كتاب الحج - الجزء 3
021 — مسائل في السعي (صفحة 2 من 12)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
مسائل في السعي (تابع 2) (صفحة 2)
و لكن ذكر في بحث السعي من النهاية: و متى سعى الانسان اقل من سبع مرات ناسيا و انصرف ثم ذكر انه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه فان لم يعلم كم نقص منه وجب عليه اعادة السعي، فإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السّعي، وجب عليه دم بقرة. و كذلك إن قصّر أو قلّم أظفاره، كان عليه دم بقرة و إتمام ما نقص من السّعي().
و كذا ذكر في التهذيب أنه ان سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع فيسعى تمامه و ليس عليه شيء و إن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا و إن كان قد أتى أهله أو قصر و قلم أظفاره فعليه دم بقرة، روى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و علي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله و هو يرى أنه قد فرغ منه و قلم أظفاره و أحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما فقلت دم ما ذا قال بقرة قال و إن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة، و عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل و واقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرةيذبحها و يطوف شوطا آخر().
و ذهب سلار في المراسم الى أن من ظن أنه فرغ من السعي فقصر و جامع فعليه دم مطلق، حيث قال: محرمات الاحرام التي فيها دم قد يكون فيها دم بدنة و قد يكون فيها دم بقرة و قد يكون فيها دم شاة و قد يكون فيها دم مطلق، فمن ظنّ أنّه قد تمّم السعي فقصّر و جامع فعليه دم و يتمّم السعي().
و ذكر صاحب السرائر اختصاص الكفارة بفرض العمد: إن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي، وجب عليه دم بقرة، و كذلك إن قصّر أو قلّم أظفاره، كان عليه دم بقرة، و إتمام ما نقص، إذا فعل ذلك عامدا()، و ذكر في موضع آخر: من كان قد سعى من سعيه شيئا، ثمّ جامع كان عليه الكفارة، و يبني على ما سعى، و من سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط، و ظن أنّه كان سعى سبعة، فقصّر، و جامع، وجب عليه دم بدنة، و روي بقرة و يسعى شوطا آخر، و انّما وجبت عليه الكفارة، لأجل أنّه خرج من السعي، غير قاطع، و لا متيقن إتمامه، بل خرج عن ظن منه، و هاهنا لا يجوز له أن يخرج مع الظن، بل مع القطع و اليقين، و هذا ليس هو بحكم الناسي، و هذا يكون في سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج، فلو كان في سعي الحجّ، كان يجب عليه الكفارة، و لو سلم له سعيه، و خرج منه على يقين، لأنّه قاطع على وجوب طواف النساء عليه، و ليس كذلك العمرة المتمتع بها، لو سلم له سعيه، و قصّر لم يجب عليه الكفارة، لأنّه قد أحلّ بعد تقصيره من جميع ما أحرم منه، لأنّ طواف النساء غير واجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج، فليتأمّل ما قلناه، فلا يصح القول بهذه المسألة، فإنّها ما ذكرها الشيخ المفيد في مقنعته إلا بما حرّرناه().
و قال المحقق في الشرائع: و لو كان متمتعا بالعمرة، و ظنّ أنه أتمّ فأحلّ و واقع النّساء، ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية و يتمّ النقصان، و كذا قيل لو قلّم أظفاره أو قص شعره()، و ذكر في المختصر النافع: لو ظن إتمام سعيه فأحل و واقع أهله، أو قلم أظفاره ثمَّ ذكر أنه نسي شوطا، أتم، و في الروايات: يلزمه دم بقرة()، و ذكر في نكت النهاية: إن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي، وجب عليه دم بقرة، و كذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة، و إتمام ما نقص من السعي().
و قال ابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع: فان ظن، انه فرغ منه فأحل، و جامع ثم ذكر، فعليه بقرة().
و قال العلامة الحلي في التذكرة و التحرير و المنتهى: و لو لم يذكر حتّى واقع أهله، أو قصّر، أو قلّم أظفاره، كان عليه دم بقرة و إتمام السعي().
و قال الشهيد الاول في الدروس: فلو ظنّ إتمام السعي فجامع أو قصّر أو قلم أظفاره كان عليه بقرة()
و قال الشهيد الثاني في المسالك بعد ذكر الروايتين: في هذه الروايات مخالفة للأصول من وجوه:
الأوّل: وجوب الكفّارة على النّاسي، و هو في غير الصّيد مخالف لبقية النصوص و الفتوى.
الثاني: وجوب البقرة في تقليم الأظفار، و الواجب شاة في مجموعها، و يمكن إرادة ذلك من الرواية، لأنّ أظفاره جمع مضاف يفيد العموم.
الثالث: وجوب البقرة أيضا بالجماع، مع أنّ الواجب به مع العمد بدنة، و لا شيء مع النسيان.
