مباحث الحجج - الجزء 4
021 — الجواب عن الاشكال
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الجواب عن الاشكال
و لكن يجاب عن ذلك:
أما بالنسبة الى الرواية الاولى، فقد اجيب عنه بعدة اجوبة:
الجواب الاول: ما عن الشيخ الأعظم "قده" من انَّ الجهل بكيفية التطبيق لا يمنع من التمسك بالظهور الاولي "لا ضرر".
و لكن يرد عليه -كما افاد المحقق النائيني "قده"- ان خروج المورد عن عموم العلة يكشف عن عدم ارادة المعنى الظاهر من العلة، وهذا يوجب اجمال الخطاب.
الجواب الثاني: ما عن المحقق النائيني "قده" من حمل قوله "فانه لا ضرر و لا ضرار" على كونه تعليلا لعدم جواز الدخول بلا استئذان، لا لجواز قلع النخلة، فان الامر بقلعها امر ولائي صادر من النبي (صلى اللَّه عليه و آله) لأجل تاديب سمرة.
و قد ذكر السيد الخوئي "قده" نظير ذلك، فقال: ان "جملة "لا ضرر" إنما وردت لتعليل عدم جواز دخول سمرة على الانصاري بغير استئذان، واما امره بقلع النخلة فكان ناشئا من ولايته (صلى الله عليه وآله) على اموال الامة وانفسهم، دفعا لمادة الفساد أو تأديبا لسمرة، لقيامه مقام العناد واللجاج، و يشهد له قوله لسمرة "فاغرسها حيث شئت" مع أن الظاهر عدم امكان انتفاعه منها بغرسها في مكان آخر().
و فيه أنه خلاف الظاهر جدا، من قوله "اقلعها و ارم بها اليه، فانه لا ضرر و لا ضرار"، فان ظاهره كونه تعليلا لجواز قلع الشجرة، مضافا الى أنه على مبناهما من حكومة "لا ضرر" على العمومات و الاطلاقات الشاملة لفرض الضرر، فلا يوجد اطلاق يقتضي جواز دخوله في دار الرجل الانصاري، بل مقتضى حقه العقلائي جواز دخوله مع رعاية حق الانصاري، و هو يقتضي حرمة دخوله بغير استئذان.
هذا و حكي عن شيخنا الاستاذ "قده" أنه ذكر في الدورة الاولى من اصوله أن امر الانصاري بقلع الشجرة كان لأجل وقوع التزاحم بين وجوب حفظ العرض عليه، وحرمة قلع الشجرة، فوجب عليه تقديم الأول لأهميته، و لذا يكون مقتضى القاعدة هو ضمانه لسمرة، و لكنك ترى أن السيرة العقلائية التي هي المدرك للضمان غير جارية هنا، إذ لا يحكم العقلاء بالضمان في موردٍ يتوقف دفع المنكر على اتلاف مال المرتكب للمنكر، سيما إذا كان المتلف في مقام الدفاع عن نفسه او عرضه او ماله، هذا مضافا الى أن مقتضى الاطلاق المقامي للرواية عدم ضمان الانصاري.
و أما التزاحم بين الحقين فهو أيضا غير صحيح، حيث ان حفظ العرض لم يكن منحصرا في قلع نخلة سمرة، بعد عدم افتراض عجز الرجل الأنصاري من الانتقال الى دار أخرى.
الجواب الثالث: ما ذكره جماعة من أن التطبيق بلحاظ فقرة "لا ضرار"، و هذا هو الظاهر، و يؤيده ما في مرسلة ابن مسكان من قوله "يا سمرة انك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار"، و في نقل الصدوق "ما أراك يا سمرة الا رجلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها و اضرب بها وجهه"، و التقريب المختار أن امر النبي بقلع النخلة كان لأجل المنع من تحقق المنكر و هو الضرار، بعد عدم امكان دفعه عادة بدون ذلك فتكون الرواية نظير ما لو قال الحاكم "احبسوا فلانا حتى لا يقتل زيدا، فان القتل حرام" فان المبرر للتعليل بحرمة القتل للحبس هو عدم طريق آخر لدفع القتل إلاّ بحبس من هم بالقتل.
