تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

021 — مسائل في السعي (صفحة 8 من 12)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسائل في السعي (تابع 2) (صفحة 8)

الايراد الثالث: ان هذه الرواية مما تسالم الاصحاب على خلافها و أنه لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، و انما نسب الشهيد القول بالوجوب الى قائل مجهول، و لا ريب في أن تسالم الاصحاب على الخلاف موجب للوثوق النوعي بل الشخصي بخلل في الرواية، أضف الى ذلك أن طواف النساء في عمرة التمتع لو كان واجبا لم يكن من الامور التي تخفى على فرض ثبوتها على الناس، بعد كثرة ابتلاءهم، وحيث انه غير واضح للمتشرعة بل سيرتهم على تركه فيحصل الجزم بعدم وجوبه.

الايراد الرابع: ان هذه الرواية لا تصلح لمعارضة روايات عدم الوجوب، حيث ان هذه الروايات من المجمع عليه بين الاصحاب و تلك الرواية من الشاذ النادر، و قد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة أن المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به و يترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور بين اصحابك.

كما يمكن أن نطبِّق عليها مبنى السيد الخوئي "قده" من كون الخبر الظني المخالف للخبر القطعي الصدور ليس واجدا لشرائد الحجية، لأن من شرائطها أن لا يكون الخبر مخالفا للسنة، و المراد بها الكلام المعلوم صدوره عن المعصوم.

الايراد الخامس: لو فرض تعارض الروايات فحيث لايوجد عام فوقاني يقتضي وجوب طواف النساء لعمرة التمتع فيكون المرجع بعد ذلك بالنسبة الى احتمال وجوبه التكليفي أصالة البراءة، و لكنها لا تكفي لنفي احتمال بقاء حرمة الاستمتاع من النساء او عقد الزواج عليه قبل اتيان طواف النساء، فانه بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولو كانت انحلالية، فيجري استصحاب حرمة الاستمتاع، و ارتفاع الاحرام بالتقصير لا يمنع من جريان هذا الاستصحاب، فان الاحرام حيثية تعليلية عرفا لعروض هذه الحرمة، و ليست حيثية تقييدية له، نعم لو قلنا بظهور مثل قوله تعالى "الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين" في نفي حرمة الاستمتاع بالزوجه حتى بلحاظ هذه العناوين الثانوية، كان حاكما على هذا الاستصحاب، لكنه بعيد، و من الغريب ما عن السيد الخوئي "قده" من أن البراءة عن وجوب طواف النساء حاكمة على هذا الاستصحاب، كحكومة الاصل السببي على الاصل المسببي، لكون الشك في بقاء حرمة النساء مسببا عن الشك في وجوب طواف النساء()، فان هذا التسبب ليس شرعيا، اذ لم يرد في أي خطاب الشرعي أنه اذا وجب طواف النساء فتبقى حرمة النساء الى أن يطوف للنساء، و انما الوارد في روايات الحج و العمرة المفردة انه لا تحل له النساء حتى يطوف للنساء، هذا مضافا الى أن البراءة ليست من الاصول المحرزة فلا يترتب عليها آثار عدم التكليف الواقعي و انما تؤمن عن ذلك التكليف فقط.

و المهم أن المختار عدم جريان استصحاب بقاء الحكم الوجودي في الشبهات الحكمية فتجري البراءة عن حرمة الاستمتاع من النساء عليه، و أما استصحاب عدم تحقق الزوجية بعد صدور عقد النكاح منه قبل طواف النساء، فلا مانع من جريانه في حد ذاته، نعم يمكن الرجوع الى عموم ما دل على جواز عقد النكاح مثل قوله "واحل لكم ما وراء ذلكم".

مسألة 333: محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الاعادة بعدهما وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه.

اقول: هذا الحكم متسالم عليه بين الاصحاب، ويدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة. فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، فقال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة. قلت: فما الفرق بين هذين؟ قال: لأن هذا قد دخل في شي‌ء من الطّواف، وهذا لم يدخل في شي‌ء منه وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين- حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه

مسألة 334: يعتبر في السعي النية‌بأن يأتي به‌عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصدا به القربة الى اللّه تعالى.

