تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

021 — القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي

أما القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي: فله فروض:

الفرض الاول: أن يكون الاثر الشرعي مترتبا على صرف وجود الكلي فلا اشكال في جريان استصحاب بقاء الكلي، كما لو خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني ثم شك في أنه هل توضا او اغتسل ام لا، فيستصحب كلي الحدث لترتيب اثره وهو حرمة مس كتابة القرآن، وهكذا لو قال المولى "اذا كان انسان في الدار يوم الجمعة فتصدق" بأن كان صرف وجود الانسان في الدار موضوعا لوجوب التصدق، فاذا علم بوجود زيد او عمرو في الدار يوم الخميس وشك في بقاءه يوم الجمعة على اي تقدير، فيستصحب بقاء الانسان في الدار.

وهل يصح استصحاب الفرد في هذا الفرض ام لا؟، فقد منع عنه جمع من الاعلام كالمحقق العراقي "قده"، وهكذا ذكر السيد الخوئي "قده" أنه اذا كان الأثر للجامع فلا معنى لاستصحاب الخصوصية، فان جريان الاستصحاب تابع للأثر، فإذا كان الشخص جنباً ثم شك في ارتفاعها و هو يريد الدخول في الصلاة أو مس كتابة القرآن، لا يصح له استصحاب الجنابة، لعدم ترتب الأثر على خصوصيتها، بل يجري استصحاب جامع الحدث، كما أنه ان أراد الدخول في المسجد، فلابد من استصحاب خصوص الجنابة، ولا معنى لاستصحاب الحدث، لعدم ترتب حرمته على جامع الحدث، فتحصل أنا لسنا مخيَّرين في إجراء الاستصحاب في الكلي و الجزئي على ما يظهر من عبارة الكفاية، بل جريان الاستصحاب تابع للأثر على ما ذكرنا().

اقول: الظاهر أنه لا مانع من استصحاب الفرد ككون زيد في الدار لترتيب اثر الكلي، فان الكلي متحد وجودا مع الفرد، اذ الفرد يعني وجود الانسان مع عوارض مشخصة، وعدم دخل العوارض المشخصة في ترتب الاثر الشرعي، لايوجب لغوية جريان استصحاب الفرد عرفا، بعد أن لم يكن اثبات اثر الكلي به من الاصل المثبت.

وقد يكون الغرض من استصحاب الفرد احراز الامتثال دون اثبات الاثر الشرعي المترتب على الكلي، ولا اشكال في حصول الامتثال باتيان الفرد، كما لا بأس باستصحاب الحصة اي وجود الانسان في ضمن زيد مثلا لاثبات اثر الكلي، فان اتحاده مع كلي الانسان واضح، بل الصحيح أنه ان اريد من استصحاب الكلي ما هو الجامع اللابشرط من كونه في ضمن هذا الفرد او ذاك، ففيه أن هذا ليس هو المتيقن السابق، فان المتيقن السابق هو وجود الجامع بشرط شيء، اي في ضمن الفرد المعين او غير المعين، فلم يتم اركان الاستصحاب الا فيه، دون الجامع لا بشرط، فلابد من اجراء الاستصحاب في الحصة اي وجود الكلي في ضمن الفرد المتيقن السابق ولو اجمالا.

الفرض الثاني: أن يكون الاثر الشرعي مترتبا على كل من الفردين بعنوانهما التفصيلي، كما لو قال المولى "اذا كان زيد في الدار فتصدق" و "اذا كان عمرو في الدار فتصدق".

الفرض الثالث: وهو فرض متوسط بين الفرضين السابقين، وهو ثبوت الاثر الشرعي لعنوان الكلي ولكن على نحو المطلق الشمولي، كما اذا قال المولى "كلما وجد انسان في الدار فتصدق لأجله"، وامثلته الشرعية كثيرة سنذكر جملة منها في طي الكلام.

فقد ذكر المحقق العراقي "قده" حول هذين الفرضين أنه يشكل جريان الاستصحاب حينئذ، لعدم تمامية اركانه في الفرد، حيث لا يقين بالحدوث في اي منهما، وانما تعلق اليقين بعنوان أحدهما، وأما استصحاب الكلي كاستصحاب وجود احدهما في الدار فانه وان تم اركانه، لكنه لا يجري لعدم كونه موضوعا للاثر الشرعي، فلو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مع احتمال ورود مطهر عليه، فانه لا يجري فيه الاستصحاب أيضا، لا في العنوان الإجمالي، لعدم كونه موضوعا للاثر، و لا في كل واحد من الإناءين، لانتفاء اليقين بالنجاسة بالنسبة إليهما، لأن اليقين انما تعلق بأحدهما إجمالا المردد انطباقه على هذا الإناء و ذاك الآخر، و بعد احتمال طهارة كلا الإناءين فعلا، يرجع فيهما إلى قاعدة الطهارة، بل استصحابها لاجتماع أركانه فيهما من اليقين بالطهارة و الشك في البقاء.

