تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

021 — الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة

وقد ذكرت عدة وجوه لإنكار هذه الثمرة:

الوجه الاول: ما حكي عن الشيخ الاعظم "قده" من أنه لافرق بين القول بكون الوجوب الغيري متعلقا بمطلق المقدمة او بالمقدمة الموصلة، بلحاظ حكم هذه الصلاة، فان فعل الصلاة على اي تقدير ليس نقيضا للواجب الغيري، سواء كان الواجب الغيري هو ترك الصلاة او تركها الموصل الى الإزالة، لاتفاقهم على ان نقيض كل شيء رفعه، فليس نقيض العدم هو الوجود بل نقيض العدم هو عدم العدم، وانما يكون الوجود ملازما للنقيض، كيف وعدم العدم مفهوم عدمي، ولايمكن ان يكون الوجود عدما، فمعنى كون الوجود نقيضا للعدم انه لازم نقيضه.

ثم ذكر انه حتى بناء على كون الواجب الغيري مطلق ترك الصلاة بمقتضى وجوب مطلق المقدمة، فلايكون نقيضه فعل الصلاة، بل نقيضه ترك ترك الصلاة وانما يكون فعل الصلاة ملازما له، وليس عينه، فكما ان هذا المقدار يكفي لإثبات الحرمة الغيرية لفعل الصلاة بناء على كون الواجب الغيري مطلق ترك الصلاة، فكذلك بناء على وجوب المقدمة الموصلة يكون نقيض الترك الموصل هو ترك الترك الموصل، وهو اعم من الفعل والترك غير الموصل، ولكن حيث يكون فعل الصلاة مصداقا لما يلازم هذا النقيض، فيكفي ذلك في اثبات الحرمة لها، غاية الأمر انه بناء على وجوب مطلق المقدمة يكون الواجب مطلق ترك الصلاة، ونقيضه ترك ترك الصلاة، وينحصر مصداق لازم هذا النقيض في فعل الصلاة فقط، واما بناء على وجوب المقدمة الموصلة فيكون الواجب الغيري ترك الصلاة الموصل الى الإزالة، ويكون نقيضه ترك هذا الترك الموصل، ويكون للازمه فردان، احدهما فعل الصلاة والآخر الترك غير الموصل، وذلك لايوجب فرقا فيما نحن بصدده().

وقد أجاب صاحب الكفاية "قده" عن ايراد الشيخ الاعظم بانه بناء على وجوب مطلق المقدمة يكون فعل الصلاة بنفسه معاندا للواجب الغيري اي ترك الصلاة، لا انه ملازم لمعانده ومنافيه، فلولم يكن عين مايناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما -حيث ان المصطلح كون نقيض كل شيئ رفعه فيكون نقيض ترك الصلاة ترك تركها- لكنه متحد معه عينا وخارجا، فاذا كان ترك الصلاة واجبا فلامحالة يكون فعل الصلاة منهيا عنه قطعا، وهذا بخلاف ما لو قلنا بوجوب المقدمة الموصلة، فانه يكون نقيض الترك الموصل هو ترك هذا الترك الموصل، وأما فعل الصلاة فلايكون الّا مقارنا لما هو النقيض، وليس ملازما له فضلا عن ان يكون عينه، حيث قد ينتفي الترك الموصل من دون تحقق فعل الصلاة كما لو ترك الصلاة والإزالة معا، ولايكاد يسري حرمة الشيئ الى ما يلازمه فضلا عما يقارنه احيانا().

هذا وقد ذكر في البحوث ان ما نقله في الكفاية عن الشيخ الاعظم "قده" في المقام في الاشكال على صاحب الفصول لايخلو عن تشويش، ويوجد فيه تقريبان:

