تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

022 — واجبات الحج (صفحة 2 من 10)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

واجبات الحج (تابع 2) (صفحة 2)

الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات‌بقصد القربة، و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا.

اقول: يقع البحث هي هذه المسألة في عدة جهات:

الجهة الاولى: لا خلاف و لا اشكال في اصل وجوب الوقوف بعرفات، و قد تسالم عليه جميع المسلمين بل هو من ضروريات الفقه()و الاصل فيه قوله تعالى "ثم افيضوا من حيث افاض الناس" و روي في المجمع عن الباقر عليه السلام، قال: كانت قريش و حلفاؤهم من الخمس() لا يقفون مع الناس بعرفة، و لا يفيضون منها، و يقولون نحن أهل حرم اللّه فلا نخرج من الحرم، فيقفون بالمشعر و يفيضون منه، فأمرهم اللّه أن يقفوا بعرفات و يفيضوا منه()، و لا ينافيه ما ورد في مرسلة ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنة()، حيث انه يمكن ان يكون لاجل أن استفادة وجوب الوقوف بعرفات تكون ببركة تفسير الأئمة (عليهم السلام) نظير ما مر في بحث السعي، و قد قال الشيخ في التهذيب: المراد بهذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن و ما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة و قد بينا ذلك في غير موضع و ليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه يعلم بظاهر القرآن قال الله تعالى- فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر‌الحرام فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام و لم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة()

الجهة الثانية: لا اشكال في أنه يلزم في الوقوف قصد القربة، و يدل عليه مضافا الى الارتكاز المتشرعي قوله تعالى "و أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ"، بعد كونه من أجزاء الحج، كما لا ينبغي الاشكال في أنه يلزم قصد جزئيته للحج كما هو الحال في جميع أجزاء المركبات الاعتبارية كالصلاة، هذا و قد انكر بعض الاعلام "قده" كون الوقوف بعرفات من العناوين القصدية، مع قبوله للزوم قصد جزئيته للحج، و لكن الظاهر بحسب الارتكاز المتشرعي كون الوقوف كالسعي و الطواف في الحج، و قد مر أن من مشى بعد الشوط السابع من السعي من المروة الى الصفا للرجوع الى المسجد الحرام لأداء طواف النساء، و تخيل أن هذا المشي جزء من الحج فقصد جزئيته له فلا يقول العرف أنه زاد شوطا في السعي، و المسألة غير مهمة بعد عدم امكان التفريق هنا بين قصد الجزئية و بين قصد عنوان الوقوف.

هذا و لا دليل على لزوم اخطار النية في الوقوف، بل مقتضى الاطلاقات كفاية النية الاجمالية و الارتكازية.

الجهة الثالثة: المشهور أن المراد من الوقوف بعرفات هو الحضور و التواجد فيها، فلو كان في تمام فترة تواجده فيها متحركا و ماشيا كان مجزءا، فلا فرق فيه بين أن يكون جالساً أو قائماً، ساكناً أو متحرّكاً، راكباً أو راجلاً، و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أن المراد بالوقوف هو الكون و الحضور بعرفات و أن لا يتجاوز عن ذلك المكان، فان هذا هو معنى الوقوف لغة و عرفا، كما تشهد به موارد استعمالاته، كقولنا "الماء الواقف" في مقابل الجاري، و منه الموقوف أي المحبوس، و بهذه العناية اطلقت الواقفة على من وقف على موسى بن جعفر (عليه السلام) أي لم يتجاوزوا عنه الى الاذعان بامة الرضا (عليه السلام) و كذا قولهم "فلان وقف على حده" أي لم يتجاوز عنه، اذاً فلا يختص الوقوف بالقيام، الا اذا اضيفت اليه كلمة "على قدميه" و عليه فلا يعتبر القيام في الموقف، بل يجزي مطلق الكون فيه، و ان كان قاعدا او مضطجعا راكبا او راجلا، مضافا الى قيام السيرة القطعية على ذلك().

و ما ذكره من الشواهد انما ينفي لزوم القيام، و لا ينفي لزوم السكون و عدم الحركة، و قد ناقش في كشف اللثام في صدق الوقوف على حال السير و المشي، فانه بعد ما نقل عن الخلاف و المنتهى (أن الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور و إن لم يقف بل مشى أو سارت به دابّته مع النيّة) قال: و هو عندي مشكل، لخروجه عن معنى الوقوف لغة و عرفا، و نصوص الكون و الإتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز()، و لكن الانصاف عدم ظهور الوقوف بعرفات في السكون في قبال الحركة، فلو كان المكلف في تمام فترة كونه في عرفات ماشيا فيصدق عليه أنه وقف في عرفات أي بقي فيها و لم يتجاوزها، نعم قد يشكك في صدق الوقوف على ما اذا لم يتحقق المكث فيها بأن اجتازها فدخل من طرف منها و خرج من طرف آخر، فالاحوط مراعاة ذلك.

مسألة 365: حدّ عرفات من بطن عرنة و ثوية و نمرة الى ذي المجاز، و من المأزمين الى أقصى الموقف و هذه حدود عرفات و خارجة من الموقف.