الرابع: مساواة الجماع في الكفّارة لقلم الأظفار، و الحال أنّهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة.
و لذلك حمل بعض الأصحاب الأخبار على الاستحباب، و بعضهم فرّق بين الظانّ و الناسي، فأسقط الكفّارة عن الناسي، و جعل مورد هذه المسألة الظنّ كما صرّح به في الرواية الاولى، و جماعة المتأخرين تلقّوها بالقبول مطلقا، و يمكن توجيه هذه الأخبار بأنّ الناسي و إن كان معذورا، لكن هنا قد قصر حيث لم يلاحظ النقص فانّ من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا و هو واضح الفساد، فلم يعذر بخلاف النّاسي غيره فإنّه معذور. لكن يبقى أنّ المصنف فرض المسألة في من فعل ذلك قبل إتمام السعي من غير تقييد بالستّة، فيشمل ما لو قطع في المروة على خمسة، و هو محلّ العذر، و المسألة موضع إشكال، و إن كان ما اختاره المصنّف من العمل بظاهر الروايات أولى().
و قال المحقق الاردبيلي: الذي يفهم من الروايتين أن الإحلال مع المواقعة موجب لدم البقرة و كذا مع القلم و لعل التقصير مثله و لكن ما نفهم المقصود من الإحلال، و لعل المراد به في الرواية الاولى هو المواقعة بقرينة الثانية، و لبعد إيجاب البقرة للقلم فقط أو مع التقصير إذا أريد ذلك بالإحلال، أو مع اعتبار كونه محلّا ان حمل الإحلال عليه فإنه عمداً في محض الإحرام لم يكن موجبا لها، و في الثانية القلم و نحوه بقرينة الاولى مع عدم صحتها كما عرفت و هذا كلّه دليل عدم الوجوب و الاستحباب غير بعيد مع المواقعة و يمكن بدونها أيضا فتأمل().
و قال صاحب الحدائق: أن أكثر الأصحاب تلقوا الروايتين بالقبول مطلقا، و هو الحق الحقيق بالاتباع، فان رد الرواية سيما إذا كانت صحيحة السند بهذه الأشياء مجرد استبعاد، و لا سيما ما يدعونه من عدم الكفارة على الناسي فإنه على إطلاقه محل المنع، فان ذلك سيما في باب الحج انما ورد بالنسبة إلى الجاهل و لكنهم ألحقوا الناسي به. و المفهوم من بعض اخبار وجوب الإعادة بالصلاة في النجاسة ناسيا ان وجوب الإعادة عليه انما وقع عقوبة لتقصيره في نسيانه و عدم تذكره، فالواجب العمل بالروايتين المذكورتين و عدم الالتفات الى هذه الاستبعادات، و الى ما ذكرناه مال الشيخ ابن فهد في المهذب حيث قال- بعد ذكر نحو ما ذكرناه من الإشكالات التي طعنوا بها على الروايات- ما صورته: و الحق ترك الاعتراض و اتباع النقل عن أهل البيت (عليهم السلام) لأن قوانين الشرع لا يضبطها العقل. انتهى. و هو جيد().
و قال السيد الخوانساري "قده" في جامع المدارك: و أمّا لزوم دم بقرة فيمكن أن يستشكل فيه بملاحظة ما دلّ على عدم وجوبالكفّارة على النّاسي في غير الصّيد فيدور الأمر بين التّخصيص و حمل الخبرين بالنّسبة إلى الدّم على الاستحباب، و لا ترجيح في البين().
و قد ذكر السيد الامام "قده" في تحرير الوسيلة أنه لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الإتمام و جامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، و الكفارة بذبح بقرة على الأحوط، بل لو قصر قبل تمام السعي سهوا و فعل ذلك فالأحوط الإتمام و الكفارة، و الأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين().
هذا نبذ من سير كلمات الفقهاء في المقام.
و ينبغي الكلام حول مستند الفتاوى و هو صحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله و هو يرى أنه قد فرغمنه، و قلّم أظافيره و أحلّ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد و ليتم شوطاً و ليرق دماً فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة، قال: و إن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم يرق دم بقرة، و رواية ابن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحلّ و واقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط، قال: عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطاً آخر().
