كتاب الحج - الجزء 3
021 — مسائل في السعي (صفحة 10 من 12)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
مسائل في السعي (تابع 2) (صفحة 10)
و ما في صحيحة معاوية بن عمار من أنه كان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه()، فالشهيد في الدروس وان فهم منه التضييق في عرض المسعى فقال: من واجبات السعي الذهاب بالطريق المعهود، فلو اقتحم المسجد الحرام ثمّ خرج منباب آخر لم يجزئ، وكذا لو سلك سوق الليل، وقد روي أنّ المسعى اختصر()، ولكن مضافا الى أنه يمكن أن يكون الامتداد من جهة المسجد الحرام لا جهة المسعى الجديد، ولذا ذكر في الجواهر أنه حكى جماعة من المؤرخين حصول التغيير في المسعى في أيام المهدي العباسي وأيام الجراكسةعلى وجه يقتضي دخول المسعى (الاصلي) في المسجد الحرام، وان هذا الموجود الآن مسعى مستجدّ، ومن هنا أشكل الحال على بعض الناس باعتبار عدم إجزاء السعي في غير الوادي الذي سعى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كما أنه أشكل عليه إلحاق أحكام المسجد لما دخل منه فيه، ولكن العمل المستمر من سائر الناس في جميع هذه الأعصار يقتضي خلافه، ويمكن ان يكون المسعى عريضا قد ادخلوا بعضه وأبقوا بعضا كما أشار إليه في الدروس()، على أن الظاهر أن الصحيحة ناظرة الى طول المسعى بمعنى مكان السعي الخاص أي الهرولة بين المنارتين، حيث ورد فيها "انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملء فروجك حتى تبلغ المنارة الأخرى- قال وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه، ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تصعد عليها أي على المروة، ابيت عن ذلك فغايته كون الصحيحة ناظرة الى طول المسعي لا عرضه، ونكتة تضييقه هو طم بعض المسعي فصار ارفع من السابق واوجب قصر المسعى، ففي كشف اللثام يكفي في الصعود على الصفا الصعود على الدرجة الرابعة التي كانت تحت التراب فظهرت الآن حيث أزالوا التراب، ولعلّهم إنّما كانوا جعلوا التراب تيسيرا للنظر إلى الكعبة على المشاة وللصعود على الركبان ولما كانت الدرجات الأربع مخفية في التراب ظن بعض الأصحاب أنّ النظر إلى الكعبة لا يتوقّف على الصعود()، كما ذكر أنه يجب الختم بالمروة قالالنووي: وهي درجتان، وقال الفاسي: إنّ فيها الآن درجة واحدة، وحكى عن الأزرقي والبكري أنّه كان عليها خمس عشرة درجة، وعن ابن خيبران: فيها خمس درج()، وفي الجواهر أنه قال القاسي: وسبب هذا الاختلاف ان الأرض تعلو بما يخالطها من التراب، فتستر ما لاقاها من الدرج، قال: وفي الصفا الآن من الدرج الظواهر تسع درجات منها خمس درجات يصعد منها الى العقود التي بالصفا، والباقي وراء العقود، وبعد الدرج التي وراء العقود ثلاث مساطب كبار على هيئة الدرج، ويصعد من يصعد من الاولى الى الثانية منهن بثلاث درجات في وسطها()، وعليه فلا يظهر من الصحيحة تضييق عرض المسعى.
و حينئذ تصل النوبة الى اجراء احكام الشك في اتساع ما بين الجبلين الى المسعى الجديد فيوجد طريقان لتجويز السعي من المسعى الجديد:
الطريق الاول: أن نقول: جبل الصفا والمروة من الوضع الخاص والموضوع له الخاص فالشك في سعة الجبل وضيقه عرضا او طولا او ارتفاعا يكون من الشبهة المفهومية كما ذكر نظير ذلك السيد الصدر "قده" في مناسكه في الشك في كون مكانٍ كسفح الجبل داخلا في منى حيث قال انه حيث يكون وضع منة لذلك المكان من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص فيكون الشك فيه راجعا الى الشك في الشبهة المفهومية فذكر أن المرجع فيها الى اطلاق الامر بذبح الهدي لكونها من الشبهة المفهومية للمقيد المنفصل كقوله "لا ذبح الا بمنى" وقد تمسك شيخنا الاستاذ "قده" فيها باصل البراءة، فيقال بأنه في المقام ايضا يكون المرجع اصل البراءة عن تعين السعي في المسعى القديم، لكون الشك فيه راجعا الى الشك بين التعيين والتخيير، نعم بناء على مسلك المشهور من لزوم الاحتياط في مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير فيجب الاحتياط.