اقول: قد مر في اول بحث الطواف كون النسبة بين النية بمعنى قصد القربة والنية بمعنى قصد العنوان هي العموم من وجه، فاداء الدين مثلا يحتاج الى قصد العنوان دون قصد القربة، وقد تبين مما سبق أنه لا اشكال في اعتبار قصد القربة في السعي، وانما الكلام في اعتبار قصد عنوان السعي زائدا على مجرد الذهاب التكويني من الصفا الى المروة وبالعكس حتى يتم سبعة اشواط، فقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه لا دليل على لزومه، إذ لم يثبت كون السعي من العناوين القصدية، نعم يلزم ان يؤتى به بعنوان الجزئية للمأمور به كسائر الاجزاء وان كان ذلك ايضا بالارتكاز

اقول: قصد الجزئية قصد اجمالي لما هو جزء الحج او العمرة، وهو الطواف او السعي وان فرضنا كونهما عنوانين قصديين، ولو لم يكن السعي من العناوين القصدية كالركوع الوضوء، لم يكن صدق عنوان السعي موقوفا على قصد جزئيته للحج او العمرة وانما كان صدق الاتيان بسعي الحج مثلا موقوف على قصد جزئيته له، فلأجل اتضاح الحال لابد من فرض عدم قصد جزئيته، كما لو فرضنا كون السعي مستحبا ايضا كالطواف، كما مر في كلام صاحب المسالك، فيوجد فرق وجدانا بحسب الارتكاز بين أن يذهب تكوينا من الصفا الى المروة وبالعكس سبع مرات، بداعي اعانة مؤمن مثلا، ولنفرض أنه قصد القربة بذلك، من دون أن يقصد عنوان السعي، وبين أن يقصد عنوان السعي ولو من دون قصد القربة كما لو كان بداعي الرياء، فيمكن أن يقال بأن السعي سبع مرات ماهية جعلية، فلو قصد ايجاد هذه الماهية الجعلية صدق عليه أنه سعي بينهما، ولذا لو رجع بعد انهاء الشوط السابع من المروة الى الصفا بداعي آخر كالذهاب الى المسجد الحرام، او فرضنا تخيله كون ذلك جزءا من النسك لا يقال انه سعي ثمانية اشواط، ودعوى لزوم قصد جزئيته للسعي حتى يصدق أنه سعى ثمانية اشواط، يكون اعترافا ضمنيا بكون السعي مركبا اعتباريا، والا لما احتاج جزئية شيء له الى قصد الجزئية.

كما أنه لابد في جزئية السعي للحج او العمرة، من قصد جزئيته لهما، كما تقدم نظيره في بحث الطواف.

ثم انه يكفي النية الارتكازية حال الشروع في السعي فضلا عن حال استدامة السعي، فلا يحتاج الى اخطار النية بالبال تفصيلا، وذلك لصدق اتيانه بالسعي لله بمجرد ذلك، فتشمله الاطلاقات، ومع الشك في الصدق فيكون شبهة مفهومية لعنوان السعي لله، فلابد أن تجري البراءة عن لزوم الاخطار التفصيلي.

فرع: قد يتفق طرو النوم اثناء السعي على بعض من يسعى بهم، فوقع الخلاف في صحة هذا السعي، فاستشكل بعض السادة الاعلام "دام ظله" في ذلك، ولكنه غير واضح، بعد صدق أنه يسعى به، وقد قصد القربة وعنوان السعي سبعة اشواط في ابتداء السعي به، كما أن ما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" من أنه ان كان قبل النوم ملتفا الى أنه قد ينام، ومع ذلك نوى استمرار السعي فلا يضر النوم، لا يخلو من اشكال، بعد شمول نكتة الصحة لفرض عدم احتمال النوم.

مسألة 335: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا، ثمّ يذهب بعد ذلك الى المروة‌، وهذا يعد شوطا واحدا ثمّ يبدأ من المروة راجعا الى الصفا الى أن يصل اليه فيكون الاياب شوطا آخر وهكذا يصنع الى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة، والاحوط لزوما اعتبار الموالاة بأن لا يكون فصل معتد به بين الاشواط.