التقريب الأول: ان نقيض كل شيئ رفعه، فنقيض ترك الصلاة هو ترك ترك الصلاة لافعل الصلاة، نعم فعل الصلاة ملازم لهذا النقيض، فبناء على وجوب مطلق المقدمة شرعا يكون ترك الصلاة واجبا غيريا عند وجوب الإزالة، وحيث ان الأمر بشيئ يقتضي النهي عن نقيضه فيثبت الحرمة لترك ترك الصلاة، فتسري الحرمة الى فعل الصلاة، وحيث يكفي هذه الملازمة في سراية الحرمة من النقيض الى لازمه وهو فعل الصلاة، فبناء على وجوب المقدمة الموصلة وان لم‌يكن الواجب الغيري هو ترك الصلاة بل كان هو تركها الموصل الى الإزالة، ونقيض هذا الترك الموصل هو ترك الترك الموصل، فيكون ترك ترك الموصل حراما غيريا، الّا انه حيث يوجد لهذا النقيض فردان: احدهما ما يكون ملازما مع فعل الصلاة، والآخر ما يكون ملازما مع الترك غير الموصل، وحرمة ترك الترك الموصل تقتضي حرمة جميع افراده لكون الحرمة انحلالية، فتثبت الحرمة للفرد الملازم لفعل الصلاة، وحينئذ فتسري الحرمة الى ملازمه وهو فعل الصلاة، هذا كله بناء على قبول سريان الحرمة الى الملازم، والا فلاتتعلق الحرمة بفعل الصلاة حتى بناء على وجوب مطلق المقدمة، لما مر من ان نقيض الواجب الغيري وهو ترك الصلاة ليس فعل الصلاة، وانما هو ملازم لنقيضه.

وهذا التقريب لايرد عليه ما في الكفاية من ان الترك الموصل ليس نقيضه الفعل وانما هو ترك الترك الموصل، وهو ليس ملازما مع الفعل، فضلا عن كونه عينه لانفكاكه عنه في فرض الترك غير الموصل بان ترك المكلف الصلاة والإزالة معا.

فانه ليس المدعى في هذا التقريب كون الفعل هو النقيض، بل لازم احد فردي النقيض، فاذا حرم النقيض حرم جميع افراده لكون الحرمة انحلالية، فعلى القول بالسراية كان فعل الصلاة اللازم لأحد فردي النقيض حراما أيضا.

التقريب الثاني: ان نقيض كل شيئ رفعه، ونقيض ترك الصلاة ترك ترك الصلاة، وانما يكون فعل الصلاة مصداقا لهذا النقيض، فبناء على وجوب مطلق المقدمة يكون الواجب الغيري ترك الصلاة، وبالتالي يكون ترك ترك الصلاة حراما غيريا ويكون فعل الصلاة مصداقا لهذا الحرام، فكذلك بناء على وجوب المقدمة الموصلة يكون الواجب الغيري هو الترك الموصل فيحرم نقيضه وهو ترك الترك الموصل، وله مصداقان، احدهما فعل الصلاة والآخر الترك غير الموصل، وبمقتضى انحلالية حرمة النقيض يحرم جميع مصاديقه، ومنها فعل الصلاة، وبذلك يثبت عدم فرق بين القول بوجوب مطلق المقدمة او القول بوجوب المقدمة الموصلة بلحاظ هذه الثمرة.

ولايرد على هذا التقريب أيضا ما في الكفاية من ان فعل الصلاة نقيض لترك الصلاة مصداقا وان يكن متحدا مع نقيضه مفهوما، حيث ان نقيض كل شيئ رفعه، ونقيض ترك الصلاة هو ترك ترك الصلاة، ولكن ليس فعل الصلاة نقضا للترك الموصل مصداقا، والا لزم ارتفاع النقيضين فيما اذا ترك الصلاة والإزالة معا.

فانه لو كان فعل الصلاة مصداقاً لنقيض ترك الصلاة، فكذلك يكون مصداقا لنقيض الترك الموصل، غايته انه ليس لنقيض ترك الصلاة الّامصداق واحد، بينما ان نقيض الترك الموصل له مصداقان: احدهما الصلاة، وثانيهما الترك غير الموصل -أي ترك الصلاة مع عدم التوصل به الى الازالة- فلايكون انتفاء الترك الموصل وانتفاء فعل الصلاة مساوقا لارتفاع النقيضين، لتحقق نقيض الترك الموصل في ضمن مصداقه الثاني، وهو الترك غير الموصل().

اقول: الظاهر من الكلام المحكي في التقريرات عن الشيخ الاعظم "قده" تقريب ثالث، وهو ان نقيض ترك الصلاة ترك ترك الصلاة، ويكون فعل الصلاة ملازما لهذا النقيض، ويكون نقيض الترك الموصل هو ترك الترك الموصل، ويكون للازم هذا النقيض فردان: احدهما فعل الصلاة، والآخر الترك غير الموصل.