و فيه اولا: انه بناء على ما مر آنفا من كون الشبهة المفهومية ما لم يعقل جهل المولى بما هو مولى ومقنن بموضوع جعله، وهذا لا ينطبق على هذه الامثلة، فالموضوع لوجوب الذبح هو المكان الذي يصدق عليه منى عرفا والموضوع لوجوب السعي ما كان بين جبل الصفا يكون الشك فيه شكا في الامتثال فيجب الاحتياط بمقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الامتثال.
و ثانيا: قد يقال بالفرق بين الشك في كون سفح الجبل من منى وبين المقام، فان سعة وضع لفظة منى له تتبع لا محالة لحاظ الواضع، وهذا بخلاف جبل الصفا، فان وحدة الجبل عرفا تتبع هويته الواحدة العرفية، قصره خارج عن المعنى الموضوع له، نظير طول وقصر زيد، فلو قال المولى "صل على زيد وجسده أمامك، ووقف المصلي في مكان يشك في امتداد جسد زيد اليه للشك في طول قامته وقصرها فلا يكون ذلك راجعا الى الشبهة المفهومية ابدا، بل يكون من الشبهة المصداقية للامتثال ولا اشكال في وجوب الاحتياط فيها.
هذا ولا يخفى أن الرجوع الى البراءة في امثال المقام مما يبتلى بشبهة عويصة وهي أنها لا تثبت كون متعلق الامر هو الجامع اللابشرط من الخصوصية الا بنحو الاصل المثبت، وانما تثبت العذر عن مخالفة التكليف بالخصوصية، فكيف تكون حاكمة على استصحاب بقاء الاحرام ومحرمات الاحرام، بعد عدم احراز تحقق الرافع له وهو الاتيان بالسعي المأمور به، ولعله لاجل هذه الشبهة تمسك السيد الصدر بالعام الفوقاني دون اصل البراءة، وقد حاولنا في بعض ابحاثنا في الفقه والاصول الاجابة عن هذه الشبهة فراجع.
الطريق الثاني: ما اشرنا اليه في بداية البحث من أنه لو بدأ بالسعي من جبل الصفا المتيقن وانتهى الى جبل المروة المتيقن فمجرد خروجه في الاثناء بمقدار يسير عما بين الجبلين لا يمنع من صدق السعي بينهما، وهذا هو الظاهر بلا فرق بين فرض الاضطرار او الاختيار، نعم لو شك في صدق السعي بين الصفا والمروة عليه دخل في البحث السابق من كونه من الشبهة المفهومية حتى تجري البراءة او من الشبهة المصداقية للسعي الواجب كما هو المختار حتى يجب الاحتياط.
هذا كله بلحاظ حكم التوسعة العرضية للمسعى، وأما السعي في سائر طوابق المسعى، فقد استشكل بعض الاعلام "دام ظله" في السعي في السرداب باحتمال كونه سعيا بين جذور الجبلين، لا بين الجبلين، ولكنه غير متجه، فانه مضافا الى أنه بناء على المعاملة مع هذه الخطابات معاملة القضية الحقيقية كما يظهر من فتواه بجواز الاحرام من مناطق مكة الحديثة، فالمهم صدق الجبل حاليا، نقول بأن الظاهر مما ورد في التاريخ والروايات أن المسعى سابقا كان انزل من ارض الكعبة، ولا ينطبق الا على السرداب، فأن من كان يصعد الدرج الرابع من الصفا كان يرى الكعبة، وقد ورد في كتاب اخبار مكة للازرقي حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي عن الزنجي عن ابن جريج قال قال عطاء فخرج النبي (صلى الله عليه وآله) من باب بني مخزوم إلى الصفا قال فبلغني أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يسند فيهما قليلا في الصفا والمروة غير كثير فيرى من ذلك البيت قال ولم يكن حينئذ هذا البنيان، قال ابن جريج أخبرني نافع قال كان عبد الله بن عمر يخرج إلى الصفا فيبدأ به فيرقى حتى يبدو له البيت فيستقبله،
حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي أحمد بن محمد قال كان الصفا والمروة يسند فيهما من سعى بينهما ولم يكن فيهما بناء ولا درج حتى كان عبد الصمد ابن علي في خلافة أبي جعفر المنصور فبنى درجهما التي هي اليوم درجهما فكان أول من أحدث بناءها ثم كحل بعد ذلك بالنورة في زمن مبارك الطبري في خلافة المأمون().
