كتاب الحج - الجزء 3
021 — مسائل في السعي (صفحة 5 من 12)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
مسائل في السعي (تابع 2) (صفحة 5)
أما محمد بن سنان، فانه يقال بأن كلمات الرجاليين في حقه، و ان كانت متعارضة، لكن توجد عدة روايات صحيحة يوثق بصدورها اجمالا تدل على جلالته، توضيح ذلك أن الرجاليين اختلفوا في امره، فقد ضعّفه المفيد في رسالته العددية فقال: محمد بن سنان مطعون فيه، لاتختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لايعمل عليه في الدين.
و قال النجاشي في حقه: محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري، قال ابن عقدة: ...رجل ضعيف جدا، لايعول عليه و لا يلتفت إلى ما تفرد به()، وقال في ترجمة مياح المدائني: ضعيف جدا، له كتاب يعرف برسالة مياح، وطريقها أضعف منها، و هو محمد بن سنان()، و قال الشيخ الطوسي: محمد بن سنان ضعيف()، و قال في التهذيب والاستبصار: محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يستبد بروايته و لا يشركه فيه غيره لايعمل عليه()، و قد حكى الكشي في رجاله عن أبي الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري أنه قال: قال الفضل بن شاذان: لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان، و قال الكشي: ذكر حمدويه بن نصير، أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال لنا: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإني كتبت عن محمد بن سنان، و لا أروي لكم أنا عنه شيئا، فإنه قال له محمد قبل موته: كلما أحدثكم به لم يكن لي سماعة ولارواية، إنما وجدته.
ونقل ايضا عن محمد بن مسعود العياشي قال عبد الله بن حمدويه: سمعت الفضل بن شاذان يقول: لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان، وذكر الفضل في بعض كتبه أن من الكاذبين المشهورين ابن سنان، و ليس بعبد الله.
و نقل عن أبي الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان: لاأحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا، وأذن في الرواية بعد موته.
وقال ابن الغضائري: محمد بن سنان ضعيف غال يضع، لايلتفت إليه.
و في قبال ذلك ذكر الشيخ المفيد في الارشاد أن محمّد بن سنان هذا ممّن روى النصّ على الرضا من أبيه عليهما السلام، و أنّه من خاصّته و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته()، كما اكثر الاجلاء الرواية عنه.
ولأجل هذا الاختلاف ذكر العلامة الحلي في رجاله أن الوجه عندي التوقف فيما يرويه().
و لكن روى الكشي في مدحه عدة روايات:
1- قال: حدثني محمد بن قولويه، قال حدثني سعد بن عبد الله، قال حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجل، عن علي بن الحسين بن داود القمي، قال، سمعت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يذكر صفوان بن يحيى و محمد بن سنان بخير، و قال: رضي الله عنهما برضاي عنهما فما خالفاني قط، هذا بعد ما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا.
2- و عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، قال دخلت على أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في آخر عمره فسمعته يقول: جزى الله صفوان بن يحيى و محمد بن سنان و زكريا بن آدم عني خيرا فقد وفوا لي و لم يذكر سعد بن سعد، قال، فخرجت فلقيت موفقا، فقلت له: إن مولاي ذكر صفوان و محمد بن سنان و زكريا بن آدم و جزاهم خيرا، و لم يذكر سعد بن سعد! قال، فعدت إليه، فقال: جزى الله صفوان بن يحيى و محمد بن سنان و زكريا بن آدم و سعد بن سعد عني خيرا فقد وفوا لي.
و سند هذه الرواية صحيح، لأن الظاهر تعليق سندها على سند الرواية الاولى فيكون الراوي لهذه الرواية عن عبد الله بن الصلت هو احمد بن محمد بن عيسى الذي كان احد رواته.
