كتاب الحج - الجزء 3
021 — مسائل في السعي (صفحة 3 من 12)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
مسائل في السعي (تابع 2) (صفحة 3)
مسألة 349: حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الاشواط من الطواففاذا شك في عددها بطل سعيه.
اقول: إذا شك في عدد الأشواط و هو في المسعى، فتارة يحرز أنه اتي بسبعة اشواط و يشك الزائد، كما لو كان على المروة و شك أنه هل اتى بسبعة اشواط او تسعة، و أخرى لا يحرز ذلك، فقد يدور الامر بين النقيصة عن سبعة و الزيادة على السبعة، كما لو شك في طريقه من الصفا الى المروة أنه في الشوط السابع او في الشوط التاسع، و قد يعلم بعدم الزيادة على السبعة و يدور الامر بين نقيصتين، كما لو شك أنه في الشوط الثالث او الخامس.
ففي الفرض الاول يقطع السعي و لا شيء عليه، و ذلك لوجوه:
1-قد مر عدم بطلان السعي بالزيادة سهوا، فيعلم بصحة سعيه على أي تقدير.
2- انه بعد ما يحرز السبعة و يجري استصحاب عدم الزائد، فلا دليل على الغاء الشارع لهذا الاستصحاب في هذا الفرض، و ما ورد في معتبرة ابي ايوب الخزاز عن ابي عبدالله (عليهالسلام) قال قلت له كم يجزي في رؤية الهلال فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظني()، فلا يستفاد منه لزوم احراز العلم بامتثال الفريضة و الغاء الاستصحاب المثبت للامتثال، فان التظني ظاهر في اتباع الظن و من يعلم بالدليل القطعي للاستصحاب لا يتبع الظن، كيف و لا اشكال في جواز الاعتماد على الاستصحاب في شرائط الصلاة كالوضوء.
و أما ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات و فيهن القراءة و ليس فيهن وهم يعني سهوا، فزاد رسول الله (صلى الله عليه و آله) سبعا، و فيهن الوهم و ليس فيهن قراءة()، فقد يستفاد منه عدم دخول السهو أي الشك فيما فرضه الله، و لذا لو شك قبل السلام من صلاة ثنائية كصلاة الصبح في كونه في الركعة الثانية او أنه زاد ركعة، حكم ببطلان صلاته، و الا فلو لم يكن مانع من جريان استصحاب عدم الزيادة لأمكن للشاك بين الركعة الاولى و الثانية ان يأتي بركعة أخرى احتياطا و بذلك يحرز أنه اتى بركعتين و يستصحب عدم الزيادة.
و لكن يرد عليه أن من المحتمل كون المراد منه لزوم حفظ الركعتين الاوليين و عدم المضي في الصلاة مع الشك فيهما، و لم يعلم كون منشأ الحكم ببطلان صلاة الفجر فيما لو شك قبل السلام في كونه في الركعة الثانية او الثالثة كون ركعتي صلاة الفجر فريضة، كيف و من شك في صلاة المغرب قبل السلام في كونه في الركعة الثالثة او الرابعة، يعيد صلاته ايضا بمقتضى اطلاق قوله "اذا شككت في المغرب فأعد، و اذا شككت في الفجر فأعد()".
3- ورد في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية فقال أما السبعة فقد استيقن و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين()، و من المقطوع به عدم كون حكم السعي اشد من الطواف، و أما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المستفاد من التعليل الوارد فيه تعميم الحكم للسعي لأنه يدل على أن من تيقن بالسبعة فلا يعتني باحتمال الزيادة()، ففيه أنا لم نفهم كونه علة، كي يوجب تعميم الحكم الى السعي.
و أما الفرض الثاني فالظاهر الحكم ببطلان السعي، و الدليل على ذلك صحيحة سعيد بن يسار السابقة، حيث ورد فيها "و ان لم يكن يحفظ أنه طاف ستة فليعد و ليبتدأ السعي حتى يكمل سبعة اشواط" فحكم الامام (عليه السلام) بلزوم استئناف السعي فيما اذا شك في أنه طاف ستة او اقل، و ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أن ظاهر قوله "حتى يكمل سبعة اشواط" هو اكمال السعي السابق بنحو يحرز اتيان سبعة اشواط و ان كان ذلك مساوقا لاحتمال الزيادة()، فهو خلاف ظاهر مقابلة قوله (عليه السلام) "فليعد و ليبتدأ السعي" مع قوله قبله "ان كان يحفظ أنه طاف ستة اشواط فليعد و ليتم السعي" و كيف كان فمورد الصحيحة و ان كان دوران الامر بين نقيصتين، لكنه لا يحتمل الفرق بينه و بين دوران الامر بين النقيصة و الزيادة، حيث يفهم كون نكتة بطلان السعي عدم حفظ اشواط السعي.
