تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

021 — مسائل في السعي (صفحة 11 من 12)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسائل في السعي (تابع 2) (صفحة 11)

3- يمكن الاستدلال على عدم وجوب الهرولة بأنه لو كان لبان واشتهر مع عموم الابتلاء بها فينكشف من ذلك عدم وجوبه، مضافا الى احتمال قرينة حالية نوعية متصلة على عدم وجوبها وهو ارتكاز المتشرعة فالاقوى ما عليه المشهور من عدم وجوب الهرولة.

احكام السعي‌

تقدم أن السعي من أركان الحج فلو تركه عمدا‌عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع الى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الاعادة من قابل والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضا وإن كان الأحوط الاولى العدول الى الافراد وإتمامه بقصد الاعم منه ومن العمرة المفردة.

اقول: تقدم الكلام حول ترك السعي عن علم وعمد او جهل بالحكم وأن مقتضى القاعدة بطلان الحج به كأي عمل مركب وقع الاخلال ببعض اجزاءه، ما لم يقم دليل على الخلاف، كما وقع في الاخلال بالسنة عن جهل قصوري بل جهل مركب تقصيري، لعموم قوله "السنة لا تنقض الفريضة" لكن السعي فريضة كما مر، فلا حاجة الى اقامة دليل خاص على البطلان، وان ورد في الروايات بطلان الحج عند ترك السعي متعمدا، كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك السعي متعمدا قال عليه الحج من قابل وفي صحيحته الأخري عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: في رجل ترك السعي متعمدا قال لا حج له لكن المتيقن من المتعمد العالم فلا يشمل الجاهل البسيط فضلا عن الجاهل المركب.

و أما بطلان احرام من ترك السعي في عمرة التمتع او الحج الى أن فات وقته فقد وقع الكلام في بحث الطوافو أما ما ذكره من أن من ترك سعي عمرة التمتع لا عن نسيان فالاحوط الاولى أن يعدل الى حج الافراد فهذا ما اختاره بعض الأجلاء "دام ظله" حيث افتى بانقلاب عمرة التمتع الى حج الافراد ولزوم الاتيان بعده بعمرة مفردة سواء كان تأخيره لأداء اعمال عمرة التمتع عن عذر ام لا، لكن لايجزيه عن حجّة الاسلام إلّا إذا كان تأخيره عن عذر()، ولكن الظاهر عدم شمول روايات العدول الى حج الافراد لمن ترك الاتيان بأعمال عمرة التمتع الى ان ضاق الوقت، فان مثل صحيحة ابان "أضمر في نفسك المتعة، فان ادركت متمتعا، والا كنت حاجا" لا يشمل ما لو تساهل او تعمد في التأخير الى دخول مكة الى أن فات وقت عمرة التمتع، لأن الوارد في هذه الصحيحة "أضمر في نفسك المتعة فان ادركت كنت متمتعا والا كنت حاجا()" لا اقل من كونه المحتمل أن مفادها أن من لم يدرك الزمان الذي يتمكن فيه من الاتيان بأعمال عمرة التمتع انقلبت عمرته الى حج الافراد، ومن الواضح أن من تعمد او تساهل في دخول مكة فلم يدخلها الا في ضيق الوقت من اعمال عمرة التمتع فلا يقال انه لم يدرك الوقت الذي يتمكن فيه من عمرة التمتع، بل يصدق في حقه أنه ادرك الوقت الذي يتمكن فيه من اعمال عمرة التمتع.

بل لو استظهر منها أن من ادرك مكة في وقت يتمكن من عمرة التمتع كان متمتعا وان لم يدرك مكة في زمان يتمكن من عمرة التمتع كان حاجّا، فمع ذلك نقول: عدم الادراك مرادف لقولنا في الفارسية "نرسيدن" والمنصرف من هذا التعبير في الواجبات التي كان المتوقع فيها هو التصدي لاداءها هو أنه كان بصدد ادراكها ولكن لم يوفَّق لادراكها، خاصة وأن المتعارف أن من احرم لعمرة التمتع فيكون بصدد ما يجب عليه من دخول مكة في سعة الوقت لأداء اعمال عمرة التمتع، فلا يشمل هذا التعبير من تعمد في التاخير في دخول مكة تأخيرا فاحشا الى أن ضاق الوقت، وهذا لا ينافي أن الادراك ليس الا الالتحاق بالشيء، فيشمل ما لو كان التأخير عمديا، كما لو تأخر عمدا عن المجيء الى المسجد الى أن ركع الامام ثم دخل وائتم به فيقال انه ادرك الامام في ركوعه.

مسألة 341: لو ترك السعي نسيانا‌اتى به حيث ما ذكره، وان كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فان لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين.

