مباحث الحجج - الجزء 1
022 — قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي (صفحة 2)
وثانيا: انه لم يثبت ارتكاز العقلاء على اعتبار الأمارات علما، وليس في العقلاء أحكام عقلائية يؤخذ فيها القطع موضوعا بنحو واضح بحيث تنعقد سيرتهم على معاملة الأمارات في تلك الأحكام معاملة القطع الموضوعي، ومثل جواز الاخبار او القضاء لعل موضوعه عندهم هو مطلق الحجة والأمارة.
وبما ذكرناه اتضح عدم تمامية البيان الثالث، نعم قد يدعى كما مر في البيان الثاني أن لفظ العلم المأخوذ في الخطابات ظاهر في كونه مثالا لمطلق الطريق المعتبر العقلائي، ولكنه مطلب آخر، غير دعوى ظهور لفظ العلم في الاعم من العلم الوجداني والعلم الاعتباري العقلائي فضلاً عن العلم الاعتباري الشرعي مثل الاستصحاب او قاعدة الفراغ والتجاوز بناءا على القول باعتبار العلم فيهما.
البيان الرابع: ما ذكره المحقق الخراساني "قده" في حاشية الرسائل، ومحصله أن ظاهر الشيخ "ره" لو لم يكن صريحه، قيام الأمارات بمجرد دليل الاعتبار مقام القطع الموضوعي الطريقي، وغاية ما يقال في تقريبه أن مفاد دليل اعتبار الأمارة امران:
احدهما: تنزيل الأمارة بما هي حاكية عن مؤداها بحيث لا ينظر إليها على الاستقلال منزلة القطع بما هو حاكٍ عن الواقع، ونتيجته قيام الأمارة منزلة القطع الطريقي المحض.
وثانيهما: تنزيل الأمارة بما هي شيء في نفسها منزلة القطع بما هو شيء في نفسه، ونتيجته قيام الأمارة منزلة القطع الموضوعي، ولا يخفى أنه في الحقيقة ينزَّل في الاول مؤدى الامارة منزلة الواقع، فيكون ما قامت الامارة على كونه خمرا بحكم الخمر، وفي الثاني ينزَّل الامارة منزلة القطع، فيكون قيام الامارة على كونه خمرا بحكم القطع بكونه خمرا.
ثم اشكل عليه بأنه وان لايوجد إشكال في إمكان استفادة كلا الامرين من خطاب واحد، إذا كان يشتمل الخطاب على مفهوم عام شامل لكليهما، لكنه لا يوجد مفهوم جامع يكون له مصداقان: احدهما: الامارة، وثانيهما: مؤدي الامارة، ومفهوم جامع يكون له مصداقان: احدهما: القطع، وثانيهما: الواقع، وحينئذ فلو قال الشارع "صدق العادل" او قال "ألغ احتمال الخلاف في خبر العادل" فان كان بصدد تنزيل الأمارة منزلة العلم الطريقي المحض فلابد أن يكون لحاظه لخبر الثقة والعلم لحاظا آليا، ويكون قصده تنزيل مؤدى الخبر منزلة الواقع، وان كان بصدد تنزيل الامارة منزلة العلم الموضوعي فيكون لحاظه لخبر الثقة والعلم لحاظا استقلاليا، ومن الواضح أنه لا يمكن الجمع بين اللحاظين في خطاب واحد، وحيث ان الظاهر والقدر المتيقن منه لحاظه آليا وتنزيله مقام العلم الطريقي المحض فيحمل على الاول.
ثم اجاب عن الاشكال بأنا نلتزم بأن المدلول المطابقي لدليل اعتبار الامارة هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فكأنه قال "ما قامت الامارة على أنه خمر فهو خمر" لكن لا يبعد انعقاد دلالة التزامية له على أن القطع بهذا الخمر التنزيلي منزَّل منزلة القطع بالخمر الحقيقي، حيث ان العرف لا يرى تفكيك التنزيل الثاني عن التنزيل الاول، وان لم يكن بينهما ملازمة عقلا().
