تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

021 — الاجماع المحصل (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاجماع المحصل (صفحة 3)

والحاصل أن من راجع تلك الكتب، ككتاب النهاية، يحصل له القطع بأن ما ذكروه كان اجتهادا منهم في النصوص، نعم كانوا يقتصرون في تلك الكتب غالبا على الفروع المذكورة في النصوص، وقد حكي أن ابن بابويه في رسالته كان يفتي في التيمم بوجوب المسح على اليدين من المرفق، على أن اعتبار النص عند جماعة من فقهاءنا المتقدمين لا يكشف عن اعتباره عندنا فلعلهم كانوا يكتفون بخبر الامامي الممدوح او المفيد للوثوق النوعي.

ثم ان من الغريب كشف الفتوى في تلك الكتب عن وجود النص، مع أنه لا يشار الى هذا النصّ في الكتب الروائية والاستدلالية ابدا، فيكون احتمال النص في هذه المجالات موهوما جدا.

فتحصل مما ذكرناه عدم تمامية أي من هذه الوجوه لحجية الاجماع المحصل، نعم كما مرّ لا نضائق من قبول الملازمة الاتفاقية في اجماع الفقهاء المتقدمين، وذلك فيما اذا تعيّن أن يكون مستنده هو الارتكاز المتشرعي المتصل بزمان الأئمة (عليهم السلام)، ويتوقف ذلك على أن لا يكون الاجماع مدركيا، كما لو كان موافقا للقاعدة الثابتة بدليل عقلي او عقلائي او رواية او اصل عملي، فانه لو كان كذلك فلابد من ملاحظة ذلك الدليل، فان تمّ عندنا فهو، والا لم يكن الاجماع المستند اليه او المحتمل الاستناد اليه كاشفا عن كون الحكم الشرعي على وفقه، وأما ان كان الاجماع على حكمٍ على خلاف القاعدة، كما لو افتوا بطهارة بول الفرس والبغل والحمار على خلاف الروايات المعتبرة المقتضية لنجاسته، فيحرز أنه لم يكن له منشأ الا وضوح طهارته في الارتكاز المتشرعي الذي يوثق باتصاله بزمان الأئمة (عليهم السلام)، وأما احتمال استناد الاجماع التعبدي، -أي غير المدركي- الى نصّ مفقود عنا فهو موهوم جدا، بعد عدم اثر منه في الكتب الروائية والفقهية، ولو فرض كون احتمال ذلك عقلائيا لم يكن هذا الاجماع اكثر قيمة من الاجماع المدركي الذي نعلم باستناده الى نصّ واصل الينا، فان من يستشكل في حجية هذا الاجماع، ويقول بأنه لابد من ملاحظة النص الذي استند اليه المجمعون، حتى يحصل الجزم بكونه تام السند والدلالة عندنا، ولا يكفي مجرد اعتباره عندهم، فكيف يمكنه الاعتماد على هذا الاجماع التعبدي لأجل كشفه عن نص معتبر، من دون أن يعتني باحتمال أنه لو كان وصل الينا لكنا نناقش في دلالته في نفسه، او بلحاظ الجمع العرفي بينه وبين نص آخر، او كنا نناقش في سنده، اذ لعلهم اعتمدوا على رواية مرسلة، او روايتين ضعيفتين، لأجل حصول الوثوق النوعي الذي قد كان يكفي عندهم في جواز العمل بالخبر، وان لم يكن خبر ثقة.

ثم انه مما ذكرناه علم وجه تقيد الاجماع المعتبر بعدم كونه مدركيا، فما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" (من أن كون الاجماع مدركيا او تعبديا غير مؤثر، فان المهمّ في الاجماع أن يكون متصلا بزمان الأئمة (عليهم السلام)، فان احرز اتصاله بأن كان اجماع اصحاب الائمة استفيد اعتباره من تقرير المعصوم له، وان كان مستند اجماعهم غير تامّ سندا او دلالة، وان لم يحرز اتصاله فلا يكون مجديا، وان لم يكن مدركيا) فهو وان كان متينا، لكن المهم أن اجماع الفقهاء المتقدمين ان كان مدركيا لا يحرز استناده الى ارتكاز المتشرعة، فلا يكشف به اجماع اصحاب الائمة، والا فلو احرز اجماع اصحاب الائمة استفيد اعتباره من خلال تقرير الامام له، وان علم بخطأ مستندهم.

