مباحث الألفاظ - الجزء 2
022 — دلالة صيغة الأمر على الطلب (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
دلالة صيغة الأمر على الطلب
الجهة الأولى: لااشكال في استفادة الطلب من صيغة الأمر، وانما الكلام في كيفية استفادته منها، وقد ذكرت عدة وجوه في ذلك:
1- ما ذكره صاحب الكفاية من انها موضوعة لمفهوم الطلب، والفارق بينه وبين كلمة الطلب هو ان شرط وضع صيغة الأمر على هذا المفهوم ان يكون استعمالها فيه بداعي الإنشاء دون الإخبار، وقد مرت المناقشة في هذا المبنى في بحث الإنشاء والإخبار.
2- ما ذكره المحقق الحائري قده في الدرر من ان صيغة الأمر موضوعة للدلالة على الإرادة النفسانية، فان قلت: ان لازمه عدم وجود المستعمل فيه في موارد الامتحان والتعجيز ونحو ذلك مما لايوجد فيها الإرادة النفسانية نحو فعل العبد، قلت: انا نلتزم بتحقق الارادة في هذه الموارد ايضا وان كانت هذه الإرادة ناشئة عن مصلحة في نفسها، نظير ارادة اقامة عشرة ايام لمصلحة في نفس هذه الارادة حيث يتوقف اتمام الصلاة والصوم عليها، فاذا صح ذلك في الارادة التكوينية صح في الارادة التشريعية ايضا لانها ليست بازيد مؤونة منها().
وفيه انه لامجال لتوهم انقداح الارادة نحو الفعل في موارد التهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم()، فانه كيف تتعلق ارادة المولى بهذا الفعل مع كونه مبغوضا له جدّا، وكذا في موارد التعجيز كيف تتعلق ارادة المولى بالفعل مع علمه بعجز المكلف عنه، بل في الأوامر الامتحانية ايضا قد يكون الفعل مبغوضا لديه فكيف تتعلق ارادة المولى به، نعم قد تعلقت ارادته بحركة العبد نحو الفعل، هذا مضافا الى ان لازم كلامه عدم وجود المستعمل فيه في موارد استعمال خطاب الأمر هزلا، فلايمكن الالتزام بوضع صيغة الأمر للدلالة على الإرادة النفسانية، لان المفروض كون المستعمل فيه في مورد الأمر الحقيقي والأمر الامتحاني ونحوه واحدا.
نعم كان بامكانه دعوى وضع صيغة الأمر لإبراز الارادة النفسانية والجواب عن الاشكال بانتفاء الإرادة النفسانية في موارد الامتحان والتهديد ونحوهما بانه لايعتبر في استعمال اللفظ لإبراز الصفة النفسانية وجود تلك الصفة، ولكن المهم ان المدلول التصوري لصيغة الأمر ليس هو إبراز الإرادة النفسانية عرفا وانما هو البعث نحو الفعل.
3- ما ذكره المحقق النائيني قده من انها موضوعة للنسبة الإيقاعية اي ايقاع الفعل على ذمة المكلف، ونظيره ما ذكره السيد الخوئي قده من انها موضوعة لإبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وقد مرت المناقشة في هذا المبنى في البحث عن مدلول مادة الأمر، أضف اليه ان الظاهر هو وحدة المدلول الاستعمالي في صيغة الأمر سواء صدرت من العالي الى السافل او من السافل الى العالي او من المساوي الى المساوي، مع انه لايوجد اعتبار الفعل في ذمة المخاطب في موارد صدور صيغة الأمر من السافل او المساوي، حيث ان مدلول صيغة الأمر هو البعث نحو الفعل بداعي السؤال والالتماس، وعليه فيكون مفاد صيغة الأمر وضعا هو البعث.
وفيه ان مفاد صيغة الأمر وضعا هو البعث، فانه حينما يقال "اللهم اغفر لنا" لاتستعمل صيغة الأمر للنسبة الايقاعية اذ لامعنى لان نخاطب اللهتعالى "انا نوقع على ذمتك ان تغفر لنا"، ومن الظاهر ان المدلول الاستعمالي في هذا الكلام لايختلف عن سائر موارد استعمال صيغة الأمر.
4- ما لعله المشهور من وضع صيغة الأمر لإنشاء البعث وإيجاده، او فقل لإيجاد النسبة التامة البعثية، فقد يوجدها المولى بالاشارة باليد مثلا وقد يوجدها بصيغة افعل.
وهذا هو الظاهر، فان الظاهر من صيغة الأمر انها تدل على نسبة تامة بعثية، وهيئة الجملة تدل على تعيين الفاعل، كما في قولنا "ليضرب زيد" او "اضرب انت"، فالمعنى الذي يخطر بالذهن عند سماع صيغة الأمر ولو من تموج الهواء او من متكلم غير ملتفت هو صورة مندمجة من ايجاد البعث.
