تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

021 — مسائل في السعي (صفحة 7 من 12)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسائل في السعي (تابع 2) (صفحة 7)

نعم قد يقال بمعارضة رواية ابي ابي بصير و رواية العلا بن الفضيل لهذه الروايات، فانها و ان كانت واردة في مورد النسيان، لكن تقييد هاتين الروايتين بها يوجب حملهما على الفرد النادر، و هو ترك التقصير قبل احرام الحج عالما بالحكم او جاهلا به، و ندرة تركه في حال العلم و العمد واضحة، و أما ندرة تركه في حال الجهل بالحكم، فلأجل ندرة الجهل باصل وجوب التقصير، بعد وضوح حكمها لدى المتشرعة الذي يأتون بعمرة التمتع كوضوح وجوب الطواف و السعي فيها.

و لكن يمكن أن يقال: ان وضوح الحكم لدى الشيعة اليوم، لا يكشف عن وضوحه لدى المسلمين في زمان الأئمة (عليهم السلام) و يكون الداعي من الروايتين ردع المتمتع عن الاحرام بالحج قبل التقصير بهذا الخطاب و نحوه، و قد ورد نظير ذلك في كتب العامة، ففي كتاب الفقه على المذاهب الاربعة: نقل عن الحنابلة أن من جملة شروط التمتع أن يحلّ من العمرة قبل احرامه من الحج، فان احرم به قبل حله منها صار قارنا لا متمتعا()، و لا يخفى أنهم يعتبرون الاحرام بالعمرة و الحج معا و الاتيان باعمال العمرة قبل الحج بلا تخلل احلال بينهما نوعا من حج القران.

ثم ان مفاد الرواية الأخيرة و هي معتبرة اسحاق بن عمار وجوب كفارة دم على الناسي الذي احرم بالحج قبل أن يقصر، و قد حكى في الرياض عن الشيخ في كتبه و بني زهرة و البّراج و حمزة، و العلامة في الإرشاد القول بالوجوب، ثم ذكر أنه لا يخلو عن قوة، بناءً على حجيّة موثقة اسحاق بن عمار؛ لأنها خاصة، و الصحاح عامة، فينبغي حملها عليها، و هو أولى من الجمع بينها بحمل الموثقة على الاستحباب، فإنه مجاز، و التخصيص منه أولى حيثما حصل بينهما معارضة، إلّا أن يرجح الاستحباب بالشهرة العظيمة بين الأصحاب، لكنها متأخرة، فالترجيح بها لا يخلو عن نوع مناقشة().

و فيه أن التعبير في صحيحة معاوية بن عمار بأنه "يستغفر اللّه و لا شي‌ء عليه و قد تمت عمرته" آبٍ عرف عن الحمل على أنه لا شيء عليه الا دم، اذ غاية ما كان يتوقع في ثبوت الكفارة عليه أن يثبت عليه دم، لا ثبوت كفارة اكثر من ذلك حتى يكون حمل الاطلاق عليه عرفيا.

مسألة 356: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أمّا الحلق ففيه تفصيل، و هو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، و أمّا بعده فالأحوط أن لا يحلق، و إذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم و عمد.

اقول: إذا فرغ المتمتع عن أعمال العمرة و قصّر يحلّ له كل شي‌ء حرم عليه لأجل الإحرام، إنما الكلام في الحلق، فالمشهور جوازه بعد التقصير، و إنما يستحب له التوفير، و لكن ذهب صاحب الوسائل الى حرمته حيث ذكر في عنوان الباب الاول من التقصير: باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي و أنه يتحلل به من كل ما حرم عليه بالإحرام إلا الحلق‌()، و هذا هو الذي اختاره السيد الماتن "قده" و يدل عليه صحيحة جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلًا فليس عليه شي‌ء، و إن تعمّد ذاك في أوّل‌شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شي‌ء، و إن تعمد بعد الثلاثين يوماً التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دماً يهريقه()، فان ظاهر قوله "بمكة" أنه كان بعد الفراغ من اعمال عمرة التمتع، و الا فلو كان في اثناء الاحرام فلا يوجد خصوصية للحلق بمكة، كما أن التفصيل بين مضي ثلاثين يوماً من أوّل شهور الحج و بين مضي أكثر من ذلك و جواز الحلق في الفرض الأوّل دون الثاني، ظاهر جدّاً في أن السؤال و الجواب ناظران إلى الحلق في نفسه للمتمتع، لا من جهة الإحرام و إلّا فلا وجه لهذا التفصيل، و حمله على الاستحباب ترك الحلق، كما صنعه المشهور مما لا وجه له، و لكن حيث إن الصحيحة بمرأى من الأصحاب و مع ذلك لم يلتزموا بالحرمة فلا أقل من الاحتياط فما ورد في الروايات أنه لو قصّر حل له كل شي‌ء يقيَّد بغير الحلق.

