تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

022 — واجبات الحج (صفحة 1 من 10)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

واجبات الحج (تابع 2)

هذا كلّه بناء على ما يستفاد من هذه الصحيحة، و أمّا بناء على أن كلّاً من النسيان و الجهل وقع في السؤال مستقلا كما جاء ذلك في الصحيحة بالطريق الآخر، فيبقى تبدل الجهل بالعلم في أثناء الأعمال مسكوتاً عنه، و كذلك التذكر بعد الوقوف بعرفة في مورد النسيان كما لو تذكر في المشعر، و لكن يمكن أن يقال: إنه إذا حكم بالصحة فيما إذا علم بالحكم بعد إتيان جميع الأعمال فالحكم بالصحة فيما إذا علم في الأثناء يثبت بالأولوية، و إذا ثبت الحكم بالصحة في مورد الجهل يثبت في مورد النسيان بطريق أولى، و ذلك لأن الحكم الواقعي في مورد الجهل البسيط ثابت بخلاف مورد النسيان، فان الحكم غير متوجه إليه أصلاً، و لذا ذكروا أن الرفع في مورد الجهل رفع ظاهري و في مورد النسيان رفع واقعي، فإذا كان العذر ثابتاً في مورد الجهل ففي مورد النسيان يكون أولى، بل النسيان قسم للجهل غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم بخلاف الجهل فإنه غير مسبوق بالعلم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌()، و الحاصل: الناسي أشد عذراً من الجاهل و العذر الثابت في مورد الجهل يثبت في مورد النسيان بالأولوية، فالحكم بالصحة في جميع الصور ثابت().

اقول: أما في مورد صدر الصحيحة و هو تذكر نسيان الاحرام في عرفات فحیث لا يفوت الاحرام ب‍ذلك في اركان الحج ابدا، و انما وقع الاخلال بمكان الاحرام الذي كان هو مكة، فالعفو عنه لا يكشف عن حكم تذكر النسيان بعد المناسك او بعد مضي الوقوف بعرفات، فضلا عن حكم حصول العلم كذلك في فرض ترك الاحرام جهلا بالحكم، فالمهم ذيل الصحيحة حيث يدل على عدم بطلان الحج بترك الاحرام الى آخر المناسك عن جهل بالحكم، و يلحق به نسيان الاحرام او نسيان وجوب الاحرام بالفحوى العرفية، و أما التعبير بقوله "فان جهل" فلا يكشف عن كون الجهل و النسيان هنا محكومين بحكم واحد، فانه مضافا الى كونه في الخبر الاول الضعيف السند، على أنه معارض بالخبر الثاني الذي كان الجهل سؤالا مستقلاً، و التعبير بالفاء قد يكون للترتيب الذكري من دون كون مدخول الفاء مترتبا ثبوتا على ما قبله، كقوله تعالى "و نادى نوح فقال رب".

و كيف كان فالمهم في الاشكال في هذه الصحيحة أن موردها هو عدم ارتفاع الجهل -و يلحق به النسيان- الى بعد تمام المناسك فلا تشمل ما لو ارتفع جهله في اثناء المناسك، فانه ان علم او تذكر وهو في المشعر مثلا ففيه ثلاث احتمالات: احدها: أن يكون الواجب في حقه على تقدير الامكان أن يرجع الى مكة ليحرم منه لحج التمتع او يرجع الى ادنى الحل ليحرم منه لحج الافراد ثم يعود الى المشعر ليدرك مسمى الوقوف الاختياري للمشعر، و ثانيها: أن يصح حجه بلاحاجة الى الاحرام حيث مضى محل التلبية الذي هو قبل مسمى الوقوف بعرفات، وثالثا: أن يحكم ببطلان حجه وهذا هو مقتضى القاعدة، وهكذا لو التفت بعد انتهاء وقوفه بالمشعر ففيه ثلاث احتمالات: احدها: أن يجب عليه التلبية في مكانه وهذا هو ظاهر المشهور، و ثانيها: أن يصح حجه بلااحرام، وثالثا: أن يحكم ببطلان حجه كما هو مقتضى القاعدة، وأما لو التفت بعد التقصير فالاحتمالات الثلاثة وان كانت تأتي فيه ولكن احتمال وجوب التلبية عليه يكون اضعف من الفرضين السابقين.