و أما الطابق العلوي فقد جوز السيد الصدر السعي فيه، ولكنه مشكل جدا، اذ لعله فوق الجبلين السابقين، واحراز ارتفاع الجبلين سابقا اليه مشكل جدا، ويقطع بكونه فوق الجلبين الحاليين، فمن يرى العبرة بالقديم ويجري البراءة عن المشكوك فيجتزء بالسعي فيه، ولكن مر جريان قاعدة الاشتغال في مثله.
هذا وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" اشكال آخر في السعي في الطابق العلوي وهو أن المنساق من السعي بين الصفا والمروة السير على ارض المسعى لاصقا بها إما بالمشي أو بالركوب واما ما لا يلتصق بأرض المسعى فلا، فعليه يشكل الاجزاء بالسعي فيما لو بنى بين الحدين طابق ثان اللهم الا ان يساعده العرف بأنه أيضا في حكم اللصوق بالأرض(). ولو تم ما ذكره لاشكل السعي في الطابق الارضي لما مر من أن ارض المسعى هو السرداب، ولكن لا وجه لما ذكره بعد صدق السعي بينهما.
مسألة 339: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليهاكما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الاياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات الى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الاياب.
اقول: وجه ما ذكره انصراف السعي بين الصفا والمروة الى ما هو المتعارف من أن يكون مستقبلًا بوجهه إلى المروة عند النزول من الصفا ومستقبلًا إلى الصفا عند نزوله من المروة، فلا يجزئ المشي على نحو القهقرى أو المشي على يساره أو يمينه، نعم ذكر أنه لا يضرّ الالتفات إلى اليمين أو الشمال بل إلى الخلف حال المشي، وليس حاله حال الصلاة في البطلان بالالتفات يميناً أو شمالًا.
و لكن يرد عليه أن التعارف لا يوجب الانصراف، فلو حمل شخص انسانا يريد أن يسعى به فجعل ظهره على ظهره فكان الذي يُسعى به حين نزوله من الصفا الى المروة متوجها بمقاديم جسده الى الصفا فلا يرى مانع من صدق أن يسعى به بين الصفا والمروة، فالانصاف أنه لا بأس بالسعى قهقرى، كما صرح به بعض الاجلاء "دام ظله" حيث قال: لا تجب مواجهة المروة بمقاديم بدنه عند السعي من الصفا، كما لا تجب مواجهة الصفا عند السعي من المروة، فلا بأس بالسعي مقابلًا للجبل بيمينه أو يساره، بل حتى بالسير القهقري أيضاً على الأظهر().
مسألة 340: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما.
اقول: اختار السيد الماتن "قده" جواز الجلوس اثناء السعي للاستراحة وان فاتت به الموالاة، لصحيحة معاوية بن عمار عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما؟ قال: أ وليس هو ذا يسعى على الدواب، وأوضح منها صحيحة الحلبي عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أ يستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا بينهما فليجلس() ولأجلها تحمل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلّا من وان كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما، وأمّا الجلوس على نفس الصفا والمروة فجائز قطعاً لعدم المعارض().
اقول: يمكن أن يقال بعدم ارتباط صحيحة معاوية بن عمار بالمقام، لأن جواب الامام (عليه السلام) بأنه أ وليس يسعى على الدواب أي ان جلوسه عليهما كجلوسه على الدابة حال السعي، فهذا التعبير يشعر بأن جلوسه على الصفا او المروة كان من شؤون السعي، وهو ما كان للدعاء نحو ذلك.