والمهم في الجواب عما ذكره الشيخ الاعظم "قده" انكار ما تبنّاه من ان نقيض ترك الصلاة هو ترك ترك الصلاة دون فعل الصلاة، بمقتضى قولهم نقيض كل شيئ رفعه، فانه كما ذكر المحقق الاصفهاني "قده" يكون المقصود من الرفع في قولهم "نقيض كل شيئ رفعه" الاعم من الرفع الفاعلي والمفعولي، فنقيض وجود الشيئ عدمه، حيث ان وجود ذلك الشيء يكون مرفوعا بعدمه، كما ان عدمه نقيض لوجوده حيث ان رافع له().

هذا مضافا الى انه لامعنى لاتباع مصطلح الفلاسفة في ذلك، بعد كونه أمرا راجعا الى الوجدان، ولااشكال في شهادة الوجدان بأن نقيض عدم شيء هو وجوده دون عدم العدم، والا فيلزم ان يكون العدم نقيضا للوجود من دون ان يكون الوجود نقيضا له، مع ان الوجدان حاكم بان التناقض من الامور المتضايفة.

وعليه فيكون نقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة، وبناء على اقتضاء الأمر بالشيئ للنهي عن نقيضه فيتعلق النهي الغيري بفعل الصلاة، وبناء على اقتضاء النهي الغيري عن العبادة للفساد فتكون الصلاة فاسدة.

وأما بناء على وجوب المقدمة الموصلة فيكون الترك الموصل واجبا ونقيض الترك الموصل ليس هو فعل الصلاة، لإمكان ارتفاعهما بترك الصلاة والازالة معاً، مع ان النقيضين لايرتفعان، وانما يكون نقيضه ترك الترك الموصل، وهذا ليس ملازما لفعل الصلاة، واما كونه ملازما للجامع بين فعل الصلاة والترك غير الموصل فهو لايجدي شيئا لأن سريان الحرمة من الشيء الى ملازمه ممنوع، خاصة وانه لايوجد في المقام جامع حقيقي بين فعل الصلاة والترك غير الموصل، وانما هو جامع انتزاعي وهو عنوان احدهما، فعدم سريان الحرمة الى مثل هذا الجامع الانتزاعي واضح جدّا، نعم لابد ان لايكون الملازم محكوما بحكم مخالف لحكم ملازمه، الّاانه لامانع من كون بعض افراد الملازم محكوما بحكم مخالف ولو على وجه الترتب، فيأمر بالصلاة مثلا على تقدير انتفاء الترك الموصل.

واما ما ذكر من ان فعل الصلاة ملازم لأحد فردي ترك الترك الموصل، فيسري حرمة ذلك الفرد الى ملازمه وهو فعل الصلاة -ولااقل من ان يمتنع كونه محكوما بحكم الزامي مخالف للحكم الالزامي المتعلق بملازمه- ففيه انه ليس لترك الترك الموصل الّا واقع واحد، وهذا الواقع الواحد قد يقترن بفعل الصلاة وقد لايقترن به.

الوجه الثاني: انه يوجد تقريب لبطلان الصلاة المنافية للإزالة، ولايختلف فيه القول بوجوب مطلق المقدمة او وجوب المقدمة الموصلة، وهو انه لو سلم ان عدم الضدّ يكون مقدمة للضد الآخر لأجل كون كل ضد مانعا عن وجود ضده الآخر، فيتوقف وجود هذا الضد الآخر على عدم ذلك الضدّ من باب توقف الشيء على عدم مانعه، فحينئذ يقال بان وجود المانع لمّا كان علة تامة لعدم الشيئ حيث يكفي في عدمه ابتلاءه بهذا المانع، فعليه يكون فعل الصلاة علة تامة لترك الإزالة، والمفروض ان الإزالة واجبة وحيث ان الأمر بالشيئ يقتضي النهي عن ضدّه العام، فيكون ترك الإزالة حراما غيريا، والعلة التامة للحرام حرام، وعليه فيحرم العلة التامة لترك الإزالة وهو فعل الصلاة لامحالة بالحرمة الغيرية، ولايختلف في ذلك القول بوجوب مطلق المقدمة او وجوب المقدمة الموصلة، لان العلة التامة للحرام حرام غيري على كلا القولين.

وقد ذكر المحقق العراقي "قده" ان هذا التقريب يختص بما اذا كان الداعي الى ترك الإزالة هو فعل الصلاة، فيكون فعل الصلاة علة تامة للحرام وهو ترك الإزالة، فيكون حراما غيريا ولو على مسلك صاحب الفصول، حيث انه علة موصلة الى ارتكاب الحرام، بخلاف ما اذا لم‌يكن للمكلف داع الى إتيان الإزالة ولو فرض تركه للصلاة أيضا، فترك الإزالة يكون مستندا الى عدم الداعي لاالى فعل الصلاة، فاطلاق كلام صاحب الفصول محل منع().

