مباحث الألفاظ - الجزء 3
021 — الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة (صفحة 2)
والحاصل أن تعلق الحب بمجموع جزئين لايقتضي الّا تعلق البغض الغيري بترك هذا المجموع، وهذا ينطبق على ترك الجزء المنضمّ الى الجزء الآخر، دون الجزء في حال ترك الجزء الآخر، فلو فرض تعلق الحب النفسي بمجموع ترك التكلم والقيام فيتعلق البغض الغيري بترك هذا المجموع إما بايجاد التكلم في حال القيام او بترك القيام في حال ترك التكلم، وأما ايجاد التكلم في حال ترك القيام مثلا فليس مصداقا لانتفاء مجموع الجزئين، لان فرض ترك القيام يعني فرض انتفاء المجموع، ففرض التكلم بعد ذلك لايعني انطباق عنوان انتفاء المجموع عليه.
وفي المقام حيث لايعقل ان يكون فعل الصلاة مقترنا بإرادة الإزالة حيث انه في حال ارادة الإزالة لاتتعلق ارادته بفعل الصلاة، فيكون فعل الصلاة دائما في حال انفرادها عن ارادة الإزالة، فيستند ترك المركب الى عدم ارادة الإزالة دائما، فلايكون فعل الصلاة مبغوضا للمولى أبدا.
الوجه الخامس: ما ذكر في البحوث ايضا أننا بمراجعتنا الى وجداننا الحاكم بان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام نرى انه يمكن أن يعبر عن ملاك ذلك تارة بتعبير فلسفي ، وأخرى بتعبير أصولى:
اما التعبير الفلسفي فهو أن يقال: ان الضدّ العامّ للواجب هو ما يعانده اولاً وبالذات، كمعاندة الترك للفعل والفعل للترك، دون ما يكون معاندته للواجب باعتبار وجود معاندة أخرى اسبق منها، كمعاندة الضدّين اللذين هما أمران وجوديان، فانه لولا امتناع اجتماع النقيضين في رتبة سابقة لما كان ايّ معاندة بين الضدين، فمعاندة القيام والجلوس تكون بنكتة استلزام القيام لعدم الجلوس وبالعكس.
وأما التعبير الاصولي فهو أن يقال: ان النفس البشرية تضيق من ان تحبّ شيئا ولاتبغض عدمه، او تبغض شيئا ولاتحبّ عدمه، وهذا بخلاف الأمرين الوجودين فانه لامانع من تعلق الحبّ بهما، غايته عدم القدرة على ايجادهما معا في الخارج، وهذا هو نكتة التفصيل وجدانا بين اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده العام دون ضده الخاص، نعم لو كانت نكتة الفرق بين الضد العام والضد الخاص انه لايمكن ارتفاع الضد العام للواجب وارتفاع نفس الواجب معا، بخلاف الخاص، حيث يمكن ارتفاعه مع فرض ارتفاع الواجب صحّ ان يقال في المقام بانه حيث يمكن ارتفاع الفعل والترك الموصل معا، فلايكون الفعل ضدّا عامّا للترك الموصل، ولكن عرفت انه ليس هذا نكتة الفرق بين الضد العام والخاص، اذ لو كانت هذه هي النكتة لزم حرمة جامع اضداد الواجب والواجب معا، فاذا وجب الفعل حرم الجامع بين اضداده، وحيث ان حرمته انحلالية فيحرم كل واحد من مصاديقه، بل الضدان اللذان لاثالث لهما كالحركة والسكون او الحضر والسفر لايمكن ارتفاعهما معا، فيلزم ان يكون الأمر باحدهما مستلزما لحرمة الآخر، مع انه لايلتزم به.
فاذا تم ما ذكرناه فيقتضي كون الفعل ضدا عاما للترك الموصل كما كان ضدّا عاما للترك المطلق، لكونه معاندا اولا وبالذات لهما، وتعلق الحب باي منهما يقتضي تعلق البغض بالفعل، وبذلك يتبين انه لافرق بين القول بوجوب مطلق المقدمة او القول بوجوب المقدمة الموصلة بلحاظ حكم الصلاة المنافية للإزالة().
وفيه: ان تعلق الحب بالترك الموصل يعني تعلق الحب بمجموع ترك الصلاة وارادة الإزالة مثلا، وقد مرّ ان تعلق الحب بمجموع جزئين لايقتضي الّا علق البغض الغيري بترك هذا المجموع، وهذا ينطبق على ترك الجزء المنضمّ الى الجزء الآخر، دون الجزء في حال ترك الجزء الآخر، فلو فرض تعلق الحب النفسي بمجموع ترك التكلم والقيام فيتعلق البغض الغيري بترك هذا المجموع إما بايجاد التكلم في حال القيام او بترك القيام في حال ترك التكلم، وأما ايجاد التكلم في حال ترك القيام مثلا فليس مصداقا لانتفاء مجموع الجزئين، لان فرض ترك القيام يعني فرض انتفاء المجموع، ففرض التكلم بعد ذلك لايعني انطباق عنوان انتفاء المجموع عليه، والشاهد على ذلك انه قد يكون ترك التكلم في حال عدم القيام مبغوضا نفسيا للمولى، فيقول المولى لعبده انا اريد منك المركب من القيام وترك التكلم، ولكن لو تركت القيام فيجب عليك ان تتكلم، كما انه قد يكون التكلم محبوبا نفسيا للمولى بمرتبة اضعف من مرتبة محبوبية مجموع القيام وترك التكلم، ولكن حينما يفرض انتفاء هذا المحبوب الاهم بترك القيام فيتصدى المولى لحفظ المحبوب المهم على وجه الترتب، وهذا يكون شاهدا على انه ليس التكلم في حال عدم القيام مبغوضا للمولى.
وحينئذ فنقول في المقام ان تعلق الحب الغيري بمجموع ترك الصلاة وارادة الإزالة لايقتضي الّا البغض الغيري بانتفاء هذا المجموع، وانتفاء هذا المجموع دائما يكون بترك ارادة الإزالة اذ لايتصور فعل الصلاة في حال إرادة الإزالة، وحينئذ فيمكن للمولى ان يأمر المكلف باتيان الصلاة مترتبا على تركه لهذا المركب.
ومن جميع ما ذكرناه تبين تمامية دعوى صاحب الفصول وصاحب الكفاية "قدهما" من ترتب هذه الثمرة على الخلاف في كون الواجب مطلق المقدمة او خصوص المقدمة الموصلة، ولاوجه لانكار الشيخ الاعظم وشيخنا الاستاذ والسيد الصدر "قدهم" لانكار ترتب هذه الثمرة على هذا الخلاف.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.