نعم ورد في صحيحة معاوية بن عمار فيحديث أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) يجلس على الصفا والمروة قال نعم()، ومقتضاها جواز الجلوس على الصفا والمروة مطلقا، ولو لغير الاستراحة، نعم لا تشمل الجلوس بينهما، وفي صحيحة علي بن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يعيي في الطواف أ له أن يستريح قال نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه()، ومقتضى اطلاقها جواز الاستراحة ولو كانت موجبة لفوت الموالاة.
نعم ما ذكره من لزوم حمل النهي عن الجلوس بين الصفا والمروة من غير جهد ومشقة، بدعوى كون قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار :ان شاء أن يجلس بينهما فليجلس" نصا في جواز الجلوس بينهما متى شاء من دون اختصاصه بفرض الجهد والمشقة، فهو غير بعيد، فان حمل الصحيحة على فرض الجهد والمشقة ليس عرفيا، فلا يتجه ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أن مقتضى الجمع بينهما تقييد إطلاق صحيحة معاوية بن عمار، ونتيجته عدم جواز الجلوس بين الصفا والمروة الا من جهد ومشقة عرفية، ولا وجه لحمل النهي على الكراهة كما فعله بعض المتأخرين وان كان قد ذكر تقي الحلبي أنه لا يجوز الجلوس بين الصفا يجوز الوقوف عند الإعياء حتى يستريح ويجوز الجلوس على الصفا كما ذكر علي الحلبي: لو وقف من إعياء أو جلس لا بين الصفا والمروة بل على كل واحد منهما لم يكن به بأس كما ذكر ابن زهره: لا يجوز الجلوس بين الصفا يجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا ذكر الكيدري: لا يجوز الجلوس بين الصفا يجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا لكن المشهور كما في الجواهر جواز الجلوس بين الصفا لو من غير جهد
استحباب الهرولة في اثناء السعي
لمّا كان دأب السيد الماتن تأخير ذكر مستحباب الحج والعمرة الى آخر المناسك والمشهور أن الهرولة في اثناء السعي ليست واجبة وانما هي مستحبة، فلم يذكرها في المقام، وانما اوردها في آخر المناسك فقال: يستحب أن يسعى ماشيا وان يمشي مع سكينة ووقار حتى يأتي محل المنارة الأولى فيهرول الى محل المنارة الاخرى، ثمّ يمشي مع سكينة ووقار حتى يصعد على المروة فيصنع عليها كما صنع على الصفا ويرجع من المروة الى الصفا على هذا النهج أيضا، وإذا كان راكبا أسرع فيما بين المنارتين، ولا هرولة على النساء
و لكن حيث ان الحلبي قد ذهب الى وجوبها، فقال أن السنة فيه الابتداء بالصفا والختام بالمروة، والسعي بينهما سبعة أشواط، يمشي في كل شوط طرفيه ويهرول وسطه، يبدء المشي من الصفا الى الميل ثم يهرول حتى يقطع سوق العطارين ثم يمشى من الميل إلى المروة، ثم يعود منها ماشيا الى الميل ثم يهرول من السوق الى الميل ثم يمشى منه الى أن يصعد الصفا، حتى يكمل سبعا، وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة
و ما قد يستدل به على وجوب الهرولة هو صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملء فروجك وقل بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد قل اللهم اغفر اعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى قال وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه ثم امش وعليك السكينة والوقار فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ثم قصر والتعبير بالسعي ملء الفرج يعني العدو في المشي، حيث يستر الماشي بعدوه الفصل بين رجليه، وتقريب الاستدلال بها كون الامر إما ظاهر في الوجوب وليس في الصحيحة ما ينافي ذلك من قرينة سياق ذكره في عداد المستحبات، او كونه حجة عقلائية على الوجوب.