هذا و قد استدل السيد الخوئي "قده" على بطلان السعي بالشك في عدد الاشواط، بمثل صحيحة الحلبي "في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل()" فان الطواف ما لم يذكر فيه البيت يشمل السعي بين الصفا و المروة، و قد أُطلق الطواف في الآية و الروايات على السعي بين الصفا و المروة، و المستفاد من هذه الروايات أن الأشواط لابدّ أن تكون محفوظة و لا يدخله الشك()، و فيه أن الظاهر من الطواف المطلق هو الطواف بالبيت.
ثم انه هل يستفاد من صحيحة سعيد بن يسار أن المضي على الشك في السعي مبطل له واقعا، حتى و لو انكشف له بعد ذلك تمامية اشواطه، فقد ذهب السيد الخوئي و شيخنا الاستاذ "قدهما" الى ذلك، و تقريبه أن اطلاق الامر باستئناف السعي يقتضي عدم الاكتفاء باتيان شوط مثلا بقصد اتمامه، حتى لو انكشف له بعد ذلك أنه كان قد سعى قبل ذلك ستة اشواط، و بالحاق شوط اليه صار سبعة اشواط، و لكن الانصاف عدم ظهورها في ذلك، فان المفروض فيها عدم حفظه فعلا لعدد الاشواط، و لا يعلم بأنه سوف يعلم به، فالطريق المتعارف المضمون هو أن يستأنف السعي.
فرعان في السعي
الفرع الاول: وقع الكلام في حكم الوسواس و كثير الشك في عدد اشواط السعي، أما الوسواس فلا اشكال في أنه لا يعتني بشكه، الا اذا علم بعدم نشوء شكه عن الوسوسة، و أما كثير الشك فقد يقال باختصاص ادلة عدم اعتناءه بالشك بباب الصلاة، و لكن الظاهر عموم حكمه، لما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم "إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان()"، فان ظاهرها أن كثرة الشك من الشيطان، لا خصوص كثرة الشك في الصلاة، وحينئذ فالمتفاهم عرفا عدم الامر بمتابعتها مطلقا، فيكون نظير ما ورد في الاعتناء بالوسوسة من كونه اطاعة للشيطان، ففي صحيحة عبد الله بن سنان ذكرت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجلاً مبتلى بالوضوء و الصلاة و قلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): و أي عقل له و هو يطيع الشيطان، فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال (عليه السلام): سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو فإنه يقول لك: من عمل الشيطان()، و قد يستفاد منهما حرمة الاعتناء بكثرة الشك و الوسوسة، و لكنه غير تام، لأنه لا دليل على حرمة اطاعة الشيطان مطلقا، فان الشيطان يدعو ايضا الى ارتكاب المكروه و ترك المستحب، و الى اللغو، مع عدم حرمتها، نعم لا اشكال في أن الاعتناء بهما يوجب بطلان السعي اذا اوجب زيادة فيه، الا اذا رجع خطوات الى مكان سابق، ثم ينوي اتمام السعي من المكان الذي يجب عليه اتمام السعي منه، فانه لا موجب للاشكال فيه.
الفرع الثاني: وقع الكلام في السعي في لباس مغصوب او غير مخمس -بلا فرق بين الساتر و غيره لعدم اعتبار ستر العورة في السعي- و كذا السعي مع لبس جورب او نعل مغصوب او غير مخمس، و كذا السعي على مركوب مغصوب او غير مخمس، كما لو غصب عربة فسعي بها.