ثم قال: و ان أبيت الا عن جريان استصحاب النجاسة في هذه الصورة فليكن ذلك بإجراءه في كل واحد من الطرفين، بتقريب استتباع العلم الإجمالي المزبور لليقين بنجاسة كل واحد منهما في فرض انطباق المعلوم بالاجمال عليه، فانه مع هذا اليقين المشروط في كل واحد منهما يتحد متعلق الشك و اليقين فيهما، فيجري فيهما الاستصحاب، و بالعلم الإجمالي بتحقق الشرط في‏ أحدهما يعلم بتنجز أحد الاستصحابين فيترتب عليه الأثر فتأمل().

وانت ترى ان اليقين المشروط بنجاسة الاناء المعين منهما ليس يقينا فعليا بنجاسته، واليقين الفعلي هو ركن الاستصحاب ان قلنا بركنية اليقين بالحدوث.

وحينئذ فاجراء الاستصحاب فيما كان الاثر مترتبا على الفرد او على الحصة يكون باحد الطرق التالية:

الطريق الاول: ما في البحوث كاشكالٍ على المحقق العراقي "قده" من أنه على مسلكه من تعلق العلم الاجمالي بالواقع اي الفرد المعين عند الله فقد تم اركان الاستصحاب فيه والمفروض كونه موضوعا للاثر فيجري استصحابه().

وفيه ما مر من أنه يرى تعلق العلم الاجمالي بالجامع.

الطريق الثاني: كون ركن الاستصحاب واقع الحدوث مطلقا كما هو مختار الكفاية والبحوث، او بضم قيام الحجة التفصيلية او الاجمالية عليه كما هو المختار، فيعلم اجمالا بجريان الاستصحاب في احد الفردين، وسيأتي في ذيل الطريق الثالث توجه شبهة المعارضة اليه.

الطريق الثالث: ما في البحوث من أنه حتى لو قلنا بركنية اليقين بالحدوث فحيث ان الظاهر كون مفاد "لا تنقض اليقين بالشك"، التعبد بآثار اليقين ولو كان اثرا عقليا كالمنجزية والمعذرية، فلا مانع من شموله للمقام فيتعبد ببقاء أثر العلم الاجمالي من المنجزية الاجمالية، نعم لو كان مفاده التعبد بآثار المتيقن لم يتم هذا الجواب، فإنّ المتيقّن و هو الجامع ليس له الأثر الشرعي، فلا يشمله التعبّد.

ثم قال: الصحيح عندنا ثبوت قاعدتين يكون واقع الحدوث ركنا للتعبد بالحالة السابقة في احداهما وهي القاعدة المستفادة من صحيحة ابن سنان "انك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه" ويكون اليقين بالحدوث ركنا في الثانية وهي القاعدة المستفادة من قوله "لا تنقض اليقين بالشك"، فيتمكن التمسك هنا بكلتا القاعدتين().

وفيه أنه لو كان اليقين بالحدوث ركنا فتارة: يكون العلم الاجمالي متعلقا بثبوت احد تكليفين فيتم ما ذكره هنا من منجزية اليقين الاجمالي السابق، بل لا يختص ذلك باستظهار التعبد بترتيب آثار اليقين، فانه حتى على تقدير استظهار كون مفاد "لا تنقض اليقين بالشك" نهيا عن نقض المتيقن فهو بمعنى الامر بالبناء على نجاسة احدهما بغرض تنجيز الواقع اجمالا.

نعم لو كان المقصود أن نتيجة هذا الاستظهار هو جعل الحكم المماثل وحينئذ نقع في مشكلة عدم احتمال كون نجاسة احدهما حكما واقعيا حتى يجعل مماثله، فهذا بحث آخر، وجوابه مضافا الى عدم ملازمة هذا الاستظهار مع استنتاج جعل الحكم المماثل ما تقدم من عدم لزوم مماثلة الحكم الظاهري مع الواقعي بهذا المقدار، على انه لا ياتي في مثال ما لو كان وجود كل فرد من الانسان موضوعا لوجوب التصدق فاستصحبنا بقاء احدهما في الدار بغرض جعل وجوب التصدق ظاهرا.