و في موثقة سماعة قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة قال إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا وإذا جئت من عند المروة- فابدأ من عند الزقاق الذي وصفتلك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي ومحل الاستشهاد على الوجوب ظاهر قوله "انما السعي على الرجال"، نعم الامر بالسعي في صدر الرواية ليس ظاهرا في الوجوب، اذ لعل السؤال كان عن كيفية السعي بمعنى الهرولة بين الصفا والمروة، لا عن وجوبها او عن كيفية السعي بين الصفا والمروة بمعناه العام.
و في كتاب من لا يحضره الفقيه قال: قال أبو عبد الله وأبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) من سها عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي ولكنها مرسلة.
فالدليل على وجوب الهرولة تام في ذاته، ولكن يمكن أن يستدل على عدم وجوبها باحد وجوه ثلاثة:
1- انه قد ورد في معتبرة سعيد الأعرجقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال لا شيء عليه والرمل هو الهرولة والعدو حال المشي، وتقريب الاستدلال بها على عدم وجوب الهرولة أنه لو كانت واجبة لما قال الامام (عليه السلام) في حق من تركها أنه لا شيء عليه، إذ كان مؤاخذا بما صنعه وان قلنا بكون الهرولة واجبة في واجب بحيث لا يبطل بتركها السعي.
و لكن اجاب عنه بعض الاعلام "قده" اولاً: أنها منصرفة عن الترك العمدي، لأن من كان بصدد امتثال عبادة فلا يترك عادة ما يعلم بوجوبه فيها، وثانيا: ان مورد السؤال ترك شيء من الرمَل لا كلّه فيمكن وجوب بعض الرمَل، وثالثا: انه يحتمل أن يكون الملحوظ في الجواب نفي الحكم الوضعي من الكفارة او لزوم اعادة السعي وكان ينبغي أن يضيف الى الجواب الثالث أنه حتى لو كان نفي الوجوب ثابتا باطلاق نفي شيء عليه فيمكن تقييد هذا الاطلاق بظهور الامر بالهرولة في صحيحة معاوية بن عمار في الوجوب.
2- ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أنه يمكن ان يستدل لعدم الوجوب بالإطلاقات الواردة لبيان أحكام الحج والعمرة المشتملة على السعى مع ذكرها وتعرضها لغير واحدة من الخصوصيات الواجبة خلوها عن الأمر بالهرولة رأسا، ومقتضى الصناعة وان كان هو تقييد الإطلاق ولكن لا في مثل المقام الذي يكون الامر بالهرولة في الروايات واقعا في سياق المستحبات، ولو كان له ظهور في الوجوب فليس ظهورا قويا، على أنه لا يشتمل ما رواه أبو عبد اللّه (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار عما فعله رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع على الهرولة مع تعرضه لغير واحدة من الخصوصيات الندبية، فقد ورد فيها "ان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله). الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد اللّه واثنى عليه ودعا مقدار ما تقرء سورة البقرة مترسلا، ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا، ثم انحدر وعاد الى الصفا فوقف عليها، ثم انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه ومن البعيد جدا انه (صلى الله عليه وآله) قد هرول في سعيه ومشى على النهج غير المتعارف ولم ينقله الإمام (عليه السلام) ومعه يحكم بعدم الوجوب، ولم نجد ما يدل على انه (صلى الله عليه وآله) كان راكبا في سعيه حتى يقال بعدم وجوب الهرولة على الراكب جزما، نعم ان ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حدثني ابى ان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بينالصفا يدل على سعيه راكبا، ولكنها لا تدل على كونه في حجة الوداع، والحاصل ان خلو هذه الحكايات البيانة المشتملة على غير واحدة من الخصوصيات الندبية عن قيد الرمل والهرولة أقوى شاهد على عدم الوجوب
و فيه أن عدم ذكر الهرولة في السعي بعد احتمال تعارفها لا يجعل اطلاق الروايات اقوى ظهورا في عدم وجوب الهرولة من ظهور الامر في صحيحة معاوية بن عمار في الوجوب وكذا قوله في موثقة سماعة "انما الهرولة على الرجال"، واحتمال كون النبي (صلى الله عليه وآله) راكبا في حجة الوداع كاف في عدم صحة الاحتجاج بسكوت الامام (عليه السلام) عن بيان هرولته.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.