تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

021 — قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان

لكن بقي الكلام في دفع شبهةٍ، وهي أنه لو سلم وجود قاعدة عقلية تعني قبح العقاب بلا بيان، فهناك قاعدة اخرى عقلية ايضا تعني وجوب دفع الضرر المحتمل، ولنفرض فعلاً كون الضرر هنا بمعنى العقاب، فتصلح هذه القاعدة الثانية أن تكون بيانا رافعا لموضوع القاعدة الاولى، إذ مع حكم العقل بوجوب التحفظ على الحكم الواقعي حذرا من الوقوع في الضرر المحتمل، كان هذا بيانا، فتسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها، وهو عدم البيان، وتكون نتيجته وجوب الاحتياط، وان ادعي كون القاعدة الاولى ايضا صالحة لأن ترفع موضوع القاعدة الثانية وهو احتمال العقاب، قلنا بانه حينئذ لا ترجيح لتقديم اي من القاعدتين على الأخرى بعد أن كان كل منهما صالحا لرفع موضوع الأخرى، وحينئذ فلا يوجد مؤمِّن من العقاب على ارتكاب مشكوك الحرمة.

وقد اجيب عن هذه الشبهة بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من أنه بعد استقلال العقل بقبح العقاب فلا يحتمل العقاب، ولا يكون مجال حينئذ لقاعدة وجوب دفع العقاب المحتمل كي يتوهم أنها تكون بيانا، كما أنه مع احتمال العقاب فلا حاجة إلى القاعدة، بل في صورة المصادفة استحقّ العقوبة على المخالفة، ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل().

ويلاحظ عليه أن هذا الجواب لا يكفي لدفع هذه الشبهة، اذ يقال في ردّه بأنه لِمَ لا يعكس، بأن تكون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

الجواب الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية في حاشية الرسائل من أن كون قاعدة دفع الضرر المحتمل بيانا مستلزم للدور، لأن بيانيّتها فرع تحقق موضوعها، وتحقق موضوعها فرع عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعدم جريانها فرع بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل فبيانيتها دورية().

فأورد عليه المحقق الاصفهاني "قده" بأنه -بعد أن كان ظاهر عبارة الكفاية صلاحية قاعدة دفع الضرر المحتمل في نفسها لأن تكون بيانا، غاية الأمر أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان حيث تكون رافعة لموضوع تلك القاعدة فتسقط عن البيانية- يمكن إجراء الدور في طرف قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا، بتقريب أن جريان قاعدة قبح العقاب موقوف على تحقق موضوعها، وهو عدم البيان، وهذا موقوف على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر، وعدم بيانيتها موقوف على عدم موضوعها، وعدم موضوعها موقوف على جريان قاعدة قبح العقاب، والمفروض أن جريانها موقوف على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر، فعدم بيانيتها أيضا موقوفة على عدم بيانيتها، فكما أن بيانيتها دورية كذلك عدمها().

وما ذكره لا باس به، وقد ذكرنا مرارا ان دعوى الدور في هذه المجالات تبتني على نوع من مغالطة لابد من كشفها.

الجواب الثالث: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن المراد بالبيان المأخوذ في موضوع قاعدة قبح العقاب ما يصحح العقاب على مخالفة التكليف، كالعلم التفصيلي والاجمالي، والخبر المجعول منجزا للواقع، وأشباه ذلك، وهذا المعنى غير متحقق بقاعدة دفع الضرر المحتمل.

فانه ان اريد منه الوجوب العقلي من باب الحسن والقبح العقليين ففيه أن الحسن والقبح العقليين يعني كون الفعل ممدوحا عليه أو مذموما عليه عند العقلاء، ومدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، ومن الواضح أن الاقدام على الممدوح أو المذموم ليس موردا لمدح آخر أو ذم آخر، والاقدام على الثواب أو العقاب ليس موردا لثواب آخر أو عقاب آخر، بل لا يترتب على العدل الممدوح عليه إلا ذلك المدح، ولا يترتب على الظلم المذموم إلا ذلك الذم، وكذا في الثواب والعقاب، فالاقدام على مقطوع العقاب فضلا عن محتمله خارج عن مورد التحسين والتقبيح العقليين، مضافا إلى خروجه عنه لوجه آخر، وهو أن ملاك البناء العقلائي على مدح فاعل بعض الأفعال، وذم فاعل بعضها الآخر كون الأول ذا مصلحة عامة موجبة لانحفاظ النظام وكون الثاني ذا مفسدة مخلّة بالنظام، فلذا توافقت آراء العقلاء على مدح فاعل ما ينحفظ به النظام، وذم فاعل ما يخل به، والاقدام على العقاب إقدام على ما لا يترتب، إلّا في نشأة أخرى أجنبية عن انحفاظ النظام واختلاله.