و لا يوجد ملازمة بين الحكم بصحة العمل الذي علم او تذكر المكلف بعد فراغه منه بوقوع الاخلال بجزءه او شرطه، و الحكم بصحته فيما اذا علم او تذكر ذلك في اثناء العمل، و لذا ورد في النص و الفتوى أن من علم في اثناء الصلاة بنجاسة ثوبه او بدنه من حين شروعه في الصلاة حكم ببطلان صلاته، و لكن ان لم يعلم به الى أن فرغ من الصلاة صحت صلاته، بل لو لم تدلّ الروايات على هذا التفصيل فقد ذكر السيد الخوئي "قده" بكونه على مقتضى القاعدة لانه لو لم يعلم بالنجاسة الى أن فرغ من الصلاة فيشمله حديث لاتعاد، واما اذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة فاخلاله بشرطية الطهارة في الآن المتخلل قبل أن يطهر النجس او ينزعه يكون عن عمد لاعن جهل او نسيان، فلايجري حديث لاتعاد حينئذ، وهكذا لو التفتت المرأة أثناء الصلاة الى انكشاف شعرها، فيحكم ببطلان صلاتها حتى لوتمكنت من ستر شعرها فورا، فضلا عما اذا لم تتمكن من ذلك الى آخر الصلاة، لأنَّ مورد جريان حديث لا تعاد هو ما لو كان حين وقوع الخلل غافلا، او معتقدا اتيانه لما هو وظيفته في الصلاة، فبعد ما التفت الى وقوع الخلل يتحقق المقتضي لإعادته للصلاة، فحينئذ يأتي دور حديث لاتعاد فينفي وجوب الإعادة، او يقال بأنه يصدق عرفا أنه أخلَّ بالسنة متعمدا فيشمله قوله "القراءة سنة فمن تركها متعمدا أعاد الصلاة و من نسي فلا إعادة عليه.

و حاصل الاشكال أنه كيف نلغي الخصوصية من مورد صحيحة علي بن جعفر الذي هو استمرار الجهل بأن يحرم الى أن فرغ من الحج و رجع الى اهله الى فرض ارتفاع الجهل في اثناء الحج.

و الجواب عن هذا الاشكال أنه لا يبعد انعقاد الظهور العرفي للصحيحة في العفو عن الاخلال بالاحرام حتى مع ارتفاع الجهل و النسيان في اثناء الحج، و ذلك فيما اذا لم يمكن التدارك في هذه السنة، بل توقف التدارك على اعادة الحج في عام قابل.

و حينئذ فبعد ما ثبت العفو عن ترك الاحرام للحج جهلا او نسيانا و لو مع ارتفاع الجهل او التذكر في اثناء الحج، فلا دليل على لزوم تجديد الاحرام فيما اذا علم او تذكر بعد الوقوف بعرفات فضلا عما كان بعد الوقوف بالمشعر، فمقتضى اصل البراءة عدم لزومه، و ان كان مقتضى الاحتياط هو تجديد الاحرام قبل الوقوف بالمشعر، بل بعده ما لم يقصر، و احوط منه تجديد الاحرام و اعادة الرمي و الذبح و التقصير، حتى اذا كان العلم او التذكر بعد التقصير.

ثم ان مورد الصحيحة حج التمتع حيث ورد فيها "سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه وسألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تم إحرامه()، و يشكل التعدي من احرام حج التمتع الى احرام حج الافراد، بعد احتمال أن سبب العفو هو أن احرام عمرة التمتع في قوة الاحرام لحج التمتع ايضا وان تأخرت فعلية الاحرام له الى يوم التروية، ويشهد له ما في صحيحة معاوية بن عمار في حق المعتمر عمرة التمتع: ان اهل مكة يقولون عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا بحجة لايخرج حتى يقضي الحج()، فيحتمل أن يكون ذلك سببا للتخفيف في ترك الاحرام لحج التمتع في يوم التروية جهلا او نسيانا، و عليه فما ذكره السيد الخوئي "قده" وغيره من أن الظاهر صحة الحج مع ترك الاحرام له جهلا او نسيانا من غير تفصيل بين حج التمتع او الافراد ففي غير محله.

هذا و قد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن من أخّر الإحرام جهلاً أو نسيانا فان التفت إلى ذلك قبل الوصول بعرفات، فحينئذٍ يجب عليه العود إلى مكّة و الإحرام منها إن أمكنه ذلك بغير حرج و الا أحرم من مكانه، و لكن لو التفت و هو في عرفات فيحرم من مكانه، و ان كان الأحوط استحباباً العود الى مكة و الإحرام منها ان امكنه ذلك، و أما لو التفت إلى ذلك بعد الوقوف بعرفات و قبل الحلق أو التقصير، فالاحوط في حقه أن يحرم من مكانه، و الأحوط في هذه الصورة عدم إجزاءه عن حجّة الإسلامل، و كان قد التفت إليه بعد الحلق أو التقصير أو بعد الفراغ من‌المناسك كلّها، صحّ حجّه و لا شي‌ء عليه.