الجواب الرابع: ما يقال من أن حرمة قلع النحلة صارت ضررية على الرجل الانصاري، حيث توقف دفعه لدخول سمرة بغير استئذان منه الموجب لتضرره على قلع نخلته.
و هذان الجوابان و ان كانا وجيهين، لكن الانصاف أن ذكر جملة "لا ضرر و لا ضرار" في مقام التعليل للامر بقلع نخلة سمرة، قد يسلب ظهوره في الاخبار عن نفي الضرر و يقوّي احتمال كونه بداعي النهي عن ايجاد الضرر.
هذا و أما اشكال المحقق العراقي "قده" على تطبيق القاعدة في قضية سمرة (بأن القاعدة امتنانية و تطبيقها لنفي سلطنة سمرة على الدخول على عذقه خلاف الامتنان عليه) فقد حاول الاجابة عنه بأنه يمكن أن يكون نفي الضرر ناظرا إلى عدم تشريع هتك عرض الأنصاري بورود سمرة على عياله فجأة مع فرض لزوم الحرج على الأنصاري في حفظ عرضه بوجه آخر، وحينئذ يكون المقام من قبيل تزاحم سلطنة الأنصاري لحفظ عرضه وسلطنة سمرة على حفظ عذقه، ومن المعلوم أن أهمية حفظ العرض من حفظ المال اقتضت تقدم حق الأنصاري على حق سمرة، ولذا أصر النبي (صلى الله عليه وآله) من أول الأمر على الجمع بين الأمرين، ولو بإرضاء سمرة ببديل عذقه، و لكنه بعد ما لم يرض بذلك قدَّم النبي (صلى الله عليه وآله) حق الأنصاري، وأمر بقلع عذق سمرة، كي ينتفي حق مرور سمرة، حيث لا حق له إلا للاستطراق إلى عذقه، بل ربما روعي في حقه إبقاء شجريته حيث أمر بغرسه في مكان آخر، و عليه فلم ترتفع سلطنة سمرة على عذقه بعموم نفي الضرر كي يرد إشكال خلاف الامتنان، بل إنما رفع سلطانه عن عذقه بالمزاحمة مع سلطنة الأنصاري على حفظ عرضه، وطبق عموم نفي الضرر على حفظ سلطنة الأنصاري لعرضه لأهميته لا نفي سلطنة سمرة على عذقه().
ولكن يرد عليه ما سيأتي من انكار كون قاعدة "لا ضرر" امتنانية، بمعنى أن لا يلزم من جريانها خلاف الامتنان في حق الآخرين، و انما يلزم أن لا يتوجه من جريانه في حق شخصٍ، ضرر على الآخرين، و لا يتوجه من رفع جواز دخول سمرة بغير استئذان أي ضرر عليه، حتى الضرر الحقي، لعدم ثبوت حق عقلائي له في دخوله بغير استئذان، فان من يملك شجرة في دار غيره فلا يثبت له الا حق الدخول المتعارف، و ليس الا الدخول مع الاستئذان، فان المقصود من لزوم استئذانه ليس هو تبوت حق منع الانصاري و اهله إياه من الدخول، و انما هو مجرد لزوم اعلامه بالدخول لأجل تسترهم.