و يدل على ذلك ايضا صحيحة معاوية بن عمار قال (عليه السلام): ثم قصّر من رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلّم أظفارك و ابق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء يحل منه المحرم و أحرمت منه()، فان ظاهر الامر بالابقاء منها للحج هو عدم جواز الحلق().

اقول: أما صحيحة معاوية بن عمار فلا يظهر منها اكثر من بيان أن الغرض بقاء شيء من الشعر حتى يقصر او يحلق او بقاء شيء من الظفر، حتى يقلَّم في الحج، فلا يظهر منها الحرمة النفسية لحلق الرأس بعد مرو التمتع و قبل الحج، فالعمدة رواية جميل، و قد اورد عليها في المدارك بضعف سندها باشتماله على علي بن حديد الذي قال الشيخ في موضع من التهذيب في حقه انه ضعيف جدا لايعول على ما ينفرد به()، واجاب عنه في الحدائق بان سند الصدوق الى هذه الرواية صحيح()، و يمكن أن يناقش في سند الصدوق الى رواية جميل ايضا حيث ان الوارد في مشيخة الفقيه أن ما كان فيه عن محمّد بن حمران؛ وجميل بن درّاج فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، وجميل بن دراج()، وقد كان لمحمد بن حمران وجميل بن دراج كتاب مشترك يروي عنهما الصدوق في الفقيه، فيحتمل اختصاص هذا السند به لابما رواه عن احدهما بانفراده، فسند الرواية لايخلو من اشكال.

و أما دلالة الرواية فالظاهر تماميتها، و ما ذكره بعض الاعلام "قده" من احتمال كون المراد من السؤال بقرينة التقييد بمكة هو فرض الحلق بدل تقصير عمرة التمتع، إذ لو كان المراد هو الحلق بعد تقصير عمرة التمتع وقبل احرام حج التمتع أثناء حج التمتع لم يبق خصوصية لأخذ كون الحلق في مكة في مورد السؤال بعد عدم احتمال دخله في الحكم عرفا، فذكر الامام (عليه السلام) في الجواب أنه ان كان في شهر شوال فلاشيء عليه، ويجزء عن التقصير الواجب، ولعله لاجل حصول التقصير المعتبر في الإهلال من العمرة بأول جزء من الحلق().

ولكن يندفع هذا الاحتمال اولا: بأنه لو كان مقصود السائل هو فرض حلق المتمتع رأسه بدل تقصير عمرة التمتع لم يناسب الاكتفاء بالتعبير بأنه حلق رأسه بمكة، بل كان ينبغي أن يقول: انه لم يقصر وانما حلق رأسه، نظير ما ورد في رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه()، وثانيا: انه خلاف اطلاق الرواية لفرض حلق رأسه بعد التقصير، ولعل وجه ذكر لفظ "مكة" هو بيان أنه لم يكن حلقه في اثناء احرامه لعمرة التمتع حيث يكون في الطريق في اكثر وقت كونه محرما لعمرة التمتع، كما لم يكن حلقه بعد خروجه من مكة حينما يحلق الناس رؤوسهم يوم النحر في منى، بل كان في مكة في فترة ما بين عمرة التمتع وحج التمتع.

هذا و قد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه قال: ان حرمة حلق الرأس وان كانت تستمر لما بعد أعمال عمرة المتمتع، ولابدّ من التحفظ على شعره ليحلقه في منى كما هو المستفاد من صحيحة جميل، إلّا في شهر شوال، فإنه ولو اتى فيه المكلف بعمرة التمتع جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأمّا بعده فلايجوز بل يتحفظ على شعره إلى يوم عيد الأضحى، ولكن لو حلق المكلف رأسه بعد فراغه من عمرة التمتع لم تجب عليه الكفارة لعدم صدق المتمتع بالفعل على من فرغ من أعماله لأنّ المشتق ظاهر في المتلبس في الحال، كالمعتمر فإنه يصدق على من كان مشتغلًا بإتيان العمرة، فإذا أحلّ لا يصدق عليه المتمتِّع ولاالمعتمر، وإنما كان متمتِّعاً وقد مضت متعته().

اقول: الانصاف صدق المتمتع على من احرم لعمرة التمتع الى أن يفرغ من اعمال حج التمتع، لأن المراد منه من تمتع بالعمرة الى الحج ومن احلّ من عمرة التمتع فهو وان لم يكن معتمرا عمرة التمتع بالفعل لكنه متمتع بالعمرة الى الحج بالفعل، و عليه فلاينبغي الاشكال في اطلاق رواية جميل لفترة ما بين الاحلال من عمرة التمتع وقبل الاهلال بالحج.

