تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

021 — قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي

المرحلة الاولى: في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي المحض بلحاظ اثر المنجزية والمعذرية، وهذا مما لا اشكال فيه، الا أنه وقع الخلاف في تخريجه، ونذكر اهمّ الاقوال:

القول الاول: ما حكي عن المحقق النائيني "قده" من أن التنجز حيث يحتاج الى رفع قبح العقاب بلا بيان بتبديل موضوعه الذي هو عدم البيان الى وجود البيان، والبيان يعني تبين الواقع والعلم به وجدانا او تعبدا، والا فلا يمكن رفع حكم العقل مع بقاء موضوعه، فلابد من كون حجية الأمارات والاصول بنحو اعتبارها علما بالواقع من حيث الكاشفية كما في الأمارات او من حيث الجري العملي كما في الاصول العملية مثل الاستصحاب، فتكون ادلة الامارات والاصول حاكمة على القطع، وأما خطاب وجوب الاحتياط في شبهة بدوية كما في الدماء فنلتزم بأنه لا يصلح لتنجيز التكليف الواقعي المشكوك، لعدم كونه علما بالتكليف الواقعي لا وجدانا ولا تعبدا، فالعقاب يكون على مخالفة نفس الامر بالاحتياط().

ويرد عليه اولا: انه لا وجه لاستحقاق العقاب على مخالفة الامر بالاحتياط بعد أن كان وجوبه طريقيا لا نفسيا، وقد مرّ في بحث التجري أن مخالفة الحكم الظاهري الالزامي لا تعد عصيانا، ولذا لو خالف الواقع فيدخل في بحث العقاب على التجري، وعليه فان كان عقاب في مورد الامر بالاحتياط فانما هو على مخالفة الواقع، والوجدان شاهد على صحة العقاب عليها.

وثانيا: ان ما ذكره من حكومة دليل اعتبار الامارة علما بالواقع على القطع لا يتم بلحاظ القطع الطريقي المحض، فانه ان كان موضوع حكم العقل بالتنجز هو خصوص العلم الوجداني فلا معنى لحكومة الشارع على حكم العقل الا بجعل المنجزية شرعا لخبر الثقة مثلا، وهذا نفس ما ادعى استحالته، فلابد أن يدعي كون موضوع حكم العقل اعمّ من العلم الوجداني والتعبدي، وهذا مضافا الى أنه خلاف الوجدان كما سيأتي توضيحه ينافي صدق الحكومة بعد كونه واردا على موضوع حكم العقل ومحققا لفرد منه وجدانا، كما في ورود دليل كون اتلاف مال الغير سببا لاشتغال الذمة ببدله على وجوب اداء الدين.

القول الثاني: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن المبرَز في خطاب الحكم الواقعي والظاهري واحد، وهو الارادة النفسية، وانما الاختلاف بينهما في مطابقة الابراز للمبرَز في خطاب الحكم الواقعي، واوسعيته منه في خطاب الحكم الظاهري، فاذا قال المولى "اشتر اللحم" فالابراز مطابق للمبرَز، وأما لو قال "اذا اخبر الثقة على وجوب شراء اللحم فاشتر اللحم" او قال "اذا شككت في وجوب شراء اللحم فاحتط" فقد يوجد مع الابراز مبرَز، وهو الارادة النفسية، فيكون عين الحكم الواقعي، وقد لا يوجد معه مبرَز فيكون خطابا صورياً.

ان قلت: لازم ذلك احتمال كون الحكم الظاهري صوريا فلم يتم بيان على التكليف الواقعي فلا يصح العقاب، قلت: المصحح للعقاب هو أنه لو كان هناك تكليف واقعا فقد تمّ عليه البيان، وعليه فيكون الرافع للعقاب عقلا هو العلم بهذه القضية الشرطية، وهذا ثابت في مورد الامارات والاصول.

ثم اورد اشكالا على نفسه، وهو أن يقال: ان لازم ذلك احتمال كون الحكم الظاهري صوريا، فلم يتمّ بيان على التكليف الواقعي فلايصح العقاب، ثم اجاب عنه بأن المصحح للعقاب هو أنه لو كان هناك تكليف واقعا فقد تم عليه البيان، وعليه فيكون الرافع للعقاب عقلا هو العلم بهذه القضية الشرطية، وهذا ثابت في مورد الامارات والاصول.