هذا ولايخفى أن المراد من النسبة البعثية ليس كونها مجرد نسبة، بل هو نسبة البعث الى فاعله او مفعوله، فان البعث التكويني معنى حدثي كالضرب ونحوه، وانما المراد منها الصورة الاندماجية من ايجاد البعث، والذي يكون متقوما بالباعث والمبعوث والمبعوث اليه، فمدلول صيغة الأمر يختلف عن المفهوم الاسمي لكلمة البعث او ايجاد البعث، فيكون مفاد صيغة الأمر ايجاد هذا المعنى الاندماجي.
5- ما ذكره في البحوث من ان صيغة الأمر موضوعة للدلالة على النسبة الناقصة البعثية والإرسالية والدفعية والإلقائية وما شابه هذا التعبير، والوجه في كونها نسبة ناقصة انها من النسب الأولية اي النسب التي يكون موطن وجودها في الخارج، حيث توجد في الخارج عند تحقق البعث التكويني نسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث اليه، ونظيره الدفع والإرسال، وهكذا الإلقاء فانه عند تحقق الإلقاء التكويني توجد نسبة بين الملقي والملقى عليه، وان كان هذا الإلقاء له فردان: فرد حقيقي تكويني كالقاء شخص في الماء بغرض غسله، وفرد تكويني عنائي كما اذا القى شخصا على الكتاب ليطالعه فهو القاء حقيقي على الكتاب وعنائي نحو المطالعة، وهذا الالقاء يولد نسبة مخصوصة بين الملقى وهو الشخص وبين الملقى اليه وهو الكتاب مثلا، وما يكون موضوعا له لصيغة الأمر هو الصورة الحاصلة من هذه النسبة الإلقائية.
وقد مرّ في بحث الحروف والهيئات ان النسبة المتحصلة من النسبة الخارجية لاتكون الا نسبة ناقصة دائما، فالموضوع له للفظة "في" مثلا وهو النسبة الظرفية حيث يكون موجودا في الذهن فلايمكن ان يكون واقع نسبة ظرفية، اذ لايوجد واقع نسبة ظرفية بين مفهوم الجالس ومفهوم الدار في قولنا الجالس في الدار، وأما واقع نسبة أخرى بين المفهومين كنسبة المقارنة بينهما في الذهن فلايمكن ان يكون حاكيا عن واقع النسبة الظرفية الخارجية، فلابد ان يكون ما في الذهن نسبة ظرفية تحليلية وهذا يعنى ان الموجود في الذهن في قولنا الجالس في الدار مفهوم تصوري واحد يكون حصة من الجالس، ويمكن ان يوضع له لفظ مفرد كما وضع لفظ الفانوس بإزاء نارٍ في زجاج، نعم يمكن تجزئة هذا الحصة بحسب التحليل العقلي الى مفهومين ونسبة بينهما، ولكنه ليس بالفعل كذلك، فاذا كان الموجود في الذهن مفهوما تصوريا واحدا فلامحالة لايمكن ان يشتمل على نسبة تامّة، لان النسبة التامّة هي واقع نسبة ذهنية بين مفهومين مستقلين في الذهن.
وبذلك ثبت ان النسبة الإلقائية والبعثية التي يدل عليها صيغة الأمر تكون نسبة ناقصة لأنها ليست واقع نسبة بعثية بل هي نسبة بعثية تحليلية، لان موطن واقع النسبة البعثية هو الخارج().
هذا وقد ذكر في مباحث وضع الحروف والهيئات في معنى صيغة الأمر احتمالين.
احدهما: ما اشار اليه في المقام من ان تكون صيغة الأمر موضوعة للنسبة الناقصة البعثية والارسالية، وحيث ان الجملة المشتملة على صيغة الأمر تشتمل على نسبة تامة لكونها مما يصح السكوت عليها، فلابد ان تكون هيئة هذه الجملة كقولنا "اضرب انت" او "ليضرب زيد" دالة إما على النسبة التصادقية بين الضرب مثلا وفاعله في عالم الطلب او على النسبة التصادقية بين البعث نحو الضرب وبين المبعوث، وهو فاعل الضرب في عالم الخارج.
توضيح ذلك ان النسبة التصادقية قد تكون حملية كما في الجملة الاسمية كجملة "زيد ضارب" حيث ان معناها الحكم بانطباق الموضوع والمحمول على ذات واحدة، وقد تكون النسبة التصادقية اسنادية كما في الجملة الفعلية كجملة "ضرب زيد"، فان معناها الحكم بانطباق الضرب وزيد على حادثة ومركز واحد يكون مركبا من العرض ومحله، فالتصادق دائما انما يكون بافتراض نحو وحدة في المشار اليه بالمفهومين، فان كانت الوحدة ذاتية كان من باب الحمل كما في الجملة الاسمية، وان كانت وحدة في الحادثة كان من باب الإسناد كما في الجملة الفعلية، هذا والملحوظ في النسبة التصادقية قد يكون تصادق المفهومين وانطباقهما في عالم الخارج كما في الجملة الخبرية، وقد يكون في عالم آخر كعالم الاستفهام في الجملة الاستفهامية وعالم التمني في جملة التمني وهكذا.
