تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

021 — مسائل في السعي (صفحة 9 من 12)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسائل في السعي (تابع 2) (صفحة 9)

1- دعوى ظهور الامر بعمل مركب في اعتبار الاتيان بأجزاءه مع التوالي، وهذا ما اختاره السيد الماتن في المقام كما في بحث الطواف، فادعى أن الحال كذلك في جميع الأعمال المركّبة من أجزاء متعدِّدة، وإلّا فلا يصدق عنوان العمل الواحد على الأجزاء المأتية بفصل كثير، وربما يظهر كونه عملًا واحداً من اعتبار البدأة من الصفا والختم بالمروة، فان المتفاهم من ذلك أن السعي بجميع أشواطه عمل واحد نظير الصلاة ونحوها من الأعمال المركّبة، فالمعتبر فيه الهيئة الاتصالية، نعم لا يضر الفصل اليسير بمقدار شرب ماء، أو قضاء الحاجة أو ملاقاة صديق ونحو ذلك، وأمّا إذا تحقّق الفصل الكثير فالإطلاق منصرف عنه جزماً، كما ذكروا أن الإطلاقات منصرفة عن المشي على نحو القهقرى أو عن المشي غير مستقبل إلى المروة عند الذهاب إليها ونحو ذلك من المشي غير المتعارف، فكيف بالانصراف عن الفصل الكثير كيوم أو يومين أو أكثر، فالاتصال بمقدار الصدق العرفي معتبر، ولذا سألوا في الروايات عن جواز الجلوس للاستراحة في الأثناء، فكأنّ المغروس في أذهانهم عدم جواز الفصل رأساً، وأجابوا بأن هذا المقدار من الفصل غير ضائر فيعلم من ذلك كله اعتبار الاتصال بالموالاة().

و لكن الظاهر عدم اعتبار التوالي في صدق العمل الواحد، ولذا يكون عدم اعتبار الموالاة في الغسل مطابقا للقاعدة كما اختاره في بحث غسل الجنابة()، الا ترى أنه يصدق زيارة عاشوراء على فرض فوت الموالاة بين مأة لعن ومأة سلام وكذا يصدق الضرب سبع مرات او الاكل سبع مرات ولو مع عدم التوالي، فالقول باعتبار التوالي بين اشواط السعي بحيث يصدق عرفا أنه تابع بعض الاشواط بعضا مما لا يستفاد من خطاب الامر بالسعي، ولذا لو منعه صفوف الجماعة مثلا عن الاستمرار في السعي الى زمان لا يصدق معه التوالي جزما كساعة او نصف ساعة فلا يرى العرف عدم صدق السعي بين الصفا والمروة سبعا، وأما ما دل على لزوم البدأ بالصفا والختم بالمروة فالظاهر أنه لا يدل على اعتبار الوحدة للسعي بين الصفا والمروة سبع مرات وانما يدل على لزوم رعاية الترتيب ببدأ السعي من الصفا فينتهي الواجب حين الوصول الى المروة في الشوط السابع، فهو نظير الامر ببدأ الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ومن الواضح أنه لا يدل على اعتبار وحدة رمي الجمرات ولذا لا يجب الموالاة بين رمي كل جمرة مع رمي الجمرة الآخرى، وأما السؤال عن جواز الجلوس للاستراحة اثناء السعي فلا يدل على كون مرتكز السائل اعنبار الموالاة، بل لعله كان يحتمل كون الاستراحة المفوتة للموالاة مانعة عن صحة السعي شرعا.

2- الاستدلال بالروايات الخاصة كرواية الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة- ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف- فقال إن كان طاف أربعة أشواط- أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط‌فقد تم طوافه- وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف- فإن هذا مما غلب الله عليه- فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين- فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا- وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا- ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه- وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار.

و رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار نحوه إلا أنه قال و يصلي عنه و يخرج من الاحرام و في رمي الحمار مثل ذلك()، وترك لفظ في السعي()، ويستفاد منها حرمة قطع السعي تكليفا ووضعا، لكنه مبني على ثبوت وثاقة سهل بن زياد، وأما على رواية الشيخ فلا يوجد فيها لفظ السعي، وان لم يتعارض مع نقل الكليني، لعدم نفيه للزيادة.