اقول: اصل المسألة واضح، وان كان المنقول عن ابي حنيفة جواز البدأ من المروة، انما الکلام فی أنه هل یجب التدقیق في البدأ من جبل الصفا والختم الى جبل المروة بحيث لو لم يصل الى جبل الصفا بمقدار شبر او اقل يبطل سعيه، أم لا يجب هذا المقدار من التدقيق، ظاهر جماعة من الفقهاء هو لزوم التدقيق، بل في الرياض أن الظاهر اتفاق الاصحاب عليه، فذكر العلامة الحلي "ره" في التذكرة أنه يجب السعي بين الصفا والمروة في المسافة التي بينهما، فلا يجوز الإخلال بشي‌ء منها، بل يلصق عقبه بالصفا في الابتداء وأصابع رجليه به في العود وبالعكس في المروة وذكر الشهيد الاول "ره" في الدروس: الصعود أفضل للرجال خاصّة، والاحتياط الترقّي إلى الدرج ويكفي الرابعة، فيلصق عقبه بالصفا إذا لم يصعد، فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب أوّلا، فإذا ذهب ثانيا ألصق عقبه، وفي المروة يصنع ذلك في الذهاب كما ذكر الشهيد الثاني في المسالك: يصعد على الصفا فيجزي أيّ جزء كان منه، أو يلصق عقبه به إن لم يصعد، فاذا وصل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بها، أو دخلها كذلك ليستوعب المسافة التي بينهما، فاذا عاد إلى الصفا ألصق عقبه بالمروة إن لم يكن في داخلها. وهكذا القول في كلّ شوط ذهابا في الجواهر أنه لا يجب الصعود على الصفا، ويكفي حينئذ أن يجعل عقبه ملاصقا له، لوجوب استيعاب المسافة التي بينه وبين المروة، نعم قد يحتمل الاكتفاء بأحد القدمين، ولكن الأحوط جمعهما، ثم إذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب حتى يحصل الاستيعاب المزبور الذي عليه المدار في الظاهر وإلا فلا دليل على وجوب السعي منتهيا الى خصوص قدم الابتداء، بل لعل إطلاق الأدلة يقضي بخلافه، فإنه ليس فيها إلا السعي بينهما الذي يتحقق بذلك وبالانتهاء الى ما يحاذي الابتداء، ومقتضى إطلاق الأدلة السعي بينهما، ويمكن فهم الاستيعاب منها، خصوصا مع ملاحظة صدق البدأة والختم، نعم هو في الراكب والراجل كل بحسب حاله عرفا

و لكن ذكر صاحب الحدائق أن المفهوم من الاخبار ان الأمر أوسع من ذلك، فإن السعي على الإبل الذي دلت عليه الاخبار، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يسعى على ناقته لا يتفق فيه هذا التضييق من جعل عقبه ملصقة بالصفا في‌الابتداء وأصابعه يلصقها بالصفا موضع العقب بعد العود فضلا عن ركوب الدرج، بل يكفى فيه الأمر العرفي، فإنه يصدق بالقرب من الصفا

و ذكر في الرياض أنه لولا اتفاق الأصحاب في الظاهر على وجوب إلصاق العقب بالصفا، والأصابع بالمروة، لكان القول بعدم لزوم هذه الدقة والاكتفاء بأقلّ من ذلك ممّا يصدق معه السعي بين الصفا والمروة عرفاً وعادةً، لكن الأحوط ما ذكروه

و ذكر في مستند الشيعة أنه لولا أن الظاهر اتفاق الاصحاب لقلنا بعدم لزوم هذه الدقّة والاكتفاء بالسعي بين الصفا الابتداء بالأول والختم بالثاني عرفا، كما اختاره بعض مشايخنا، لأنّ العرف هو المرجع في أمثال ذلك، سيّما مع تصريح‌الصحاح بجواز السعي على الإبل ووقوعه من الحجّ، ولا شكّ أنّه لا تقع معه هذه الدقّة، إلّا أنّ ظاهر الاتّفاق يمنع من الجرأة على الفتوى به

