تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

021 — الاجماع المحصل (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاجماع المحصل (صفحة 2)

نعم قد يراد من اللطف معنى آخر، وهو أنه اذا لم يخالف احد لفتوى الفقهاء بحكم شرعي، فالناس ينسبونه الى الدين، وقد يوجب ذلك اشكالا على الدين، مع أن الدين منه بريء، ولكن لو وجد مخالف من الفقهاء له فلا ينسبونه الى الدين، وانما ينسبونه الى المشهور.

ولكنه غريب، فانه -مضافا الى أنه قد لا يكون وجود ذلك الحكم شينا على الدين- ان يحصل شين لدى عامة الناس، فيحصل حتى من فتوى المشهور، واذا اريد التخلص منه فيمكن ذلك حتى لو كان هناك اجماع، فيقال بأنه لا يلازم أن يكون الحكم الشرعي واقعا مطابقا له، خاصة بعد عدم ثبوت حجية الاجماع.

الوجه الثالث: ما يسمّى بالاجماع الحدسي، وهو أن يكون اجماع الفقهاء موجبا للحدس برأي المعصوم (عليه السلام)، ويعبر عنه بالملازمة بين قول المجمعين ورأي المعصوم، وذكروا أن الملازمة تارة تكون عقلية، وأخرى عادية، وثالثة اتفاقية، وقد مثلوا للملازمة العقلية بالتواتر، حيث يبلغ عدد المخبرين عن شيء -كوجود الكعبة- الى حدٍ يمتنع عقلا تواطؤهم على الكذب، وقد يطبَّق ذلك على الاجماع فيقال: انه كما يكون كثرة عدد المخبرين تصل الى مرتبةٍ، توجب القطع بالمخبر به، فكذلك كثرة عدد من افتى بحكمٍ قد تصل الى مرتبة تورث القطع به، ومثلوا للملازمة العادية بكون اتفاق خاصة السلطان، وبطانته على امر مما لا ينفك عادة عن موافقة رأيه، وان امكن انفكاكه عنه عقلا، وقد يطبق ذلك على الاجماع، فيقال: ان اتفاق الفقهاء يكشف عادة عن موافقة الامام (عليه السلام) لهم، ومثلوا للملازمة الاتفاقية بما اذا حصل القطع صدفة واتفاقا من أخبار جماعةٍ لا تبلغ حد التواتر.

والسيد الخوئي "قده" بعد ما انكر الملازمة العقلية والعادية بين الاجماع ورأي المعصوم (عليه السلام)()، ذكر أن الملازمة الاتفاقية بمعنى كون الاجماع كاشفا عن قول المعصوم أحياناً مما لا سبيل إلى إنكارها، إلا انه لا يثبت بها حجية الإجماع بنحو الإطلاق، فان استكشاف قول الإمام (عليه السلام) من الاتفاق يختلف باختلاف الأشخاص والأنظار، فرب فقيهٍ لا يرى الملازمة أصلا، وفقيهٌ آخر لا يرى استكشاف رأي المعصوم إلا من اتفاق علماء جميع الأعصار، وفقيهٌ ثالثٌ يحصل له اليقين من اتفاق الفقهاء في عصر واحد، أو من اتفاق جملة منهم، وقد شاهدنا بعض الأعاظم أنه كان يدعي القطع بالحكم من اتفاق ثلاثة نفر من العلماء، وهم الشيخ الأنصاري والسيد الشيرازي الكبير والمرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي "قدس اللَّه أسرارهم" لاعتقاده بشدة ورعهم ودقة نظرهم، والحاصل أنه لا مستند لحجية الإجماع أصلا، وأن الإجماع لا يكون حجة().

اقول: لا يخفى أنه ليس للملازمة الا معنى واحد، وهو عدم امكان الانفكاك بين شيئين واقعا، فالملازمة تكون عقلية دائما، نعم قد تكون الملازمة بين شيئين في حالات عادية، فتسمى بالملازمة العادية، وقد تكون الملازمة بينهما في حالات اتفاقية، فتسمى بالملازمة الاتفاقية.

ومن جهة أخرى ان الملازمة في مثال التواتر بين التواتر وبين ثبوت المخبر به وان كانت عند المشهور القائلين بالمنطق الارسطي بمعنى امتناع الانفكاك بينهما عقلا، ولذا عدّوا المتواترات من اقسام الضروريات، أي ما يمتنع فيها الخلاف، لكن الصحيح كما اكّد عليه السيد الصدر "قده" أن العلم في جميع تلك القضايا غير الاوليات والفطريات ناتج عن حساب الاحتمالات، والا فكلما ازاد عدد المخبرين فاحتمال كذب الجميع يبقى موجودا بحسب علم الحساب، وانما ينعدم في افق النفس، وقد مرّ توضيحه في مباحث القطع.