اقول: قد ورد في نسيان السعي طائفتان من الروايات:

الطائفة الاولى: ما دل على لزوم تداركه السعي بنفسه، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة

الطائفة الثانية: ما دل على الاستنابة ففي صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة قال عنه، وفي رواية ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عمن نسي السعي حتى رجع الى اهله فقال يطاف عنه

ففي المستند أنهم ذهبوا الى أنه إن أمكن عوده بنفسه والإتيان به من غير عسر ومشقّة عاد وأتى به بنفسه، وإن شقّ وتعسّر استناب فيه، بلا خلاف فيهما، كما صرّح به جماعة، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه، وذلك بحمل الطائفة الثانية على صورة المشقّة والتعسّر، جمعا بينها وبين الطائفة الاولى، ولإشعار قوله في الثاني: حتى يرجع إلى أهله، بذلك، ولكن الجمع كما يمكن بما ذكر يمكن بالقول بجواز كلّ من الأمرين

و قد ذكر السيد الماتن في رد الجمع بينهما بالحمل على التخيير أن دليل نفي الحرج قد قيّد الوجوب التكليفي المستفاد من الطائفة الاولى بمباشرة قضاء السعي بفرض عدم الحرج وبعد ذلك تنقلب النسبة بينها وبين الطائفة الثانية من التباين الى العموم والخصوص المطلق، اذ تصير الطائفة الاولى اخص مطلقا من الطائفة الثانية فتوجب حمل الطائفة الثانية على فرض الحرج في رجوع المكلف نفسه الى مكة لقضاء السعي، نعم لو كان مفاد الطائفة الاولى الارشاد الى جزئية مباشرة السعي دون التكليف بها لم يكن دليل نفي الحرج مقيدا لها كما هو واضح

و ما ذكره وان كان له وجه، لكون حمل الامر بالاستنابة على فرض حرجية الرجوع الى مكة عرفيا بعد تعارف الحرج فيمن نسي السعي الى أن رجع الى بلده، كما هو صريح رواية زيد الشحام والمنصرف من صحيحة محمد بن مسلم، لكنه مبني على نظرية انقلاب النسبة، ونحن لا نؤمن بها.

و لكن يمكن الاستدلال لنفي التخيير بعموم التعليل في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى أهله. قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيّا فلا يصلح ان يقضى عنه، وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة والطواف فريضة حيث علل فيها عدم جواز قضاء الطواف عن الحي –مع تمكنه من الرجوع الى مكة ومباشرة قضاء الطواف- بكون الطواف فريضة، وهذا التعليل شامل للسعي ايضا.

مسألة 342: من لم يتمكن من السعي بنفسه‌ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره فيسعى عنه ويصح حجه.

اقول: تبين مما سبق أن السعي كالطواف له مراتب ثلاث طولية وهي أن يسعى المكلف بنفسه فان لم يقدر فيسعى به فان لم يقدر فيسعى عنه بطلب منه، وقد تبين مما سبق عدم جواز السعي بالركوب على متن انسان الا مع العجز عن السعي بنفسه، فان السعي كالطواف بلا اشكال، وقد ورد في صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال نعم اذا كان لا يستطيع

مسألة 343: الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة‌كشدة الحر أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره‌الى الليل نعم لا يجوز تأخيره الى الغد في حال الاختيار.

اقول: المشهور بينهم أن من طاف طواف الفريضة جاز له تأخير السعي إلى الليل ولكن لا يجوز له تأخيره إلى الغد، وذكر المحقق الحلي "ره" في الشرايع أن من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد‌، ثم لا يجوز مع القدرة وذكر الشهيد الاول "ره" في الدروس أنه لا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلّا لضرورة، فلو أخّره أثم قال المحقّق: يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد، والأوّل‌مروي، وفي رواية عبد اللّه بن سنان يجوز تأخيره إلى الليل، وفي رواية محمّد بن مسلم إطلاق تأخيره وذكر في الحدائق أن ما ذهب اليه المحقق لم نقف له على مستند، الا ان شيخنا الشهيد في الدروس قال بعد نقل ذلك عن المحقق: وهو مروي، ولعل الرواية وصلت اليه ولم تصل إلينا وقد احتمل السيد الخوئي كونها رواية محمد بن مسلم المجوزة للتأخير بلا تقييده بكونه قبل غد، ولكن قد اخطأ صاحب الحدائق في النقل، لأن الشهيد قال ان الاول أي قول المشهور مروي، ويحتمل بعيدا أن يكون مقصوده خروج غد من غاية جواز التاخير، فانه ذكر في مختصر النافع أن من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده

