مباحث الألفاظ - الجزء 3
021 — الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
وقد ذكرت عدة وجوه لإنكار هذه الثمرة:
الوجه الاول: ما حكي عن الشيخ الاعظم "قده" من أنه لافرق بين القول بكون الوجوب الغيري متعلقا بمطلق المقدمة او بالمقدمة الموصلة، بلحاظ حكم هذه الصلاة، فان فعل الصلاة على اي تقدير ليس نقيضا للواجب الغيري، سواء كان الواجب الغيري هو ترك الصلاة او تركها الموصل الى الإزالة، لاتفاقهم على ان نقيض كل شيء رفعه، فليس نقيض العدم هو الوجود بل نقيض العدم هو عدم العدم، وانما يكون الوجود ملازما للنقيض، كيف وعدم العدم مفهوم عدمي، ولايمكن ان يكون الوجود عدما، فمعنى كون الوجود نقيضا للعدم انه لازم نقيضه.
ثم ذكر انه حتى بناء على كون الواجب الغيري مطلق ترك الصلاة بمقتضى وجوب مطلق المقدمة، فلايكون نقيضه فعل الصلاة، بل نقيضه ترك ترك الصلاة وانما يكون فعل الصلاة ملازما له، وليس عينه، فكما ان هذا المقدار يكفي لإثبات الحرمة الغيرية لفعل الصلاة بناء على كون الواجب الغيري مطلق ترك الصلاة، فكذلك بناء على وجوب المقدمة الموصلة يكون نقيض الترك الموصل هو ترك الترك الموصل، وهو اعم من الفعل والترك غير الموصل، ولكن حيث يكون فعل الصلاة مصداقا لما يلازم هذا النقيض، فيكفي ذلك في اثبات الحرمة لها، غاية الأمر انه بناء على وجوب مطلق المقدمة يكون الواجب مطلق ترك الصلاة، ونقيضه ترك ترك الصلاة، وينحصر مصداق لازم هذا النقيض في فعل الصلاة فقط، واما بناء على وجوب المقدمة الموصلة فيكون الواجب الغيري ترك الصلاة الموصل الى الإزالة، ويكون نقيضه ترك هذا الترك الموصل، ويكون للازمه فردان، احدهما فعل الصلاة والآخر الترك غير الموصل، وذلك لايوجب فرقا فيما نحن بصدده().
وقد أجاب صاحب الكفاية "قده" عن ايراد الشيخ الاعظم بانه بناء على وجوب مطلق المقدمة يكون فعل الصلاة بنفسه معاندا للواجب الغيري اي ترك الصلاة، لا انه ملازم لمعانده ومنافيه، فلولم يكن عين مايناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما -حيث ان المصطلح كون نقيض كل شيئ رفعه فيكون نقيض ترك الصلاة ترك تركها- لكنه متحد معه عينا وخارجا، فاذا كان ترك الصلاة واجبا فلامحالة يكون فعل الصلاة منهيا عنه قطعا، وهذا بخلاف ما لو قلنا بوجوب المقدمة الموصلة، فانه يكون نقيض الترك الموصل هو ترك هذا الترك الموصل، وأما فعل الصلاة فلايكون الّا مقارنا لما هو النقيض، وليس ملازما له فضلا عن ان يكون عينه، حيث قد ينتفي الترك الموصل من دون تحقق فعل الصلاة كما لو ترك الصلاة والإزالة معا، ولايكاد يسري حرمة الشيئ الى ما يلازمه فضلا عما يقارنه احيانا().