لكنه في الكفاية قَبِل الاشكال، وذكر أن ما قلناه في حاشية الرسائل في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع لا يخلو من تكلف بل تعسف، فانه مستلزم للدور، فإن دلالة دليل اعتبار الامارة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، لعدم اثر له بدونه، ولا دلالة له عليه إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى، فإن الملازمة إنما تدعى بين القطع بالواقع التنزيلي والقطع بالواقع الحقيقي، وبدون تحقق الواقع التنزيلي أولاً بدليل الأمارة لا قطع بالواقع التنزيلي كي يدعى الملازمة بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع الحقيقي وبين تنزيل المؤدى منزلة الواقع().
وتوجد هنا ملاحظات:
الملاحظة الاولى: ان تقريبه لوفاء دليل اعتبار الامارة لتنزيلها منزلة القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي، ثم الاشكال عليه باستلزامه للجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي منافٍ لمبناه من كون المجعول في الامارة الحجية أي المنجزية والمعذرية، كما صرَّح بذلك في بحث الاجتهاد والتقليد من الكفاية، حيث قال: إن جواز التقليد إن كان بحكم العقل فلا يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف والعذر فيما أخطأ، وإن كان بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليس إلا ذلك لا إنشاء أحكام شرعية على طبق مؤداه()، وما ذكره في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من أن الحجية المجعولة تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب وصحة الاعتذار به إذا أخطأ()، معناه أن الحجية المجعولة أي انشاء المنجزية والمعذرية تكون موجبة لتحقق واقع المنجزية والمعذرية، فلا يتم استناد بعض الاعلام "دام ظله" الى هذا الكلام لانكار كون مسلك صاحب الكفاية جعل المنجزية والمعذرية.
وكيف كان فعلى مسلك صاحب الكفاية ففي تنزيل الامارة منزلة القطع الطريقي المحض ايضا يكون لحاظ الامارة والقطع استقلاليا، ولعله راعى في كلامه المسلك المنسوب الى المشهور في الحجية من كونها تنزيل المؤدى منزلة الواقع او فقل جعل الحكم المماثل، ويظهرهذا المسلك من بعض كلمات الشيخ الاعظم "قده"().
الملاحظة الثانية: ان اللحاظ الآلي للقطع يعني أن القاطع يرى قطعه كأنه الواقع، واين هذا من لحاظ الحاكم مفهوم القطع آليا ومرآة الى الواقع، ولعل مقصوده من اللحاظ الآلي هو الاستعمال الكنائي، حيث انه حينما يقال "خبر الثقة علم" ويراد به تنزيل الامارة منزلة العلم الطريقي المحض، فبناء على مسلك تنزيل المؤدى منزلة الواقع تكون الامارة في هذا الكلام كناية عن المؤدى والقطع كناية عن الواقع، بينما أنه لو اريد به تنزيلها منزلة العلم الموضوعي، فتكون صراحة لا كناية، والجمع بين الكناية والصراحة في استعمال واحد خلاف الظاهر ،كأن يقال "زيد مهزول الفصيل" ويكنى به عن جوده وعن كونه فصيله مهزولا حقيقة، ولكن الاشكال المهم أنه لا يوجد لدينا ما يكون مفاده أن خبر الثقة علم حتى نتكلم عن مدلوله، ولو كان لقلنا بأن استعماله في مقام بيان تنزيل مؤدى خبر الثقة منزلة الواقع يعدّ لحنا وغلطا، اذ الذوق العرفي لا يؤيد هذا الاستعمال الكنائي، والوارد في الادلة الامر باطاعة الثقة والسماع له فيما يخبر به، كما في صحيحة الحميري، او المستفاد من آية النبأ جواز العمل بخبر العادل من دون تبين، ولا اشكال في أن مدلوله المطابقي قيام خبر الثقة مقام القطع الطريقي المحض من دون حاحة الى توسيط قضية الحاظ الآلي او الاستعمال الكنائي.