وبناء على تمامية منعه من اطلاقها فمن اين استفاد "قده" حرمة الحلق في هذه الفترة الا في شوال، ولايمكنه ان يستدل بقوله "التي يوفر فيها للحج" بعد ما مر منه من دعوى الجزم بعدم وجوب التوفير، فحرمة الحلق مستفادة من المدلول الالتزامي لنفس رواية جميل الدالة على وجوب الكفارة على المتمتع الذي تعمد حلق رأسه بعد شوال.

مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع و لا بأس بالإتيان به رجاء، و قد نقل شيخنا الشهيد "قده" وجوبه عن بعض العلماء.

اقول: المتسالم عليه بين الاصحاب -عدا ما نقله الشهيد في الدروس عن بعضٍ و لم يذكر اسمه()- عدم وجوب طواف النساء، و يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن لايكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة()، وكذا صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا و المروة().

وكذا صحيحة صفوان ِبن يحيى قال: سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء، قال لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منى().

وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع، فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلم من أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت().

وفي صحيحة حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة، ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت‌، وسعت بين الصفا والمروة، وان لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت واحتشت، ثم سعت بين الصفا و المروة، ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك و زارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شي‌ء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها()

و في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحل.

وفي رواية محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شي‌ء، قال: لاليس كل أحد يجد المقاريض().

وفي صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال عليك بدنة، قال قلت: إني لما أردت ذلك منها، ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة و ليس عليها شي‌ء()

والمذكور فيها وان كان لفظ العمرة لكن الظاهر وحدة القضية فيها مع ما في الرواية السابقة التي كانت صريحة في عمرة التمتع.

و أما مستند القول بوجوب طواف النساء في عمرة التمتع هو رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وسعى بين الصفا و المروة وقصر فقد حل له كل شي‌ء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا و صلاة().

و اورد على الاستدلال بها عدة ايرادات:

الايراد الاول: ان سليمان بن حفص المروزي ممن لم يوثق في الرجال، وما وصل الينا من رواياته تشتمل احيانا على مضامين غريبة كروايته أن التقصير في بريد ذاهبا وبريد جائيا، والبريد فرسخان().

وقد كان يوثقه السيد الخوئي "قده" لكونه من رجال كامل الزيارات، لكن مرّ ان الصحيح هو ما عدل اليه في آخر حياته من اختصاص التوثيق بالمشايخ بلاواسطة لابن قولويه صاحب الكتاب، وليس سيلمان بن حفص منهم.

الايراد الثاني: ما يقال من ان الشيخ الطوسي "ره" نقل هذه الرواية في الاستبصار بدون كلمة "و قصر"() و هذه الزيادة و ان كانت موجودة في التهذيب، لكنه ذكر فيه أنه لايظهر منه أنه في عمرة التمتع فلعله في الحج()، و من الواضح أن الرواية لو كانت مشتملة على كلمة "و قصر" كان يتعين أن يراد منها عمرة التمتع دون الحج، فان التقصير في الحج يكون قبل طواف الحج و سعيه، و الاتيان بالطواف والسعي بعد التلبس باحرام حج التمتع وقبل الوقوف بعرفات ثم التقصير في يوم عيد الاضحى إما غير جائز في حال الاختيار او غير متعارف، فاحتمال ارادة الحج منها انما يتم مع عدم اشتمال الرواية على هذه الكلمة.

و فيه أن الانصاف ظهور الرواية في عمرة التمتع، و ذلك لا لأجل أنه ورد فيها أنه اذا طاف وسعي حل له كل شي، و حلية كل شيء في الحج يكون بالتقصير قبل الطواف والسعي، فان حلية كل شيء في الحج ما عدا النساء يكون بالطواف و السعي بعد التقصير، لتوقف حلية الطيب عليهما.

و انما هو لأجل أنه ورد فيها أنه اذا حج الرجل فدخل متمتعا، وهذا ظاهر في أنه يحرم فيدخل مكة، و ياتي بأعمال عمرة التمتع، لا من يحرم من مكة للحج بعد عمرة التمتع فيخرج الى الموقف ثم يرجع لأداء اعمال الحج، فانه لا خصوصية لكونه متمتعا، و لا تتم دعوى أنه لا يصدق على الداخل الى مكة بعمرة التمتع "انه حج الرجل"، فان عمرة التمتع جزء من حج التمتع، كما ورد أنه دخلت العمرة في الحج، ويقال "انه حج متمتعا" ففي رواية محمد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل حج حجة الإسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج()

فالانصاف عدم تمامية هذا الايراد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)