هذا وقد ذكر في البحوث ان ما نقله في الكفاية عن الشيخ الاعظم "قده" في المقام في الاشكال على صاحب الفصول لايخلو عن تشويش، ويوجد فيه تقريبان:
التقريب الأول: ان نقيض كل شيئ رفعه، فنقيض ترك الصلاة هو ترك ترك الصلاة لافعل الصلاة، نعم فعل الصلاة ملازم لهذا النقيض، فبناء على وجوب مطلق المقدمة شرعا يكون ترك الصلاة واجبا غيريا عند وجوب الإزالة، وحيث ان الأمر بشيئ يقتضي النهي عن نقيضه فيثبت الحرمة لترك ترك الصلاة، فتسري الحرمة الى فعل الصلاة، وحيث يكفي هذه الملازمة في سراية الحرمة من النقيض الى لازمه وهو فعل الصلاة، فبناء على وجوب المقدمة الموصلة وان لميكن الواجب الغيري هو ترك الصلاة بل كان هو تركها الموصل الى الإزالة، ونقيض هذا الترك الموصل هو ترك الترك الموصل، فيكون ترك ترك الموصل حراما غيريا، الّا انه حيث يوجد لهذا النقيض فردان: احدهما ما يكون ملازما مع فعل الصلاة، والآخر ما يكون ملازما مع الترك غير الموصل، وحرمة ترك الترك الموصل تقتضي حرمة جميع افراده لكون الحرمة انحلالية، فتثبت الحرمة للفرد الملازم لفعل الصلاة، وحينئذ فتسري الحرمة الى ملازمه وهو فعل الصلاة، هذا كله بناء على قبول سريان الحرمة الى الملازم، والا فلاتتعلق الحرمة بفعل الصلاة حتى بناء على وجوب مطلق المقدمة، لما مر من ان نقيض الواجب الغيري وهو ترك الصلاة ليس فعل الصلاة، وانما هو ملازم لنقيضه.
وهذا التقريب لايرد عليه ما في الكفاية من ان الترك الموصل ليس نقيضه الفعل وانما هو ترك الترك الموصل، وهو ليس ملازما مع الفعل، فضلا عن كونه عينه لانفكاكه عنه في فرض الترك غير الموصل بان ترك المكلف الصلاة والإزالة معا.
فانه ليس المدعى في هذا التقريب كون الفعل هو النقيض، بل لازم احد فردي النقيض، فاذا حرم النقيض حرم جميع افراده لكون الحرمة انحلالية، فعلى القول بالسراية كان فعل الصلاة اللازم لأحد فردي النقيض حراما أيضا.
التقريب الثاني: ان نقيض كل شيئ رفعه، ونقيض ترك الصلاة ترك ترك الصلاة، وانما يكون فعل الصلاة مصداقا لهذا النقيض، فبناء على وجوب مطلق المقدمة يكون الواجب الغيري ترك الصلاة، وبالتالي يكون ترك ترك الصلاة حراما غيريا ويكون فعل الصلاة مصداقا لهذا الحرام، فكذلك بناء على وجوب المقدمة الموصلة يكون الواجب الغيري هو الترك الموصل فيحرم نقيضه وهو ترك الترك الموصل، وله مصداقان، احدهما فعل الصلاة والآخر الترك غير الموصل، وبمقتضى انحلالية حرمة النقيض يحرم جميع مصاديقه، ومنها فعل الصلاة، وبذلك يثبت عدم فرق بين القول بوجوب مطلق المقدمة او القول بوجوب المقدمة الموصلة بلحاظ هذه الثمرة.
ولايرد على هذا التقريب أيضا ما في الكفاية من ان فعل الصلاة نقيض لترك الصلاة مصداقا وان يكن متحدا مع نقيضه مفهوما، حيث ان نقيض كل شيئ رفعه، ونقيض ترك الصلاة هو ترك ترك الصلاة، ولكن ليس فعل الصلاة نقضا للترك الموصل مصداقا، والا لزم ارتفاع النقيضين فيما اذا ترك الصلاة والإزالة معا.
فانه لو كان فعل الصلاة مصداقاً لنقيض ترك الصلاة، فكذلك يكون مصداقا لنقيض الترك الموصل، غايته انه ليس لنقيض ترك الصلاة الّامصداق واحد، بينما ان نقيض الترك الموصل له مصداقان: احدهما الصلاة، وثانيهما الترك غير الموصل -أي ترك الصلاة مع عدم التوصل به الى الازالة- فلايكون انتفاء الترك الموصل وانتفاء فعل الصلاة مساوقا لارتفاع النقيضين، لتحقق نقيض الترك الموصل في ضمن مصداقه الثاني، وهو الترك غير الموصل().
اقول: الظاهر من الكلام المحكي في التقريرات عن الشيخ الاعظم "قده" تقريب ثالث، وهو ان نقيض ترك الصلاة ترك ترك الصلاة، ويكون فعل الصلاة ملازما لهذا النقيض، ويكون نقيض الترك الموصل هو ترك الترك الموصل، ويكون للازم هذا النقيض فردان: احدهما فعل الصلاة، والآخر الترك غير الموصل.