وقريب منه ما في البحوث من أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير الاعتراف بها موضوعها بحسب الوجدان عدم العلم بالتكليف الواقعي وعدم العلم بأنه لو كان هناك تكليف واقعي لكان مما يهتم به المولى، والمفروض أنه في مورد الامارات والاصول يعلم بأنه لو كان التكليف الواقعي ثابتا لاهتمّ به المولى، حيث ان روح حجية الأمارات هي ابراز الاهتمام بالواقع على تقدير وجوده، بلا فرق بين انواع صياغات الحجية، فلو فرض اعتبار العلمية لخبر الثقة مثلاً، ولكن لم‌ يكن الداعي الى هذا الاعتبار هو ابراز الاهتمام بالواقع، بل كان الداعي اخذ جائزة عيّنت على من اعتبر خبر الثقة علماً لم ‌يتنجز به الواقع، بينما أنه لو ابرز المولى اهتمامه بطريق آخر ولو من دون أي انشاء، كما لو اخبر بذاك الاهتمام كفى في التنجز، ومنه علم كفاية الامر بالاحتياط في تنجز الواقع، لأنه ابراز للاهتمام بالواقع على تقدير وجوده، كما أنه لا مانع من اختيار مسلك جعل المنجزية للأمارة، فان بامكان المولى انشاء عنوان المنجزية بداعي ابراز ذلك الاهتمام، كما هو مسلك صاحب الكفاية فيتحقق بذلك موضوع حكم العقل بالمنجزية التي هي واقع المنجزية، كما يمكنه بيان تحقق المنجزية العقلية كناية عن ابراز ذلك الاهتمام الذي هو موضوع تلك المنجزية().

اقول: ما ذكره المحقق العراقي "قده" (من كفاية العلم بقضية شرطية وهي أنه لو كان التكليف ثابتا واقعا فقد تم عليه البيان) وكذا ما ذكره في البحوث (من كفاية العلم بقضية شرطية وهي أنه لو كان التكليف ثابتا فيهتمّ به المولى) غير كافٍ لرفع البراءة العقلية على القول بها او البراءة العقلائية التي اخترناها، فانه لو لم‌ يحصل العلم بالتكليف ولا بابراز المولى اهتمامه بالواقع على تقدير وجوده- وانما علم بأنه لو ثبت التكليف واقعا فيهتمّ به المولى، ولكن لم‌ يقم حجة لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، فانه لا يمنع بشهادة الوجدان من جريان البرائة بعد عدم علم المكلف لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري.

وأما ما ذكره المحقق العراقي "قده" (من أن الخطاب الظاهري في مورد الأمارة أو الأصل امره مردد بين أن يكون مطابقا للواقع فيكون خطابا واقعيا منجزا، إذ لا نريد بالخطاب الواقعي المنجز عقلا إلا خطابا وراءه ملاكات ومبادئ حقيقية، وبين أن يكون خطابا ظاهريا أجوف لا ملاك وراءه، وبما أن أصل الخطاب معلوم وجدنا فهذا يعني انه على أحد التقديرين وهو تقدير مطابقة الخطاب للواقع يكون البيان ثابتا في حقنا، فيكون المقام شبهة مصداقية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا يصح التمسك بها) فيرد عليه أنه بعد الفراغ عن أن الخطاب الظاهري ليس بنفسه قابلا للتنجز، فيكون المعلوم هو الخطاب المردد بين كونه واقعيا منجزا أو ظاهريا غير منجز، والعلم بالجامع بين ما يتنجز ولا يتنجز ليس بمنجز.

القول الثالث: ما هو الصحيح من أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس عدم البيان، بمعنى تبين الواقع وجدانا او تعبدا، لشهادة الوجدان بعدم اختصاص المصحح للعقاب بالعلم الوجداني او التعبدي، فان الوجدان العقلي والعقلائي لا يرى فرقا في صحة العقاب على مخالفة التكليف الواقعي عند قيام أمارة معتبرة عليه بين ما لو اعتبرت الأمارة علما بالواقع او أمر المولى باتباعها او نزّل مؤديها منزلة الواقع بغرض تنجيز الواقع كما لو قال "ما قامت الأمارة على أنه خمر فهو خمر" او أنشأت المنجزية لها، وما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من عدم معقولية تنزيل المؤدى منزلة الواقع لاستلزامه التصويب بثبوت احكام الخمر للمؤدى كما لا يعقل جعل المنجزية، لأن التنجيز حكم عقلي وليس قابلا للجعل الشرعي، وانما يوجد بايجاد موضوعه، ففيه أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع لا يستلزم التصويب وثبوت احكام الخمر له واقعا، حيث ان الغرض من التنزيل مجرد التنجيز وابراز الاهتمام بالواقع المشكوك عند قيام الأمارة عليه، ولذا تسمى هذه الحكومة بالحكومة الظاهرية، كما أنه لا مانع من انشاء عنوان المنجزية لها بداعي ابراز الاهتمام بالواقع فيكون وصولها موجبا لتحقق واقع المنجزية.

بل يشمل البيان العلم بابراز المولى اهتمامه بالواقع على تقدير وجوده، أي ابراز المولى عدم رضاه بمخالفته على تقدير وجوده، فانه لا اشكال بشهادة الوجدان في صحة العقاب على مخالفة الواقع في هذا الفرض.

بل ويضاف الى ذلك فرض احتمال وجود خطاب التكليف او خطاب ابراز الاهتمام في معرض الوصول بالنسبة الى ما لو كان المولى من الموالي الذين صار ديدنهم على جعل الخطاب في معرض الوصول الى العبد لا ايصاله اليه خارجا.

