تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

021 — القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي (صفحة 2)

وفيه اولا: انه مبني على كون الاستصحاب تعبدا بالعلم بالبقاء، وقد مر عدم تماميته.

وثانيا: ان عنوان المقيد غير معلوم، فلعل جريان الاصل مقيَّد بما هو لازم عدم العلم الاجمالي الوجداني بالخلاف، كفرض قبح الترخيص في المخالفة القطعية، على أنه قد يقال بأن الحكومة حتى في مورد التعبد بالعلم من شؤون مقام الاثبات و الخطاب، فاذا لم يقيَّد الخطاب بالعلم بمقيد لفظي فتنتفي الحكومة، اذ لعل المولى قيَّد خطابه ثبوتا بالعلم الوجداني، فتأمل.

وثالثا: قد يعكس فيقال: ان استصحاب بقاء نجاسة احدهما حيث يكون مقيَّدا بعدم العلم بالخلاف، فاستصحاب بقاء طهارة هذا الاناء و استصحاب بقاء طهارة الاناء الآخر، يكون بالنظر العرفي علما تعبدا بارتفاع نجاسة احدهما.

الجواب الثاني: ما في كتاب الأضواء من أن دليل الاستصحاب لا يشمل استصحاب الطهارة في كل من الاناءين، و انما يشمل استصحاب نجاسة احدهما، و هذا بناءً على أنّ موضوع الاستصحاب واقع الحدوث لا اليقين بها واضح، لأنّه لا توجد الا حالتان حادثتان: نجاسة أحد الإنائين، و طهارة الآخر، فيجري استصحابان إجماليان، و حيث انّ العلم بالطهارة الإجمالية لا أثر له في رفع التنجيز كان استصحاب النجاسة منجزاً لا محالة.

و أمّا بناءً على أنّ موضوع الاستصحاب اليقين بالحدوث، فبالدقة و إن كان للمكلّف يقين سابق إجمالي بالالزام و يقينان تفصيليّان قبل اليقين الإجمالي بالترخيص، إلّا أنّه عرفاً حيث يكون اليقين الإجمالي ناقضاً لأحد اليقينين التفصيليين، فلا يفهم العرف من إطلاق "لا تنقض اليقين بالشك" إرادة عدم نقض اليقينات الثلاثة، كيف و أحد اليقينين بالطهارة منتقض باليقين الإجمالي‏ جزما.

نعم بلحاظ نفس زمان العلم الإجمالي بانتقاض احدى الحالتين السابقتين المتيقّنتين يوجد يقينان سابقان و علم إجمالي بالانتقاض، و لهذا يتمّ اطلاقان لدليل الاستصحاب فيه إذا لم يكن العلم الإجمالي الزاميا ً-كما في استصحابي النجاسة في الطرفين- لأنّ العلم الإجمالي متعلق بالجمع لا الفرد، فيكون منشأً للشك في انتقاض كل من اليقينين السابقين في الطرفين().

اقول: لازم ذلك جريان استصحاب نجاسة اناءين في زمان العلم الاجمالي بطروّ الطهارة لأحدهما، كما صرّح به نفسه، دون زمان الشك في بقاء هذه الطهارة المعلومة بالاجمال، و هذا لا يخلو من غرابة، فان معناه اشدية الاستصحاب من العلم الوجداني، و كيف يكون احد اليقينين بالنجاسة منتقَضاً باليقين الاجمالي بطهارة احدهما في زمان الشك في بقاء هذه الطهارة الاجمالية و لا يكون منتقَضاً به في زمان اليقين الاجمالي نفسه، و لا فرق بين هذا الفرض و فرض سبق اليقين بطهارة الاناءين مع العلم الاجمالي بطرو النجاسة لأحدهما، فانه لا وجه لدعوى انتقاض احد اليقينين باليقين الاجمالي مطلقا بعد تعلق اليقين الاجمالي بالجامع.

و هكذا الحال بناء على ركنية واقع الحدوث في الاستصحاب، فانه كيف لا يكون حدوث الطهارة لأحد الاناءين النجسين سابقا منافيا لتحقق اركان استصحاب النجاسة فيهما في زمان العلم الاجمالي و يكون منافيا لتحققها -في ما طهر واقعا- في زمان الشك في بقاء الطهارة الاجمالية، و هكذا لا يكون حدوث النجاسة لأحد الاناءين الطاهرين منافيا لتحقق اركان استصحاب الطهارة فيهما في زمان العلم الاجمالي، و يكون منافيا لتحققها -في ما تنجس واقعا- في زمان الشك في بقاء النجاسة الاجمالية.

