كتاب الحج - الجزء 3
021 — مسائل في السعي (صفحة 4 من 12)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
مسائل في السعي (تابع 2) (صفحة 4)
وأما تفسير قوله تعالى "ثم ليقضوا تفثهم" في صحيحة البزنطي بتقليم الأظفار حيث روى عن الرضا (عليه السلام) التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الإحرام عنه()، فهو لايدل على كفاية ذلك في الخروج من الاحرام، فالأمر بتقليم الاظفار لايدل على الخروج من الاحرام به، بل لعله منضم الى الخروج من الاحرام بتقصير الشعر، على انه ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل "وليقضوا تفثهم" قال قص الشارب والأظفار، وفي صحيحة عبدالله بن سنان قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت جعلني الله فداك ما معنى قول الله عز وجل "وليقضوا تفثهم" قال أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك()، فيكون مقتضى الجمع العرفي هو تقييد اطلاق صحيحة البزنطي فلايكفي في اخذ التفث مجرد تقليم الظفر بل لابد من ضم الاخذ من الشعر اليه.
ولكن الانصاف أنه لايبعد استفادة كفاية تقليم الأظفار من صحيحة سعيد بن يسار السابقة حيث ورد فيها "قلم أظافيره وأحل" فان الظاهر كون مرتكز السائل على كفاية تقليم الأظفار في الخروج من الإحرام و أقرّه الامام (عليه السلام) بسكوته على ذلك.
وأما احتمال كون المراد من قوله "وأحلّ" هو أنه أخذ من شعره، فلايدل على كفاية تقليم الأظفار في الخروج من الاحرام، وانما يدل على جواز تقديمه على الأخذ من الشعر (فلعله يكون نظير "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" حيث انه لايكفي في الخروج من الصلاة عند جماعة، بل لابد من السلام الأخير الا أن محله قبل السلام الأخير، فكذا يجوز في المقام تقديم تقليم الأظفار على الأخذ من الشعر، كما يجوز تأخيره عنه، ولكن لايكتفى به) فخلاف الظاهر، حيث ان التصريح بخصوص تقليم الأظفار فقط لايناسب كون الأخذ من الشعر هو السبب الاصلي للخروج من الإحرام، فالاخذ من الشعر هو السبب المستقل واللازم للخروج من الاحرام بناء على مسلك السيد السيستاني فلايناسب ذكره بالاشارة وبدون تصريح، ولكن يصرح بما ليس سببا مستقلا.
وأما الاكتفاء بأخذ الشعر في الخروج من الإحرام من دون تقليم الأظفار فهو وان كان خلاف ما يتراءى من صحيحة معاوية بن عمار حيث ورد فيها "إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم من أظفارك" لكن لابد من حمل الامر بالجمع بين التقصير والتقليم على الاستحباب، لكون المستفاد من بقية الروايات كفاية التقصير بأخذ شيء من شعر الرأس، ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل()، وفي رواية محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شيء().
وكذا صحيحة عبيد الله الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك إني لما قضيت نسكي- للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال عليك بدنة قال قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شيء()، وهي وان كانت واردة في مورد تقصير المرأة وفرض الضرورة، لكن لايبعد استفادة العرف عدم خصوصية لذلك، حيث عبّر الامام (عليه السلام) بكونها افقه من زوجها، وهذا ظاهر في أن زوجها لو كان عالما بالحكم الشرعي كان يصنع كما صنعت هي، والمفروض كونه مختارا، وان شئت قلت: ان الحكم الشرعي الذي يحتمل عادة أن تكون هي عارفة بها كفاية اخذ بعض الشعر لها مطلقا.
نعم ورد في رواية أخرى عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة-عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شيء قال لا، ليس كل أحد يجد المقاريض()، فبناء على تمامية سندها من ناحية محمد بن سنان وعدم احتمال تعدد الواقعة، فيشكل الاستدلال بالصحيحة، لكن سبق الاشكال في اثبات وثاقة محمد بن سنان وحيث انه لم يفرض في السؤال الا أن أمرأته قرضت بعض شعرها بأسنانها فيمكن التمسك باطلاق الجواب كفاية ذلك، وعدم الحاجة الى تقليم الأظفار.
