كتاب الحج - الجزء 3
021 — مسائل في السعي (صفحة 6 من 12)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
مسائل في السعي (تابع 2) (صفحة 6)
الرواية الاولى: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المتمتع إذا طاف و سعى ثم لبّى بالحج قبل أن يقصّر، فليس له أن يقصّر و ليس له متعة()، و قد نقل وسائل الشيعة (طبع مؤسسة آل البيت) التي قوبلت مع النسخة التي كانت بخط صاحب الوسائل عن هامش الوسائل المخطوط أن في نسخة من التهذيب "و ليس عليه متعة"، و الظاهر كونه خطأ، اذ الموجود في اكثر نسخ التهذيب و في الاستبصار "ليس له متعة" و هو الموافق مع نقل الوافي، و الموجود في كتب الفقهاء كالتذكرة و المختلف و المنتهى ()، وهو المتلائم مع قوله "و ليس له ان يقصر".
الرواية الثانية: رواية محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلّ بالحج قبل أن يقصّر، قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة().
و الكلام يقع تارة في سند الروايتين و أخرى في دلالتهما، أما سندهما فقد ناقش فيه صاحب المدارك و لأجل ذلك خالف المشهور()، و نقاشه في سند الرواية الاولى لأجل اسحاق بن عمار، و ابي بصير، و قد ذكر في رواية أخرى بنفس السند أن هذه الرواية قاصرة من حيث السند باشتماله على إسحاق بن عمار، و اشتراك راويها بين الثقة و الضعيف()
أما اسحاق بن عمار فقد ضعّفه لقول الشيخ في حقه أنه فطحي، و هو لا يعمل بغير خبر الامامي العدل وفاقا لاستاذه المحقق الاردبيلي"قده"() و كذا لاشتراك ابي بصير بين الثقة و غير الثقة و لكن مضافا الى عدم تمامية مبناه ان الظاهر -كما عليه بعض الاجلاء "دام ظله"- كون اسحاق بن عمار اماميا عدلا، و قول الشيخ في حقه أنه فطحي ناش عن اشتباهه مع عمار الساباطي، او تخيله كونه ابنه، لأنه قال اسحاق بن عمار الساباطي كان فطحيا و لكنه ثقة، مع أنه رجل واحد و هو اسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي الذي قال عنه النجاشي: شيخ من اصحابنا ثقة و اخوته يونس و يوسف و قيس و اسماعيل و هو في بيت كبير من الشيعة، فانه -كما ذكر السيد الخوئي "قده" في المعجم- من البعيد جدا أن يكون هناك شخصان معروفان، في طبقة واحدة، كان لكل منهما كتاب، يتعرض النجاشي لأحدهما، و يتعرض الشيخ للآخر، و يؤكد ذلك: أن الشيخ في رجاله و الكشي و الصدوق في المشيخة، ذكروا إسحاق بن عمار، من غير توصيف، فلو كان المسمى بهذا الاسم رجلين، لزمهم تعيينه، و أنه ابن حيان، أو الساباطي، و كذلك الحال في الروايات الكثيرة، فإن المذكور فيها: إسحاق بن عمار من غير توصيف، و يؤيد الاتحاد اقتصار البرقي أيضا، على ذكر إسحاق بن عمار الصيرفي.
و أما ابي بصير فقد ذكر أنه مشترك بين يحيى بن القاسم الذي كان واقفيا و بين ليث المرادي الامامي العدل()، و لعله أخذ هذا الاشكال من المسالك()، و لكن ذكرنا سابقا كون يحيى بن القاسم عدلا اماميا.
و قد ذكر في الحدائق أن هذه الرواية قد وصفها جمع بالصحة منهم العلامة في التذكرة و المختلف و المنتهى و الشهيد الثاني في المسالك مع أن في سندها اسحاق بن عمار و هو مشترك بين الثقة و الفطحي، ثم نقل اشكال صاحب المدارك في سندها و قال و هو على أصله غير الأصيل جيد()، و مقصوده مبنى عدم حجية خبر الموثق، و قد فهم السيد الخوئي "قده" أن اشكال صاحب المدارك هو اشتراك اسحاق بن عمار بين الصيرفي و الساباطي الفطحي، فاورد عليه بأنهما شخص واحد، و كونه فطحيا لا يضر بوثاقته()، مع أن صاحب المدارك لم يذكر ذلك، بل هو يضعف اسحاق بن عمار لكونه فطحيا، و انما يرى اشتراك ابي بصير بين الواقفي و الامامي العدل.
