تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

021 — مسائل في السعي (صفحة 1 من 12)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسائل في السعي (تابع 2)

و حينئذ فقد يقال: بأن الامر بالاعادة في صحيحة عبد الله بن محمد في مقام الارشاد الى مانعية الزيادة، بعنوان الحكم الاولي و لا ينافيه العفو عنها في حال الجهل و النسيان، و يكون التعبير بالاعادة للتصريح ببطلان السعي بالزيادة حتى لا يأوله الناس الى النهي التكليفي و نحو ذلك.

او يقال: بأن العلم و العمد يشمل قيام الحجة عند المكلف على اصل النهي عن الزيادة، و ان لم يحصل له العلم الوجداني بمبطلية الزيادة، و الاتيان بالزيادة في هذا الفرض ليس نادرا.

و أما ما يقال من أن تشبيه الزيادة في الطواف و السعي بالزيادة في الصلاة و بيان بطلان الصلاة بمطلق الزيادة دون خصوص الزيادة في الاركان او الركعات يقتضي حملها على الزيادة العمدية، فانه لا اشكال في عدم بطلان الصلاة بالزيادة السهوية في غير الاركان، ففيه أن التعبير الوارد في صحيحة عبد الله بن محمد هو الزيادة على الصلاة، حيث قال "الطواف المفروض ان زدت عليه بمنزلة الصلاة المفروضة ان زدت عليها فعليك الاعادة"، و اطلاقه لغير زيادة ركعة في آخر الصلاة غير معلوم، و لو لأجل أن حذف المتعلق يوجب الاجمال و لا يفيد العموم، اذ يحتمل كون المتعلق المحذوف هو الركعة في الصلاة، و قد يظهر ما ذكرناه بملاحظة ما لو قيل بالفارسية "اگر بر نمازت زياد كنى آن را اعاده كن"، فانه لا يفهم منه كون المراد هو زيادة مطلق الشيء على الصلاة بل لعل المراد زيادة ركعة عليها.

هذا كله بلحاظ صحيحة عبد الله بن محمد، و أما بلحاظ صحيحتي معاوية بن عمار فالانصاف أن ظاهرهما فرض وقوع الزيادة و تصدي الامام (عليه السلام) لعلاج مشكلة السعي من ناحيتها، و حينئذ فحملهما على خصوص الزيادة عن علم و عمد ليس من الجمع العرفي في شيء، فان امكن الجمع بينهما و بين ما ورد من عدم مبطلية الزيادة عن جهل او نسيان في السعي فهو، و الا فيكون المرجع اطلاق صحيحة عبد الله بن محمد الدالة على مبطلية الزيادة في السعي و المتيقن منها الزيادة عن علم و عمد.

و أما الزيادة عن جهل فالدليل على عدم مبطليتها للسعي عن جهل هو صحيحة هشام و صحيحة جميل المذكورتان آنفا، و موردهما السعي اربعة عشر شوطا، و لذا قد يقتصر كما في مناسك السيد الامام "قده" على موردهما دون مطلق الزيادة، لكن قد يقال بأن ظاهر قوله "قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شيء" هو تعليل الحكم بالصحة، بأنهم حيث زادوا على ما عليهم فلا يضر، و العلة تعمم، و احتمال (عدم كونه تعليلا للحكم بالصحة، بل كأنه أكّد على أنهم قد زادوا على ما عليهم ثم قال و لكن لا شيء عليهم، لأنهم زادوا سبعة) خلاف الظاهر جدا. فالانصاف تمامية دلالتها على عدم مبطلية الزيادة جهلا مطلقا.

هذا و قد فصل بعض السادة الاعلام "دام ظله" بين الجهل القصوري فافتى بالصحة، و استشكل في الجهل التقصيري، لكون الرواتين واردتين في مقام الافتاء و بيان الوظيفة الفعلية للسائل، و من المحتمل أن الامام (عليه السلام) كان يعرفهم و أنهم ليسوا مقصرين، فلا اطلاق للروايتين، فيختص الحكم بعدم البطلان بالجهل القصوري و هو الموافق لقاعدة "السنة لا تنقض الفريضة" بعد أن كان النهي عن الزيادة في السعي من السنة، لعدم وروده في القرآن الكريم، و فيه أن من البعيد جدا أن الامام (عليه السلام) كان يعرف كل هذه الجماعة و أن جهلهم كان عن قصور، على أنه لا يناسب عموم التعليل في صحيحة هشام.

