مباحث الحجج - الجزء 5
021 — الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
و أما الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء، كما إذا شكّ في أن الإناء الآخر هل هو في بلد بعيد خارج عن ابتلاء المكلف أو في بلد قريب، فان كانت حالته السابقة الدخول في محل الابتلاء، فباستصحاب ذلك يحصل حجة اجمالية على التكليف، و الا فلابد فيه ايضا من ملاحظة ملاكات عدم تنجز التكليف بالنسبة الى الطرف الداخل في محل الابتلاء و عمدتها ما يلي:
الملاك الاول: أن يكون ملاكه الخروج عن القدرة العقلية على الارتكاب، فيكون فرض الشبهة المصداقية له ما اذا شك في القدرة على ارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي بالحرمة، و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه حيث يشك في ثبوت التكليف في الطرف المشكوك، و لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، و لا سيما في مورد المخصص المتصل، كما في المقام، لعدم ظهور خطاب التكليف إلا في المقدور من جهة القرينة البديهية العقلية، و كذا ليس لها ظهور إلا في موارد الابتلاء، بناء على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف، فلا يمكن الرجوع في الطرف المشكوك كونه تحت القدرة او الابتلاء، إلى الإطلاقات، لما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية، كذلك لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة أيضا، لأن كل مورد لا يكون قابلا لوضع التكليف فيه لا يكون قابلا للرفع أيضا، فإذا احتملنا عدم القدرة أو عدم الابتلاء في بعض الأطراف لا يمكننا الرجوع إلى أدلة البراءة، لكون الشبهة مصداقية، و حينئذ لا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر، و هو الطرف المعلوم كونه تحت القدرة و الابتلاء().
اقول: أما ما ذكره من عدم امكان جريان الرفع الظاهري في مشكوك القدرة لكونه من التمسك بدليل البراءة في شبهته المصداقية، لأن مورده ما اذا امكن الرفع، و هذا مختص بمورد امكان وضع التكليف واقعا، و هو مورد القدرة، ففيه أن مورد البراءة ما اذا امكن الوضع الظاهري بأن يجب الاحتياط فيه، و لا اشكال في امكان الوضع الظاهري في مورد الشك في القدرة بايجاب الاحتياط فيه، كما يمكن الرفع الظاهري بعدم ايجاب الاحتياط، و لذا التزم المشهور بلزوم الاحتياط في مورد الشك في القدرة، و التزم جماعة منهم نفس السيد الخوئي في بعض كلماته بالبراءة فيه، بل يمكن في مورد الشك في القدرة الوضع الواقعي، لعدم لغوية جعل التكليف فيه، و انما لم يصح التمسك فيه باطلاق خطاب التكليف، لكونه شبهة مصداقية للمخصص المنفصل في خصوص عدم القدرة على الامتثال، كقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا الا وسعها" او المخصص اللبي المتصل مطلقا، بناء على ما هو الصحيح من انصراف خطاب البعث الى ما يمكن للمكلف الانبعاث اليه او عدم الانبعاث اليه، و انصراف خطاب الزجر الى ما يمكن للمكلف الانزجار عنه او عدم الانزجار عنه.
و أما عدم وجوب الاحتياط في المقام فلعدم تشكل العلم الاجمالي بالتكليف بعد اشتراطه بالقدرة العقلية على العصيان، كما هو المختار او بمطلق القدرة عليه و لو عرفا كما عليه المحقق النائيني ، و المحقق العراقي "قدهما"، حيث ذكرا أن ملاك استهجان التكليف بالطرف الخارج هو عدم القدرة عليه عقلا او عرفا.
و لكن المحقق العراقي ذكر أنه حيث يكون من موارد الشك في القدرة فيجب الاحتياط، (و انما لا يجب الاحتياط في فرض العلم بعدم القدرة على احد الطرفين، لأن لزوم الاحتياط لا يشمل ما لو تردد المقتضي للتكليف بين طرفٍ يكون مقدورا قطعا و طرفٍ ليس مقدورا قطعا).
و قد يورد عليه كما في البحوث بأن مورد لزوم الاحتياط في مورد الشك في القدرة ما اذا كان الشك في القدرة على الامتثال، و المقام من قبيل الشك في القدرة على العصيان، و مرجع هذا الجواب الى أنه لو علم بوجوب احد فعلين و يشك في قدرته على اتيان فعل معيَّن منهما و يعلم بقدرته على الآخر، فحينئذ يجب الاحتياط، بخلاف المقام.
و الظاهر أن مقصود المحقق العراقي "ره" أن نكتة لزوم الاحتياط في مورد الشك في القدرة ظهور الخطاب في كون القدرة شرط تحقق الملاك، ففي مورد الشك في القدرة يعلم المكلف بملاك ملزم للمولى، فيكون مسؤولا تجاه حفظه عقلا، و انما لا يكون مسؤولا عنه اذا علم بالعجز في مورده، فيجب الاحتياط في مورد العلم الاجمالي الذي يكون احد طرفيه مشكوك القدرة على الامتثال -كما لو علم اجمالا بوجوب ما يشك في قدرته على الاتيان به او وجوب ما يعلم بقدرته عليه- او مشكوك القدرة على العصيان، لانطباق هذا الضابط عليه، نعم لو كان المدرك لوجوب الاحتياط الاجماع او السيرة كان المتيقن منهما الشك في القدرة على الامتثال، الا أن الانصاف عدم وجدانية لزوم الاحتياط بالاجتناب عن الطرف المقدور بعد كون الطرف الآخر مشكوك القدرة على العصيان.