والمهم في الجواب عما ذكره الشيخ الاعظم "قده" انكار ما تبنّاه من ان نقيض ترك الصلاة هو ترك ترك الصلاة دون فعل الصلاة، بمقتضى قولهم نقيض كل شيئ رفعه، فانه كما ذكر المحقق الاصفهاني "قده" يكون المقصود من الرفع في قولهم "نقيض كل شيئ رفعه" الاعم من الرفع الفاعلي والمفعولي، فنقيض وجود الشيئ عدمه، حيث ان وجود ذلك الشيء يكون مرفوعا بعدمه، كما ان عدمه نقيض لوجوده حيث ان رافع له().
هذا مضافا الى انه لامعنى لاتباع مصطلح الفلاسفة في ذلك، بعد كونه أمرا راجعا الى الوجدان، ولااشكال في شهادة الوجدان بأن نقيض عدم شيء هو وجوده دون عدم العدم، والا فيلزم ان يكون العدم نقيضا للوجود من دون ان يكون الوجود نقيضا له، مع ان الوجدان حاكم بان التناقض من الامور المتضايفة.
وعليه فيكون نقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة، وبناء على اقتضاء الأمر بالشيئ للنهي عن نقيضه فيتعلق النهي الغيري بفعل الصلاة، وبناء على اقتضاء النهي الغيري عن العبادة للفساد فتكون الصلاة فاسدة.
وأما بناء على وجوب المقدمة الموصلة فيكون الترك الموصل واجبا ونقيض الترك الموصل ليس هو فعل الصلاة، لإمكان ارتفاعهما بترك الصلاة والازالة معاً، مع ان النقيضين لايرتفعان، وانما يكون نقيضه ترك الترك الموصل، وهذا ليس ملازما لفعل الصلاة، واما كونه ملازما للجامع بين فعل الصلاة والترك غير الموصل فهو لايجدي شيئا لأن سريان الحرمة من الشيء الى ملازمه ممنوع، خاصة وانه لايوجد في المقام جامع حقيقي بين فعل الصلاة والترك غير الموصل، وانما هو جامع انتزاعي وهو عنوان احدهما، فعدم سريان الحرمة الى مثل هذا الجامع الانتزاعي واضح جدّا، نعم لابد ان لايكون الملازم محكوما بحكم مخالف لحكم ملازمه، الّاانه لامانع من كون بعض افراد الملازم محكوما بحكم مخالف ولو على وجه الترتب، فيأمر بالصلاة مثلا على تقدير انتفاء الترك الموصل.
واما ما ذكر من ان فعل الصلاة ملازم لأحد فردي ترك الترك الموصل، فيسري حرمة ذلك الفرد الى ملازمه وهو فعل الصلاة -ولااقل من ان يمتنع كونه محكوما بحكم الزامي مخالف للحكم الالزامي المتعلق بملازمه- ففيه انه ليس لترك الترك الموصل الّا واقع واحد، وهذا الواقع الواحد قد يقترن بفعل الصلاة وقد لايقترن به.
الوجه الثاني: انه يوجد تقريب لبطلان الصلاة المنافية للإزالة، ولايختلف فيه القول بوجوب مطلق المقدمة او وجوب المقدمة الموصلة، وهو انه لو سلم ان عدم الضدّ يكون مقدمة للضد الآخر لأجل كون كل ضد مانعا عن وجود ضده الآخر، فيتوقف وجود هذا الضد الآخر على عدم ذلك الضدّ من باب توقف الشيء على عدم مانعه، فحينئذ يقال بان وجود المانع لمّا كان علة تامة لعدم الشيئ حيث يكفي في عدمه ابتلاءه بهذا المانع، فعليه يكون فعل الصلاة علة تامة لترك الإزالة، والمفروض ان الإزالة واجبة وحيث ان الأمر بالشيئ يقتضي النهي عن ضدّه العام، فيكون ترك الإزالة حراما غيريا، والعلة التامة للحرام حرام، وعليه فيحرم العلة التامة لترك الإزالة وهو فعل الصلاة لامحالة بالحرمة الغيرية، ولايختلف في ذلك القول بوجوب مطلق المقدمة او وجوب المقدمة الموصلة، لان العلة التامة للحرام حرام غيري على كلا القولين.
وقد ذكر المحقق العراقي "قده" ان هذا التقريب يختص بما اذا كان الداعي الى ترك الإزالة هو فعل الصلاة، فيكون فعل الصلاة علة تامة للحرام وهو ترك الإزالة، فيكون حراما غيريا ولو على مسلك صاحب الفصول، حيث انه علة موصلة الى ارتكاب الحرام، بخلاف ما اذا لميكن للمكلف داع الى إتيان الإزالة ولو فرض تركه للصلاة أيضا، فترك الإزالة يكون مستندا الى عدم الداعي لاالى فعل الصلاة، فاطلاق كلام صاحب الفصول محل منع().