ومما ذكرناه علم وجه تقيد الاجماع المعتبر بكونه اجماع القدماء، فانه يعلم بكون اجماع المتأخرين مدركياً فلا ينكشف به الارتكاز المتشرعي المتصل بزمان المعصوم.

هذا ولا يخفى أن ما قبلناه من امكان كشف الحكم الشرعي من الاجماع في الجملة ليس دائرا مدار صدق عنوان الاجماع وعدمه، حتى يناقش في صغرى احراز الاجماع بعد عدم وصول رأي الفقهاء المتقدمين الينا عدا جماعة قليلة منهم لا يتجاوزون عدد الاصابع، بل المهم أن من وصل الينا آراءهم كانوا من اكابر فقهاء الشيعة كالشيخ المفيد والصدوق والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن حمزة والسلار واضرابهم.

هذا ولا يخفى أن المناقشة في الاجماع المحصل كبرويا او صغرويا توجب وقوع الفقيه في مشكلةٍ، من ناحية كون عدد معتد به من الاحكام الفقهية كبطلان التعليق في العقود، ولزوم قبض الثمن في مجلس البيع في بيع السلم، وبطلان تمليك المعدوم وكون المضاربة عقدا جائزا بخلاف المزارعة والمساقاة، مما ليس له دليل الا الاجماع، ولم يخالف في هذه الاحكام احدٌ فيما نعلم، حتى من ينكر في الاصول حجية الاجماع، كالسيد الخوئي "قده" وان حاول أن يخرِّج بعض هذه الاحكام على وفق القاعدة، وقد كان يبدِّل احيانا لفظ الاجماع بتسالم الاصحاب، ولكنه لا يغير الواقع.

وكيف كان فعهدة تطبيق هذا الاجماع الموجب للعلم برأي المعصوم (عليه السلام) على عهدة الفقه.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الإطلاق في معقد الإجماع لا أثر له، إذ الإجماع دليل لبّي، وليس هو كالدليل اللفظي، فلا مجال للتمسك بإطلاقه، بل لابدّ عند الشكّ من الأخذ بالقدر‌ المتيقن، لعدم إحراز رأي المعصوم (عليه السلام) فيما زاد عنه().

وهو كلام متين، وما ورد في كلمات الفقهاء أحيانا من التمسك باطلاق معقد الاجماع فليس بمتجه، فان حجية الاجماع المحصل انما تكون لأجل كشفه عن الارتكاز القطعي المتشرعي، والارتكاز دليل لبّي لا اطلاق له، ولعله كان ثابتا في الجملة، ولكن المجمعين لم يلتفتوا الى ذلك، وزعموا أنها مطلقة، نعم لو كان منشأ حجية الاجماع ما ذكره السيد البروجردي "قده" من كون فتوى القدماء في الكتب المؤلفة لبيان المسائل الاصلية المتلقاة مطابقة مع النصوص، فيكون اطلاق معقد الاجماع مساوقا لاطلاق النصوص، ودعوى احتمال كون النصّ مشتملا على قيد لم يلتفت اليه هؤلاء الاعلام، او ألغوا الخصوصية عنه الى فاقد القيد ان تمّ فيرجع الى اشكالنا السابق من أنه لا يكفي العلم باستنادهم الى النصّ اذ لعل النصّ لو وصل الينا لكنا نفهم منه غير ما فهموه، الا أن المفروض موهومية هذا الاحتمال عند السيد البروجردي "قده".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)