الملاحظة الثالثة: ان ما ذكره في الحاشية في الجواب عن الاشكال غير تام، للمنع من الملازمة العرفية التي ادعاها، ولنوضح ذلك بذكر مثالٍ، وهو أن مفاد قاعدة الطهارة تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر، فتقول "مشكوك الطهارة طاهر" ونحن حينئذ نقطع بكونه طاهرا تنزيليا، لكننا نلتفت الى أنه ليس القطع بالطهارة التنزيلية قطعا بالطهارة الواقعية، والموضوع في قول المولى "اذا قطعت بكون شيء طاهرا فتوضأ منه" هو القطع بالطهارة الواقعية لا الاعم منه ومن القطع بالطهارة التنزيلية فلا يبقى وجه لاستظهار كون القطع بالطهارة التنزيلية محكوما بحكم القطع بالطهارة الواقعية.
نعم لو كانت الحكومة واقعية كما لو قال المولى "اذا قطعت بكون شخص عالما فلا تتقدم عليه في المشي" ثم قال "ولد العالم عالم" فلا يبعد أن يكون اطلاق الحكومة موجبا لصيرورة القطع بكون شخص ولد العالم موضوعا ايضا لهذا الحكم، ولو لم يعلم بكونه عالما تنزيليا، وان ابيت فلا أقل من صيرورته موضوعا للحكم بعد العلم بكونه عالما تنزيليا، وأما في الحكومة الظاهرية كقوله "مشكوك الطهارة طاهر" فيراه العرف في قبال القطع بالطهارة، وانما تكون مجرد منجز ومعذر لها، والمقام من هذا القبيل، وبهذا اتضح أنه لو قال المولى "اذا قطعت بكون مايع خمرا فأهرقه" ثم ورد في خطابٍ "ما قامت الامارة على كونه خمرا فهو خمر" فيختلف عما لو ورد "العصير العنبي خمر"، حيث تكون حكومة الاول حكومة ظاهرية، ويكون في قبال القطع بالخمرية فلا يرى العرف تنزيل القطع بالخمر التنزيلي منزلة القطع بالخمر الحقيقي، فما يدعى من ثبوت الملازمة العرفية للغفلة النوعية العرفية عن مغايرة القطع بالواقع التنزيلي مع القطع بالواقع الحقيقي غير متجه للمنع عن الغفلة النوعية.
ومن هنا اتضح الاشكال فيما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" (من أنه بعد القطع بتنزيل المؤدى منزلة الواقع يتحقق الجزء الآخر -أي القطع بالواقع- بالوجدان، ولا يلزم تعبد آخر، كي نحتاج لاثباته الى التمسك بذيل الملازمة العرفية) فانه يرد عليه أنه حتى في الحكومة الواقعية كقوله "العصير العنبي خمر" لا يتحقق القطع بالخمر بالوجدان، اذ القطع بكون العصير العنبي خمرا تنزيليا ليس قطعا بالخمر الذي هو ظاهر في الخمر الحقيقي.
وقد يورد كنقضٍ على ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" بأن لازمه ورود قاعدة الطهارة على استصحاب النجاسة، حيث انها حسب ما ذكره توجب العلم بالطهارة، فيكون واردا على موضوع استصحاب النجاسة وهو الشك في بقاءها، وأما الاستصحاب فغايته كونه حاكما على موضوع قاعدة الطهارة بالغاء الشك تعبدا، والوارد مقدم على الحاكم، لكونه رافعا للموضوع وجدانا، فلا يبقى مجال للتعبد ولو بنحو الحكومة، ولا أقل من معارضتهما، مع أنه يرى حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة.