و كذا صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يدخل في السعي- بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة- أ يخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود- أو ثبت كما هو على حاله حتى يفرغ- قال لا بل يصلي ثم يعود().

و في موثقة الحسن بن علي بن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليه السلام) فقال‌له- سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر- فقال صل ثم عد فأتم سعيك().

و في رواية محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا (عليه السلام) فقال له- سعيت شوطا ثم طلع الفجر- قال صل ثم عد فأتم سعيك()، وتقريب الاستدلال بها امر الامام بالعود بعد الصلاة والامر باتمام السعي وظاهرها الفورية.

و لا ينافي هذه الروايات صحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام- قال إن أجابه فلا بأس()، فانها لا تدل على كفاية اتمام السعي بعد الرجوع.

الا أن المهم كون الامر باتمام السعي بعد العود في مقام توهم بطلان السعي ولا يستفاد منه فورية لزوم اتمام السعي.

هذا وقد استدل في مستند الشيعة على عدم وجوب الموالاة في السعي بعد دعوى الاجماع عليه بالأصل يؤيد ذلك ما ورد من جواز الجلوس في أثناء السعي للاستراحة، ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أ يستريح قال نعم إن شاء جلس على الصفا بينهما فليجلس()، وكذا صحيحة معاوية بن عمار (السابقة) الدالة على جواز قطع السعي والصلاة ثمَّ العود إذا دخل وقت الفريضة وهو في السعي، وموثّقة ابن فضّال (السابقة) المتضمّنة للقطع والصلاة ثمَّ العود والإتمام لو طلع الفجر وهو سعى شوطا واحدا، وكذا صحيحة يحيى الأزرق النافية للبأس عن قطع السعي لمن سعى ثلاثة أشواط أو أربعة، فيدعوه صديقه لحاجة أو إلى الطعام، وإنّما جعلناها مؤيّدة لجواز تخصيص القطع بهذه الأمور خاصّة، مع عدم معلوميّة منافاة الجلوس بقدر الاستراحة للموالاة، وعدم صراحة‌الصحيحتين في البناء على ما سعى، فتأمّل.

و يظهر من بعض المتأخّرين نوع ميل إلى وجوب الموالاة، للتأسّي، والأخذ بالمتيقن، ويردّ الأول: بعدم وجوبه، إذ لم يعلم كونه على طريق الوجوب، بل يمكن منع ثبوت مواظبتهم على الموالاة().

اقول: استدلاله على عدم اعتبار الموالاة باطلاقات السعي تامّ عندنا، وان كان القائل باعتبارها يدعي عدم صدق السعي بينهما سبعا على فرض عدم التوالي بين اشواطه، فضلا عن فرض عدم التوالي بين اجزاء شوط واحد، وأما استدلاله بالاصل بعد افتراض عدم الدليل على اعتبار الموالاة، فهو يبتني على كون اعتبار الموالاة شرطا زائدا شرعيا في السعي، لا مقوما عرفيا لتحقق عنوان السعي بينهما سبعا، والا كان الاخلال بها مانعا عن احراز هذا العنوان، وقد سبق أنه بناء على مسلك المشهر من رجوع الشك فيه الى الشبهة المفهومية فيمكن الرجوع فيه الى البراءة، لكن اتضح مما ذكرناه آنفا أن الظاهر كون مثل ذلك مندرجا في الشبهة المصداقية للواجب فتجري فيه قاعدة الاشتغال.

نعم لا وجه للاستدلال على عدم اعتبار الموالاة او التأييد له بالروايات الواردة في موارد متفرقة منها ما سبق في كلام النراقي في المستند، ومنها ما ورد في من نقص من طوافه وتذكّره أثناء السعي من أنه يرجع فيتم طوافه ثم يعود فيتم سعيه، ومنها: ما ورد في من نسي صلاة الطّواف وشرع في السعي من أنه يعيّن مكانه يصلي الركعتين عند المقام ثم يتم سعيه، فان موردهما نسيان الواجب قبل السعي، فلا يمكن التعدي إلى غيره، كما يحتمل الخصوصية في قطع السعي لاداء صلاة الفريضة ويشهد له ورود ذلك في الطواف ايضا والمشهور اعتبار الموالاة فيه، على أنه لا يستفاد منه جواز تفويت الموالاة الا بهذا المقدار، وغايته الفصل بين اشواط السعي بمقدار نصف ساعة تقريبا، لا نصف النهار أو أكثر، وكذا صحيحة الحلبي واردة في الجلوس بمقدار الاستراحة، لا اكثر.