و يدل على كفاية اخذ الشعر في التقصير مطلقا صحيحة جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم يقصر من بعض ولايقصر من بعض قال يجزيه()، وهذه الرواية وان كانت ظاهرة في كفاية الاكتفاء بتقصير بعض شعر الرأس او اللحية في قبال احتمال لزوم تقصير تمام شعر الرأس او اللحية، ولكن مفادها عرفا عدم لزوم ضم شيء آخر الى تقصير بعض الشعر كتقليم الأظفار، و الظاهر أنه يكفي اخذ شعر واحد، لاطلاق الامر بالتقصير من الشعر فما في المنتهى من أن اقل التقصير ثلاث شعرات، لأنّ الامتثال يحصل به، فيكون مجزءا()، ففيه أنه لم يستعمل لفظ الجمع حتى يقال بأن اقله ثلاث، و ليس الامر بالتقصير من بعض الشعر مقتضيا لذلك.
هذا و من جهة أخرى فالوارد في بعض الروايات مطلق التقصير من الشعر و قد يشمل ذلك الاخذ من شعر سائر مواضع الجسد غير الرأس و اللحية و الشارب كالاخذ من شعر اليدين، كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان: و يقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحل()، و لكن يمكن أن يقيد هذا الاطلاق بمثل صحيحة معاوية بن عمار حيث ورد فيها "إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم من أظفارك" نعم لابد من حمل ظهورها على الجمع بين هذه الامور بقرينة سائر الروايات على الاستحباب، نعم من لا يوجد شعر قابل للتقصير في رأسه و لحيته و شاربه و لم يوجد له ظفر قابل للتقليم فالاحوط وجوبا أن يأخذ من شعر سائر جسده، و ان لم يكن له شعر مطلقا و لا ظفر قابل للتقليم، فهو لا يتمكن من التمتع بعد اطلاق دليل جزئية التقصير لهذا الفرض، فلا يشمله ادلة وجوب التمتع على النائي، و تكون وظيفته حج الافراد.
ثم انه اختار صاحب الحدائق اجزاء ازالة الشعر باي مزيل، لأنه الظاهر من النصوص كون مقصود إزالة الشعر، فلا فرق بين التقصير و النتف()، و فيه أن الظاهر من التقصير هو قص الشعر مع ابقاء مقدار منه و يعبر عنه في الفارسية ب"كوتاه كردن مو" و لا موجب لالغاء الخصوصية عنه بعد كون هذه الاحكام تعبدية، كما لا يكفي أن يكون ذلك باحراق جزء من الشعر، لأن الظاهر مما ورد من الامر بالاخذ من الشعر هو أن يكون هناك مأخوذ و مأخوذ منه، و هذا لا يكون باحراق جزء من الشعر الا أذا اوصل النار الى نصف الشعر و قطعه بذلك الى جزءين.
مسألة 350: يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتعو لا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه و إذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الأحوط.
اقول: المشهور تعيّن التقصير في عمرة التمتع، و عدم جواز الحلق تكليفا و وضعا، و ذكر الشيخ "ره" في الخلاف أن أفعال العمرة (و ظاهرها عمرة التمتع) خمسة: الإحرام، و التلبية، و الطواف، و السعي بين الصفا و المروة، و التقصير. و ان حلق جاز، و التقصير أفضل()، و لكنه اختار في سائر كتبه تعين التقصير، و الظاهر من الروايات لزوم التقصير في عمرة التمتع، و اختصاص التخيير بين الحلق و التقصير بالحج و بالعمرة المفردة، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فعقصت() شعر رأسك أو لبدته() فقد وجب عليك الحلق، و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير، و الحلق في الحج أفضل، و ليس في المتعة إلا التقصير()، و في صحيحته الأخرى "إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم من أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم()، و في صحيحة عبد اللّه بن سنان "طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل().
و هذه الروايات موافقة لاطلاق قوله تعالى "و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله"، أي يوم النحر.
هذا و قد ذكر العلامة "ره" أنه لو حلق في إحرام العمرة، أجزأه، و هل يكون حراما؟ فيه خلاف تقدّم()، و قد استظهر من كلامه أنه يرى حرمته، و قد ذكر في موضع آخر أن التقصير متعيّن في عمرة المتمتّع()، و لعل مراده بقرينة الجمع مع كلامه الاول هو تعينه تكليفا، و قد يوجّه كلامه بتحقق التقصير باول جزء من الحلق، و لكن الظاهر مغايرة الحلق مع التقصير، فان جز الشعر من اصله ليس تقصيرا، على ان الظاهر في العرف المتشرعي كونه عنوانا قصديا، و مع عدم قصده فلا يجتزء به حتى لو وقع الموسى على جزء من الشعر و بقي اصله، فما اختاره صاحب الحدائق من جواز حلق بعض الرأس، لكونه مصداقا للتقصير و لا يشمله ما دل على النهي عن حلق الرأس()، ففي غير محله، و يحتمل أن يكون مقصود العلامة أن خطاب النهي عن الحلق للمتمتع ظاهر في الحرمة التكليفية، لا الارشاد الى عدم كفايته، فلو ارتكبه فيندرج في باب اجتماع الامر و النهي، و بناء على جواز الاجتماع فيجتزء به، لكنه مضافا الى مورد النزاع في امكان الاجتماع و امتناعه فرض تعدد العنوان، بينما أن العنوان المحرم هنا نفس عنوان الحلق، فلا مجال لوجوبه التخييري، على أنه في فرض العلم و العمد بل الجهل التقصيري يكون العمل صادرا عن المكلف على وجه المبعدية و المبغوضية فلا يصلح بالارتكاز العقلائي و المتشرعي للمقربية.