ويندفع هذا الايراد بأنه بناء على مسلكه فاستصحاب النجاسة يعني اعتبار بقاء اليقين بالنجاسة فيكون حاكما على موضوع قاعدة الطهارة، وهو الشك في النجاسة، فيمنع عن التعبد بالطهارة ولا يحدث يقين بالطهارة كي يكون واردا علي موضوع الاستصحاب، وأما خطاب قاعدة الطهارة فلا يتضمن مدلوله الغاء موضوع الاستصحاب.
الملاحظة الرابعة: انه يحتمل في ما اراده صاحب الكفاية من الايراد العقلي على كلامه في حاشية الرسائل ثلاث احتمالات:
الاحتمال الاول: ما يقال من أنه بصدد اثبات الدور من ناحية أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع يتوقف على تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي وإلا كان لغوا، والتنزيل الثاني متوقف على التنزيل الأول توقف الحكم على موضوعه إذ لولا التنزيل الأول لما كان قطع بالواقع التنزيلي، وهذا دور.
فيجاب عنه بأنه يكفي في رفع اللغوية أنه لو تم تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيتم بعده تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، وحينئذ يترتب الحكم الشرعي بتمامية موضوعه المركب، وان شئت قلت: انه يكفي في ثبوت المدلول وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع او ثبوت دلالة الخطاب عليه ثبوت قضية شرطية هي أنه لو ثبت هذا التنزيل ثبت التنزيل الثاني.
ولو تم هذا الاشكال لجرى في كل موضوع مركب من جزئين فيما اذا كان كل من الجزئين يحتاج الى التنزيل، مثل أن حكم وجوب الاكرام موضوعه العالم العادل وشككنا في عدالة زيد وعلمه معا بحيث احتجنا لاثبات علمه الى التعبد بخبر الثقة على كونه عالما ولاثبات عدالته الى الاستصحاب مثلا، فانه يقال ان كلا من التنزيلين موقوف على التنزيل الآخر اذ لولاه كان لغوا لعدم ترتب اثر الا على احراز الموضوع المركب.
الاحتمال الثاني: ما هو الظاهر من أن اشكال صاحب الكفاية ليس هو اللغوية حتى يدفع بما ذكر، بل اشكاله هو أن معنى تنزيل المؤدى منزلة الواقع هو جعل الحكم المماثل للواقع ان كانت الأمارة قائمة على الحكم الشرعي، وجعل الحكم المماثل لحكم الواقع ان كانت الامارة قائمة على ثبوت الموضوع الخارجي، كخمرية مايع، فاذا لم يكن الواقع تمام الموضوع لأي حكم شرعي فلا يوجد للواقع حكم شرعي، حتى يجعل حكم مماثل له للمؤدى، فشمول دليل اعتبار الامارة للمورد فرع الشك في ثبوت حكم واقعي فيه، ليكون مفاد اعتبار الامارة جعل المماثل، والشك فيه فرع تنزيل القطع الواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، وهذا هو الدور.
وهذا الاشكال متين، نعم لا ياتي هذا الاشكال فيما اذا كان الواقع تمام الموضوع لحكم شرعي كحرمة شرب الخمر، والقطع به موضوعا لحكم شرعي آخر كوجوب اراقة ما قطع بأنه خمر، حيث لا يتوقف تنزيل المؤدى على تنزيل القطع بالواقع التنزيلي، وذلك لوجود اثر شرعي للواقع في نفسه، وبعد تنزيل المؤدى تتحقق الدلالة الالتزامية العرفية في تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي.
هذا وكان ينبغي لصاحب الكفاية أن يناقش فيما كان القطع تمام الموضوع للحكم الشرعي ولم يكن لثبوت الواقع أي دخل في حكم شرعي باشكال غير الدور، وهو أنه لا يوجد حكم للواقع ولو مع انضمام تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، فلا مجال فيه لاستفادة تنزيل المؤدى منزلة الواقع حتى لو قلنا بكفاية الاثر التعليقي للواقع، وهو أنه لو انضم اليه الجزء الآخر لثبت له الحكم.