وكيف كان فنقول: الملازمة بين اجماع الفقهاء ورأي المعصوم ليست ملازمة عقلية على وزان التواتر، لأنه يوجد بين الاجماع والتواتر فوارق تمنع من ضعف احتمال خطأ الجميع في مورد الاجماع الذي هو اتفاق حدسي، فلا يحصل اليقين النفسي فيه كثيرا ما، بخلاف مورد التواتر، وعمدة تلك الفوارق ما يلي:

منها: ان الاجماع يعني اتفاق الفقهاء في الاجتهاد والحدس بالنسبة الى حكم شرعي، بينما أن التواتر هو اتفاق جماعة في الاخبار الحسي عن شيء، ولا اشكال في أن احتمال الخطأ في الحدس والاجتهاد أكثر من الخطأ في الحسّ، وكلما كانت المسألة التي يجتهد فيها ادقّ واعمق كان احتمال الخطاء فيها أكثر.

ومنها: أنه يحتمل في الاجماع تأثّر بعض الفقهاء عن بعض، فمثلا ذكر فقيه أنه اذا اغمي الموكل بطلت وكالته، ولا تعود الوكالة بعد افاقته، واستدلّ له بأن الزائل لا يعود، فاستحسن ذلك معاصروه او المتأخرون عنه، فانعقد اجماعهم عليه، ومن الواضح أنه يختلف عن التواتر الذي يكون المفروض فيه عدم تأثر كل مخبر عن الباقين.

ومنها: أنه حتى لو لم يحتمل تأثر بعض الفقهاء عن بعض، لكن يحتمل في كثير من الاحيان خطور شبهة في ذهن غير واحد منهم، فصعب عليهم حلّها، فاتفق بموجب ذلك اجماعهم على امر، كما لو فرض اجماعهم على عدم جواز تقليد الميت حدوثا وبقاء، لشبهة أن الميت لا رأي له، وكذا اجماعهم على بطلان الضد العبادي لواجب اهم، لشبهة أن الامر به يوجب طلب الضدين، مع عدم وصول فكرهم الى نظرية الترتب، وهكذا اجماعهم على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل، لنكتة استلزام اختصاص الاحكام بالعالمين للدور، ويزيد ذلك وضوحاً، حينما نرى الفلاسفة قد اتفقوا على امر في الطبيعيات وغيرها، لنكتة مشتركة في اذهانهم -ان لم يكن ذلك بتأثر من اكابرهم- ثم تبين خلافه.

وأما في التواتر فالمفروض عدم وجود نكتة مشتركة موجبة لخطأ الجميع، والا فلو فرض وجود هذه النكتة المشتركة، كما لو تواتر الخبر بموت زيد، ولكن احتملنا استناده الى اغماءه الموجب لتوهم الناس موته، فانه لا يوجب القطع بموته.

ومنها: أن الاجماع على حكم شرعي لا يعني دائما اتفاقهم على دليل واحد له، بل قد يختلف مستنداتهم في ذلك، فلا يكون المصبّ الأصلي –و هو دليل الحكم مورد للاجماع- بل قد لا يقبل كل طائفة دليل طائفة أخرى منهم، ومن الواضح أنه يختلف عن التواتر الذي يكون مصبّه الأصلي واحدا، فان احتمال خطأ الجماعة المخبرين بشيء واحد، أبعد من احتمال خطأهم في إخبار كل منهم عن شيءٍ دون ما أخبر به البقية.

وأما الملازمة العادية بين اجماع الفقهاء ورأي المعصوم فانما تتمّ في اجماع اصحاب الأئمة (عليهم السلام) حيث كان بحضرتهم، فانه حتى لو كان مدركيا وكان المدرك غير تامّ عندنا -كما لو استندوا في الحكم بنجاسة المشركين الى قوله تعالى "انما المشركون نجس"، مع أنه لا يظهر منه اكثر من القذارة المعنوية- فمع ذلك نحرز الموقف الموافق للامام للحكم الذي اجمعوا عليه من خلال سكوته، واين هذا من اجماع الفقهاء في عصر الغيبة.