وحينئذ فيقال بان الملحوظ في الجملة المشتملة على صيغة الأمر كقولنا ليضرب زيد، اما ان يكون هو تصادق البعث نحو الضرب وزيد في عالم الخارج بنحو انطباقهما على حادثة واحدة مركبة من الفعل وهو البعث نحو الضرب ومفعوله وهو المبعوث اي زيد، فيكون وزانه وزان قولنا "اَبعثُ زيدا نحو الضرب" او يكون الملحوظ هو تصادق الضرب وزيد بنحو انطباقهما على حادثة واحدة مركبة من الفعل وهو الضرب وفاعله وهو زيد، لكن يكون الانطباق بلحاظ عالم الطلب والبعث.
وثانيهما: ان تكون صيغة الأمر مثل "اضرب" موضوعة لنسبة تامة تصادقية بين الضرب وفاعله في عالم الطلب او بين البعث نحو الضرب والمبعوث -وهو فاعل الضرب- في عالم الخارج، وبناء على الثاني تكون خصوصية البعث مطعمة في مدلول المادة، وحينئذ فتكون هيئة الجملة المشتملة على صيغة الأمر موضوعة على تعيين الطرف الآخر للنسبة التصادقية().
وقد ذكرنا في محله عدم تمامية أيّ من الاحتمالين.
اما الاحتمال الأول فلأن مرجعه الى كون مفاد صيغة الأمر مفهوما تصوريا مشتملا على نسبة بعثية تحليلية، فيكون "إضرب" مثلا مساوقا لقولنا " "الضرب المبعوث اليه" او "البعث الى الضرب"، مع انه خلاف الوجدان، حيث يفهم من "إضرب" او "ليضرب" إنشاء البعث الى الضرب.
وأما الاحتمال الثاني فهو خلاف الوجدان العرفي ايضا، لعدم تبادر النسبة التصادقية بين البعث الى الضرب وبين زيد في مثل قولنا "ليضرب زيد" في عالم الخارج، خاصة وانه يلزم منه لحاظ البعث نحو الضرب بلحاظ استقلالي، حتى يصح جعله طرفا للنسبة التصادقية، كما اننا لانتعقل معنى واضحا للنسبة التصادقية بين الضرب وبين زيد في عالم الطلب، وما يتبادر الى الذهن من صيغة الأمر ليس هو الا إنشاء البعث نحو الفعل، على ما مرّ في الوجه الرابع.
هذا وقد اورد بعض الاعلام دام ظله على ما ذكره في البحوث من وضع فعل الأمر على النسبة البعثية والإرسالية والدفعية ثلاث ايرادات:
1- ان النسبة البعثية ليست الا نسبة البعث الى فاعله او مفعوله، فلايتم ما ذكره في البحوث من انها نسبة بين المبعوث والمبعوث اليه وهكذا النسبة الدفعية والإرسالية ونحو ذلك 2- ان صيغة الأمر تدل على النسبة الصدورية جزما فان دلت على نسبة بعثية ايضا لزم دلالة الهيئة على معنيين وهو غريب في بابه 3- ان النسبة البعثية متحصلة من النسبة البعثية الخارجية وعليه فلماذا لايصح الاخبار بصيغة الأمر عن تحققها خارجا().
ولكن الظاهر عدم ورود شيء من هذه الإيرادات اما الاول فلان مراد السيد الصدرقده من النسبة البعثية والدفعية هو النسبة التحليلية البعثية المتحصلة من النسبة البعثية الخارجية، ولااشكال في ثبوت النسبة البعثية الخارجية بين الباعث والمبعوث والمبعوث اليه.
واما الثاني فلأنه يرد عليه النقض بما يختاره من دلالة هيئة الأمر على ايجاد البعث، فكيف يجتمع مع دلالتها على النسبة الصدورية ايضا، وحل هذا الإيراد هو انه -مضافا الى عدم غرابة وضع هيئة الأمر للدلالة على النسبة البعثية التي يكون طرفها الحدث المنتسب الى فاعله بالنسبة الصدورية فتكون النسبتان طوليتين- قد مر في البحوث سابقا ان النسبة الصدورية بمعنى خصوصية الصدور، فيمكن ان تؤخذ في معنى المادة كالضرب في قولنا اضرب.
واما الثالث فجوابه انه ذكر في البحوث ان صيغة الأمر من الجمل الانشائية المختصة وهي موضوعة لمعنى يلحظ تصورا كونه موجودا في رتبة متأخرة عن الاستعمال.
ولايخفى ان ماذكره دام ظله من وضع هيئة الأمر لإيجاد النسبة البعثية لايتلائم مع ما هو الظاهر من مبناه في الوضع من انه القرن الأكيد وان العلقة الوضعية تصورية دائما، فلاتتناسب مع كون المعنى الموضوع له امرا تصديقيا وهو ايجاد شيء.
بقي امران:
الأمر الأول: انهم ذكروا لصيغة الأمر معاني متعددة من الطلب والترجي والتمني كما في قول امرئ القيس:
الا يا أيها الليل الطويل الا انجلى بصبح وما الاصباح منك بأمثل

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.