وأخرى: يكون العلم الاجمالي متعلقا بثبوت احد موضوعين، -سواء كان تكوينيا او حكما وضعيا حيث انه لا يقبل التنجيز وانما يكون موضوعا لحكم تكليفي قابل للتنجيز- فمقتضى مبناه أنه لا يجري الاستصحاب حتى في القسم الاول من الكلي فيما دار بين فردين، لأن المفروض كون الاثر الشرعي ثابتا للفرد دون صرف وجود الكلي، ولم يتم فيه اركان الاستصحاب، لعدم اليقين بالحدوث في اي منهما، وعنوان الكلي كعنوان احدهما، وان تم فيه أركان الاستصحاب لكنه لس موضوعا للاثر الشرعي، حتى يترتب على استصحابه ذلك الاثر الشرعي، ولذا ذكر أنه لو علم بكون شاة ميتة قطعا وشاة أخرى مذكاة قطعا وتردد امر جلد او لحم بين كونه للاولى او الثانية فذكر أن الاثر الشرعي مترتب على تذكية الشاة وعدم تذكيتها بنحو الانحلال والمطلق الشمولي، والمفروض عدم تمامية اركان استصحاب عدم التذكية في هذه الشاة او تلك، وأما عنوان صاحب هذا الجلد فليس موضوعا للاثر الشرعي حتى يجري استصحاب عدم تذكيته، وكذا لو شك في انتساب الفضلة الى الفأر او الخنفساء فلا يجري استصحاب عدم كون صاحب هذه الفضلة ذا نفس سائلة، إذ لا شك هنا في كون الفأر ذا نفس، و الخنفساء ليست كذلك، و انما الشك في انتساب العذرة إلى أحدهما، فيكون اجراء الاستصحاب المذكور في الحيوان هنا من استصحاب الفرد المردد().

الطريق الرابع: ما هو الصحيح كما سيأتي من جريان استصحاب نجاسة احدهما، لكفاية تمامية اركان الاستصحاب فيه من اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، وان لم يكن عنوان احدهما موضوعا للاثر الشرعي، اذ يكفي كونه مشيرا الى العنوان الموضوع للاثر الشرعي، ولا يقاس باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة لاثبات وجوب القضاء المترتب على عنوان الفوت، فان هذين العنوانين في عرض واحد وليس احدهما مشيرا الى الآخر.

نعم توجد هنا شبهة ذكرناها في بحث قاعدة الاشتغال، وهي شبهة معارضة استصحاب الجامع مع استصحاب عدم الفردين، حيث يقال: ان استصحاب عدم هذا الفرد وذلك الفرد ينفي اثر كل منهما، وبذلك تقع المعارضة بين استصحاب عدم كل منهما مع استصحاب بقاء احدهما، وقد رأيت هنا أن بعض السادة الاعلام "دام ظله" قبل المعارضة، وذكر أنه اذا كان الاثر الشرعي ثابتا للفرد او للكلي على نحو المطلق الشمولي فاستصحاب بقاء الجامع والكلي المعلوم بالاجمال وان كان جاريا، لكن يتعارض مع استصحاب عدم كل من الفردين.

كما أنه ذكر في مباحث الاصول في القسم الثاني من الكلي اي ما اذا علم بارتفاع الفرد القصير على تقدير حدوثه أنه ان كان الاثر ثابتا للكلي على نحو مطلق الوجود فاستصحاب بقاء الكلي -على فرض جريانه- يتعارض مع استصحاب عدم الفرد الطويل بضم العلم بعدم الفرد القصير()، فان لازمه قبول المعارضة هنا ايضا.

فلو تمت المعارضة ففي مثال استصحاب نجاسة احد الانائين يتعارض هذا الاستصحاب مع استصحاب طهارة كل منهما، لأن التعبد بالطهارة في كليهما يعني جواز شربهما معاً، و الحكم بطهارة ملاقي مجموعهما، فيتناقض في النتيجة مع التعبد بنجاسة احدهما لا بعينه، بلا فرق بين ما اذا كان حصول العلم بحدوث النجاسة الاجمالية في زمان الشكّ في بقاءها، و بين ما اذا كان العلم بحدوثها سابقا عليه، و دعوى أنه في الفرض الثاني يكون العلم الاجمالي موجبا لتساقط استصحاب الطهارة غير متجهة، اذ منشأ تساقطهما حيث كان هو استلزامهما للمخالفة القطعية للعلم الاجمالي، فبعد ارتفاع العلم الوجداني بنجاسة احدهما يكون المانع عن جريانهما استصحاب النجاسة الاجمالية، و هذا يؤدي الى المعارضة بينهما و بينه، ويكون المرجع بعد ذلك قاعدة الطهارة.