ولكن يمكن ان يقال في الجواب عن هذا التقريب ان قبول توقف وجود الواجب كالإزالة على عدم ضده من باب توقف الشيئ على عدم مانعه لايقتضي ان يستند عدم الواجب الى وجود ضده، لان استناد عدم الشيء الى وجود مانعه يكون في فرض تمامية مقتضيه، فلولم يرد المكلف الإزالة وفي نفس الوقت اوجد الصلاة فلايستند ترك الإزالة الى فعل الصلاة، بل يستند الى عدم ارادتها، من غير فرق بين ان يكون الداعي الى فعل الصلاة هو الموجب لعدم ارادة الإزالة بحيث لو كان لايأتي بالصلاة لكان يأتي بالإزالة، او كان منشأ عدم ارادة الإزالة شيئا آخر بحيث لو ترك الصلاة لميأت بالإزالة أيضا، فانه في كلا الفرضين يكون العلة التامة لترك الإزالة عدم ارادته لافعل الصلاة، وهذا لاينافي توقف فعل الإزالة على عدم ضدّه وهو الصلاة، فتأمل.
ومع غمض العين عما ذكرناه والاكتفاء بالمانعية الشأنية لفعل الصلاة بالنسبة الى الإزالة في تعلق النهي الغيري بالصلاة، فلاينبغي حينئذ التفصيل الذي ذكره المحقق العراقي "قده"، بل لزم تعلق النهي الغيري بفعل الصلاة بمقتضى كونه علة تامّة لترك الإزالة، وان كان يستند تركها دائما الى فقد المقتضي لها وهو الإرادة.
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" ومحصله: ان الأمر الغيري بناء على وجوب المقدمة الموصلة حيث يتعلق بمجموع المقدمات المساوقة مع العلة التامة للواجب كمجموع ترك الصلاة وارادة الإزالة، وعنوان المجموع عنوان اعتباري، فليس له نقيض، وانما نقيضه مجموع نقيض ترك الصلاة، الذي هو فعل الصلاة، ونقيض ارادة الإزالة، الذي هو ترك إرادة الازالة، فاذا وجب مجموع ترك الصلاة وارادة الإزالة بوجوب واحد، حرم مجموع فعل الصلاة وعدم ارادة الإزالة بحرمة واحدة، ومن الواضح تحقق مجموع فعل الصلاة وعدم ارادة الازالة عند ايجاد الصلاة بداهة عدم امكان ارادة الازالة مع فعل الصلاة().
وفيه اولا: ان نقيض المجموع من جزئين عدم هذا المجموع ويكفي فيه عدم احد جزئيه، وليس نقيضه المجموع من عدم هذا الجزء وعدم ذلك الجزء، فلو احبَّ المولى المجموع من اكرام زيد وعمرو، فيتعلق البغض الغيري بترك هذا المجموع، فان اكرام زيد منضما الى اكرام عمرو (وهكذا اكرام عمرو منضما الى اكرام زيد) هو الذي تعلق الحب بايجاده، فيتعلق البغض الغيري بعدمه، دون عدم اكرام زيد في حال ترك اكرام عمرو فانه قد لايكون مبغوضا للمولى ابدا، بل قد يكون اكرامه في هذا الحال مبغوضا له.
فما ذكره "قده" من انه اذا وجب مجموع جزئين فتتعلق الحرمة الضمنية بترك كل من الجزئين" فغير متجه، لان المحبوب الضمني لما كان هو وجود الجزء الأول مثلا منضما الى وجود الجزء الثاني، فيكون المبغوض هو عدم هذا الجزء المقيد بانضمامه الى الجزء الثاني، لاعدمه في حال انفراده عن الجزء الثاني.
هذا ومن جهة أخرى ان تعلق الحب الضمني بوجود جزء منضما الى جزء آخر يقتضي البغض الاستقلالي بعدم هذا الجزء المنضم الى ذلك الجزء الآخر، لكون عدمه مساوقا لعدم المجموع الذي تعلق به الحبّ.