و الحلّ أن من يرى ركنية واقع الحدوث لا يقصد انتفاء ركن استصحاب الحالة التي تيقن بحدوثها بمجرد حدوث ضد تلك الحالة بعد ذلك واقعا من دون علم به، و احتمال بقاء هذه الحالة الثانية على تقدير حدوثها، فان لازمه الغاء دليل الاستصحاب عرفا.

و لذا يبعد التزامه بأنه لو كان احد الاناءين -الطاهرين سابقا و المعلوم اجمالا طرو نجاسة احدهما، مع الشك في بقاء هذه النجاسة الاجمالية- خارجا عن محل ابتلاء المكلف فلا يجري استصحاب طهارة الإناء الداخل في الابتلاء، مع أنه بناء على كلامه يكون هذا الاناء شبهة مصداقية لما تحقق فيه اركان الاستصحاب.

و الحاصل أنه حتى بناء على ركنية واقع الحدوث فالعلم الاجمالي بحدوث النجاسة لأحد الاناءين الطاهرين سابقا مع احتمال بقاء تلك النجاسة لا ينافي تحقق اركان استصحاب الطهارة في كل واحد من الاناءين، غايته أن الاناء الذي حدث فيه النجاسة المعلومة بالاجمال واقعا، من خلال هذا العنوان الاجمالي المشير يكون مشمولا لدليل استصحاب النجاسة ايضا، كما كان بعنوانه التفصيلي مشمولا لدليل استصحاب الطهارة، و بذلك تتحقق المعارضة بين الاستصحابات الثلاثة.

هذا وقد اختار في كتاب الأضواء في المقام المعارضة على خلاف ما ذكره في بحثه السابق الذي نقلنا عنه، بل ذكر أن ما في البحوث (من أنه لو علم إجمالًا بنجاسة أحد إناءين، ثمّ في الساعة اللاحقة شك في ارتفاع ذلك، و لو من جهة احتمال تطهيرهما أو العلم اجمالًا بتطهير أحدهما يجري استصحاب نجاسة أحدهما فيحكم بوجوب الاجتناب عنهما معاً) لا يتم فقهياً، بل يحكم بطهارة الطرفين ظاهراً لاحتمالهما واقعاً في الساعة الثانية، و لا أظن أحداً يلتزم بخلاف ذلك في الفقه، فان هذا الاستصحاب معارض مع استصحاب عدم النجاسة فيهما، و يرجع بعد ذلك إلى قاعدة الطهارة أو البراءة في الطرفين بلا محذور، نعم لو فرض عدم جريان استصحاب عدم نجاستهما لسبب، وانحصار الاصل المؤمن فيهما بقاعدة الطهارة او البراءة فاستصحاب نجاسة الجامع مقدم على قاعدة الطهارة والبراءة، فيكون منجزا للاحتياط، و هذا بخلاف مبنى المشهور القائلين بعدم جريان استصحاب الفرد المردد، فالصحيح التفصيل في الفقه().

وما ذكره من أنه لا يظن أن يلتزم احد بوجوب الاجتناب عن الانائين المستصحب نجاسة احدهما، لا يخلو من غرابة، فانه مضافا الى أنه التزمه به نفسه في بحثه السابق، فالظاهر التزام الفقهاء بوجوب الاجتناب عنهما خصوصا مع سبق العلم الاجمالي بالنجاسة قبل حصول الشك في زوالها، فانه مقتضى صحيحة زرارة "تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه اصابه حتى تكون على يقين من طهارتك"، وأما ما نسبه الى المشهور من انكارهم لاستصحاب الفرد المردد والجامع في القسم الاول من الكلي فغير ظاهر، ولم نجد لذلك اثرا في كلمات القوم.

وأما ما ذكره من تقدم استصحاب جامع النجاسة على قاعدة الطهارة او البراءة الجارية في الطرفين، فوجهه أن دليل الاستصحاب حيث يكون مقدَّما بملاك الأخصّية على دليل قاعدة الطهارة، فيقدم استصحاب نجاسة احد الاناءين على فرض جريانه على مجموع قاعدة الطهارة فيهما، ثم تتساقط قاعدة الطهارة في كل منهما بملاك كون جريان احداهما دون الأخرى ترجيحا بلا مرجح.

هذا وأما ما ذكر من أنه لا دافع لاشكال المعارضة، الا الالتزام بمسلك الشيخ الاعظم "ره" من كون جريان الاستصحابين المخالفين للعلم الاجمالي مبتلى بتعارض الصدر والذيل في دليل الاستصحاب، فانه وان ارتفع في يوم السبت العلم الاجمالي بنجاسة احدهما، لكن العلم الاجمالي بحدوثها في يوم الجمعة كاف في شمول قوله "ولكن ينقضه بيقين آخر" له بلحاظ حدوثها المساوق للامر بنقض الطهارة السابقة المتيقنة في كل من الانائين في يوم الخميس باليقين بطرو النجاسة لاحدهما في يوم الجمعة، فيكون استصحاب نجاسة احدهما الى يوم السبت بلا معارض().