ولكن يمكن ان يقال في الجواب عن هذا التقريب ان قبول توقف وجود الواجب كالإزالة على عدم ضده من باب توقف الشيئ على عدم مانعه لايقتضي ان يستند عدم الواجب الى وجود ضده، لان استناد عدم الشيء الى وجود مانعه يكون في فرض تمامية مقتضيه، فلولم يرد المكلف الإزالة وفي نفس الوقت اوجد الصلاة فلايستند ترك الإزالة الى فعل الصلاة، بل يستند الى عدم ارادتها، من غير فرق بين ان يكون الداعي الى فعل الصلاة هو الموجب لعدم ارادة الإزالة بحيث لو كان لايأتي بالصلاة لكان يأتي بالإزالة، او كان منشأ عدم ارادة الإزالة شيئا آخر بحيث لو ترك الصلاة لم‌يأت بالإزالة أيضا، فانه في كلا الفرضين يكون العلة التامة لترك الإزالة عدم ارادته لافعل الصلاة، وهذا لاينافي توقف فعل الإزالة على عدم ضدّه وهو الصلاة، فتأمل.

ومع غمض العين عما ذكرناه والاكتفاء بالمانعية الشأنية لفعل الصلاة بالنسبة الى الإزالة في تعلق النهي الغيري بالصلاة، فلاينبغي حينئذ التفصيل الذي ذكره المحقق العراقي "قده"، بل لزم تعلق النهي الغيري بفعل الصلاة بمقتضى كونه علة تامّة لترك الإزالة، وان كان يستند تركها دائما الى فقد المقتضي لها وهو الإرادة.

الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" ومحصله: ان الأمر الغيري بناء على وجوب المقدمة الموصلة حيث يتعلق بمجموع المقدمات المساوقة مع العلة التامة للواجب كمجموع ترك الصلاة وارادة الإزالة، وعنوان المجموع عنوان اعتباري، فليس له نقيض، وانما نقيضه مجموع نقيض ترك الصلاة، الذي هو فعل الصلاة، ونقيض ارادة الإزالة، الذي هو ترك إرادة الازالة، فاذا وجب مجموع ترك الصلاة وارادة الإزالة بوجوب واحد، حرم مجموع فعل الصلاة وعدم ارادة الإزالة بحرمة واحدة، ومن الواضح تحقق مجموع فعل الصلاة وعدم ارادة الازالة عند ايجاد الصلاة بداهة عدم امكان ارادة الازالة مع فعل الصلاة().

وفيه اولا: ان نقيض المجموع من جزئين عدم هذا المجموع ويكفي فيه عدم احد جزئيه، وليس نقيضه المجموع من عدم هذا الجزء وعدم ذلك الجزء، فلو احبَّ المولى المجموع من اكرام زيد وعمرو، فيتعلق البغض الغيري بترك هذا المجموع، فان اكرام زيد منضما الى اكرام عمرو (وهكذا اكرام عمرو منضما الى اكرام زيد) هو الذي تعلق الحب بايجاده، فيتعلق البغض الغيري بعدمه، دون عدم اكرام زيد في حال ترك اكرام عمرو فانه قد لايكون مبغوضا للمولى ابدا، بل قد يكون اكرامه في هذا الحال مبغوضا له.

فما ذكره "قده" من انه اذا وجب مجموع جزئين فتتعلق الحرمة الضمنية بترك كل من الجزئين" فغير متجه، لان المحبوب الضمني لما كان هو وجود الجزء الأول مثلا منضما الى وجود الجزء الثاني، فيكون المبغوض هو عدم هذا الجزء المقيد بانضمامه الى الجزء الثاني، لاعدمه في حال انفراده عن الجزء الثاني.

هذا ومن جهة أخرى ان تعلق الحب الضمني بوجود جزء منضما الى جزء آخر يقتضي البغض الاستقلالي بعدم هذا الجزء المنضم الى ذلك الجزء الآخر، لكون عدمه مساوقا لعدم المجموع الذي تعلق به الحبّ.