3- حدثني محمد بن قولويه، قال حدثني سعد (بن عبدالله) عن أحمد بن هلال، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، أن أبا جعفر (عليه السلام) كان لعن صفوان بن يحيى و محمد بن سنان، فقال: إنهما خالفا أمري، قال، فلما كان من قابل، قال أبو جعفر (عليه السلام) لمحمد بن سهل البحراني تول صفوان بن يحيى و محمد بن سنان فقد رضيت عنهما().
و هذه الرواية صحيحة بناء على وثاقة احمد بن الهلال العبرتائي.
و حينئذ يقال بأنه بعد ثبوت توثيق الامام (عليه السلام) له لا يبقى مجال للتشكيك في وثاقته، و فيه أن توثيق الامام له ليس ثابتا بالوجدان، و انما قام عليه خبر الثقة، فيتعارض مع تضعيف الاعلام له، فلا كاشف عن وثاقته.
و أما علي بن ابي حمزة فقد حاولنا اثبات وثاقته بالاستصحاب بعد أن كان الاختلاف في بقاء وثاقته و عدمه و تعارض تضعيف ابن فضال له بقوله "كذاب ملعون" مع شهادة الشيخ في العدة بعمل الطائفة برواياته حتى بعد وقفه.
مسألة 351: إذا جامع بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط.
اقول: لو جامع قبل التقصير عالما عامدا فقد مضى أن مقتضى الروايات أن عليه بدنة، و مورد هذه المسألة ما لو جامع جاهلاً بالحكم بعد الفراغمن السعي و قبل التقصير، حيث احتاط وجوبا أن عليه بدنة، و مستنده في ذلك صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصّر، قال: عليك بدنة، قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها و لم يكن قصّرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها اللّه كانت أفقه منك، عليك بدنة و ليس عليها شيء()، فذكر أنها كالصريحة في أن الحلبي كان جاهلاً بالحكم، لقوله (عليه السلام) "هي أفقه منك" يعني هي عالمة بالحكم و أمّا أنت فكنت جاهلاً به، فلا مانع من الالتزام بمضمونها، و ليس بإزائها رواية تعارضها غير العمومات النافية للكفارة على الجاهل كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد()، و صحيحة عبد الصمد بن بشير "أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه()"، و لكنها قابلة للتخصيص.
هذا و قد يقال بمعارضة صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته و لم يقصّر، قال: ينحر جزوراً و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً، و إن كان جاهلًا فلا شيء عليه()، مع صحيحة الحلبي، و لكن لم يثبت كون العبارة في صحيحة معاوية بن عمار "و لم يقصر" و ان نقلها الكليني "ره" في موضعٍ من الكافي هكذا()، و نقله الشيخ الطوسي "ره" ايضا عن الكليني في موضع من التهذيب()، و لكن رواها الكليني في موضع آخر بعبارة "و لم يزر"()، كما أن الشيخ الطوسي نقلها عن الكليني في موضع آخر من التهذيب()، و حيث لا يحتمل تعدد الرواية بعد وحدة السند والمتن، فتسقط عن الاعتبار، لأنه على تقدير كون العبارة "و لم يزر" يكون موردها طواف الحج، و معه فتكون صحيحة الحلبي بلا معارض، و لكن لم ينقل من احد من الفقهاء الفتوى بمضمونها، و لاجل ذلك لا نفتي بوجوب الكفارة في هذا الفرض، و انما نحتاط في ذلك احتياطا وجوبيا().
اقول: لم يظهر من التعبير بأنها كانت افقه منك، كون الحلبي جاهلا بحرمة الجماع قبل التقصير من عمرة التمتع، بل الظاهر منه افقهيتها منه بلحاظ علمها بكفاية التقصير بقرض بعض الشعر بالاسنان، و عليه فيكون عموم نفي الكفارة عن الجاهل حاكما على اطلاق هذه الصحيحة لثبوت الكفارة في فرض الجهل.