و كيف كان فالصحيح أن نقول بناء على كون ملاك عدم شمول خطاب التكليف لغير المقدور عقلا او عرفا هو اللغوية و الاستهجان العرفي، فهذا المحذور لا يجري في مورد الشك في القدرة، فيحصل علم اجمالي بالتكليف، فيكون منجِّزا، و أما ان كان ملاكه الانصراف العرفي كما هو الصحيح في مورد العجز العقلي فيمنع ذلك من تشكل العلم الاجمالي بالتكليف في مورد الشك في القدرة.
و بما ذكرناه اتضح حال ما لو قلنا بمقالة المشهور من استهجان التكليف بما لا داعي الى ارتكابه نوعا، فانه لا استهجان في ثبوته في مورد الشكّ.
الملاك الثاني: ما مرّ عن البحوث من الارتكاز العقلائي على عدم كون الطرف الخارج عن محل الابتلاء موردا لجريان الحكم الظاهري، فيكون الاصل في الطرف الداخل بلا معارض، فقد ذكر في البحوث ما محصله بتقريب منا أنه يجري الاصل في الطرف المعلوم و لا يمنع عن جريانه احتمال جريان الاصل في الطرف المشكوك، لعدم قابلية وصوله الى العرف، بعد عدم امكان التمسك بالعام و هو خطاب الاصل في شبهته المصداقية.
و فيه ما مر من أن هذا الارتكاز العقلائي لعدم كون الطرف الخارج عن محل الابتلاء موردا للتزاحم الحفظي، ان تمّ فانما يتمّ في مورد العلم بالخروج دون الشكّ فيه، و لو بنحو الشبهة المصداقية، و بذلك يتمّ موضوع الاصل في المشكوك و يتعارض مع جريانه في الطرف المعلوم.
هذا و المنقول عن السيد الصدر "قده" في تقريب امكان التمسك بالاصل في الطرف المعلوم دخوله تحت الابتلاء، بأنه يكون من قبيل الشك في المعارض المتصل، حيث انه لو كان الطرف المشكوك داخلا في محل الابتلاء كان خطاب الاصل جاريا فيه ايضا و يكون معارضا مع ذلك الاصل، لوجود مقيد لبي متصل مانع عن الجمع بينهما، و هو ارتكازية عدم الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، و بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال المعارض المتصل.
و قد نقل صاحب مباحث الاصول أنه نقض عليه بما لو صدر المولى "اكرم كل عالم و لا تكرم الفاسق" فان المرتكز عدم امكان التمسك بعموم وجوب اكرام كل عالم فيما لو شك في فسق زيد العالم بنحو الشبهة المصداقية او المفهومية كما لو كان زيد مرتكب الصغيرة فقط، و الانصاف تمامية هذا النقض، بعد كون التعارض بينهما مانعا عن انعقاد ظهور العموم في بيان كبرى وجوب اكرام العالم الفاسق، فاحتمال المعارض المتصل كاحتمال المخصص المتصل مانع عن التمسك بالعام.
نعم لو كان التقريب ما ذكرناه اولاً، كان معناه العلم بعدم المعارض، و لا اشكال.
الملاك الثالث: ما مر من عدم ارتكاز المناقضة في جريان الاصول في كلا الطرفين مع خروج احدهما من محل الابتلاء، فالانصاف أنه في الشبهة المصداقية كذلك، فيتمسك بالاصل في الطرف المعلوم دخوله تحت الابتلاء.
تنبيه: ألحق المحقق النائيني "قده" بفرض خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء أي القدرة عقلا او عرفا خروجه عن القدرة شرعا، كما إذا علم تفصيلا بكون اناء معيَّن من الاناءين المشتبهين ملك الغير الذي يبعد بحسب العادة ابتلاء المكلّف باستعماله الحلال و لو بالشراء من صاحبه أو استعارته أو هبته، فانّ النهي الشرعي عن التصرف في ملك الغير يوجب سلب القدرة عنه، فلا يجري فيه الأصل النافي للتكليف، لعدم إمكان تطبيق العمل على مؤدّى الأصل شرعا، فيبقى الطرف الآخر جاريا فيه الأصل بلا معارض.
نعم لو فرض أنّ ملك الغير في معرض البيع و الشراء و كان المكلّف بصدد شرائه منه، فلا يبعد تأثير العلم الإجمالي و عدم جريان الأصول النافية في كلّ من الطرفين، لأنّ ملك الغير و إن حرم التصرف فيه قبل الشراء إلّا أنه حيث كان في معرض الانتقال إلى المكلّف، فلا يقبح التكليف بالاجتناب عنه على تقدير وقوع النجاسة فيه().
أقول: لو كان ذلك الاناء المملوك للغير نجسا واقعا فلا اشكال في ثبوت حرمتين لشربه بعنوان الغصب و النجس، و لا اقل من ثبوت حرمة شديدة مؤكدة، و قد ذكر في البحوث أنه يجري الأصل المؤمن حتى في هذا الطرف، لأنه بذلك يؤمَّن عن الضيق و العقاب الزائد، فيكون معارضا مع الأصل المؤمن عن هذا التكليف في الطرف الآخر، بل في هذا المثال حيث يترتب على جريان قاعدة الطهارة في معلوم الغصبية جواز الوضوء أو طهارة ملاقيه فتعارض الأصول و تساقطها في الطرفين واضح().
اقول: نعم لا يبعد جريان اصالة الطهارة و البراءة فيه للتأمين عن الحرمة الناشئة من نجاسته، بل تجري قاعدة الطهارة لنفي الآثار الوضعية لنجاسته كنجاسة ملاقيه الفعلي بل الشأني، لكن حيث لا تجري فيه قاعدة الحل، للعلم بحرمته، فتكون قاعدة الحل في الاناء الآخر خطابا مختصا، فتجري فيه بلا معارض، فيجوز شربه مثلا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.