نعم قد يقال باعتبار الموالاة بين اجزاء شوط واحد، دون ما بين كل شوط وبين الشوط الآخر، باعتبار استحباب اطالة الوقوف على الصفا يشهد لاعتبار الموالاة بين اجزاء شوط واحد ذلك ما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبدالله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلّا من جهد()، فانها تمنع عن الجلوس بين الصفا والمروة مع عدم الجهد النهي عن الجلوس في اثناء الشوط ظاهر في كونه لأجل الحفظ على الموالاة فيه، والا فلا يحتمل مانعية او حزازة مجرد الجلوس ما لم ينجر الى فوت الموالاة.

و هذا مبني على عدم حمل النهي في الصحيحة على الكراهة، وقد حمله جماعة منهم السيد الماتن "قده" على الكراهة بقرينة صحيحة الحلبي في الرجل يطوف بين الصفا والمروة أ يستريح قال نعم إن شاء جلس على الصفا بينهما فليجلس()، حيث ذكر أن التعبير بقوله "ان شاء" صريح في عدم اختصاص الجواز بفرض الجهد، وسيأتي الكلام فيه، وأما ما ورد في استحباب اطالة الوقوف على الصفا فمختص بالدعاء عليه ونحوه، فلا يشمل الوقوف عليه لغير ذلك، فضلا عن الخروج الى مكان آخر.

نعم الظاهر من الفتاوى والنصوص استحباب الوقوف على الصفا والمروة في اثناء السعي للدعاء ان فاتت به الموالاة، فانه مقتضى الجمع بين صحيحتين لمعاوية بن عمار، ففي الصحيحة الاولى عن ابي عبدالله (عليه السلام) ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت، وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، واحمد الله، وأثن عليه، ثم اذكر من آلائه حسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره، ثم كبر الله سبعا، واحمده سبعا، وهلله سبعا، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي هو حي لايموت، وهو على كل شي‌ء قدير ثلاث مرات، ثم صل على النبي، وقل: الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، والحمد لله الحي القيوم، والحمد لله الحي الدائم" ثلاث مرات، وقل: أشهد أن لاإله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لانعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون" ثلاث مرات؛ اللهم إني أسألك العفو اليقين في الدنيا والآخرة" ثلاث مرات، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار" ثلاث مرات، ثم كبر الله مائة مرة، وهلل مائة مرة، واحمد مائة مرة، وسبح مائة‌مرة، وتقول: لا إله إلا الله، أنجز وعده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فله‌الملك، وله الحمد وحده وحده، اللهم بارك لي في الموت، وفي ما بعد الموت، اللهم، إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأكثر من أن تستودع ربك دينك أهلك، ثم تقول: أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لايضيع ودائعه نفسي أهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك، وتوفني على ملته، وأعذني من الفتنة، ثم تكبر ثلاثا، ثم تعيدها مرتين، ثم تكبر واحدة، ثم تعيدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه،و قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترتلا (في التهذيب والوافي: مترسلا)().

و صحيحته الثانية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة، وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي على طرف المسعى، فاسع ملأ فروجك، وقل: بسم الله، والله أكبر، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته، اللهم اغفر تجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم" حتى تبلغ المنارة الأخرى، فإذا جاوزتها، فقل: يا ذا المن الجود، اغفر لي ذنوبي؛ إنه لايغفر الذنوب إلا أنت،" ثم امش، وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة، فاصعد عليها حتى يبدو‌لك البيت، واصنع عليها كما صنعت على الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا، وتختم بالمروة()، فان الظاهر من قوله "و اصعد عليها حتى يبدو لك البيت واصنع عليها كما صنعت على الصفا" هو الوقوف والدعاء على المروة كما صنع في الصفا، لا الهرولة والدعاء بين المنارتين حين الرجوع من المروة الى الصفا، فانه بعيد جدا، بل الظاهر كون هذه الصحيحة تتمة للصحيحة الاولى.