وثانيا: انه لاوجه للمنع عن وجود النقيض لعنوان المجموع، حتى لو سلم كونه عنوانا اعتباريا محضا، فان انتفاء المجموع يكون بانتفاء احد اجزاءه، فحيث ان هذا العنوان الاعتباري قد يتعلق به الحبّ، بلحاظ كونه حاكيا عن الخارج، كذلك يتعلق البغض بنقيضه الذي هو عدم هذا العنوان الاعتباري، فحينئذ لاوجه لان يكون المبغوض عدم كل جزء جزء.
الوجه الرابع:ما ذكره في البحوث من ان معنى وجوب المقدمة الموصلة كما مرّ سابقا هو وجوب مجموع المقدمات المساوق مع العلة التامة، فيكون الواجب الغيري حين وجوب الإزالة هو مجموع ترك الصلاة مثلا وارادة الإزالة، وعليه فيتعلق الوجوب الضمني الغيري بترك الصلاة، وكما ان الوجوب الاستقلالي لشيئ يقتضي النهي الغيري عن ضده العام كذلك الوجوب الضمني، لعدم الفرق بينهما وجدانا، فتعلق الحب الضمني بالركوع في الصلاة يقتضي البغض التبعي عن تركه، غاية الأمر ان النهي التبعي عن الضد العام للواجب الضمني يكون نهيا استقلاليا لاضمنيا، لكون ترك ذلك الجزء الذي تعلق به الوجوب الضمني كافيا في انتفاء المركب وانتفاء الغرض الاستقلالي للمولى، خلافا للمحقق الاصفهاني "قده"، حيث ادعى ان الوجوب الضمني للجزء يقتضي النهي الضمني عن نقيضه.
ونتيجة ذلك تعلق النهي الغيري الاستقلالي بالصلاة التي هي ضد الإزالة، لكون هذه الصلاة ضدّا عامّا للواجب الضمني الغيري وهو ترك الصلاة، حيث انه جزء من الواجب الغيري الاستقلالي وهو مجموع ترك الصلاة وارادة الازالة فتقع هذه الصلاة فاسدة بناء على اقتضاء النهي الغيري للفساد().
وفيه أن المبغوض الغيري الاستقلالي هو ترك الواجب لا ما يكون في طول ترك الواجب ومترتبا عليه، فلو كان المولى شائقا الى فعل المجموع من إكرام زيد وعمرو، فترك هذا المركب يكون مبغوضا للمولى فلو فرض إكرامه لاحدهما وتركه لإكرام الآخر انطبق المبغوض الغيري على هذا الترك، ولكن مع لحاظ انتفاء المركب من اكرام زيد وعمرو، فلا يكون ترك اكرام زيد مثلا مبغوضا بل قد يكون اكرامه مبغوضا، ولذا قد يأمر المولى باكرامهما معا، وينهى في نفس الوقت عن اكرام احدهما المجرد عن اكرام الآخر، فلو اكرم المكلف احدهما دون الآخر فقد ترك الواجب النفسي وارتكب الحرام النفسي معا، بخلاف ما لو ترك اكرامهما معا، فانه لميصدر منه الّا ترك الواجب، كما انه قد يكون ترك اكرام زيد مثلا محبوبا نفسيا للمولى لكن كان المركب من اكرام زيد وعمرو اهم منه، فلو رأى المولى انه قد يفوت هذا المركب بترك اكرام عمرو مثلا فيتصدى في هذا الفرض لتحصيل محبوبه المهم، فيأمر بترك اكرام زيد عند عصيان المكلف لذلك الأمر بالمركب، مع انه لو كان ترك اكرام زيد مبغوضا غيريا مطلقا لميجتمع ذلك مع تعلق الحب الاستقلالي والأمر الترتبي به.
ويشهد على ذلك أنه لاريب بشهادة الوجدان في عدم تعلق البغض الغيري بايجاد المانع في فرض ترك الواجب رأسا، كصدور القهقهة ممن يترك الصلاة رأساً، فاذا ترك المكلف الصلاة والقهقهة معا فليس تاركا للمبغوض الغيري الاستقلالي بتركه للقهقهة، كما أن من ترك الصلاة وصدر منه القهقهة فلايعدّ مرتكبا للمبغوض الغيري الاستقلالي، فالمحبوب الضمني حيث يكون هو ترك القهقهة في ظرف الاتيان بالصلاة، فيكون المبغوض الغيري الاستقلالي هو فعل القهقهة في ظرف الاتيان بالصلاة، دون فعلها في فرض ترك الصلاة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.