مباحث الحجج - الجزء 2
021 — الاجماع المحصل (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الاجماع المحصل
ذهب العامة الى حجية الاجماع المحصل واستدلوا لذلك بأدلة لفظية من الآيات والروايات:
فمن الآيات قوله تعالى "و َمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وساءَتْ مَصِيرا"، فيقال بأن مفاده العقاب على اتباع غير سبيل المؤمنين، ومن الواضح أنه ليس التعبير بسبيل المؤمنين ظاهرا في ما اتفق عليه جميع المؤمنين، بحث لا يشذّ عنه ولو فرد واحد منهم، فانه شيء لا يحصل عادة، بل ظاهره ما اتفق عليه جمهور المؤمنين وأغلبيتهم، ولا يخفى أنه لو تمت دلالة الآية لم تكن نتيجتها الا لزوم اتباع طريقة اغلبية المسلمين، وعدم الشذوذ عنها، ولا علاقة لها بحجية اجماع الفقهاء، فضلا عما نحن بصدده من اثبات حجية اجماع فقهاء الشيعة.
وكيف كان فيرد على الاستدلال بالآية أنه لا يستفاد منها العقاب على عدم اتباع سبيل المؤمنين، مستقلا عن مشاقة الرسول، بل ظاهرها عقاب من يخالف الرسول، ويشذ بذلك عن سبيل المؤمنين الذي هو متابعته، ولعل المراد من سبيل المؤمنين هو السبيل الذي ينبغي لهم سلوكه او كانوا يسلكونه في زمانه (صلى الله عليه وآله)، اذ من البعيد جدا الامر باتباع ما يسلكه اغلبية المسلمين في كل زمان بنحو القضية الحقيقية، بعد عدم مضمونية بقاءهم على الحق، وقد قال تعالى "و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أ فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم" وقد اخبر عن كون اهل الحق قليلا دائما.
وقد حكي عن الغزالي أنه قال: الظاهر ان المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقّه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته نولِّه ما تولّى.
ومنها: قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فيقال بأنه لا تكون الامة خير امة، الا اذا كانت اغلبيتها على الحق، وفيه أن ظاهر الآية كون الامة الاسلامية خير أمة حسب الإطار الذي حددّه الله اذا عملوا بما وجب عليهم من الامر بالمعروف، ولا يظهر منها تضمين استقامتهم على الحق الى يوم القيامة، على أنه لو تمت دلالتها استفيد منها عدم ضلالتهم لا عدم خطأهم.
ومنه تبين ضعف الاستدلال بقوله تعالى: وكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً.
أما الروايات فمنها ما رواه ابن ماجة في سننه قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا معان بن رفاعة السلامي قال حدثني أبو خلف الأعمى قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) يقول: انّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم().
وكذا روى أبو داود في سننه قال: حدّثنا محمد بن عوف الطائي، حدّثنا محمد بن إسماعيل، حدثني أبي، قال ابن عوف: وقرأت في أصل إسماعيل، قال حدثني ضمضم، عن شريح، عن أبي مالك يعني الأَشعري قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) إنّ اللّه أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيّكم، فتهلكوا جميعاً، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقّ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة().
وروى الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو بكر بن نافع البصري، حدّثني المعتمر بن سليمان، حدّثنا سليمان المدني، عن عبد اللّه بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) قال: إنّ اللّه لا يجمع أُمتي، أو قال: أُمّة محمّد على ضلالة، ويد اللّه مع الجماعة ومن شذَّ شذَّ إلى النار().
وروى أحمد بن حنبل في مسنده، قال: حدثنا أبو اليمان، حدثنا ابن عياش، عن البختري بن عبيد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي ذر، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: عليكم بالجماعة، فإنّ اللّه عزّوجلّ لن يجمع أُمّتي إلّا على هدى().
وقد ذكر العلّامة الحلي أن من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله) كون أمّته معصومة لا يجتمع على الضلالة().
والكلام يقع تارة في سند هذه الرواية، وأخرى في دلالتها على حجية الاجماع.
أما سندها فضعيف، حتى عند العامة، فبالنسبة الى رواية ابن ماجه، فقد ورد في ذيلها أن في الزوائد أن في اسنادها ابا خلف الاعمى، واسمه حازم بن عطاء، وهو ضعيف، وقد جاء الحديث بطرقٍ في كلها نظر، قاله شيخنا العراقي في تخريج احاديث البيضاوي.