و كيف كان، فلا ريب أن الصحيح ما ذكره المشهور، لما ورد في صحيحة العلاء بن رزين قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أ يؤخر الطّواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا فتدل على عدم جواز التأخير الى غدٍ، للاعياء والتعب الشديد، دون العجز العرفي فضلا عن العقلي، وبها نقيد اطلاق صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن طاف بالبيت فأعيى أ يؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم وأما جواز تأخيره الى الليل فمضافا الى كونه مقتضى الاصل والجمع العرفي بين الصحيحتين السابقتين، فتدل عليه بالخصوص صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتدّ عليه الحر فيطوف بالكعبة، ويؤخّر السعي إلى أن يبرد، فقال: لا بأس به، وربما فعلته، ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل نعم قد يقال باختصاص مورد هذه الصحيحة بالتأخير إلى الإبراد، ولكن الظاهر عرفا منها جواز التأخير الى الليل ولو لعدم عذر عرفي، وانما ذكر الابراد لأجل بيان نكتة عرفية للتأخير، و أما ما قد يقال بأنه يؤكد جواز الفصل إلى الليل مطلقاً و إن لم يكن حرج أنه لو كان الحكم مقتصراً على الحرج لكان على الإمام (عليه السلام) تقييد جواز التأخير بعدم كونه اكثر من أول زمان الإبراد، و لكنه لم يقيد بذلك، فمقتضى الإطلاق جواز التأخير إلى أول زمان الإبراد و أوسطه و آخره، فيكون المستفاد من الصحيحة عدم لزوم التعجيل()، ففيه أنه ان كان المقصود عدم ظهور الغاية في قوله "الى أن يبرد" في كونها اول زمان برودة الجوّ فهذا خلاف الظاهر، فانه ان اذن مالك البيت في بقاء الضيف في بيته الى أن يبرد الجوّ فظاهر ارتفاع الاذن بمجرد صدق البرودة.

و كيف كان فلا مفهوم لها كي يمنع من التأخير في غير هذا الفرض، كما أن كون مورد الصحيحتين السابقتين هو الإعياء لا يعني المنع عن التأخير لغير الاعياء، بل إما يستفاد منهما جواز التأخير مطلقا او غايته أنه لا مفهوم لهما لورود هذا القيد في مورد السؤال، فالمرجع الاطلاقات واصل البراءة.

هذا و من الواضح أن قوله في صحيحة العلاء "سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أ يؤخر الطّواف بين الصفا و المروة إلى غد؟ قال: لا" لا يشمل من اتى بالطواف في آخر الليل و أخر سعيه الى اول النهار، بل قد يقال بانه لا دليل حينئذ على حرمة التأخير الى ما قبل غد ذلك اليوم، و ان كان المذكور في كلام السيد الخوئي و شيخنا الاستاذ "قدهما" و بعض السادة الاعلام و بعض الاجلاء() "دام ظلهما" جواز التاخير الى اوائل النهار.

ثم انه وقع الكلام في كون حرمة تاخير السعي الى الغد حرمة وضعية بمعنى مانعيته عن صحة الطواف، كما عليه جماعة منهم السيد الماتن و شيخنا الاستاذ "قدهما" او أنها حرمة تكليفية كما اختاره السيد الامام "قده"، و مستند القول الاول الكبرى المذكورة في الاصول من أن خطاب النهي عن فعلٍ في العبادة او في ايّ مركب آخر كالنهي عن القهقهة في الصلاة ظاهر في الارشاد الى المانعية، كما أن خطاب الأمر بشيء في المركب يكون ظاهرا في الارشاد الى الجزئية او الشرطية.

و قد يخطر بالبال أن خطاب الأمر بشيء في المركب وان كان ظاهرا في الارشاد الى الجزئية او الشرطية عادة، كما أن النهي عن شيء في المركب ظاهر في الارشاد الى المانعية كذلك، لكنه لاجل عدم الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي الوجوب او التحريم النفسيين، والا فمع الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي ذلك يشكل الجزم بظهور الخطاب في الارشاد، و المقام من هذا القبيل و حيث صار النهي عن تأخير السعي الى غد مجملا، و شكّ في كونه نهيا تكليفيا او ارشادا الى المانعية، فيتشكل علم اجمالي بحرمته النفسية او مانعيته عن صحة الطواف، و يكون هذا العلم الاجمالي منجزا، لتعارض البراءة عن تقيد الطواف بعدمه مع البراءة عن حرمته النفسية، فيلزم الاحتياط بعدم تأخير السعي الى غدٍ، حتى لو أراد إعادة الطواف، و ذلك لاحتمال حرمته النفسية، كما انه لو أخره الى غدٍ، فيحتاط باعادة الطواف، و ذلك لاحتمال مانعيته عن صحة الطواف، الا أن يقال بوجود اطلاق في خطاب الطواف و السعي لنفي كون صحتهما مشروطة بعدم الفصل بينهما بيوم، فيتمسك بهذا الاطلاق بما له من اللازم و هو كون حرمة التأخير نفسية، و بذلك ينحلّ العلم الإجمالي، لكن الكلام في وجود اطلاق من هذا القبيل.