فحكم السيد الماتن بعدم بطلان السعي في الجميع، بتقريب أن السعي في لباس مغصوب و ان كان علة تامة للتصرف فيه، لكن لا موجب لبطلانها بعد مغايرة وجودها مع الحرام و عدم سراية حرمة المعلول الى علته التامة، نعم لو كان الوجود واحداً و العنوان متعدداً، كالأسباب التوليدية، فالسراية مسلّمة، لأن الموجود الخارجي واحد و التعدّد إنما هو في العنوان، كالهتك المسبب عن فعل من الأفعال، فكل ما يوجب الهتك يكون محرّماً، و بعبارة واضحة: في مورد الأفعال التوليدية ليس في الخارج وجودان، بل وجود واحد ينتزع منه العنوانان، فالعبرة بوحدة الوجود الخارجي، و لذا ذكرنا أن من صلى فرادى في محل تقام فيه الجماعة يحكم بفساد صلاته، لاستلزامه هتك الإمام فيكون فعله مصداقاً للهتك، و لا يمكن التقرّب به لعدم اجتماع الحرمة و الفعل القربي، و أمّا إذا كان الموجود الخارجي أمرين، و إن كان أحدهما علّة و الآخر معلوماً كما في المقام لأن حركة البدن علّة لحركة اللباس فلا موجب للسراية، لأن أحدهما من عوارض البدن و الآخر من عوارض اللباس فأحدهما أجنبي عن الآخر من هذه الجهة.
و أمّا المركوب فهو على عكس اللباس يعني حركة المركوب علّة لحركة البدن و لا تسري الحرمة من العلّة إلى المعلول، أي لا تسري الحرمة من المقدّمة إلى ذي المقدّمة، و عدم السراية هنا أوضح من باب اللباس، و لذا لا يكون السفر على دابة مغصوبة موجبة لكون السفر معصية، فإن المحرّم هو الركوب على الدابة لا السفر و البعد من الوطن().
اقول: أما بالنسبة الى السعي في اللباس الغصوب و نحوه فتوجد نكات:
النكتة الاولى: ان من يلبس اللباس المغصوب فلايکون تحريکه له بالجلوس او القيام او المشي تصرفا زائدا على لبسه بحيث يکون مشمولا لدليل حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه، بخلاف ما اذا حرك الثوب المغصوب من دون ان يلبسه، والشاهد عليه انه لو كان هناك رجلان قد لبس كل منهما لباسا مغصوبا، فجلس احدهما او تحرك او اسند ظهره الى مكان ولكن بقي الآخر قائما لايتحرك ولميسند ظهره الى مكان، فلايرى العرف ان الغصب الصادر من الاول وكذا عقابه اكثر من الثاني باعتبار أنه تصرف تصرفا زائدا في اللباس المغصوب، فانه خلاف الفهم العرفي من خطاب تحريم التصرف في مال الغير بدون اذنه، فبناء على ذلك لا يكون معلول السعي تصرفا محرما.
النكتة الثانية: لو سلمنا کون معلول السعي تصرفا محرما، فلانسلم كون السعي هو الجزء الاخير من العلة التامة لتحرك الثوب، بل لابد من اقترانه بإبقاء الثوب على البدن الى حين السعي، فيکون العلة التامة لتحرك الثوب هو مجموع ابقاء الثوب والسعي، فيکون المبغوض الغيري هو احد الجزئين لابعينه، دون کلاهما، وبذلك اتضح الجواب عن كون السعي علة تامة لطي الثوب او الصاقه بالارض.
النكتة الثالثة: الظاهر عدم امتناع اجتماع الأمر النفسي والنهی الغيري، فان المبغوضية الفعلية وان كانت لاتجتمع مع المحبوبية الفعلية، ولو كانت احداهما غيرية والأخرى نفسية، ولكن يكفي بشهادة الوجدان في شمول الأمر النفسي للمبغوض الغيري وجدانه للملاك المقتضي لحبه النفسي لولا تعلق البغض الغیري به، فيصح الأمر به ولو بنحو الترتب أي مشروطا بتحقق الحرام منه بنحو الشرط المتأخر، بعد أن لمیکن فرض تحقق الحرام منه مساوقا لتحقق الواجب لعدم انحصار علته التامة به، كما أن المبغوضية الغيرية تجتمع مع عبادية الفعل، فان ملاك العبادية هو المحبوبية الذاتية للفعل لأجل اشتماله على المصلحة، فيمكن الإتيان به بداع قربي، اذ ليس الداعي القربي الا إتيان الفعل مضافا الى المولى، والمفروض أن حال المولى على تقدير ارتكاب هذا الفعل المستلزم للحرام احسن من حاله على تقدير ارتكاب المكلف للحرام وعدم تحقق هذا الفعل، بأن اوجد المكلف ذلك الحرام بواسطة علة تامة أخرى، لأنه في الحالة الاولى لايخسر المولى الا احد الملاكين، بينما أنه في الحالة الثانية يخسر كلا الملاكين.
