعد أن كانت صحة جعل الحكم موقوفة على وجود الملاك.
و ما ذكره موقوف على عدم تمامية دعوى سريان شبهة الاستهجان الى حجية اطلاق خطاب التكليف، حيث يقال بأنه لو كان تحريم ذلك الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، مستهجاً، فلا فرق فيه بين التحريم الواقعي او التحريم الظاهري، نعم الانصاف عدم سريان شبهة الاستهجان اليها، لأن روح الحكم الظاهري بأية صياغة كان هو ابراز الاهتمام بالتكليف الواقعي على تقدير وجوده، و لا استهجان فيه مع احتمال ثبوت التكليف واقعا.
الايراد الثاني: ما قد يقال من أن حكم العقل او العقلاء باستهجان التكليف في الطرف الخارج عن محل الابتلاء يكون بمثابة المقيد اللبي المتصل المانع عن انعقاد الظهور للخطاب، و اجماله يسري اليه.
و قد اجاب عنه شيخنا الاستاذ "قده" بأن قبح استهجان التكليف بالخارج عن الابتلاء على فرض تماميته لا يزيد على قبح التكليف بغير المقدور، حيث انه نظري و ليس بديهيا، و لذا وقع الخلاف فيه بين الاعلام.
و لكن الظاهر عندنا انصراف خطاب التكليف عن غير المقدور، فالانسب أن نقول بأن حكم العقلاء او العقلاء بالاستهجان لو فرض كونه بديهيا و موجبا للانصراف، فهو و ان كان مقيدا لبيا متصلا، لكنه يختص بالمرتبة الواضحة من الاستهجان لدى العرف، فاذا شكّ العرف في الاستهجان فمعناه عدم وضوحه عنده، فلا يكون ذلك داخلا في المقيد المتصل، حتى يسري اجماله الى الخطاب العام، نعم يختص هذا الجواب بما اذا كان الشك مستقرّا لدى العرف، فيكون مآله الى الوثوق بعدم قرينة حالية متصلة، لأن الارتكاز الذي يخفى على العرف نفسه ليس ارتكازا واضحا كي يشكِّل قرينة حالية متصلة تمنع من انعقاد الظهور، حتى لو كان الارتكاز ثابتا في صقع نفس العرف، بل قد يخطر بالبال أن استقرار الشك للعرف نفسه كاشف عن عدم الارتكاز، نعم اذا احتمل المكلف وجود ارتكاز عرفي على استهجان التكليف في مورده، فيكون من الشك في القرينة الحالية النوعية، و هذا مانع عندنا عن العمل باطلاق الخطاب، للشك في انعقاده، بل يكون من الشك في قرينية الموجود و هو ارتكاز العرف المعلوم في الجملة، و هو مانع عن العمل بالاطلاق عند الكلّ.
الايراد الثالث: ما في البحوث من أن الخارج عن خطاب التكليف ليس هو مفهوم الخروج عن محل الابتلاء بهذا العنوان، إذ لم يرد ذلك في مخصص لفظي، و انما المخصص حسب الفرض هو حكم العقل بقبح التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء، و هذا يعني أن الخارج بالتخصيص عنوان ما يقبح التكليف به، و من المعلوم أن الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء تكون شبهة مصداقية لعنوان القبيح، فيكون التمسك فيه تمسكا بالعامّ في الشبهة المصداقية فلا يجوز.
على أنه لو فرضنا الشبهة مفهومية فمع ذلك قلنا بعدم جواز التمسك فيه بالعامّ لما مضى في بحث العام و الخاصّ من أن نكتة التفصيل بين الشبهة المفهومية و المصداقية هي أن نسبة المولى بما هو مولى و نسبة العبد إلى الجهة الدخيلة في الحكم المشكوك على حد سواءٍ، في الشبهة المصداقية، فلا يجوز التمسك فيها بالعامّ، بخلاف الشبهة المفهومية، فان المولى أعرف بواقع موضوع حكمه، فإذا كان للكلام عموم أو إطلاق، فلعله اعتمد عليه لرفع احتمال دخل المرتبة المشكوكة في حكمه.
و هذه النكتة لا تتمّ في المقام، لأن المولى هنا بما هو مولى حاله حال العبد من جهة الشك في الحكم عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية، لأن ملاك هذا الشك هو حكم العقل بالقبح الذي نسبته إليهما على حد واحد، فيكون حال هذه الشبهة المفهومية حال الشبهة المصداقية من حيث عدم جواز التمسك فيه بالعامّ().
اقول: الظاهر أن مرادهم من قبح التكليف ليس هو حكم العقل العملي، و انما هو الاستهجان العرفي، فاذا كان المورد من الشبهة المفهومية للعرف نفسه، و لم يكن من شكّ المكلف في نظر العرف، فمعنى ذلك عدم احساس العرف بالاستهجان، و الا لما خفي على العرف نفسه، و ان شئت قلت: ان العنوان الخارج فرض الاستهجان الواضح العرفي، و هو منتف جزما، نعم يتم الكلام في شك المكلف في نظر العرف.
الملاك الثاني: ما كان عليه في البحوث من عدم شمول خطاب الاصل المؤِّمن للطرف الخارج عن محل الابتلاء، لارتكاز العقلاء على عدم كونه موردا للحكم الظاهري.