و أما لو ترك الإحرام لحجّ الإفراد أو القِران عن جهل أو نسيان، و التفت في وقت لا يسعه للإحرام و إدراك وقوف عرفة، فالأحوط العمل بوظيفة من ترك إحرامه كذلك في حجّ التمتّع، لكن الأظهر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام مطلقاً().

و من جهة أخرى ان الوارد في الرواية أن من نسي الاحرام فذكر و هو بعرفات أنه يقول "اللهم على كتابك و سنة نبيك"، فالاحوط لزوما -كما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله"- ضم ذلك الى التلبية.

الرواية الثانية: ما رواه ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليه السلام): في رجل نسي أن يحرم أو جهل، وقد ا ارسله ابن ابي عمير، و لكنها مرسلة جميل، و أما ما في المستمسك() من دعوى انجبار ضعف سندها بعمل الاصحاب، لتعميمهم الحكم لعمرة التمتع بل العمرة المفردة، مع أن صحيحة علي بن جعفر مختصة بالحج، فيرد عليها مضافا الى المنع من كبرى انجبار ضعف سند رواية بعمل المشهور، أنه لم يعلم استناد المشهور الى هذه الرواية فلعلهم استندوا الى مثل حديث الرفع كما استدل به المحقق الحلي في المعتبر، بل ذكر في السرائر أن من ترك الاحرام ناسيا ولم يذكر أصلا حتى فرغ من جميع مناسكه، فقد روي أنه تمّ حجّه، ولاشي‌ء عليه، إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام، و لكن الذي تقتضيه أصول المذهب أنّه لا‌يجزيه، وتجب عليه الإعادة، لقوله (عليه السلام): "الأعمال بالنيات" و هذا عمل بلا نية، فلايرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، و لم يقل به أحد، من أصحابنا، سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي "ره"، فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال().

و أما من حيث الدلالة فربما ظهر من كلام الشيخ الطوسي "ره" في النهاية حمله على العزم المتقدم عن محل الإحرام فإنه قال: فإن لم يذكر أصلا حتى فرغ من جميع مناسكه فقد تمّ حجه ولاشي‌ء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام()، و ذكر الشهيد الاول "ره" في الدروس أن قوله "يجزيه نيته اذا كان قد نوى ذلك" دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية()، و لكن لا يجتمع ذلك مع فرض الجهل بأن يحرم فلابد أن يحمل على كون المراد به أنه نوى الحج بجميع أجزائه اجمالا، لا أنه نوى الإحرام، لأن نيته من الجاهل به غير معقول.

هذا كله بلحاظ الروايتين الواردتين في المقام، و قد استدل المحقق الحلي "ره" في المعتبر مضافا الى النص الخاصّ بقوله (عليه السلام) "رفع عن أمتي الخطأ و النسيان" و لأنه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بإيقاع بقية الأركان، و الأمر يقتضي الاجزاء()، و تقريب دلالة حديث الرفع على الإجزاء أن مقتضى حكومة قوله (عليه السلام) "رفع عن امتى ما لا يعلمون و النسيان" مثلا على دليل الجزئية و الشرطية رفعهما في حال الجهل والنسيان و تكون نتيجة ضم ذلك الى دليل الامر بالمركب انطباق المأمور به على العمل الفاقد لجزء او شرط بسبب الجهل او النسيان.

و لكن يرد عليه أولا: ان مثل قوله "رفع عن أمتي تسعة" ليس ظاهرا في أكثر من رفع المؤاخذة، فلايدل على الإجزاء.

و ثانيا: لو سلمنا ظهوره في رفع الحكم المجهول و بذلك يكون المرفوع جميع آثاره، الا ان الظاهر منه هو رفعه ظاهرا في قبال وضعه ظاهرا أي إيجاب الاحتياط على وفقه، و لا يظهر منه تقييد الحكم المجهول واقعا بفرض العلم، و عليه فلا يقتضي قوله "رفع ما لا يعلمون" عدا نفي وجوب الاحتياط في فرض الجهل فلايدل على الإجزاء، نعم لايتم هذا الاشكال في مورد النسيان.