و قد افتى السيد الماتن وفق صحيحة سعيد بن يسار، و تقريب استدلاله بها كون مفادها لزوم كفارة بقرة على الاحلال باخذ الشعر او تقليم الظفر في حال اعتقاده بفراغه من السعي مع أنه لم يفرغ منه، فان الظاهر من قوله "قلم اظافيره و أحل" كون الحكم بلزوم الكفارة بسبب الإحلال، و التقليم ذكر لكونه من جملة اسبابه، فلو كان للتقليم خصوصية لكان ذكر الإحلال بعد التقليم لغواً، كما لا يختص الحكم بذلك بما إذا أتى ستة أشواط، بل يعم ما إذا أتى بأقل من ستة و اعتقد الفراغ و أحل، إذ لا نحتمل خصوصية لستة أشواط، فإن جهة السؤال و المنظور فيه هو الإحلال قبل إتمام السعي كما ذكره الشيخ في التهذيب خلافاً لصاحب الجواهر حيث اقتصر على الستة و ما ذكره صاحب الجواهر بعيد جدّاً.
و أما التقييد بالمواقعة في كلمات جماعة من الفقهاء فقد استدل له برواية ابن مسكان، و لكن مضافا الى ضعف سندها لاجل محمد بن سنان انما ورد ذكرس المواقعة في سؤال السائل، و ليس له مفهوم.
كما أن حمل الظن في هذه الرواية على الاحتمال الراجح، دون الجهل المركب خلاف الظاهر، لأن الظاهر من الظن هنا هو الاعتقاد، و قد استعمل في غير مورد من الآيات و الروايات في الاعتقاد، كقوله تعالى "الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ" فالنتيجة ثبوت الكفارة بالإحلال، انتهى كلامه بتوضيح منا().
و الانصاف أن استبعاد العرف المتشرعي للزوم البقرة بمجرد الاحلال عند اعتقاد الفراغ من السعي يمنع من انعقاد ظهور الامر بذبحها في الوجوب، على أنه لا وجه لالغاء الخصوصية عن موردها و هو الاتيان بستة اشواطـ، كما مر بيانه عن المسالك.
الشكّ في السعي
لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير، و ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و إن كان الشك قبل التقصير، و لكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ.
اقول: اذا شك في عدد اشواط السعي فتارة يكون شكه بعد التقصير، و أخرى يكون قبله، فان كان بعد التقصير فتجري قاعدة التجاوز بلا اشكال، و ان كان الشك قبل التقصير فقد ذكر السيد الماتن أنه بناء على مبنى المشهور من عدم اعتبار الموالاة العرفية في اشواط السعي، او بناء على المختار من اعتبارها و لكن نفترض كون الشك قبل فوت الموالاة فلابد من الاعتناء بالشك، لعدم جريان قاعدة الفراغ، فيه، فان موضوعها الشك بعد الفراغ من العمل، و ظاهره الفراغ الحقيقي من العمل، و لا يتحقق ذلك الا بالاتيان بالجزء الاخير او عدم امكان تدارك النقص على تقدير ثبوت النقص، و المفروض عدم تحقق أي منهما في المقام().
لكن الظاهر كما مضى في الابحاث السابقة كفاية الانصراف العرفي عن العمل بانيا على الفراغ منه في صدق ما هو موضوع قاعدة الفراغ و هو مضي العمل عرفا، و ما يستشهد على عدم صدق الفراغ بانه لو علم بانه نقص من السعي مثلا و يمكنه تداركه فيقال بانه لم يفرغ من سعيه، كما أن من علم بعد خروجه من الحمام أنه نسي غسل شيء من جانبه الايسر في غسل الجنابة، فلا يقال أنه فرغ من غسله، فاذا شك في ذلك فيشك في فراغه من السعي او الغسل، فيرد عليه أنه ان تم ذلك في عنوان الفراغ فلا يتم في عنوان مضي العمل فيشمله قوله (عليه السلام) "كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو" و لا يقدح عدم شمول صحيحة محمد بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تُعِدْ()، فانه لا ينعقد له المفهوم في عدم جريان القاعدة قبل صدق الفراغ من الصلاة مطلقا حتى و لو صدق مضي الصلاة.
و عليه فالظاهر كفاية الفراغ الانصرافي، كما عليه جماعة كالمحقق النائيني "قده"، و لا يلزم الفراغ الحقيقي، كما لا يكفي الفراغ الاعتقادي، و ان ذكر السيد الحكيم "قده" أنه حيث لا يمكن ارادة الفراغ الحقيقي من العمل لمساوقته احرازه لاحراز صحة العمل، و معه لا حاجة الى قاعدة الفراغ، فيتعين أن يراد منه الفراغ الاعتقادي و البنائي، فانه يرد عليه أن مجرد اعتقاد الفراغ من العمل ما لم ينصرف عنه خارجا لا يوجب صدق عنوان مضي العمل ابدا، و انما هو مجرد اعتقاد المضي و الفراغ، و أما اشكاله على اعتبار الفراغ الحقيقي غير متجه لأن المعتبر عند القائلين به هو الفراغ الحقيقي من ذات العمل الاعم من الصحيح و الفاسد.
مسألة 348: إذا شك و هو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه و يصح سعيه، و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه و وجب عليه الاستئناف.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.