وبما ذكرناه اتضح أنه لو كان لقاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوع واحد، فهو عدم البيان التفصيلي او الاجمالي في معرض الوصول على التكليف الواقعي او على ابراز المولى اهتمامه بالواقع على تقدير وجوده، الا أننا حيث نحسّ بوجداننا عدم قبح العقاب على التجري بترك الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص عقلا ولو مع عدم بيان في معرض الوصول واقعا فنلتزم بأن عدم البيان بمعنى عدم المصحح للعقاب، فتكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان قضية ضرورية بشرط المحمول، فلا تكون قاعدة عقلية، بل تكون مشيرة اجمالا الى موضوعات متفرقة لحكم العقل، كما ذكرنا نظيره في قبح الظلم، فاذا علم المكلف بالتكليف تفصيلا او اجمالا او احتمل ذلك في الشبهة قبل الفحص او علم بابراز المولى لاهتمامه بالواقع على تقدير وجوده او احتمل وجود خطاب في معرض الوصول يدل على هذا الابراز صحّ العقاب.

هذا كله بناء على قبول البراءة العقلية أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما هو مسلك المشهور، وأما بناء على مسلك حق الطاعة، فمن الواضح أن حجية الأمارات والاصول المنجزة تأكيد لهذا الحكم العقلي، فلا يبقى مجال للبحث عن كيفية رفع البراءة العقلية بحجية الامارات والاصول، ولا فرق حينئذ بين القول بالبراءة العقلائية كما هو المختار، وعدمها، فانه لو فرض وجود براءة عقلائية في مورد أمارة شرعية تأسيسية او اصل شرعي كذلك فيكون دليل التعبد بهذه الامارة او الاصل رادعا عن البراءة العقلائية في موردها، بل نقول: ان البرائة العقلائية مغياة في الارتكاز العقلائي بعدم قيام الحجة، والشارع انما يتصرف في مصاديق الحجة مع امضاءه لكبرى الارتكاز.

هكذا كله بلحاظ قيام الأمارة او الاصل المثبت للتكليف مقام القطع الطريقي في أثر المنجزية.

وأما بلحاظ قيام الأمارة والاصل مقام القطع الطريقي المحض في اثر المعذرية فلا اشكال فيه في مورد الشك في التكليف، أما على مسلك المشهور من تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان فواضح، لأن معذريته موافقة لهذه القاعدة، نعم ادعى المحقق النائيني "قده" كونها رافعة لموضوع القاعدة الذي هو عدم البيان حيث يبدِّله الى البيان على عدم التكليف، ولكنه غير متجه، لأن موضوع القاعدة عدم البيان على ثبوت التكليف، فيجتمع مع البيان على عدم التكليف، وأما على مسلك حق الطاعة فمن الواضح أن حكم العقل بلزوم الاحتياط في مورد الشك في تكليف المولى الحقيقي معلق على عدم وصول ترخيص منه في الارتكاب ولو بجعل الأمارة والاصل، فيكون دليل التعبد بالأمارة او الاصل واردا على موضوع حق الطاعة.

وأما في مورد العلم بالتكليف والشك في الامتثال فقد ذكر المحقق العراقي "قده" أن اللازم هو التعبد بتحقق الامتثال، فلا يصح الترخيص في ترك احراز الامتثال بدون التعبد بكون المشكوك امتثالا، فان العقل حاكم بأن احراز التكليف يقتضي احراز الامتثال، فان دلّ دليل خاص على الترخيص في ترك احراز الامتثال فنستكشف منه بدلالة الاقتضاء التعبد بكون المشكوك امتثالا، ولكن لا يمكن استفادة ذلك من دليل عام او مطلق مثل دليل البراءة، فان شموله لمورد الشك في بقاء التكليف للشك في الامتثال يتوقف على احراز التعبد بالامتثال، واحرازه يتوقف على شموله فيلزم الدور، وذكر نظير ذلك في الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي بالتكليف.

وفيه أن حكم العقل او العقلاء بالاشتغال ليس بنحو العلية بل بنحو الاقتضاء أي معلق على عدم ترخيص المولى في ترك احراز الامتثال، والوجدان شاهد بعدم اختلاف الصياغات في ذلك، بعد أن كان روح الجميع هي عدم اهتمام المولى باحراز امتثال التكليف، فلا فرق عقلا في ابراز المولى عدم اهتمامه باحراز امتثال التكليف بين كونه بلسان التعبد باتيان الجزء المشكوك بعد مضي محله كما في قوله في قاعدة التجاوز "بلى قد ركعت" وبين كونه بلسان الترخيص في ترك اعادة الصلاة بلاحاجة الى كشف التعبد بتحقق الامتثال والذي يسميه بجعل البدل، ولذا نلتزم بكفاية جريان الاصل المؤمن بلامعارض في اطراف العلم الاجمالي في جواز مخالفته الاحتمالية.

ثم لا يخفى أن التعبير بقيام الأمارات والاصول مقام القطع الطريقي المحض لا يخلو عن مسامحة، لأن الموضوع للمنجزية والمعذرية هو جامع الحجة، لا القطع حتى يقوم غيره مقامه، ولعل وجه هذا التعبير قصور حجية الحجة الاعتبارية لفرض القطع بالخلاف او الوفاق.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)