فقد ذكر في البحوث أنه لابد من التفصيل بين شك المكلف في ارتكاز العرف و بين شك العرف نفسه، ففي الفرض الاول، و هو شكّ المكلف في ارتكاز العرف على عدم كون هذا الطرف المشكوك موردا للحكم الظاهري، فيكون الشك راجعا الى انعقاد ظهور خطاب الاصل في الطرف المعلوم الدخول في محل الابتلاء، فانه لو كان العرف يراه بارتكازه الواضح عند العرف نفسه موردا للحكم الظاهري فيكون خطاب الاصل منصرفا عنه و عن الطرف المعلوم بنكتة ارتكاز المناقضة في الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي.
و أما الفرض الثاني: و هو شكّ العرف نفسه في ارتكاز عدم كون الطرف المشكوك موردا للحكم الظاهري، فيوجب جواز التمسك بخطاب الاصل في الطرف المعلوم بلا معارض، لأن معارضه حسب ارتكاز المناقضة في الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي هو الاصل الجاري في الطرف الآخر الذي يكون قابلا للوصول، و المفروض أن احتمال العرف ابتلاء خطاب الاصل بارتكاز عدم موردية الطرف المشكوك للحكم الظاهري يمنع من قابلية الحكم الظاهري على تقدير ثبوته للوصول، حيث يكون من الشك في القرينة الحالية المتصلة() و يمنع من التمسك باطلاق خطاب الاصل بالنسبة اليه في حد ذاته مع قطع النظر عن المعارض().
و يورد عليه ايرادان متعاكسان:
الايراد الاول: انه في فرض شك المكلف في نظر العرف ايضا يمكن اجراء الاصل في الطرف المعلوم، حيث ان ارتكاز المناقضة العقلائية يختص بما اذا كان الاصل في كل من الطرفين واصلا للمكلف لولا المعارضة، بحيث يمكن استناد المكلف اليه في ارتكاب العمل، ففي فرض شكّ المكلف في كون مرتكز العرف عدم جريان الاصل في الطرف المشكوك في حد ذاته، فليس هذا الاصل واصلا اليه و لو مع عدم المعارضة، فنقطع بعدم ارتكاز واضح للمناقضة العقلائية في هذا الفرض بمثابة يكون قرينة متصلة مانعة عن انعقاد ظهور خطاب الاصل في الطرف المعلوم.
على أنه اذا كان يوجد خطاب مختص بالطرف المعلوم، فلا يكون شك المكلف في ارتكاز العرف في موردية الطرف المشكوك للاصل موجبا لاجمال ذلك الخطاب المختص، فان ارتكاز المناقضة انما يوجب اجمال الخطاب المشترك الشامل لجميع اطراف العلم الاجمالي، دون الخطاب المختص، فان الشك في مورده يكون من الشك في وجود المعارض المنفصل، و دعوى (لزوم الفحص عن المعارض المنفصل فلابد من رجوع هذا المكلف الى العرف، فان عرف كون العرف شاكا ايضا فيعمل بما هو مقتضى فرض شك العرف نفسه) غير متجهة، فانه قد لا يتيسر للمكلف فهم نظر العرف.
الايراد الثاني: انه كما ذكر في كتاب الاضواء ان نفس احتمال الدخول في محل الابتلاء، يعني احتمال التزاحم الحفظي، و في طول احتماله يتحقق التزاحم الحفظي لا محالة، حيث يحتمل اهتمام المولى بالتكليف الواقعي في هذا الفرض بأن يوجب الاحتياط بالنسبة اليه، و هذا الشك بنفسه يوجب صحة شمول اطلاق دليل الأصل له، و لا يكون جعل الترخيص فيه لغواً، فالاستثناء اللبي الارتكازي لخطاب الاصل ليس الا فرض العلم بالخروج عن محل الابتلاء، و عليه فيتعارض الاصل في المشكوك مع الاصل في المعلوم، فيجب الاحتياط()، بل نقول فيما لو شك العرف نفسه في الارتكاز، ان الظاهر كشفه عن عدم الارتكاز، كما مرّ من البحوث في بحث الشبهة غير المحصورة، وخلافا لما ذكره في المقام، على أنه لو ثبت ارتكاز، فهو ليس ارتكازا واضحا حتى يكون بمثابة قرينة لبية متصلة، و انما يكون الخارج عن خطاب الاصل بسبب المقيِّد المتصل صورة الارتكاز الواضح العقلائي على عدم موردية الطرف لجريان الاصل، لعدم التزاحم الحفظي فيه بنظره، فعليه ينعقد ظهور خطاب الاصل في الطرف المشكوك ايضا، و تتحقق المعارضة بينه و بين الاصل الجاري في الطرف المعلوم()، و بهذا يرتفع موضوع ايرادنا الاول.
الملاك الثالث: عدم المانع العقلائي عن جريان الاصل في طرفي العلم الاجمالي عند خروج احدهما عن محل الابتلاء، ففي الشبهة المفهومية يكون الشكّ في هذا الارتكاز شكّا في القرينة الحالية المتصلة، فلا يحرز اطلاق خطاب الاصل المشترك بالنسبة الى الطرف المعلوم دخوله في محل الابتلاء، و هذا فيما كان الشكّ من المكلف في ارتكاز العرف واضح، و أما شك العرف نفسه فيأتي فيه ما مرّ من كشف ذلك عن عدم الارتكاز الواضح المانع عن انعقاد ظهور خطاب الاصل.
و على أي حال يمكن التمسك بخطاب الاصل المختص بالطرف المعلوم، و ان وجد خطاب مختص آخر بالطرف المشكوك.
الملاك الرابع: أن يكون المانع عن التمسك بالاصل في اطراف العلم الاجمالي هو المخصص اللفظي المنفصل كقوله في الماءين المشتبهين "يهريقهما و يتيمم" فهذا المانع لا يشمل المقام، فيجوز التمسك بدليل الاصل.
هذا كله في الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.