و أما الزيادة سهوا فقد دلت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على الغاء الشوط الثامن، و لكن دلت صحيحة محمد بن مسلم على أنه يضيف اليه ستة اشواط، و في الجواهر أن الاصحاب جمعوا بينهما بالحمل على التخيير، فيجوز الغاء الشوط الثامن و الاجتزاء بذاك السعي و ان كان يسنحب اضافة ستة.

و لكن صاحب الحدائق استشكل على صحبحة محمد بن مسلم اولاً: بأن السعي ليس عبادة مستقلة على خلاف الطواف و الصلاة، فلا توجد فائدة لهذه الإضافة بعد عدم ثبوت الاستحباب النفسي للسعي، و ثانيا: بأن اللازم من إضافة الستة و جعل المجموع سعيين كاملين، كون الابتداء في السعي الثاني من المروة و الختم بالصفا، و هذا خلاف المعهود و المتسالم و المصرّح به في الروايات من لزوم البدأ بالصفا و الختم بالمروة في السعي، فالعمل بصحيحة محمد بن مسلم مشكل().

و قد اورد عليه في الجواهر بأنه كالاجتهاد في قبال النص، بعد تسليم ظهوره مع الفتاوى في ذلك، و لا استبعاد في مشروعية هذا السعي من المروة و تخصيص تلك الأدلة به بعد جمعه لشرائط الحجية و العمل به، كما لا استبعاد في استحباب السعي هنا و إن كان لم يشرع استحبابه ابتداء()، و ما ذكره متين.

و في الرياض: ان الأولى و الأحوط الاقتصار على الغاء الشوطالسوط الثامن، لكثرة ما دلّ عليه من الأخبار و صراحتها و عدم ترتب إشكال عليها، بخلاف اضافة ستة، فإنّ ما يدل عليه حديث واحد، على أنه يتطرق إليه الإشكال لو أبقي على ظاهره من كون ابتداء الأشواط الثمانية من الصفا و الختم بها أن الأسبوع الثاني المنضمة إلى الأولى يكون مبدؤها المروة دون الصفا، و هو باطل و لو صدر نسيانا أو جهلا، و تقييد ما دل على لزوم بدأ السعي من الصفا و ختمه بالمروة بالسعي المبتدأ دون المنضمّ كما هنا ليس بأولى من حمل صحيحة محمد بن مسلم على فرض بدأ الأشواط فيها بالمروة دون الصفا، و يكون الأمر بإضافة الست إنما هو لبطلان السبعة الأولى، لوقوع البدأة فيها بها، بخلاف الشوط الثامن، لوقوع البدأة فيه من الصفا، و لكن الإنصاف بُعد الاحتمال الثاني جدّاً، و كون الجمع الأول أولى، سيّما مع اشتهاره بين أصحابنا،. لكن ينبغي الاقتصار حينئذ في إضافة الستّ على مورد النص، و هو إكمال الشوط الثامن، كما صرّح به ابن زهرة و شيخنا الشهيد الثاني و غيرهما، لما عرفت من مخالفته الأصل، فتعيّن اطراح الزائد إن كان بعض شوط، و أخبار الصحة و إن اختصّت بمن زاد شوطاً كاملًا أو شوطين أو أشواطاً كاملة، لكن إذا لم يبطل بزيادتها سهواً فعدم البطلان بزيادة بعض الشوط أولى().

و أما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إن طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية، و إن طاف بين الصفا و المروة ثمانية أشواط فليطرحها و ليستأنف السعي()، فهي و ان كانت تفصِّل بين زيادة شوط على السبعة و زيادة شوطين عليها فتدل على بطلان السعي في الفرض الاول رأساً و وجوب الإعادة، و بطلان ثمانية و البناء على واحد و إضافة ستة في الفرض الثاني، و لكن لم أر عاملًا بها().

اقول: لا مانع من العمل بهذه الصحيحة بما فيها من التفصيل بعد حملها بقرينة الروايات الأخرى على صورة العلم و العمد، و قد مر الجواب عن اشكال استهجان حملها على هذه الصورة لكونه من حمل المطلق على الفرد النادر.