ان قلت: ان من البعيد جدا، ارتكاب عبيد الله الحلبي -الذي كان من اجلاء الاصحاب- للجماع في حال الاحرام عالما عامدا، خصوصا مع سهولة الاحلال عليه بالتقصير، قلت: لعله لم يكن عنده ما يقصر به، و كان جاهلا بكفاية القرض بالاسنان و نحوها، و غلبت عليه الشهوة فلم يتمالك نفسه، و كيف كان فتشتمل الرواية على ما لا يتناسب مع جلالة الحلبي مهما فسرنا الرواية، و عليه فالظاهر عدم وجوب الكفارة على الجاهل في هذا الفرض.
مسألة 352: يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفارة.
اقول: مقصوده من الكفارة كفارة ازالة الشعر او تقليم الاظفار، و لكن لم يدل دليل واضح على ثبوت الكفارة على قطع جزء من الشعر، و انما الوارد كفارة شاة على حلق (تمام) الرأس، و التصدق بكف من طعام على اسقاط الشعر، ففي صحيحة صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله (علیه السلام) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين، وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة و الثنتان قال يطعم شيئا، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده()، و لكن الغاء الخصوصية منه الى التقصير غير بعيد.
و كفارة شاة على تقليم تمام اظافر يديه، و كفارة اقل من ذلك مد من طعام لكل ظفر.
مسألة 353: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أيّ محل شاء، سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.
اقول: كل ذلك لاطلاق الادلة.
مسألة 354: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته، و الظاهر أن حجّه ينقلب إلى الافراد فيأتي بعمرة مفردة بعده، و الأحوط إعادة الحج في السنة القادمة.
اقول: من ترك التقصير الى أن احرم بالحج عمدا فالمشهور أنه تبطل عمرته و ينقلب حجه الى حج الافراد، من غير فرق بين كونه عالما بالحكم اوجاهلا بالحكم، و خالف ابن إدريس في ذلك و ذكر أنه ان ترك التقصيرمتعمدا، فالذي تقتضيه الأدلة، و أصول المذهب، أنّه لا ينعقد إحرامه بالحج، لأنّه بعدُ في عمرته، لم يتحلل منها، و قد أجمعنا على أنّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة، و لا إدخال العمرة على الحجّ، قبل فراغ مناسكهما().
و ذكر الشهيد الاول في الدروس أنه لو أحرم بالحجّ قبل التحلّل من العمرة فهو فاسد إن تعمّد ذلك، إلّا أن يكون بعد السعي و قبل التقصير، فإنّه يصحّ في المشهور و تصير الحجّة مفردة، و الأقرب أنّها لا تجزء، و يشكل بالنهي عن الإحرام، و بوقوع خلاف ما نواه فالبطلان أنسب، و رواية أبي بصير (المتمتع اذا لبى بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر و ليس له متعة) قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتّع عدل عن الإفراد ثمّ لبّى بعد السعي، لأنّه روي التصريح بذلك في رواية أخرى().
و مقصوده من الرواية الأخرى، ففي موثقة أبي بصير قال: قلتلأبي عبد الله (عليه السلام) رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة فقال إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلامتعة له()، والظاهر من التعبير بقوله "قبل أن يقصر" بيان أنه ليس له أن يقصر بعد ما سعى ولبى، بخلاف من سعى ولم يلبِّ فانه يمكنه أن يقصر بنية العدول الى عمرة التمتع، ثم يلبي بالحج.
و كيف كان فلا اشكال في أن مقتضى القاعدة تمامية ما ذكره ابن ادريس من بطلان احرامه للحج و لزوم اعادته بعد تداركه للتقصير، لا لما ذكره الشهيد الاول "ره" من أن النهي التكليفي عن الاحرام قبل التقصير يقتضي فساده، فانه لا دليل على حرمته التكليفية، خصوصا بعد عدم مانعيته عن تدارك التقصير ثم اعادة الاحرام، و انما لكونه مقتضى ادلة الترتيب بين اعمال عمرة التمتع و حج التمتع، و لكن استدل المشهور بروايتين:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.