هذا و قد اشكل في البحوث على ما ذكره المحقق العراقي بأنه يوجد فرق بين أن يكون قد جعل لسمرة حق في الدخول ابتداءً، بأن شرط ذلك على الانصاري في ضمن عقدٍ، و بين أن يكون قد ثبت له حق في العذق، و بتبعه يثبت له حق في الدخول من باب المقدمة لاستيقاء حقه في العذق، فانه إذا كان حق سمرة متعلقا بالدخول ابتداء فيكون منعه أو تحديده منعا له عن متعلق حقه لا محالة، و دعوى أن حقه متعلق بجامع الدخول لا خصوص الدخول بغير استئذان فلا يقتضي حقه الدخول بغير استئذان غير متجهة، فان الدخول له فرد واحد و الاستئذان و عدمه من المقارنات، و عليه فيقع التزاحم بين حقه هذا في الدخول و حق الأنصاري في الستر على عياله، فيكون تطبيق القاعدة عندئذ بلحاظ التزاحم و تقديم حق الأنصاري على حق سمرة، و لكن وجود حق له في الدخول ابتداء مما لا يمكن استفادته من الحديث، فإذا كان حقه في العذق المتوقف على الدخول، فمنعه عن الدخول في حال عدم الاستئذان يعني منعه من المقدمة في حالٍ يمكن للشخص تغييرها إلى حال أخرى، و هذا ليس منعا عن ذي المقدمة الذي هو متعلق حقه فلا تزاحم بين حق سمرة و حق الانصاري().
اقول: حتى لو ثبت لسمرة حق الدخول ابتداء فينصرف الى ما هو المتعارف و هو الدخول مع الاستئذان.
و أما بالنسبة الى الرواية الثانية فقد اجيب عنها بعدة اجوبة:
الجواب الاول: ما يقال من أن ذلك من الجمع في الرواية، لا المروي، فكان هناك حديثان مستقلان جمع الراوي بينهما في النقل، فلا يرتبط حديث لا ضرر بحكم الشفعة.
و لكن مر أنه خلاف الظاهر جدا، فانه لو كان من الجمع في الرواية كان ينبغي أن يقول "و قال (أي قال ابو عبد الله عليه السلام) قال (أي قال النبي صلى الله عليه و آله) لا ضرر و لا ضرار"، فإما أن يكون الجمع في المروي من النبي او من الامام (عليهما السلام) و هذا يكشف عن نوع ارتباط بينهما.
الجواب الثاني: ما في البحوث من أنه في طول ثبوت حق الشفعة في ارتكاز العقلاء كما تشهد بذلك الشواهد التاريخية القانونية، فيكون سلب هذا الحق عن الشريك ضررا حقيا عليه().
و فيه أن ظاهر الحديث كون منشأ الحكم بالشفعة ارتفاع الضرر المترتب على عدم حق الشفعة عن الشريك، لا أن عدم الحكم بالشفعة تضييع لحق الشفعة العقلائي، على أن كون الحكم بالشفعة عقلائيا غير معهود.
الجواب الثالث: ان ذكر الضرر في باب الشفعة من باب الحكمة لا العلّة، ودعوى أن الحكمة لابد أن تكون غالبية، مع أن تضرر الشريك من بيع الشريك الآخر حصته من شخص ثالث ليس غالبيا، مندفعة بأن الظاهر أن بيع الشريك حصته من شخص ثالث حيث يكون في معرض انجراره الى تضرر شريكه فيكفي ذلك في الارتباط بينه و بين الحكم بثبوت حق الشفعة، و لا اقل من كفاية ذلك في كون حق الشفعة تطبيقا تعبديا لقاعدة نفي الضرر.
الجواب الرابع: ما يقال من أن لا ضرر تفريع على حكم الشفعة لا علّة له، أي ان نتيجة ثبوت حق الشفعة للشريك انه لا يترتب ضرر على بيع الشريك خارجا لإمكان فسخه من قبل الشريك الأول، و على هذا فيسقط الاستدلال بالحديث المروي بهذا الطريق على قاعدة لا ضرر.
و أما بالنسبة الى الرواية الثالثة، فقد اجيب عنها ايضا بكونه من الجمع في الرواية و ظهر مما ذكرنا كونه خلاف الظاهر، و يأتي فيه الجواب الثاني عن الاشكال على الرواية الثانية بالتقريب الذي مر منّا، كما أنه لو كان الماء من المباحات و لم تكن مملوكة لشخص او جماعة، فيكون منع الزائد على الحاجة منه إضرارا بالآخرين بعد ثبوت حق الانتفاع لهم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.