و لعله لأجل ذلك ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" بأنه لا بأس بالفصل بين أشواط السعي بإطالة التوقف على جبل الصفا أو المروة لتلاوة القرآن غير ذلك من سنن السعي لو أدّى ذلك إلى الإخلال بالموالاة العرفية، فيظل يتابع سعيه ويكمّله، لكن لو خرج عن جبل الصفا أو المروة وبقي خارجهما إلى أن اختلت الموالاة العرفية، ثمّ‌عاد إليهما بطل سعيه()، كما ورد في ملحق المناسك لبعض السادة الاعلام "دام ظله" ما نصه: السؤال: هل الوقوف على الصفا طويلا للذكر والدعاء هل يخل بالموالاة بين اشواط السعي، الجواب: لا()، فانه لولا ما ذكرناه لم يظهر من قوله "فاصعد على الصفا ... إن رسول الله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا" العفو عن فوت الموالاة العرفية بذلك، فان الامر فيها بالصعود على الصفا كان بعد الانتهاء من صلاة الطواف وقبل الشروع في السعي، كما أن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) لم يثبت كونه اثناء السعي، وهكذا لا يظهر من رواية حماد المنقري قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا، ونحوها مرفوعة الحسن بن علي بن الوليد()، اكثر من الاستحباب النفسي لاكثار الوقوف على الصفا، دون العفو عن تفويته للموالاة بين اشواط السعي، وأما التعدي منه الى الوقوف على المروة فلم يظهر وجهه، وليس الوقوف عليهما للدعاء ونحوه جزءا مستحبا للسعي حتى يقال بعدم فوت الموالاة العرفية به عرفا، فلا يقاس بقراءة الادعية الطويلة في الصلاة.

و كيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرناه أن الاظهر عدم اعتبار الموالاة في السعي، خصوصا اذا لم يصدق عليه الانصراف من السعي عرفا، بل انتظر زوال العذر كاقامة صلاة الجماعة ونحو ذلك.

مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا‌فان كان في شوطه الأول الغاه وشرع من الصفا وان كان بعده ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأول.

اقول: اذا بدأ بالسعي من المروة، فلا اشكال في لغوية ما أتى به منها الى الصفا من شوط، انما الكلام في أنه هل يمكن أن يجتزء بما اتى به من السعي من الصفا بعد ذاك الشوط فلا يكون الملغى الا شوط واحد من سعيه او أنه يجب الغاء ما بيده رأسا ويستأنف السعي من الصفا من جديد، فظاهر المشهور هو الثاني، لكون شرط صحة السعي حسب ما يستفاد من الروايات البدأ بالصفا، والمفروض الاخلال به، مضافا الى ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة()، فان مقتضى اطلاقها أنه لو علم بالحكم او تذكر بعد شوطين مثلا طرح تمام سعيه ويلزمه بعد ذلك أن يبدأ سعيا جديدا من الصفا، فان ما اتى به قبل ذلك من السعي من الصفا الى المروة لم يكن عرفا بدأ السعي من الصفا .

نعم استظهر صاحب الجواهر من رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد أ لا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء، ورواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي الصائغ قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد أ لا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد ()، إلغاء الشوط الأول فقط والاجتزاء بالاحتساب من الصفا، للتشبيه بغسل اليسرى قبل اليمنى المذكور في الروايتين، فإنه في باب الوضوء لو بدأ بغسل اليسرى ثم غسل اليمنى يكتفي بغسل اليسرى ولا يلغي غسل يمينه، فكذلك السعي يلغي الشوط الأول والذي بدأه من المروة، إمّا السعي من الصفا إلى المروة في الشوط الثاني فلا موجب لالغائه، نظير اليد اليمنى التي غسلها بعد الشمال، فمقتضى التشبيه المزبور الاجتزاء بالاحتساب من الصفا إذا كان قد بدأ بالمروة قبل الصفا()، وفيه أن الرواية الاولى ورد فيها الامر باعادة الوضوء، والثانية لم يفرض فيها أنه غسل يمينه شماله، فلا يظهر منها اكثر من التشبيه من حيث بطلان البدأ بالشمال، على أن في سندها علي الصايغ ولم يرد في حقه توثيق عدا كونه من رجال كامل الزيارات وهو غير مجد عندنا، فيكون المرجع ظهور صحيحة معاوية بن عمار السابقة المقتضية لوجوب استئناف السعي.