مسألة 344: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف‌، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم و عمد على ما تقدم في الطواف، نعم إذا كان جاهلا بالحكم فالاظهر عدم بطلان السعي بالزيادة و ان كانت الاعادة أحوط.

مسألة 345: إذا زاد في سعيه خطأ‌صح سعيه و لكن الزائد إذا كان شوطا كاملا يستحب له أن يضيف اليه ستة اشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الاول فيكون انتهاؤه الى الصفا و لا بأس بالاتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد

اقول: محصل ما اختاره في هاتين المسألتين بطلان السعي بالزيادة في فرض العلم و العمد، و عدم بطلانه بالزيادة جهلا (و مقتضى اطلاق كلامه شموله لفرض الجهل البسيط أي الجهل مع التردد و الشك، و كذا فرض شموله للجهل التقصيريان كان عن تقصير، و كذا الزيادة السهويةخطأ.

و حيث ان الاصل الاولي اللفظي و العملي عدم مبطلية الزيادة مطلقا فلابد في معرفة حكم مبطليتها من ملاحظة الروايات الواردة في المقام و لما كان المتراءى من روايات الزيادة في السعي وجود المعارضة فيما بينها فينبغي البحث عن مفاد تلك الروايات.

الرواية الاولىأما العالم العامد فلا اشكال و لا خلاف في بطلان سعيه بالزيادة و قد استدل عليه بعدة من الروايات:

منها: رواية عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه، مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها، فعليك الإعادة و كذا السعي()، و قد اورداشكل صاحب المدارك على سند الرواية باشتراك عبد الله بن محمد بين الثقة و غير الثقة، و المهم في الجواب عنه كون راوي هذه الرواية عنه صفوان، و قد حاول السيد الخوئي "قده" اثبات وثاقته بأن عبد الله بن محمد و ان كان مشتركا بينلعله لأجل احتمال كونه عبد اللّه بن محمّد الأهوازي الذيالّذي له مسائل من موسى بن جعفر (عليهما السلام)، وكما يحتمل كونه عبد اللّه بن محمّد بن علي بن العباس الّذي له نسخة عن الرضا (عليه السلام) و هما ممن لم يوثقا، و بينلم يعلم كونه عبد اللّه بن محمّد بن حصين الحضيني الأهوازي او أنه عبد اللّه بن محمّد الحجال المزخرف، اللذين لا ريب في وثاقتهما، و لكن فيه أن العنوان المطلق منصرف الى الفرد المشهور، و الفرد المشهور منحصر بهذين الثقتين، فإنّهما من أصحاب الرضا (عليه السلام) المشهورين و لهما كتاب، و لم توجد رواية عن الاولين في الكتب الأربعة فكيف ينصرف عبد اللّه بن محمّد إليهما بلا قرينة، فالرواية صحيحة سنداً.

و أما دلالتها فالقدر المتيقن منها مبطلية الزيادة العمدية، بل ذكر السيد الخوئي "قده" ان تشبيه الزيادة في الطواف و السعي بالزيادة في الصلاة و بيان بطلان الصلاة بمطلق الزيادة دون خصوص الزيادة في الاركان او الركعات يقتضي حملها على الزيادة العمدية، فانه لا اشكال في عدم بطلان الصلاة بالزيادة السهوية في غير الاركان()، و لكن الانصاف أن ظاهر الرواية مبطلية مطلق الزيادة في الصلاة، و لو لم تكن عمدية، نعم خرج عنه فرض واحد و هو الزيادة السهوية في غير الاركان، و بقيت تحته الزيادة العمدية في الصلاة، و مطلق الزيادة في اركان الصلاة، و فيكون الزيادة في الطواف و السعي مبطلة لهما مطلقا، لأنها من قبيل الزيادة في الاركان، على أن التعبير الوارد في صحيحة عبد الله بن محمد هو الزيادة على الصلاة، دون الزيادة فيها، و اطلاقه لغير زيادة ركعة في آخر الصلاة غير معلوم، و لو لأجل أن حذف المتعلق يوجب الاجمال و لا يفيد العموم، اذ يحتمل كون المتعلق المحذوف هو الركعة في الصلاة، و قد يظهر ما ذكرناه بملاحظة ما لو قيل بالفارسية "اگر بر نمازت زياد كنى آن را اعاده كن"، فانه لا يفهم منه كون المراد هو زيادة مطلق الشيء على الصلاة بل لعل المراد زيادة ركعة عليها، و مع عدم ظهورها في غير زيادة الركعة او الاركان فلا موجب لتقييدها بالزيادة العمدية، فتدل هذه الصحيحة على مبطلية الزيادة في السعي مطلقا و لو كان عن جهل او خطاء.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)