ففيه أن الابتلاء بتعارض الصدر والذيل لا يوجب تخلص استصحاب نجاسة احدهما عن المعارضة مع استصحاب طهارة هذا الاناء وذاك الاناء بنكتة المناقضة في المؤدى، في عرض ابتلاء استصحاب طهارة الاناءين بالتعارض مع الامر بنقض اليقين السابق بطهارتهما باليقين اللاحق بنجاسة احدهما.

الجواب الثالث: ما ذكرناه في بحث الاشتغال من أنه كلما لم ير العرف منافاةً بين العلم الاجمالي و بين الاستصحابين في طرفي العلم الاجمالي، كما في استصحاب نجاسة اناءين يعلم بحصول الطهارة لأحدهما اجمالا، فلا يرى منافاة بين الاستصحابين و بين خطاب الاستصحاب الشامل لتلك الطهارة بعد الشك في بقاءها، فان الاستصحاب لا يزيد على العلم الوجداني، و أما اذا كان يرى منافاة العلم الاجمالي مع جريان الاستصحابين كما في استصحاب طهارة كل من الاناءين اللذين يعلم بحصول النجاسة لاحدهما، فتتحقق المنافاة بين الاستصحابين و بين استصحاب تلك النجاسة ايضا، و حيث ان هذا استصحاب لحالة سابقة متيقنة هي اقرب زمانا من تلك الحالتين التفصيليتين، فيراها العرف اولى بالبناء عليها منهما.

فان تم هذا الجواب فهو، والّا فالمعارضة مستقرة.

ثم انه لو استقرت المعارضة بين استصحاب بقاء الجامع واستصحاب عدم الفردين، فقد يقال -كما في كتاب الأضواء- أنه لا يمنع ذلك من استصحاب وجود الفرد الحادث في علم الله، بناء على مسلك البحوث من ثبوت قاعدتين، فان اجمال دليل قاعدة عدم نقض اليقين بالشك لاجل تعارضه الداخلي لا يسري الى صحيحة ابن سنان التي هي دليل قاعدة التعبد الظاهري ببقاء الحادث.

الا أنه -مع الغمض عن عدم صحة ثبوت قاعدتين- يقال بأن شبهة المعارضة تاتي في صحيحة ابن سنان ايضا، فان من يرى ركنية واقع الحدوث لا يقصد انتفاء ركن استصحاب الحالة التي تيقن بحدوثها بمجرد حدوث ضد تلك الحالة بعد ذلك واقعا من دون علم تفصيلي به، فانه الغاء لدليل الاستصحاب عرفا، والشاهد على ذلك أنهم التزموا بجريان استصحاب نجاسة اناءين نجسين سابقا وان علم بتطهير احدهما اجمالا، فان من الغريب أن لا يكون العلم الاجمالي بحدوث الطهارة لأحدهما منافيا لتحقق اركان استصحاب النجاسة فيهما في زمان العلم الاجمالي، و يكون منافيا لتحقق اركان الاستصحاب -في ما طهر واقعا- في زمان الشك في بقاء تلك الطهارة الاجمالية، فالصحيح أن العلم الاجمالي بحدوث احد الفردين لا يرفع اركان استصحاب عدم وجود هذا الفرد او ذك الفرد.

و الحاصل أنه حتى بناء على ركنية واقع الحدوث فالعلم الاجمالي بحدوث النجاسة لأحد الاناءين الطاهرين سابقا مع احتمال بقاء تلك النجاسة لا ينافي تحقق اركان استصحاب الطهارة في كل واحد من الاناءين، غايته أن الاناء الذي حدث فيه النجاسة المعلومة بالاجمال واقعا، من خلال هذا العنوان الاجمالي المشير يكون مشمولا لدليل استصحاب النجاسة ايضا، كما كان بعنوانه التفصيلي مشمولا لدليل استصحاب الطهارة، و بذلك تتحقق المعارضة بين الاستصحابات الثلاثة، فينحصر حل المعارضة بما عرفت من أن العرف يقدم استصحاب نجاسة احد الانائين على استصحاب طهارتهما لكون الحالة القريبة اولى بالبناء عليها ويلحق العرف استصحابها بالعلم الاجمالي بها خصوصا مع سبق زمان العلم الاجمالي الموجب لتساقط استصحاب طهارتهما.

وكيف كان فقد تحصل جريان الاستصحاب في القسم الاول من الكلي مطلقا، بلا فرق بين كون الشك في بقاء كل من الفردين على تقدير حدوثه مقرونا بالعلم الاجمالي بارتفاع احدهما على تقدير الحدوث وعدمه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)