و ثالثا: ان ظاهره هو رفع الأمر الثقيل عن ذمة الأمة، والجزئية والشرطية ليس فيهما أي ثقل على المكلف، و لذا لو كان المكلف عاجزا عن الطهور فاطلاق شرطية الطهور للصلاة في هذا الحال ليس فيه أي ثقل عليه، بل نتيجته هو سقوط التكليف بالصلاة في حقه، بخلاف ما لو فرض عدم شرطيته في هذا الحال؛ و بناء على ذلك لابد ان يكون المرفوع هو التكليف بالمركب التام في حال الجهل، دون جزئية الجزء المجهول مثلا، و معه فلا دليل على الامر بالحج الفاقد للاحرام في هذا الحال.

ورابعا: لو سلمنا دلالة حديث الرفع على الإجزاء في فرض الإخلال بالجزء او الشرط المجهول فيمكن تقييده بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة() حيث ان ظاهرها التفصيل بين السنة والفريضة، فيقيَّد حديث الرفع بخصوص ما اذا كان الإخلال بالجزء او الشرط الذي يكون من السنة، والظاهر أن الاحرام من الفريضة لذكر جملة من احكامه في القرآن الكريم فقال تعالى "حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما"، وقال تعالى "غير محلي الصيد وانتم حرم" الى غير ذلك.

وبما ذكرناه يتبين الاشكال في الاستدلال في المقام بصحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) -في حديث- أي رجل ركب أمرا بجهالة فلاشيء عليه()، فانه اولا: لايظهر منها أكثر من نفي وجوب الكفارة، فان ظاهرها ان الحكم الذي كان موضوعه ارتكاب الشيء يرتفع بارتكابه بجهالة، ووجوب الإعادة والقضاء ليس من آثار ارتكاب شيء وانما هو من آثار ترك المركب التامّ دون ارتكاب الشيئ، و يؤيد ذلك ان موردها الجاهل المقصر حيث ورد فيها ان الرجل الأعجمي لم‌يسأل احدا عن شيئ، و لم يلتزم المشهور بصحة عمل الجاهل المقصر اذا أخلّ بجزء او شرط او أتى بمانع في ضمن المركب، و ثانيا: لو سلمنا دلالتها على عدم وجوب الاعادة والقضاء عند الإخلال بترك جزء او شرط او ايجاد مانع في المركب اذا كان ناشئا عن الجهل فيمكن تقييدها بصحيحة زرارة الدالة على ان السنة لاتنقض الفريضة، حيث مر ان الظاهر منها هو التفصيل بين الإخلال بالسنة والفريضة، فلو أخل بجزء او شرط وكان من الفرائض انتقض عمله.

مسألة 363: من ترك الاحرام عالما عامدا‌لزمه التدارك فان لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الاعادة من قابل.

اقول: المسألة واضحة، فان الوقوف بعرفات مترتب على الاحرام بالحج، و مع الاخلال به عمدا في محله يبطل الحج، نعم لو لم يبطل الحج بترك الوقوف الاختياري بعرفات، امكن القول بامكان تصحيح حجه بأن يحرم بالحج و يدرك الوقوف الاضطراري بعرفات و هو الوقوف في برهة من ليلة العيد، و لكن ترك الوقوف الاختياري بعرفات عمدا يوجب بطلان الحج، لعدم شمول ما دل على أن من ادرك اضطراري عرفة صح حجه، لهذا الفرض، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن‌أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: في رجل أدرك الإمام و هو بجمع فقال إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها و إن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تم حجه، و في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل()، و في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج().

فان هذه الروايات منصرفة عن فرض ترك الوقوف الاختياري عن علم و عمد، و يشهد له ما في صحيحة الحلبي من قوله "فان الله اعذر لعبده".