نعم لا نأبى عن قبول كشف اجماع الفقهاء المتقدمين عن رأي المعصوم (عليه السلام) في الجملة، وهذا هو الذي يعبَّر عنه بالملازمة الاتفاقية، وذلك فيما اذا لم يحتمل مستند آخر لهم، عدا ارتكاز المتشرعة، وذلك فيما كان الحكم مخالفا للقواعد العامة، ولم يكن هناك نصّ او دليل عقلي او عقلائي يحتمل استنادهم اليه، وسيأتي مزيد توضيح لذلك ان شاء الله.

الوجه الرابع: ما حكي عن السيد البروجردي "قده" فانه (بعد أن نقل: أنه ذهب جماعة إلى أن حجية الإجماع من باب الحدس، حيث ان العلماء مع كثرة اختلافاتهم واختلاف مبانيهم إذا فرض اتفاقهم على مسألة، فلا محالة يحصل بذلك الحدس القطعي أو الاطمئناني، بتلقيهم ذلك ممن يكون قوله حجة عند الجميع) ذكر أنّا لا نرى تمامية هذا البيان بنحو عامّ بحيث يحكم بالملازمة العادية بين اتفاق العلماء على امرٍ، وبين العلم بتلقّيهم ذلك من المعصوم (عليه السلام)، أو وصول دليل معتبر منه إليهم، ألا ترى ان علماء المعقول مع تعمقهم ودقة إنظارهم كثيرا ما اتفقوا على بعض المسائل في أعصار متتالية، ثم ظهر خلافها بالدليل والبرهان.

نعم لو كانت المسألة من المسائل النقليّة المحضة، واتفق عليها الفقهاء الذين لا يتعبدون الا بالنقل، طبقةً بعد طبقةٍ، إلى عصر المعصومين (عليهم السلام)، علم منه قهرا أنهم تلقَّوها منهم بعد ما أحرزنا انهم لم يكونوا يفتون بالقياس والاستحسان والاعتبارات الظنية، وهذا الكلام يجري في المسائل الكلية الأصلية المبتنية على النقل المحض، نظير بطلان العول والتعصيب في الارث، الذي هو من ضروريات فقه الشيعة بتلقيهم إياه من الأئمة (عليهم السلام).

وأما المسائل العقلية المحضة كالمسائل الكلامية، وكذا المسائل التفريعية التي استنبطها الفقهاء من المسائل الأصلية والقواعد الكلية، باعمال النظر والاجتهاد، فاتفاق العلماء فيها لا يكشف عن تلقيها عن المعصومين (عليهم السلام) بل يكون من باب التوافق في الفهم والنظر().

هذا وقد نقل في كتاب البدر الزاهر كلام للسيد البروجردي "قده" حول الاجماع، لا بأس بنقله، وهو أنّ رواياتنا لم تكن مقصورة على ما في الكتب الأربعة، بل كان كثير منها موجودة في الجوامع الأولية، كجامع علي بن الحكم، وابن أبي‌ عمير، والبزنطي، والحسن بن علي بن فضّال، ومشيخة الحسن بن محبوب، ونحو ذلك، ولم يذكرها المشايخ الثلاثة في جوامعهم، فإذا عثرنا في مسألة على إطباق أصحابنا وإجماعهم على الفتوى في كتبهم المعدّة لنقل خصوص المسائل المتلقاة عن الأئمة (عليهم السلام) مثل كتب القدماء من أصحابنا نستكشف من ذلك وجود نصّ واصل إليهم يدا بيد، وهذا هو الإجماع المعتبر عندنا، فالعمل بالإجماع ليس رفضا لقول المعصومين، بل هو من الطرق القطعية الكاشفة عن أقوالهم.

وإن شئت تفصيل ذلك فنقول: إن القدماء من أصحابنا كانوا لا يذكرون في كتبهم الفقهية إلّا أصول المسائل المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام) والمتلقاة منهم يدا بيد، من دون أن يتصرفوا فيها أو يذكروا التفريعات المستحدثة، بل كم تجد مسألة واحدة تذكر في كتبهم بلفظ واحد مأخوذ من متون الروايات والأخبار المأثورة، بحيث يتخيل الناظر في تلك الكتب أنهم ليسوا أهل اجتهاد واستنباط، بل كان الأواخر منهم يقلِّدون الأوائل، ولم يكن ذلك منهم إلّا لشدّة العناية بذكر خصوص ما صدر عنهم (عليهم السلام) ووصل إليهم بنقل الشيوخ والأساتذة، فراجع كتب الصدوق، كالهداية والمقنع والفقيه، ومقنعة المفيد، ورسائل علم الهدى، ونهاية الشيخ، ومراسم سلار، والكافي لأبي الصلاح الحلبي، ومهذب ابن البراج، وأمثال ذلك، تجد صدق ما ذكرنا.