هذا و قد حكي عن يعض الاعلام "قده" أنه ذكر أن هذه الصحيحة لا اختصاص لها ب‍صورة العلم و العمد، بل هي منصرفة عنها فلو دل الدليل على عدم بطلان السعي بالزيادة عن جهل او نسيان كان معارضا له، و ان كان مقتضى الجمع العرفي حمل الامر باعادة السعي فيه على الاستحباب().

مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به‌و لم يمكنه تداركه الى زمان الوقوف بعرفات فسد و لزمته الاعادة من قابل و الظاهر بطلان إحرامه أيضا و إن كان الاولى العدول الى حج الافراد و إتمامه بنية الاعم‌من الحج و العمرة المفردة، و أما إذا كان النقص نسيانا فان كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر و لو كان ذلك بعد الفراغ من اعمال الحج. و تجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك و لو لاجل أن تذكره كان بعد رجوعه الى بلده، و الأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام، و أما اذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الاعم من التمام و الاتمام، و مع التعسر يستنيب لذلك.

اقول: لا ينبغي الاشكال في بطلان عمرة التمتع و الحج بنقصان السعي عن علم و عمد او عن جهل بالحكم و لو كان الجهل قصوريا، اذا لم يتدراكه حتى ينقضي الوقت، و يلحقه ما مر سابقا من حكم من ترك السعي الى أن فاته زمان التدارك.

و أمّا إذا نقص من أشواط السعي نسياناً فلا يبطل حجه او عمرة تمتعه بذلك جزماً، كما مر فيمن نسي السعي الى أن فات وقته، و ذكر الفقهاء أنه لو كان قد تجاوز نصف السعي و نسي الباقي لم يجب عليه الا تتميم السعي متى ذكر، فان لم يتمكن من الرجوع الى مكة بنفسه فيستنيب من يتم سعيه، و ان لم يتجاوز النصف بطل سعيه، و لابد من أن يستأنف السعي بنفسه ان تمكن من الرجوع و الا فبنائبه.

و قد ذكر السيد الخوئي "قده" هنا نكتتين: احداهما: أنه لا دليل على مشروعية نيابة النائب في بعض السعي، و لكن حيث ان المشهور افتوا بها في فرض تجاوز النصف فلأجل رعاية فتوى المشهور يجمع النائب بين اتمام السعي و الاتيان بسعي كامل، و يمكنه أن يأتي بسعي كامل بنية الاعم من الاتمام و التمام.

و ثانيتهما: أنه لو لم يتذكر نسيان السعي الا بعد انقضاء اشهر الحج، فلا يكفي اتمام ما اتى به من السعي، و ان كان قد تجاوز النصف، لأن السعي من اجزاء الحج فيجب اتيانه في اشهر الحج، و مع انقضاءها فسعيه باطل، و لا دليل على كفاية اتمامه، بل عليه القضاء بإتيان السعي الكامل و مع ذلك الأحوط أيضاً أن يأتي بالسعي الكامل قاصداً به الأعم من الإتمام و التمام، نعم لو كان قبل مضي شهر ذي الحجة، و اراد أن يتم المكلف نفسه ما نسيه من السعي و قد كان تجاوز النصف فقد استفيد من مثل صحيحة سعيد بن يسار الآتية اتمامه و عدم لزوم استئنافه، و موردها و ان كان نسيان شوط واحد الا أن الظاهر أنه لا خصوصية له، بل هو مثال لتجاوز النصف باتمام الشوط الرابع().

اقول: أما التفصيل بين تجاوز النصف و عدمه من تيقن النقيصة فهو و ان كان مشهورا بين الفقهاء، لكن الكلام في مستنده، و قد يستدل له بعدة روايات:

منها: رواية سلمة الخطاب عن علي بن الحسن (هو الطاطري و كان واقفيا و لكن وثقه النجاشي و ذكر الشيخ في العدة أنه عملت الطائفة بما رواه الطاطريون) عن علي بن ابي حمزة (البطائني) و محمد بن زياد (هو ابن ابي عمير) عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله().

و نحوها رواية احمد بن عمر الحلال، و فيه انه مع الغمض عن ضعف سندها بجهالة سلمة بن الخطاب فهي مختصة بقطع السعي لأجل طرو الحيض، و لا تشمل نقصان السعي سهوا.

(ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه يمكن اثبات وثاقة سلمة بن الخطاب برواية الأجلاء عنه مثل سعد بن عبدالله و الحميري و احمد بن ادريس القمي و الصفار و علي بن ابراهيم و محمد بن علي بن محبوب، و قد روى عنه محمد بن احمد بن يحيي في نوادر الحكمة و لم يستثنه ابن الوليد، فيوجب حصول الوثوق بكونه ثقة بنظرهم، و أما تضعيف النجاشي له بقوله "كان ضعيفا في حديثه"، و لكنه في كثير من الموارد كان يتبع ابن الغضائري في تضعيفاته استنادا الى ملاحظة روايات الشخص لما يكون غلوا بنظره، فلا يعارض ما يدل على وثاقته.

و نحوها رواية احمد بن محمد عمن ذكره عن احمد بن عمر الحلّال (وثقّه الشيخ الطوسي في رجاله)، مع ما فيها من ضعف السند بالارسال.

و منها: رواية إسحاق بن عمار (و فيها سهل بن زياد) عن ابى الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف؟ فقال (عليه السلام): ان كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، و ان كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب اللّه عليه، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما أو يومين، فان خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، و ان طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا و يصلى هو ركعتين و يسعى عنه و قد خرج من إحرامه، و كذلك يفعل في السعي و في رمى الجمار().

فيقال كما ذكره بعض الاعلام "قده" بأن موردها و ان كان هو قطع الطواف للمرض، لكن التعليل بأن هذا مما غلب الله عليه يوجب التعميم الى النسيان فانه ايضا مما غلب الله عليه، فالأحوط لو لم يكن أقوى هو التفصيل بين التجاوز عن النصف و عدمه، و لكن مع الفصل المعتد به و الخروج من المسعى، و الا فالأقوى عدم وجوب الاستيناف مطلقا عند عدم الفصل المعتد به().

اقول: التعليل بما غلب الله عليه راجع الى جواز قطع الطواف و تأخيره يوما او يومين، لا التفصيل بين تجاوز النصف و عدمه في حكم الاتمام او الاستئناف، على أن النسيان قد يكون عن تقصير فلا يكون مما غلب الله عليه، و ان كان عن قصور فهو مما غلب الله عليه، و ان كان ينسب الى الشيطان، و قد ورد أن السهو من الشيطان و لذا لا يعرض النبي و الائمة (عليهم السلام).

و كيف كان فان كان وقت السعي باقيا فمقتضى القاعدة عندنا كفاية الاتمام، و ان كان الاحوط اعادة السعي ايضا لو كان قبل تجاوز النصف حذرا من مخالفة المشهور، و ان كان الوقت منقضيا، كما فيما لو تذكر نقصان سعي عمرة التمتع بعد زوال الشمس من يوم من عرفة، و ان كان شهر الحج باقيا، فلايكفي اتمام السعي، لعدم دليل على مشروعيته، فلابد من استئناف السعي مطلقا.

و أما مسألة الاستنابة في بعض السعي فدليلها رواية اسحاق بن عمار، و لكنها ضعيفة سندا لأجل سهل بن زياد.

مسألة 347: إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فاحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي‌فالأحوط بل الاظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه..

اقول: وقع الخلاف بين الاصحاب في حكم المسألة، فذهب الشيخ المفيد "ره" الى وجوب الكفارة في خصوص ما لو جامع بعد تقصيره ظنا منه أنه فرغ من سعيه و لكنه لم يسع الا ستة اشواط، فقال: إذا سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط و ظن أنه طاف سبعة فقصر و جامع وجب عليه دم بقرة و يسعى شوطا آخر فإن لم يجامع النساء سعى شوطا و لا شي‌ء عليه()، و أما الشيخ الطوسي "ر5" فقد اختلفت كلماته، ففي المبسوط انكر الكفارة رأسا، فقال: إن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه. ثم جامع لم تلزمه الكفارة و كان عليه تمام السعي لأن هذا في حكم الساهي()، و هكذا ذكر بحث كفارة الاحرام من النهاية: و إن كان سعى من سعيه شيئا، ثمَّ جامع، كان عليه الكفّارة، و يبني على ما سعى، و إن كان قد انصرف من السّعي ظنّا منه انه تمّمه، ثمَّ جامع، لم يلزمه الكفّارة، و كان عليه تمام السّعي().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)