هذا و قد ذكر المحقق النائيني "قده" في مناسكه: أنه لو ترك الاحرام للحج عمداً إلى أن فات وقت الوقوف بطل حجّه على إشكالٍ، فيما إذا أدرك اختياري المشعر وحده، أو مع اضطراري عرفة، و ذكر السيد الحكيم "قده" في شرحه أنه لم يتضح لي وجه الإشكال المذكور، إلّا من أجل أن إدراك المشعر بوقوفه الاختياري كافٍ في صحة الحج، إما مطلقا، أو مع إدراك اضطراري عرفة()، و ذكر السيد الخوئي "قده" أن الظاهر أن اشكال المحقق النائيني "قده" و ترديده ليس في من ترك الإحرام عمداً للوقوف الاختياري لعرفة و الاكتفاء بإدراك اختياري المشعر أو اضطراري عرفة، لأنه يصرّح فيما بعد ببطلان الحج لو ترك الوقوف اختياري لعرفة و لا يجديه إدراك المشعر أو إدراك اضطراري عرفة()، بل يريد الإشارة إلى مسألة أُخرى، و هي أن من لا يتمكّن من الوقوف الاختياري في عرفات و ترك الإحرام عمداً إلى أن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر أو إلى أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فهل يبطل حجّه بترك الإحرام عمداً أم لا؟، و الظاهر أن إشكاله في بطلان الحج بذلك في محله، إذ لا دليل على لزوم الإحرام من زوال يوم عرفة حتى على من لا يجب عليه الوقوف لعذر من الأعذار، فيجوز له تأخير الإحرام إلى أن يقف في المشعر أو في الموقف الاضطراري لعرفة، فان الإحرام إنما يجب لأجل الوقوف بعرفة، فإذا فرضنا سقوط الوقوف بعرفة عنه لعدم تمكنه منه فلا يجب عليه الإحرام من الزوال().

اقول: حمل كلام المحقق النائيني "قده" على ذلك خلاف الظاهر جدا، و لو كان مراده ذلك لم يكن وجه لفتواه بالبطلان، فان قوله "يبطل حجه على اشكال" فتوى بالبطلان، كما صرّح به السيد الخوئي نفسه في المنهاج() مع الاشارة الى منشأ للاشكال فيه و ان كان الاشكال مندفعا.

مسألة 364: الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطّواف على الأحوط.

اقول: نسب إلى المشهور المنع من الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع، و قبل الخروج الى عرفات، و قد اختار ذلك الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب()، و استدل على ذلك بصحيحة الحلبي قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام و قد أزمع بالحج، يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم()، و بصحيحة حماد بن عيسى عن ابي عبد الله (عليه السلام) من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف، أو إلى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت، حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه()، فإن النهي عن قرب البيت كناية عن الطواف.

و لكن ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يرفع اليد عن ظهور الصحيحتين في المنع لأجل معتبرة إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة، ثم يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شي‌ء؟ فقال: لا()، و بيان أنه لا شيء عليه يدل على جواز الطواف و يؤيد برواية عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا، و لكن يمضي على إحرامه() و الرواية ضعيفة بعبد الحميد بن سعيد، فإنه لم يوثق().

اقول: بناء على المبنى المختار من وثاقة مشايخ صفوان لشهادة الشيخ في كتاب العدة بذلك فيمكن الحكم بوثاقة عبد الحميد بن سعيد، و ظاهر الرواية عدم مشروعية الطواف المندوب بعد احرام الحج، و انما لا يوجب بطلان الاحرام، حيث لم ينكر الامام ارتكاز السائل من عدم مشروعية الطواف لما عبّر بأن ذلك المكلف لا يرى أن ذلك لا ينبغي له، كما أن معتبرة اسحاق بن عمار لا تدل على اكثر من ذلك، فان سؤال الراوي لم يكن عن جواز الطواف و عدمه، و انما كان عن ثبوت شيء على من صدر منه الطواف، كلزوم اعادة التلبية، فتكون المعتبرة دليلا على عدم لزوم اعادة التلبية زائدا على عدم دليل على لزومها، و ان ورد في كلمات جماعة من الفقهاء ذلك، و لعله قياسا لحج التمتع بحج الافراد و القران، نعم تكون المعتبرة قرينة على أن المراد من الصحيحتين الارشاد الى عدم مشروعية هذا الطواف المندوب، لا الارشاد الى مانعيته عن صحة حج التمتع بدون اعادة التلبية.

هذا و ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه لا يجوز الإتيان بالطواف المستحب لمن احرم بالحج ما لم يأت بطواف الحج و طواف النساء، و لا بأس بإتيان الطواف الواجب قضاءً عن نفسه أو نيابة عن غيره().

و الظاهر أن مستنده في الحكم باستمرار عدم مشروعية الطواف المندوب الى آخر افعال الحج صحيحة صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق (ليس له توثيق عدا كونه من مشايخ صفوان) قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه، فقال إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.()، و لعله خاص بالحج النيابي دون الحج لنفسه، و احتمال الفرق موجود، على أن الطواف عن اقاربه يشمل الطواف الواجب عنهم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)