ثم استشهد على هذا التفصيل بكلام الشيخ "ره" في اول المبسوط، حيث قال:

إنى لا أزال أسمع معاشر مخالفينا يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية، وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل، وإن من ينفى القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل، ولا التفريع على الأصول، لأن جلّ ذلك مأخوذ من هذين الطريقين، وهذا جهل منهم بمذاهبنا وقلة تأمل لأصولنا، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن ّجلّ ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عليه تلويحاً عن أئمتنا الذين قولهم في الحجة.

وكنت على قديم الوقت وحديثه منشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه، فيقطعني عن ذلك القواطع، وتشغلني الشواغل، وتضعف نيّتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، وترك عنايتهم به لأنهم ألقوا الأخبار، وما رووه من صريح الألفاظ، حتى أن مسئلة لو غيِّر لفظها وعبِّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لتعجبوا منها وقصر فهمهم عنها، وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولها من المسائل وفرّقوه في كتبهم، ورتبته ترتيب الفقه وجمعت من النظائر، ورتبت فيه الكتب على ما رتبت للعلة التي بينتها هناك، ولم أتعرض للتفريع على المسائل ولا لتعقيد الأبواب وترتيب المسائل وتعليقها والجمع بين نظائرها بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك().

فتلخص مما ذكرنا أنّ مسائل الفقه على قسمين: فبعضها أصول متلقاة عنهم (عليهم السلام) وقد ذكرناها القدماء في كتبهم المعدَّة لنقلها، ويكون إطباقهم في تلك المسائل، بل الاشتهار فيها حجة شرعية لاستكشاف قول المعصوم بذلك، وبعضها تفريعات تستنبط من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد، ولا يكون الإجماع فيها فضلا عن الشهرة مغنيا عن الحق شيئا().

اقول: ذكرنا أنه يظهر بمراجعة كتاب النهاية أن اغلب الموضوعات المطروحة فيه وان كانت معنونة في الروايات، لكنه اجتهد في حكمها، وما يذكره اجتهاد منه من النصوص او غيرها، واليك بعض الشواهد على ذلك:

1- ذكر أن الكرّ يكون مقداره ألفا ومأتي رطل بالعراقيّ()، مع ان التقييد بالعراقي لم يرد في الروايات.

2- ذكر انه لو توضا بماء نجس ثم علم، فان كان الوقت باقيا وجبت اعادة الصلاة، دون ما اذا كان خارج الوقت()، مع انه خلاف مفاد النصوص الدالة على وجوب اعادة الصلاة مطلقا، بل خلاف ظاهر فتاواه في كتبه الأخرى.

3- ذكر أنه إن استعمل شي‌ء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز، لم يكن به بأس بأكل ذلك الخبز، لأنّ النار قد طهّرته.

4- ذكر أن من أحدث في الصلاة ما ينقض الطهارة، متعمّدا كان أو ناسيا، أعاد الصلاة. فإن كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين، لم يجب إعادة الصلاة. وإن كان قبلهما، وجبت عليه الإعادة().

5- ذكر أنه لا يصلّي في مكان مغصوب مع التمكّن من الخروج منه، فإن صلّى وجبت عليه الإعادة()، مع انه يطمئن بعدم ورود ذلك في روايةٍ، والا لورد في كتاب، وقد كتب فضل بن شاذان رسالة نقلها الكليني في كتاب الطلاق من الكافي، وحكم بصحة الصلاة في المكان المغصوب ولم يعترض عليه.

6- قد افتى بأن تجسيم ذوات الارواح محظور، وهذا ما افتى به غيره فكانت المسألة اجماعية، لكنه قال في التبيان -الذي هو آخر كتابه على ما شهد به ابن ادريس في السرائر- أنه ليس بمحظور بل هو مكروه()، فقد عدل بنفسه عن فتوى المشهور الذي افتى به هو ابضا في النهاية، فيا ترى أنه لا يُسمح لنا بذلك ان اقتضى الدليل لنا ذلك، كما افتى العلامة الحلي "ره" ومن بعده باعتصام ماء البئر مع أن اكابر القدماء اجمعوا على انفعاله بملاقاة النجس ولو كان كرا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)