كما أن وجوبه ليس من البناءات العقلائية غير المربوطة بالتحسين والتقبيح العقليين، كالبناء على العمل بالظهور مثلا، لأن تلك البناءات منبعثة عن حكمة نوعية في نظر العقلاء تدعوهم إلى العمل بالظهو، وليس هناك مفسدة مترتبة على الاقدام على مقطوع العقاب او محتمله زيادة على ذلك العقاب، حتى تبعث العقلاء على البناء على دفعه، ليكون إمضاء الشارع لهذا البناء مقتضيا لايجاب دفعه بحيث يترتب عليه عقاب آخر على الاقدام، وإلا فنفس ذلك العقاب المقطوع أو المحتمل غير منوط ترتّبه ببناء العقلاء على دفعه.

فليست قاعدة دفع العقاب المحتمل عقلية ولا عقلائية، نعم كل ذي شعور بالجبلة والطبع حيث إنه يحبّ نفسه يفر عما يؤذيه،

وان اريد منه الوجوب الشرعي فهو إما وجوب غيري مقدمي او طريقي او نفسي، إما الوجوب الغيري فهو غير محتمل، إذ الوجوب الغيري يكون لمقدمة واجب نفسي، ودفع العقاب ليس مقدمة لاي واجب نفسي، وأما الوجوب الطريقي فهو غير معقول في المقام، إذ الوجوب الطريقي هو الذي يترتب عليه احتمال العقاب ويكون منشأ له، فلا يمكن أن يكون متوقفا على احتمال العقاب في رتبة سابقة من باب توقف الحكم على موضوعه.

وأما الوجوب النفسيّ فانه على تقدير ثبوته يوجب كون العقاب على مخالفة نفسه، لا على مخالفة التكليف الواقعي المجهول، فلا يكون بيانا للتكليف الواقعي ومصححا للعقاب عليه، هذا مضافا إلى ان الوجوب النفسيّ يستلزم تعدد العقاب عند مصادفة احتمال التكليف للواقع، ولا يمكن الالتزام به، فان احتمال التكليف لا يزيد على القطع به، ولا تعدد للعقاب مع القطع بالتكليف، فكيف مع احتماله.

فإذاً ليس التكليف الواقعي واصلا إلى المكلف لا بنفسه ولا بطريقه، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبها يرتفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بعد عدم صلاحيتها لأن تكون بيانا في نفسها().

اقول: أما ما ذكره من عدم كون وجوب دفع العقاب المحتمل عقليا فانما يتمّ على مبناه من كون حسن العدل وقبح الظلم بمعنى تطابق آراء العقلاء على جعل استحقاق الثواب والعقاب من المولى عليهما، وأما بناء على كونهما من الامور الواقعية النفس الأمرية وبمعنى انبغاء صدور العدل وعدم انبغاء صدور الظلم، فالظاهر أنه مضافا الى كونه مما يقتضيه الجبلة والفطرة من باب حبّ الذات، يدرك العقل عدم انبغاء الاقدام على محتمل العقاب الأخروي فضلا عن مقطوعه، نعم لا يترتب على هذا الاقدام عقاب آخر غير ذلك العقاب المحتمل، فان انتفى سبب ذلك العقاب المحتمل فلا يصح عقابه بسبب اقدامه عليه، لشهادة الوجدان بأنه مما لا يصحّ أن يستند اليه المولى لعقاب العبد لو تبين ان احتماله لوجود مصحح العقاب لم يكن في محله، والا لزم منه التسلسل بلحاظ الاقدام على العقاب المقطوع.

كما يرد على ما ذكره حول عدم معقولية وجوب الطريقي أن احتمال العقاب فرع احتمال وجود المصحح للعقاب، لا فرع وجود المصحح واقعا، فلا مانع من هذه الجهة أن تكون هي المصحح للعقاب.