ويوجد مثال آخر: وهو مثال استصحاب الحدث المردد بين الاكبر والاصغر بعد احتمال ارتفاع الحدث وبقاءه على اي تقدير بأن شك أنه هل توضأ او اغتسل، فقد ذكر في كتاب الأضواء بعد أن اختار المعارضة بينه وبين استصحاب عدم الحدث الاكبر والاصغر أن نتيجة المعارضة هي الرجوع في تحصيل الطهارة للصلاة الى قاعدة الاشتغال فيجب الاحتياط بالوضوء والغسل وفي محرمات الجنب الى البراءة().

وفيه أن معنى الرجوع الى قاعدة الاشتغال كون الشك في امتثال التكليف المعلوم، بأن يعلم بثبوت التكليف بالصلاة مع الطهارة او فقل مع الجامع بين الوضوء عقيب الحدث الاصغر، والغسل عقيب الحدث الاكبر، ومعنى المعارضة بين استصحاب عدم الحدث الاصغر الجاري لنفي وجوب الوضوء، واستصحاب عدم الحدث الاكبر الجاري لنفي وجوب الغسل كون الحدث الاصغر موضوعا لوجوب الوضوء وكون الحدث الاكبر موضوعا لوجوب الغسل، فيجري استصحاب عدم الحدث الاصغر لنفي وجوب الوضوء وعدم الحدث الاكبر لنفي وجوب الغسل، فهذا المطلبان لا يجتمعان.

فانه على الاول لا اثر لجريان استصحاب عدم الحدث الاصغر، عند العلم بخروج البلل المشتبه بين البول والمني، لأنه لا يثبت تحقق الامتثال بالاتيان بالصلاة مع الغسل، ولا يوجد له اثر مختص آخر، وأما حرمة مس المصحف فهي اثر صرف وجود الحدث لا اثر خصوصية الحدث الاصغر او الاكبر، ولا مانع من استصحابه ولا يعارضه استصحاب عدم الفردين، كما سيأتي توضيحه، فيجري استصحاب عدم الجنابة لنفي محرمات الجنب بلا معارض.

وعلى الثاني فبعد معارضة استصحاب عدم الحدث الاصغر لنفي وجوب الوضوء و استصحاب عدم الحدث الاكبر لنفي وجوب الغسل وحرمة محرمات الجنب مع استصحاب جامع الحدث لتنجيز اثر الواقع المعلوم بالعلم الاجمالي السابق، تجري البراءة عن كل وجوب الوضوء والغسل وحرمة محرمات الجنب، لاحتمال كونه متطهرا فعلا من الحدثين، فتدبر، الا أن نقول بكون قاعدة الحل للتأمين عن حرمة محرمات الجنب خطاب مختص، فتجري بلامعارض، لكنه مبني على عدم كون المدلول الالتزامي لحديث "كل شيء كل حلال حتى تعلم أنه حرام" ولو بمقتضى القول بعدم الفصل هو البراءة في الشبهات الوجوبية، والا كان خطابا مشتركا مثل البراءة.

ويوجد مثال ثالث: وهو مثال العلم الاجمالي بوجوب الجمعة والظهر والشك في الاتيان بهما، فانه بعد معارضة استصحاب بقاء جامع الوجوب مع استصحاب عدم وجوب صلاة الظهر واستصحاب عدم وجوب صلاة الجمعة، تصل النوبة الى قاعدة الاشتغال بلحاظ العلم الاجمالي بوجوب احدهما والشك في امتثاله.

وعمدة ما يقال في الجواب عن شبهة المعارضة ثلاثة اجوبة:

الجواب الاول: ما قد يقال من أنه بناء على كون الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين السابق، و قيامه مقام العلم الموضوعي، فحيث ان جريان استصحاب الطهارة في كلا الطرفين معا مشروط بعدم العلم الاجمالي بنجاسة احدهما فيقوم استصحاب نجاسة احدهما مقامه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)