و أما الرواية الثانية ففي سندها محمد بن سنان، و قد مر الكلام فيه قريبا، و لكن المهم تمامية سند الرواية الأولى.
فيقع الكلام في دلالة الروايتين، فقد يناقش في دلالة رواية ابي بصير بدعوى أنها لا تدل على الانقلاب إلى الإفراد، و إنما تدل على بطلان متعته، فيكون حال هذا المكلف حال من عجّز نفسه اختياراً عن الإتيان بحج التمتع، كما لو أخّر الاتيان باعمال عمرة التمتع الى أن ضاق الوقت.
و الانصاف أن ظاهر الرواية انقلاب عمرته الى حج الافراد، فان بيان أنه ليس له أن يقصر يكشف عن بقاء احرامه، و الا لم يكن وجه لذلك، و يشهد له عدم تعرض الامام لحكم احرامه بالحج، فينكشف منه امضاؤه، كما أن بيان أنه ليس له المتعة ينفي كون حجه حج التمتع فيتعين أن يكون محكوما بكون حجه حج افراد.
انما الكلام في أنه هل يجزي هذا الحج عن حجة الاسلام التي كانت تجب أن تكون بنحو حج التمتع أم لا؟، فقد استظهر السيد الماتن "قده" أن ظاهر الرواية عرفا كونه من باب انقلاب فرضه الى حج الافراد، و أما كونه حكما تعبديا محضا شرع كعقوبة على ما تعمده من الاحرام بالحج قبل التقصير فيتم الحج من دون الاتيان بعمرة مفردة بعده، و يعيد الحج من قابل فهو خلاف الظاهر، نعم لو لم يتم هذا الاستظهار فمقتضى العلم الاجمالي لزوم الاحتياط بالاتيان بعمرة مفردة بعد هذا الحج الذي صار حج افراد، و الاتيان بحج التمتع في السنة القادمة، الا أنه حيث تم استظهار اجزاء هذا الحج عن حجة الاسلام فيكون الاحتياط المذكور استحبابيا().
اقول: الانصاف أن ظهور الرواية في اجزاء هذا الحج عن حجة الاسلام مشكل، نعم لو كانت الرواية "ليس عليه متعة" امكن هذا الاستظهار، و حينئذ فياتي ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه يحصل العلم الاجمالي بوجوب العمرة المفردة بعد الحج او وجوب حج التمتع في السنة القادمة، فيجب الاحتياط.
و لكن هنا ملاحظتان:
1- بناء على عدم فورية العمرة المفردة عليه فحتى لو وجب الاحتياط فيمكنه الاكتفاء باتيان حج التمتع في السنة القادمة، حيث تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة، كما دلت عليه الروايات، ففی صحیحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله وإنما أنزلت العمرة بالمدينة قال قلت: له فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ ذلك عنه قال نعم().
2- الظاهر قيام الدليل العام على وجوب كل من العمرة المفردة بعد الحج و حج التمتع عليه في سنة أخرى.
أما وجوب العمرة المفردة عليه فلما يقال من أن المستفاد من الروايات أن من تنقلب متعته الى حج الافراد فيجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بعده، فقد ورد في صحيحة الحلبي أنه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا ثمقدم مكة و الناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف قال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع، كما صنعت عائشة و لا هدي عليه.
و في صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض- إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة().
وهذا يشمل ما لو كان الحج مندوبا، و لا بُعد فيه حيث انه اهلّ بعمرة وحجة معا فاذا لم يأت باعمال عمرة التمتع وعدل الى حج الافراد بقيت العمرة في ذمته فصار عليه أن ياتي بعمرة مفردة بعد حج الافراد، فمقتضى القاعدة الأخذ بظهور الامر في الوجوب.
و أما وجوب حج التمتع عليه فلما قد يقال من أن مقتضى اطلاق ما دل على كون وظيفة غير الحاضر بمكة اذا استطاع أن يحج حج التمتع، وجوب حج التمتع عليه في سنة أخرى، كما أنه مقتضى استصحاب بقاء وجوب حج التمتع عليه.