و الانصاف تمامية اشكال صاحب الحدائق لا يقاس المقام بما هو المتفق عليه بين الاصحاب ظاهرا من لزوم التدقيق في باقي التحديدات الشرعية كحد الكر واقامة عشرة ايام، وغسل اليدين من المرافق في الوضوء، ونحو ذلك، فيقدح النقص فيها ولو بمقدار يسير، وذلك لصحة سلب تلك التحديدات عرفا عما ينقص منها، ولو بقليل، ولكن لا يصح عرفا سلب عنوان السعي بين الصفا والمروة عما لو بدأ من مكان قريب جداً الى الصفا، وان لم يصلق عقبه به، بل لا يصح عرفا سلب العنوان الآخر الوارد في الروايات من البدأ من الصفا والختم بالمروة، كما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام): طف بينهما سبعة أشواط تبدو بالصفا وتختم بالمروة ثم قصر ولم يتضح اتفاق الاصحاب على لزوم الالتصاق بالصفا والمروة، او الصعود عليهما ولو ثبت لم يكن حجة، ويؤيد ذلك ما ورد في الروايات من جواز السعي راكبا، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة قال نعم وعلى المحمل، ونحوها صحيحة معاوية بن عمار وفي رواية الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول حدثني أبي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن النساء هل يطفن على الإبل والدواب أ يجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة فقال: نعم بحيث يرين البيت ومن الظاهر أن الراكب لا يتمكن من الالتصاق بالصفا او صعوده، ولم يؤمر بالنزول حتى يلصق عقبه بالصفا أو أصابع رجليه، واحتمال الفرق بين الماشي والراكب بعيد، بعد أن كان المهم عرفا صدق السعي بينهما.

ثم انه كما ذكر السيد الماتن أن إلصاق عقبيه بالصفا ورؤوس الأصابع بالمروة من هذا الشوط لم يعرف له وجه أيضاً، لأن الواجب هو البدأة من الصفا والختم بالمروة، وذلك لا يتوقف على إلصاق عقبيه أو أصابعه بهما، بل لو ألصق ظهره بالصفا وبطنه بالمروة يصدق عليه البدأة من الصفا والختم بالمروة، ولو كان إلصاق العقب واجباً لظهر وشاع، بل لا يجب حتى إلصاق الظهر والبطن، بل العبرة بالصدق العرفي في البدأة لا يلزم التدقيق هذا وقد ذكر السيد الامام "قده" يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أول جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأول جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج، ويجوز السعي ماشيا الأفضل المشي وذكر بعض السادة الاعلام في مناسكه أنه يعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط ولا يجب الصعود عليهما وان كان ذلك اولى الاحوط وجوبا مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الاول مثلا من اول جزئ من الصفا ثم يذهب الى أن يصل الى اول جزء من المروة

ثم انه لو شك في الصدق العرفي فيكون من الشبهة المفهومية بنظر المشهور ويكون المرجع البراءة عن وجوب هذا المقدار، لتردد متعلق التكليف بين كونه السعي في خمسمأة متر مثلا او هي مع متر من جانب الصفا ومتر من جانب المروة، نعم بناء على المختار من كون متعلق الامر في امثال المقام هو ما يصدق السعي بين الصفا والمروة عرفا، فيكون شبهة مصداقية لامتثال الواجب فيجب الاحتياط، لعدم رجوع الشك فيه الى الشك في سعة التكليف وضيقه، لعدم كون التكليف بما يصدق عليه السعي بين الصفا والمروة انحلاليا، بأن يكون مآله الى أن كل ما صدق عليه السعي بينهما سبعة اشواط فهو واجب، بل متعلق الوجوب هو صرف وجود ما يصدق عليه ذلك، فيكون الشك متمحضا في الامتثال فيجب الاحتياط لقاعدة الاشتغال واستصحاب عدم تحقق الامتثال.

و لا يخفى أنه بناء على لزوم التدقيق في الوصول الى جبل الصفا والمروة فيشكل السعي في السرداب لأنهم اخيرا بنوا جدرا يحول بين المكلف وبين الوصول الدقي الى جبل الصفا، ولو فرض العلم بكون الجبل في الزمان القديم ممتدا الى ما قبل هذا الجدار بحيث يمكن وصول المكلف الى موضع الجبل القديم فلا يجدي بنظر من يرى مثل كثير من الاعلام كون العبرة بالوضع الحالي لعناوين الاماكن والجبال، فلو نحت جزء من جبل الصفا فيتسع طول المسعى، وانما يجدي بنظر من يرى أن العبرة فيها بالوضع السابق في زمان الأئمة (عليهم السلام) وحيث كنا نرى الاجمال، فيحدث علم اجمالي إما بلزوم رعاية الوضع القديم او لزوم رعاية الوضع القديم، حيث لا يحتمل التخيير عادة، فيجب الاحتياط لابتلاء كل مكلف بكلا الطرفين ولو بلحاظ الموارد المختلفة.