هذا وقد ذكر المحقق العراقي "قده" أنه انما يرد إشكال الدور إذا قلنا باحتياج تنزيل الجزء إلى وجود الأثر الفعلي، والا فبناء على كفاية الأثر التعليقي للجزء بأنه لو انضم إليه جزئه الاخر لوجب فعلا فلا يرد محذور الدور، نظرا إلى صحة تنزيل المؤدي حينئذ بلحاظ اثره التعليقي بلا توقفه على شيء().
فان كان مقصوده من ذلك نفي اشكال اللغوية تم كلامه، حيث انه لو تم تنزيل المؤدى فينضم اليه تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي بالملازمة العرفية ويتحقق الحكم فلا دور.
وأما لو كان مقصوده نفي اشكال توقف تنزيل المؤدى على ثبوت اثر للواقع كي يجعل المماثل له بالنسبة الى المؤدى فقد اورد عليه في البحوث اولا: انه ان اريد انضمام الجزء الآخر الاصلي، ففي المقام لا ينضم القطع بالواقع الحقيقي الى تنزيل المؤدى منزلة الواقع، لأنه مع القطع لا يبقى مجال لحجية الأمارة، وان اريد أنه لو انضم اليه الجزء الآخر التنزيلي -و هو القطع بالواقع التنزيلي- فهذا ليس اثرا للجزء الاول مع قطع النظر عن هذا التنزيل، ودليل التنزيل ناظر دائما إلى الحكم الثابت في المنزل عليه بقطع النظر عن نفسه، على أنه حيث يجري في كل من الجزئين فيلزم نظر كل من التنزيلين إلى مدلول التنزيل الآخر، ويتوقف عليه وهذا دور، وأما كون الواقع موضوعا لاثر تعليقي، وهو أنه لو انضم اليه ما نزل منزلة القطع بالواقع الحقيقي لترتب عليه الاثر، فلا يجدي شيئا، لأن هذا الدليل لا يتكفل لتنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، ولا دليل آخر يتكفل لذلك بحسب الفرض.
وثانيا: ان التنزيل لما كان بمعنى جعل الحكم المماثل كما مر، فلا يعقل أن يكون بلحاظ الحكم التعليقي المرتب على جزء الموضوع، لأن هذا الحكم ليس شرعيا وانما هو منتزع عقلا عن جعل الحكم الشرعي الواحد على الموضوع المركب، وإلا لزم تعدده عند اجتماع الجزءين لثبوته في كل منهما، وعليه فالتنزيل حيث يكون بلحاظ الحكم الشرعي الواحد، فيكون واحدا، ولا يعقل أن يكون بنحو تتحقق الطولية بين الاجزاء في التنزيل.
وثالثا: ان تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي معناه أخذ القطع بالواقع الجعلي في موضوع الحكم المذكور الذي هو حكم شرعي واحد، وهذا معناه أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه وهو محال عندهم، نعم لو فرض ان الحكم متعدد كما ان التنزيل متعدد فالمأخوذ في أحد الحكمين العلم بالحكم الاخر ولا مانع منه إلا انه خلف وحدة الحكم الشرعي المقصود بالتنزيل.
الاحتمال الثالث: ما ذكره في البحوث من أن ظاهر ما اورده في الكفاية وان كان هو لزوم الدور، لكن الأحسن تقريب ايراده بنحو آخر، وهو أن يقال: ان تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، حيث يكون في طول تنزيل المؤدى منزلة الواقع، لأخذ الواقع التنزيلي في موضوعه، فلابد أن يكون هناك تنزيلان، احدهما في طول الآخر، وهذا مستحيل، لأن تنزيل شيء منزلة شيء آخر لايعني الا إسراء حكم الثاني الى الاول، وجزء الموضوع ليس له حكم حتى ينزل شيء منزلته، وانما الحكم للمجموع فتنزيل شيء منزلته لا يكون إلا ضمن تنزيل واحد بلحاظ تمام الموضوع، فلا يعقل أن يكون هناك تنزيلان حتى يكون احدهما في طول الآخر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.