وبالنسبة الى رواية ابي داود، ففي السند محمد بن عوف الطائي، وقد ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال أنه مجهول الحال()، وفيه ضمضم، وقد ذكر الذهبي أنه وثقه يحيى بن معين، وضعّفه أبو حاتم()، ونُقل عن أبي حاتم انَّ كلّ ما يرويه شريح عن أبي مالك الأشعري فهو مرسل.
وبالنسبة الى رواية الترمذي ففي سندها سليمان بن سفيان المدني، وقد ذكر الذهبي أنه قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرّة: ليس بثقة، وكذا قال النسائي، وقال أبو حاتم، والدارقطني: ضعيف، وليس له في السنن والمسانيد غير حديثين().
وبالنسبة الى رواية ابن حنبل، ففي سندها ابن عياش الحميري، الذي قال عنه الذهبي: انه مجهول()، وفيه أيضاً البختري بن عبيد، وذكره الذهبي، قال: ضعّفه أبو حاتم، وغيره تركه، فأمّا أبو حاتم فأنصف فيه.
وأما من ناحية دلالتها فيكفي في رد الاستدلال بها على حجية الاجماع أن عدم اجتماع الامة على الضلالة لا يساوق عدم اجتماعها على الخطاء، فانه قد اتّفقت السنن الثلاث ومسند ابن حنبل على نقل لفظ "ضلالة"، دون لفظ "خطاء"، على أنه لا علاقة له باجماع الفقهاء.
أما بالنسبة الى استغلال هذه الرواية في المجالات العقائدية، لاثبات أن اغلبية المسلمين اعترفوا، ولا يزال يعترفون بخلافة الخلفاء الثلاثة، وعدم الاعتراف بإمامة امير المؤمنين (عليه السلام) والشيعة لا يزال في اقلية، فيقال بأنه يستفاد من هذه الرواية كون اغلبية المسلمين على الحق.
وقد يجاب عنه بأنه مادام لم يكن الامام (عليه السلام) في ضمن المجتمعين على امرٍ، فلا يصدق أن الامة اجتمعت عليه، واذا كان الامام فيهم فنحن ايضا نقبل عصة الامة لوجوده (عليه السلام) في ضمنهم.
واشكل في البحوث على هذا الجواب بأن ظاهر الحديث انَّ مركز العصمة مجموع الأمة، حيث عبر بأنها لا تجتمع على ضلالة، لا أنَّ ذلك من باب وجود معصوم بينهم بحيث يكون ضمّ ساير الأقوال إليه من قبيل ضمّ الحجر إلى جنب الإنسان، وظاهر الذيل (فعليكم بالسواد الأعظم) الوارد في سنن ابن ماجة إرادة المعنى العرفي للإجماع، لا المعنى الدّقيق حتى ينثلم بخروج فرد أو فردين، ومن ثَمّ اكتفى بالمناقشة في سند الرواية().
اقول: ما ذكره وان كان صحيحا، لكن لا يخفى أن ظاهر الامر باتباع ما اجتمعت عليه الأمة، وان كان هو الامر باتباع ما عليه اغلبية الأمة، لكن ان كان الذين لم يجتمعوا مع اغلبية الامة من الاكابر، والأغلبية كانوا هم الهمج الرعاع الذين هم أتباع كل ناعق، ويميلون مع كل ريح، فلا يغمض العرف نظره عن تلك الجماعة الأقل عددا، والأكثر فهما وورعا، فلا يرى العرف صدق اجتماع الامة على امرٍ، وعليه فحتى لو فرضنا فرضا مخالفا للواقع في أن الأغلبية كانت مع الذين خالفوا ولاية امير المؤمنين، (عليه السلام) فمع ذلك لا يصدق اجتماع الأمة عليه بعد عدم اهل البيت والخلصين من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسلمان وابي ذر وامثالهما معهم، فضلاً، عن أن استبدال إمامة امير المؤمنين بخلافة غيره كان نتيجة مؤامرة جماعة في سقيفة بني ساعدة، فأجبروا الناس على بيعته، وقد قال عمر: ان بيعة ابي بكر كانت فلتة وقى الله شرها، من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة ان يقتلا()، وكان ابو بكر بنفسه يقول "اقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم()"، وأما خلافة الآخرين فحالها واضح.
ثم ان هناك رواية رواها العامة في كتبهم بأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال "من فارق الجماعة شبراً ومات، فميتته جاهلية()" ولكن مضافا الى عدم ورودها من طرقنا، يرد عليه ما مر من أن الاغلبية التي تكون في قبال اهل البيت لا يصدق على من فارقها أنه فارق جماعة المسلمين.