و أما في الطابق الارضي وان وضعوا جدارا من زجاج على الصفا فلا يمكن الوصول الى القسم المرئي من الجبل فعلا، لكن الذي يسهل الخطب أنه حينما يصل المكلف الى الاسطوانة القريبة من الصفا فيكون فوق الجبل المرئي في السرداب، فحينما يبدأ السعي منه فضلا عما قبله مما يلي الجدار يصدق أنه بدا بالسعي من الصفا، فلا اشكال.

و أما سبق عن الدروس من أن الاحتياط الترقّي إلى الدرج ويكفي الرابعة، فهو ناظر الى ما كان في زمانه من وجود درجات في ابتداء الجبل، وقد ذكر في كشف اللثام أن كفاية الرابعة لما روي أنّه صلّى اللّه عليه وآله رقى قدر قامة حتى رأى الكعبة وقال الغزالي في الاحياء: إنّ بعض الدرج محدثة، (حيث حفرو الأرض فظهرت الدرجات الأربع) فينبغي أن لا يخلفها وراء ظهره، فلا يكون متمما للسعي.

و قال النووي: وهي درجتان وقال الفاسي: إنّ فيها الآن درجة واحدة. وحكى عن الأزرقي والبكري أنّه كان عليها خمس عشرة درجة، وعن ابن خيبران: فيها خمس درج

و أما اعتبار الموالاة بين اشواط السعي فقد احتاط فيه السيد الماتن، وافتى بعضهم بلزوم الموالاة، فذكر بعض الاجلاء أنه تجب الموالاة أثناء أشواط السعي فلا يجوز قطع السعي من دون شي‌ء من المبرّرات من دون فرق بين أن يكون في الشوط الأول أو في الأشواط الأخرى، ولو كان بعد الإتيان بأربعة أشواط والإخلال بها يوجب بطلان السعي أيضاً؛ نعم ما يجوز به قطع الطواف الواجب يكون مجوزاً لقطع السعي أيضاً، والمراد بالقطع في هذه المسألة والمسائل الآتية الإتيان بما يفوت به الموالاة العرفية، نعم لا بأس بالفصل بين أشواط السعي بإطالة التوقف على جبل الصفا أو المروة لتلاوة القرآن غير ذلك من سنن السعي لو أدّى ذلك إلى الإخلال بالموالاة العرفية()،

و قد ذكر السيد الامام "قده" في مناسكه أنه لا يعتبر الموالاة في السعي الا في الشوط الاول، فانه لو فاتت الموالاة قبل تمام الشوط الاول وجبت اعادة السعي على الاحوط()، كما احتاط بعض السادة الاعلام في الموالاة في السعي الا بالنسبة الى اطالة الوقوف بالصفا للدعاء.

هذا ويظهر من العلامة في التذكرة دعوى الاجماع على عدم اعتبار الموالاة في السعي، فقال: لو سعى أقلّ من سبعة أشواط ولو خطوة، وجب عليه الإتيان بها، فإن رجع إلى بلده، وجب عليه العود مع الامكان وإتمام السعي، لأنّ الموالاة لا تجب فيه إجماعا()، وقال: أنّ الطواف يتعلّق بالبيت وهو صلاة، ويشترط له الطهارة والستر، فيشترط له الموالاة، كالصلاة، بخلاف السعي()، ووافقه في الجواهر في ذلك، فقال: ومن تيقن النقيصة اتى بها سواء كانت شوطا أو أقل أو أكثر وسواء ذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها، لعدم وجوبها فيه إجماعا كما عن التذكرة، ولا نعرف فيه خلافا كما عن المنتهى()، واستدل ايضا في موضع آخر بالإجماع عن التذكرة على عدم وجوب الموالاة في السعي، ومقتضى ذلك كله جواز القطع اختيارا، وعدم الفرق بين مجاوزة النصف وعدمه، خلافا لما سمعته من المفيد الحلبيين فجعلوه في القطع لحاجة ونحوها كالطواف في افتراق مجاوزة النصف عن عدمها في الحكم لعموم الطواف والأشواط فيما تقدم من الاخبار()

اقول: ان كان مراده من جواز قطع السعي اختيارا جوازه تكليفا فهو امر آخر غير عدم اعتبار الموالاة في اشواط السعي وضعا، الا أن يكون مقصوده من جواز قطعه اختيارا هو جوازه وضعا وعدم بطلانه بقطعه والخروج من المسعى ثم العود اليه لاتمام السعى.

و كيف كان فقد يستدل على لزوم الموالاة في السعي بوجهين:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)