ثم انه وقع الخلاف في أن وجوب التقصير في عمرة التمتع هل يشمل الملبّد و المعقوص، و أن وجوب الحلق عليهما مختص بالحج و العمرة المفردة، أم يتعين عليه الحلق؟.
المشهو هو الاول، و لكن اختار الشيخ الطوسي "ره" تعيّن الحلق عليه، و استدلّ له بعدة روايات:
1- صحيحة هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق().
2- صحيحة عيص قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه و حلّ عقاص رأسه فقصّر و أدّهن و أحلّ، قال: عليه دم شاة().
3- صحيحة معاوية بن عمار "إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير، و الحلق في الحج أفضل، و ليس في المتعة إلا التقصير".
و قد اجاب السيد الخوئي "قده" عن الرواية الاولى بأن العمرة التي تذكر في قبال الحج منصرفة الى العمرة المفردة، و أما الرواية الثانية، فيحتمل كون المراد مما ورد فيها من التعبير بأنه قضى نسكه، هو قضاء جميع النسك بما فيها الحج، و هذا هو مقتضى اطلاق العبارة، و لو كان المقصود اتمام عمرة التمتع لكان ينبغي أن يعبر بأنه قضى عمرته.
و أما الرواية الثالثة فالاستدلال بها على تعين الحلق على الملبد و المعقوص حتى في عمرة التمتع مبني على كون قوله "و ليس في المتعة الا التقصير" متعلقا بالذيل، أي بقوله "و ان انت لم تفعل أي ان لم تكن ملبدا فمخير في التقصير"، فيكون صدر الرواية مطلقا فيدل على لزوم الحلق عليهما حتى في عمرة التمتع، و لكن الظاهر رجوع قوله "في الحج" الى تمام ما سبق في قبال قوله "و ليس في المتعة الا التقصير" و يؤكد ذلك صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، و إن كان قد حج قصّر، و إن شاء حلق، فاذا لبّد أو عقص فان عليه الحلق و ليس له التقصير()، حيث خص الامام (عليه السلام) تعيّن الحلق عليهما بالحج.
و كيف كان فهذه الصحيحة بعد ادنى تأمل فيها ظاهرة في كونها بصدد الفرق بين الحج و العمرة و أنه في الاول يتخير بين الحلق و التقصير الا الملَّبد، فان عليه الحلق فقط، و في الثاني يتعين التقصير على الجميع، و بها يرفع اليد عن إطلاق صحيحة هشام، على تقدير تسليم انعقاد الاطلاق فيها، فتحمل على العمرة المفردة، كما أنها ترفع اجمال صحيحة العيص، و أن المراد من قضاء النسك فيها قضاء جميع المناسك لا خصوص نسك العمرة، كما أنها تكون رافعة لإجمال المراد من صحيحة عيص، و تعيّن المراد بالنسك و أنه نسك الحج لا العمرة().
اقول: أما ما ذكره حول الرواية الاولى من انصراف العمرة في قبال الحج الى العمرة المفردة، فالظاهر عدم تماميته، و نحوه ما ذكره الشهيد الثاني "ره" في المسالك من انصراف لفظ العمرة الى العمرة المفردة()، فان الظاهر شمول اطلاق العمرة لعمرة التمتع، و یشهد لذلك ما ورد فی معتبرة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة()، فانه (علیه السلام) طبّق قوله "ان لکل شهر عمرة" علی مورد عمرة التمتع، وکذا صحیحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) و نحن بالمدينة إني اعتمرت عمرة في رجب و أنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع قال في كل فضل و كل حسن قلت و أي ذلك أفضل فقال إن عليا (علیه السلام) كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو و الله أفضل()، وفی عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء بن بنت إلياس عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة و هو الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا، لأن بين أيديكم ذات عرق و غيرها مما وقت لكم رسول الله، فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن أن أتمتع، و قد طفت بالبيت فقال نعم().
و أما ما ذكره حول الرواية الثانية فلا بأس به.