وثانيا: انه لاوجه للمنع عن وجود النقيض لعنوان المجموع، حتى لو سلم كونه عنوانا اعتباريا محضا، فان انتفاء المجموع يكون بانتفاء احد اجزاءه، فحيث ان هذا العنوان الاعتباري قد يتعلق به الحبّ، بلحاظ كونه حاكيا عن الخارج، كذلك يتعلق البغض بنقيضه الذي هو عدم هذا العنوان الاعتباري، فحينئذ لاوجه لان يكون المبغوض عدم كل جزء جزء.

الوجه الرابع:ما ذكره في البحوث من ان معنى وجوب المقدمة الموصلة كما مرّ سابقا هو وجوب مجموع المقدمات المساوق مع العلة التامة، فيكون الواجب الغيري حين وجوب الإزالة هو مجموع ترك الصلاة مثلا وارادة الإزالة، وعليه فيتعلق الوجوب الضمني الغيري بترك الصلاة، وكما ان الوجوب الاستقلالي لشيئ يقتضي النهي الغيري عن ضده العام كذلك الوجوب الضمني، لعدم الفرق بينهما وجدانا، فتعلق الحب الضمني بالركوع في الصلاة يقتضي البغض التبعي عن تركه، غاية الأمر ان النهي التبعي عن الضد العام للواجب الضمني يكون نهيا استقلاليا لاضمنيا، لكون ترك ذلك الجزء الذي تعلق به الوجوب الضمني كافيا في انتفاء المركب وانتفاء الغرض الاستقلالي للمولى، خلافا للمحقق الاصفهاني "قده"، حيث ادعى ان الوجوب الضمني للجزء يقتضي النهي الضمني عن نقيضه.

ونتيجة ذلك تعلق النهي الغيري الاستقلالي بالصلاة التي هي ضد الإزالة، لكون هذه الصلاة ضدّا عامّا للواجب الضمني الغيري وهو ترك الصلاة، حيث انه جزء من الواجب الغيري الاستقلالي وهو مجموع ترك الصلاة وارادة الازالة فتقع هذه الصلاة فاسدة بناء على اقتضاء النهي الغيري للفساد().

وفيه أن المبغوض الغيري الاستقلالي هو ترك الواجب لا ما يكون في طول ترك الواجب ومترتبا عليه، فلو كان المولى شائقا الى فعل المجموع من إكرام زيد وعمرو، فترك هذا المركب يكون مبغوضا للمولى فلو فرض إكرامه لاحدهما وتركه لإكرام الآخر انطبق المبغوض الغيري على هذا الترك، ولكن مع لحاظ انتفاء المركب من اكرام زيد وعمرو، فلا يكون ترك اكرام زيد مثلا مبغوضا بل قد يكون اكرامه مبغوضا، ولذا قد يأمر المولى باكرامهما معا، وينهى في نفس الوقت عن اكرام احدهما المجرد عن اكرام الآخر، فلو اكرم المكلف احدهما دون الآخر فقد ترك الواجب النفسي وارتكب الحرام النفسي معا، بخلاف ما لو ترك اكرامهما معا، فانه لم‌يصدر منه الّا ترك الواجب، كما انه قد يكون ترك اكرام زيد مثلا محبوبا نفسيا للمولى لكن كان المركب من اكرام زيد وعمرو اهم منه، فلو رأى المولى انه قد يفوت هذا المركب بترك اكرام عمرو مثلا فيتصدى في هذا الفرض لتحصيل محبوبه المهم، فيأمر بترك اكرام زيد عند عصيان المكلف لذلك الأمر بالمركب، مع انه لو كان ترك اكرام زيد مبغوضا غيريا مطلقا لم‌يجتمع ذلك مع تعلق الحب الاستقلالي والأمر الترتبي به.

ويشهد على ذلك أنه لاريب بشهادة الوجدان في عدم تعلق البغض الغيري بايجاد المانع في فرض ترك الواجب رأسا، كصدور القهقهة ممن يترك الصلاة رأساً، فاذا ترك المكلف الصلاة والقهقهة معا فليس تاركا للمبغوض الغيري الاستقلالي بتركه للقهقهة، كما أن من ترك الصلاة وصدر منه القهقهة فلايعدّ مرتكبا للمبغوض الغيري الاستقلالي، فالمحبوب الضمني حيث يكون هو ترك القهقهة في ظرف الاتيان بالصلاة، فيكون المبغوض الغيري الاستقلالي هو فعل القهقهة في ظرف الاتيان بالصلاة، دون فعلها في فرض ترك الصلاة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)