مسألة 337: لا يعتبر في السعي المشي راجلا‌فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة.

اقول: أما المشي راكبا فهو منصوص ويكون مقتضى القاعدة، لصدق الطواف بين الصفا هو الظاهر من السعي لا خصوص المشي، وركوب العربة اذا لم يكن يسوقها بنفسه بل كان السائق يسوقه فالظاهر أنه من السعي به، والمستفاد من الادلة أنه لا يجوز الا لمن لا يتيسر له السعي بنفسه، فما في استفتاءات السيد الخوئي "قده" من جواز ذلك اختيارا اذا ركبها بنفسه وطلب من السائق أن يسوقه لصدق أنه يسعى فهو خلاف الظاهر، وما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه اذا كان يتمكن من ايقافها بنفسه متى اراد فيصدق أنه يسعى فهو ايضا خلاف الظاهر، لأن التمكن من الايقاف لا يوجب استناد الحركة اليه كما لو اخذ شخص بيد انسان وأخرجه من مكان مع تمكنه من المقاومة وعدم الخروج فلا يصدق أنه خرج وانما يقال اخرجوه من ذلك المكان، فتدبر.

و مما ذكرناه اتضح الاشكال في عبارة "او متن انسان".

مسألة 338: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وايابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف‌، فلا يجزء الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.

اقول: ذكر السيد الماتن "قده" في وجهه أنه لا ريب أن المتفاهم من قوله تعالى "إِنَّ الصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جناح عَليه أن يَطَّوّف بهما" أن يكون السعي بينهما من الطريق المعهود المتعارف بالخط الموازي بينهما، فلو مشى بينهما بالخط المنكسر أو المستدير ونحو ذلك فلا يصدق عليه الطواف بينهما.

نعم لا يعتبر المشي على نحو الخط المستقيم الهندسي قطعاً، فلا يضر الميل يميناً أو شمالًا، فالمعتبر عدم الخروج من الجادة المعهودة والدخول إلى جادّة اخرى كالشارع الملاصق للمسعى، كما أن المعتبر هو المشي العادي المتعارف، فلا عبرة بالمشي على بطنه أو متدحرجاً أو معلّقاً أو على أربع ونحو ذلك.

اقول: هذه المسألة صارت مبتلى بها اليوم، باعتبار التوسع الأخير في عرض المسعي، فمن لا يحرز كون القسم المستحدث من المسعى -عدا عدة امتار منه- بين جبل الصفا والمروة، فقد يقول بكفاية البدأ من جبل الصفا المتيقن وختم ذلك الشوط بجبل المروة المتيقن ولا يضر خروجه في اثناء الشوط الى المسعى الجديد، فان هذا المقدار اليسير من الخروج في اثناء الشوط عما بين الجبلين لا يمنع من صدق أنه سعى بينهما، وهذا هو الظاهر كما اختاره بعض الاجلاء "دام ظله"، نعم خصّ السادة الاعلام "دام ظله" ذلك بفرض الاضطرار، واحتاط وجوبا في فرض الاختيار، وحيث وصل البحث الى ذلك فينبغي الكلام حول السعى في المسعي الجديد، فنقول:

لم يثبت لنا كون المسعي الجديد الذي هو الطريق المتعارف من الصفا الى الى المروة واقعا بين الجبلين سابقا، حتى لو قلنا بكفاية ذلك وان لم يكن الجبلان ممتدين حاليا اليه، ومن المطمأن به نشوء شهادة بعضهم بامتداد الجبلين سابقا من كون جبل الصفا انفا من جبل ابي قبيس، وجبل المروة كان انفا من جبل قيقعان، على ما ورد في الكتب()، فاشتبه الامر على هؤلاء فادعوا امتداد عرض الجبلين الى اكثر من المسعى القديم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)