نعم لو تم الدليل على وجوب العمرة المفردة بعد الحج دون حج التمتع في سنة أخرى او تم الدليل على وجوب حج التمتع في سنة أخرى دون العمرة المفردة، انحل به العلم الاجمالي فجرت البراءة عن الطرف الآخر.
(و فيه احتمالان:
1- أن لا توجب التلبية بالحج قبل التقصير لعمرة التمتع انعقاد احرام الحج و انما توجب انقلاب الاحرام السابق لعمرة التمتع الى حج الافراد، نظير من قدم مكة متمتعا فلم يدرك عمرة التمتع حيث ينقلب احرامه لعمرة التمتع الى احرام حج الافراد، و قد يكون اثره الاجتزاء بما اتى به من طواف وسعي كطواف حج الافراد و سعيه.
2- أن توجب هذه التلبية بطلان عمرة تمتعه بما لها من احرام و يحدث بهذه التلبية احرام حج الافراد.
و ظاهر الشهيد الاول في الدروس أنه فهم الثاني، اذ قال: لو أحرم بالحجّ متعمدا بعد السعي و قبل التقصير، فإنّه يصحّ في المشهور و تصير الحجّة مفردة، و يشكل بالنهي عن الإحرام، و بوقوع خلاف ما نواه فالبطلان أنسب()، وان كان يرد عليه أنه لا دليل على النهي التكليفي عن الاحرام قبل التقصير، وانما هو ضد الواجب.
كما أن صريح الكلام المنقول عن السيد الخوئي ايضا هو ذلك، حيث ذكر في ذيل معتبرة أبي بصير أن الامام اقتصر على نفي المتعة و المنع من التقصير ولم يتعرض لالغاء التلبية بالحج فيظهر منه أن احرامه بالحج صحيح ضرورة أنه لو كان باطلا و المفروض ن عمرة تمتعه باطلة لكان محلا بطبيعة الحال، فما هو الموجب عن منعه عن التقصير()، وما ذكره غير واضح فلعل وجه عدم جواز التقصير انقلاب احرام عمرة التمتع بسبب التلبية للحج قبل التقصير الى حج الافراد، على وزان ما ورد من ان من افرد الحج له ان يعدل الى عمرة التمتع ما لم يلب بعد السعي، فاذا لبى فلا متعة له، وقد يستشهد على الانقلاب برواية محمد بن سنان حيث ورد فيها "بطلت متعته هي حجة مبتولة" بدعوى ظهور تأنيث الضمير في رجوعه الى المتعة، وفيه انه مع غمض العين عن ضعف سندها قد يكون تأنيث الضمير لكون الخبر مؤنثا، اي حجته حجة مبتولة، و هذا هو الموافق مع التعبير ببطلان متعته لا انقلابها الى الحج، وعليه فلا معين لكون الاحرام الاول احرام حج الافراد او الثاني فلا دليل على الاجتزاء بطوافه و سعيه).
مسألة 355: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته، و الأحوط التكفير عن ذلك بشاة.
اقول: المسألة واضحة، فان المتمتع اذا ترك التقصير نسيانا فاحرم بالحج صحت متعته و احرامه بالحج، و لا يضره ترك التقصير نسيانا، و ما في موسوعة السيد الخوئي "قده" من قوله في ذيل هذه المسألة انه لا ينبغي الريب في صحة عمرته و أن إحرامه للحج بحكم العدم، فيقصّر ثم يحرم للحج()، سهو من المقرر، فانه يجب ان يمضي في احرامه للحج، و لا يجوز له التقصير، و يدل على ذلك عدة روايات:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف و سعى و لبس ثيابه و أحل و نسي أن يقصر حتى خرج الى عرفات، قال: لا بأس به، يبنى على العمرة و طوافها و طواف الحج على أثره().
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر اللّه و لا شيء عليه و قد تمت عمرته().
و منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر اللّه عز و جل() فان الامر بالاستغفار و السكوت عن كون وظيفته تدارك التقصير و اعادة الاحرام بالحج يوجب ظهور الرواية و لو بمقتضى الاطلاق المقامي في صحة الاحرام بالحج و عدم لزوم تدارك التقصير.
و منها: معتبرة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه()، و تقريب دلالتها نظير الرواية السابقة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.