و أما ما ذكره حول صحيحة معاوية بن عمار، ففيه أن الانصاف اجمال الصحيحة، فان قوله "و الحلق في الحج افضل" ليس ظاهرا في كون الحج فيه قيدا لصدر الصحيحة ايضا، و كون قوله "و ليس في المتعة الا التقصير" في قبال صدر الصحيحة، و أما صحيحته الأخرى فموردها و ان كان هو الحج، لكن ليس لها مفهوم يدل على عدم تعين الحلق عليهما في عمرة التمتع.
و عليه فالانصاف تمامية اطلاق صحيحة هشام و عدم مقيدية صحيحة معاوية بن عمار له، و هكذا تمامية اطلاق رواية مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر و عليه الحلق و من لم يلبده تخير إن شاء قصر و إن شاء حلق، و الحلق أفضل()، و سند الرواية تام عندنا، لما مر غير مرة من أن اسناد ابن ادريس الى الكتب التي ينقل عنها في المستطرفات و ان كان مجهولا، لكن حيث ان الاسانيد لم تكن الى نُسَخ الكتب فحتى لو كانت مذكورة فلابد من التمسك لاثبات كون النسخة التي نقل عنها ابن ادريس نسخة صحيحة الى اجراء أصالة الحس بعد قوة احتمال استناده في تشخيص صحة تلك النسخة الى مقدمات حسية لو وصلت الينا لكانت توجب القطع لنا ايضا.
الا أنه كما ذكر السيد الخوئي "قده" أنا لا نحتمل لزوم الحلق على الملبد و المعقوص في عمرة التمتع، و ذلك لأن التلبيد و العقص كان امرا شايعا في تلك الاعصار، على ما نطق به غير واحد من الأخبار الواردة في الباب، فلو كان الحلق واجباً لوقع مرّة واحدة في عمرة التمتع من الأصحاب و الرواة، و نقل الينا بطبيعة الحال، مع أنه لم يرد ذلك و لا في رواية واحدة ضعيفة، بل لم يتعرّض مَن تقدّم على الشيخ الطوسي او تأخر عنه لوجوبه في عمرة التمتّع، فاحتمال وجوبه منتف قطعا، و احتمال جوازه منفي باطلاق ما دل على لزوم التقصير في عمرة التمتع، بعد عدم مقيد له، فتحصل أن الصحيح ما عليه المشهور من لزوم التقصير في عمرة التمتع مطلقا.
ثم إنه لو حلق المتمتع رأسه بدل أن يقصر عالما عامدا، فيلزمه كفارة شاة، لصحيحة زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه- أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء- و من فعله متعمدا فعليه دم شاة()، و أما التخيير بين الشاة و الصدقة و الصيام فهو ثابت للمضطر كما قال تعالى "فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك".
و ان حلق رأسه جاهلا او ناسيا فمقتضى العمومات كحديث رفع النسيان و صحيحة عبد الصمد بن بشير "أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه" عدم ثبوت كفارات محرمات الاحرام في حق الجاهل و الناسي عدا ما استثني كالصيد، لكن ورد في المقام رواية استفيد منها ثبوت الكفارة لغير العامد و هي رواية ابي بصير قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) المتمتع اراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه()، فقد ذكر السيد الماتن "قده" أنها تدل على ثبوت الكفارة في المخطئ، فتدل على ثبوتها في حق الجاهل بالاولوية القطعية، ضرورة أنها اذا ثبتت مع عدم القصد فمع القصد بطريق اولى، فلا مانع من تخصيص العمومات بها، الا أن سندها ضعيف فلا سبيل للفتوى على وفقه، فقد رواها الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير، و رواها الصدوق باسناده الى علي بن ابي حمزة البطائني عن ابي بصير().
اقول: الظاهر أن مورد الرواية هو الجاهل او الناسي للحكم، لا من حلق رأسه من غير التفات الى كونه حلقا او الى كونه في عمرة التمتع، اذ لا يتصور عادة لمن يريد أن يقصر فيخطأ و يحلق رأسه، و الظاهر أن المقصود من التقصير في الرواية اخذ الشعر بغرض التحلل فهذا المكلف اختار حلق الرأس في مقام التقصير، فالامام (عليه السلام) حكم بثبوت شاة عليه، و التعدي منه الى الناسي و المخطئ مشكل، هذا و ليس ظاهر سكوت الامام (عليه السلام) عن الامر باعادة التقصير الاجتزاء بذلك الحلق.
و أما سند الرواية فمضافا الى أنه يمكن حصول الوثوق من تعدد السند بصدورها من ابي بصير، أنه قد يحاول اثبات وثاقة كل من محمد بن سنان و علي بن ابي حمزة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.