هذا كله بالنظر الى ادلة العامة لاثبات حجية الاجماع، وأما حجية الاجماع عند الخاصة فلا اشكال في أنها انما يكون لأجل كونه كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، وقد ذكرت عدة وجوه لاثبات كشفه عنه:
الوجه الاول: ما هو المعروف عن السيد المرتضى "ره"()، ولكنه مذكور في كتاب الشيخ الطوسي "ره" ايضا من أنّه لا يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشرع، فمتى اجتمعت الأمّة على قولٍ، فيكون حجّة، لدخول الإمام المعصوم في جملتها، ولو انفرد واحد من العلماء عند من خالفنا من الإجماع أخلّ ذلك بإجماعهم().
ولا ريب في تمامية هذا الوجه ان تمّ له مصداق، ويعبّر عنه بالاجماع الدخولي، أي فرض العلم بدخول في ضمن المجمعين وان لم يعرف بشخصه، ولكن أنى ذلك.
الوجه الثاني: ما هو المعروف عن الشيخ الطوسي "ره" حيث قال: انه إذا ظهر بين الطائفة قولٌ، ولم يعرف له مخالف، فان كان هناك دليل يدلّ على صحّة ذلك، فيعلم به أنّ هذا القول موافق لرأي المعصوم، لمطابقته للدليل الموجب للعلم، وإذا كان هناك دليل يدلّ على خلاف ذلك القول، علمنا أنّ رأي المعصوم مخالف له، وإن لم يكن دليل يوافقه او يخالفه وجب القطع بصحّة ذلك القول، وأنه موافق لقول المعصوم، لأنّه لو كان قول المعصوم مخالفا له، لوجب أن يظهره، وإلّا كان ثبوت ذلك التكليف مع عدم اظهاره قبيحا().
هذا وقد ذكر صاحب الكفاية أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب أنه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله (عليه السلام)، وممن اعتذر عنه بانقراض عصره أنه استند إلى قاعدة اللطف()، وهذا غريب، فان الاعتذار بانقراض العصر ايضا يناسب الاجماع الدخولي، دون الاجماع اللطفي، اذ يكفي في اللطف مخالفة من انقرض عصره.
وكيف كان فهذا الوجه الثاني غير تام، اذ يرد عليه اولاً: النقض بأن لازمه أنه اذا انحصر الفقيه في زمانٍ في عالمٍ واحدٍ، فتكون فتواه بشيء كاشفة عن الحكم الشرعي، بمقتضى قاعدة اللطف.
وثانيا: ان قاعدة اللطف غير تامة في نفسها، إذ لا يجب اللطف عليه تعالى، بحيث يكون تركه قبيحاً يستحيل صدوره منه تعالى، بل كل ما يصدر منه مجرد فضل ورحمة على عباده، نعم عرفنا من فضله تعالى ومن خلال كلماته مثل قوله تعالى "و ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبيِّن لهم ما يتقون" أنه تعالى لا يدع عباده في الضلال، بل يهديهم ببعث الرسل وجعل الأئمة، فيهدون الناس، ويبلِّغون الأحكام بالنهج المتعارف، وهذا لا ينافي عدم وصول الأحكام لمانع، كحجب الظالمين، وأما أنه يرفع خطأ الناس في تشخيص الحكم الشرعي ويوصلهم الى المصلحة الواقعية، ولو بالطرق غير المتعارفة، فهذا لا دليل عليه ابدا، خصوصا وأن الجاهل بالحكم الواقعي يطبِّق على نفسه احكاما ظاهرية هي مجعولة بواسطة الشارع نفسه.
وثالثا: ما هو المراد من أنه لو اشتبه الحق على جميع العلماء فيلزم على الامام (عليه السلام) اظهار الخلاف؟، فان كان المراد أنه يعلن الحكم الواقعي، مع إظهار أنه امام، فهذا شيء لم يتحقق بوجه، والشيخ "ره" لم يدّع ذلك، وان كان المراد مجرد إظهار الخلاف بنفسه مع اخفاء امامته، او القاء فكرة الخلاف في نفس عالم آخر، فهذا لا يجدي شيئا، حيث لا يقتنع بقية العلماء بمجرد اظهار الخلاف من أحد، حتى يرجعوا عن قولهم، وكيف يتمّ الفرق بين رأي المشهور مع وجود مخالف لهم حيث لا تقتضي حينئذ قاعدة اللطف تصرفا خاصا من الامام يوجب عدولهم عن رأيهم، وبين الاجماع الذي تقتضي قاعدة اللطف القاء الامام رأيا مخالفا لهم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.