نعم ما ذكره حول عدم مصححية وجوبه النفسي للعقاب على مخالفة التكليف المحتمل تامّ، ويضاف اليه أنه لا دليل على هذا الوجوب النفسي شرعا،

الجواب الرابع: ما هو الصحيح من أن التوارد بين قاعدتين عقليتين يعني وقوع التعارض بين حكمين عقليين وجدانيين، وهذا مستحيل، فانه لا يتصور التعارض الا بين دليلين لفظيين ظنيين سندا او دلالة او جهة، دون دليلين قطعيين من جميع الجهات، فلابد من الرجوع الى الوجدان في مورد الشك في تكليف المولى الحقيقي بعد الفحص، وأنه هل يحكم بقبح العقاب لمن ارتكبه او لا يحكم به، او يشكّ في حكم العقل ، كما لا يبعد، فان حكم بقبح العقاب لم يتحقق موضوع القاعدة الثانية، وان حكم بعدم قبحه او شككنا في حكمه فيتحقق موضوع تلك القاعدة، ولم يتحقق موضوع القاعدة الاولى او كان مشكوك التحقق فلا نكون مأمونين عن العقاب، ومما يزيد في ذلك وضوحا ما مرّ منّا من أنه ان اريد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان خصوص تبين الواقع، فالقاعدة ليست وجدانية، وان اريد به الحجة فليس هو الا المصحح للعقاب فتخرج عن كونها قاعدة، بل تصير من القضية الضرورية بشرط المحمول، حيث تصير مفادها قبح العقاب في مورد لا يوجد مصحح له، أي المورد الذي يقبح فيه العقاب، فحكم العقل ينصبّ على موارد متفرقة، وان امكن انتزاع جامع لها، ولكنه غير مهم، فلابدّ من ملاحظة حكم العقل في كل مورد -كالشك في التكليف بعد الفحص- بخصوصه، فإما ان يحكم بقبح العقاب فلا موضوع للقاعدة الثانية او لا يحكم فيتحقق موضوعها ويعني ذلك عدم صلاحية تلك القاعدة الثانية، لأن تكون بيانا ومصححا للعقاب.

هذا كله بالنسبة الى وجوب دفع العقاب المحتمل، وأما لو اريد من الضرر في قاعدة دفع الضرر المحتمل الضرر الدنيوي، فيرد عليه أنه لا ملازمة بين ارتكاب الحرام وترتب الضرر الدنيوي للمجتمع فضلا عن الفرد، ولو وجد احتمال الضرر في موردٍ، فلا يستقلّ العقل بوجوب دفعه، بل لا يستقلّ بوجود دفع الضرر المقطوع، نعم هناك كلام في حرمة الاضرار بالنفس شرعا، والمنسوب الى المشهور حرمته، ولكن لا دليل عليه، وما استند اليه مثل السيد الامام "قده" من قوله (عليه السلام) في معتبرة طلحة بن زيد (الذي قال الشيخ الطوسي "ره"في حقه أن كتابه معتمد، وهذا يكشف عن وثاقته) "الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم()" حيث يقال بأنه جعل حرمة الاضرار بالنفس مفروغا عنها وقاس الجار به، فقد أجبنا عنه في محله اولا: بأن الظاهر كون المشبَّه به هو الامر الفطري من أن الانسان لا يُلحق ضررا بنفسه، مع قطع النظر عن حرمته، والشاهد عليه أن النفس ليس في قبال المال، بل هو اعم منه ويطلق على ما يسمى في الفارسية ب‍ "خود"، فالاضرار بالنفس يشمل اضرار الشخص بامواله ولا اشكال في عدم حرمته ما لم يكون اسرافا او تبذيرا.

وثانيا: يحتمل ان يكون "جملة غير مضارّ" حالا من الجار بمعنى ان الجار حرمته كحرمة النفس ما لم يكن مضارّا فلا يرتبط بالمدعى.

وثالثا: ان حرم الضرار لا تدل على حرمة الاضرار، فلعلها بمعنى ايجاد فعل بداعي الاضرار، لا أن يفعل شيئا يعلم بترتب الضرر عليه.

واما إن كان المراد بالضرر المفسدة، فاحتمال المفسدة وان كانت موجودة في مشكوك الحرمة عادة، لكن العقل لا يحكم بوجوب دفع المفسدة المحتملة، كيف؟ وقد اتفق العلماء من الأصوليين والأخباريين على عدم لزوم الاجتناب عما يحتمل وجود المفسدة فيه في الشبهة الموضوعية، ولو كان العقل مستقلا بوجوب دفع المفسدة المحتملة كان الاحتياط واجبا فيها أيضا، إذ لا فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية من هذه الجهة.

هذا كله بلحاظ عدم صلاحية قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لرفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، لو قيل به، لكن مر عدم تمامية البراءة العقلية، وأن الصحيح هو مسلك حق الطاعة، الا أن البراءة الشرعية بل البراءة العقلائية الممضاة تكون واردة عليه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)