ويمكن أن يستفاد من صحيحة عبد الصمد بن بشير عدم بطلان العبادة بمثل ذلك، حيث ورد فيها ان الرجل الاعجمي لميسأل احدا عن مسائل الحج فجاء الى الحج واحرم في ثيابه، فحكم الامام (عليهالسلام) بصحة احرامه()، مع أن احرامه سبب لتحقق الحرام وهو لبس المخيط في حال الاحرام، نعم لاتشمل الصحيحة فرض العلم والعمد ولكن نكتة مبغوضية العلة التامة للحرام مشتركة بينه وبين الجهل التقصيري الذي هو مورد الصحيحة.
و أما بالنسبة الى السعي على المركوب المغصوب فقد يقال بأنه اذا كان الغصب علة تامة للسعي فهذا يعني حرمة العلة التامة للواجب، و يقال حينئذ بأنه لا يمکن الأمر بمعلولها حتي بنحو الترتب، لان فرض حصول العلة التامة مساوق لفرض حصول معلولها فيکون الأمر به مترتبا على حصول علتها التامة من قبيل طلب الحاصل.
و لكن نقول في الجواب بأنه في فرض المندوحة بأن كان يتمكن من السعي من دون ركوب ذلك المركوب المغصوب فيشمل اطلاق الأمر بالسعي لهذا السعي المعلول للحرام، بلاحاجة الى الترتب، وفي فرض عدم المندوحة يمكن الأمر بالسعي مترتبا على ارتكاب الغصب الجامع بين ما يكون علة تامة للسعي و فرد آخر من الغصب، ويمكن ان يقال ان ما يترتب على الغصب هو السعي التكويني و ما هو متعلق الأمر هو حصة خاصة منه وهي السعي المأتي به بقصد العبادية و لا يكون طلب هذه الحصة على تقدير الغصب من طلب الحاصل.
هذا و كان ينبغي بيان حكم حمل المغصوب او غير المخمس في السعي، حيث يتحرك حال السعي، فهو نظير الصلاة في المحمول المغصوب، و قد افتى جماعة كصاحب العروة و السيد البروجردي "قدهما" ببطلان الصلاة، فيكون المقام مثلها.
و لكن الصحيح عدم بطلان الصلاة او السعي بذلك، حيث ان تحريك هذا المحمول بسبب السعي مثلا لا يعدّ تصرفا عرفا في مال الغير، على أنه حتى و لو كان تصرفا محرما فلا يمنع من صحة السعي كما تبين وجهه مما ذكرناه في السعي في اللباس المغصوب.
التقصير
التقصير و هو الواجب الخامس في عمرة التمتّع، و معناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، و يعتبر فيه قصد القربة، و لا يكفي النتف عن التقصير.
اقول: يقع الكلام فيه في جهات:
الجهة الأولى: من المعلوم كفاية اخذ شيء من شعر الرأس او اللحية او الشارب في الخروج من الاحرام، و المشهور كفاية اخذ الأظفار في الخروج عن الاحرام ايضا، و لكن قد يناقش في ذلك و قد احتاط وجوبا بعض السادة الاعلام "دام ظله" في عدم الاجتزاء به، والوجه في ذلك اقتران ما ورد في تقليم الظفر بمثل أخذ الشعر ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم من أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم()، وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص، قال لا بأس ليس كل أحد يجد جلما().
وأما ما ورد في صحيحة جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم يقصر من بعض ولايقصر من بعض قال يجزيه()، حيث يستفاد منه جواز التقصير من بعضٍ دون بعض، و لو كان هو تقليم الاظفار، و لكنه لايدل على كفاية تقليم الأظفار، لشبهة انصراف التقصير الى الأخذ من الشعر، وعدم شموله عند اطلاقه لتقليم الأظفار وقصَّها، ولعل وجهه أن التقصير يحتاج الى متعلق ولايراد من الامر بالتقصير تقصير كل شيء، بل لايستعمل في العرف العام بدون ذكر المتعلق، وانما استعمل في مثل هذه الرواية بحذف المتعلق لمعهوديته في عرف المتشرعة تأثرا من مثل قوله تعالى "محلقين رؤوسكم ومقصرين"، فينصرف الى تقصير الرأس، وكذا ما رخّص في الاكتفاء بتقصيره كاللحية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.