اقول: مستنده في قوله "حدّ عرفات من بطن عُرَنة و ثُويِّة و نَمِرة الى ذي المَجاز" هو صحيحة معاوية بن عمار حيث ورد فيها "و حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة الى ذي المجاز()" و لكن صدر هذه الصحيحة يدلّ على اتحاد بطن عرنة و نمرة، فقد روى معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) "فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة، و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و إنّما تعجّل العصر و تجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء، فإنّه يوم دعاء و مسألة، و حد عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة الى ذي المجاز و خلف الجبل موقف()، و محل الاستشهاد قوله "فاضرب خباك بنمرة و هي بطن عرنة"، و التعارض حيث يكون مستقرا بين الصدر و الذيل و لا يمكن الجمع بينهما فتبتلى الصحيحة من هذه الجهة بالاجمال، و يكون المرجع صحيحته الاخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) حتى انتهوا -أي النبي صلى الله عليه و آله و اصحابه- إلى نمرة و هي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبته و ضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) و معه قريش و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثم صلى الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به()، و كذا موثقة سماعة بن مهران عن ابي عبد الله (عليه السلام): و اتق الأراك و نمرة و هي بطن عرنة و ثوية و ذي المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه()، فان قوله "و نمرة و هي بطن عرنة" دال على اتحادهما، و أما قوله "و ثوية و ذي المجاز" فانه عطف على نمرة، و يكون بصدد النهي عن الوقوف بالاراك و نمرة و ثوية و ذي المجاز.

و اما مستند قوله "و من المأزمين الى أقصى الموقف" فهو معتبرة ابي بصير ليث بن البختري قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): حد عرفات من المأزمين() إلى أقصى الموقف()، و المراد من اقصى الموقف هو جبل عرفات المعروف بجبل الرحمة، و هي تدل على ان حد عرفة أوسع من بطن عرنة، فان من يذهب من المزدلفة الى عرفات يمر بالمأزمين ثم ينتهي إلى بطن عرنة، و لابد من حملها على الحد التقريبي، لصراحة موثقة سماعة في كون بطن عرنة خارجا عن عرفة، و أما الجمع بينهما بحمل التحديد ببطن عرفة على الافضلية فليس من الجمع العرفي في شيء، و نحوه الحمل على كون الضرورة و ازدحام الناس مسوغة للوقوف ببطن عرنة، فانه مضافا الى عدم اقتضاء الجمع العرفي له يتنافى مع ما دل على أنه اذا ضاقت عرفات بالناس يرتفعون الى جبل عرفات، ففي موثقة سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا كثر الناس بمنى- و ضاقت عليهم كيف يصنعون- فقال يرتفعون إلى وادي محسر- قلت فإذا كثروا بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون- فقال يرتفعون إلى المأزمين- قلت فإذا كانوا بالموقف- و كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى الجبل- و قف في ميسرة الجبل فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقف بعرفات- فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته- يقفون إلى جانبها فنحاها رسول الله ص- ففعلوا مثل ذلك فقال- أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف و لكن هذا كله موقف و أشار بيده إلى الموقف- و قال هذا كله موقف فتفرق الناس- و فعل مثل ذلك بالمزدلفة().

مسألة 366: الظاهر أن الجبل موقف‌و لكن يكره الوقوف عليه و يستحب الوقوف في السفح من‌ميسرة الجبل.

اقول: لا اشكال في جواز الوقوف في سفح جبل عرفات من ميسرة الجبل، بل استحبابه كما سيأتي، كما أن الظاهر انه لا اشكال في عدم جواز الوقوف في ميمنة الجبل، فانه خارج عن حد عرفات()، و انما الكلام في جواز الارتفاع الى فوق الجبل اختيارا، فقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في النهاية أنه لا يرتفع الى الجبل الا عند الضّرورة الى ذلك. و يكون وقوفه على السّهل(). و ذكر في المبسوط أنه لا يرتفع إلى الجبل إلا عند الضرورة إلى ذلك،()، و ذكر ابن ادريس و القاضي ابن البراج نحوه()، و لكن افتى جماعة كالسيد الماتن "ره" بجواز الوقوف فوق الجبل، مستدلا لذلك بموثقة سماعة السابقة مع انك ترى أن موردها فرض ضيق عرفات بالناس و لذا لم يفت السيد الماتن نفسه باتساع منى الى وادي محسر في حال الاختيار، مع أن نفس هذا التعبير ورد في صدر الموثقة بالنسبة الى منى، كما لم يفت بجواز الوقوف في المشعر بالمأزمين الا عند الزحام، و أما الاستدلال لذلك بصحيحة معاوية بن عمار "و خلف الجبل موقف" فغير متجه، لأن المراد من خلف الجبل مجمل، و لعل المراد منه خلف الجبل الواقع في جهة عرفات، نعم ورد في الفقيه أنه روى معاوية بن عمار و أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف و قال (عليه السلام) حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة و‌ذي المجاز و خلف الجبل موقف إلى وراء الجبل()، و لكن يبعده عدم نقل الكليني و الشيخ في التهذيب اكثر من قوله "و خلف الجبل موقف" و لذا ذكر المجلسي الاول: قول المصنف "و خلف الجبل موقف إلى وراء الجبل" يمكن أن يكون من المصنف فعلى هذا يكون الجبل و خلفه أيضا داخلين في عرفات().

هذا و قد يستدل له بمعتبرة اسحاق بن عمار قالل سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض؟ فقال عليه السّلام: على الأرض()، بتقريب ان ظاهر احبية الوقوف على الارض وجود اصل المحبوبية في الوقوف فوق الجبل، و لكن قد يورد عليه بأن التعبير بالاحبية لا يدل على محبوبية المفضل عليه، و لذا ورد في الرواية "لئن افطر يوما احب الي من أن يضرب عنقي() و في نهج البلاغة: و الله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا و أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله و رسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد و غاصبا لشي‌ء من الحطام و كيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلى قفولها و يطول في الثرى حلولها.

ثم انه لا اشكال في استحباب الوقوف في ميسرة الجبل، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قف في ميسرة الجبل فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) وقف بعرفات في ميسرة الجبل()، و في رواية مسمع -في سندها سهل بن زياد- عن ابي عبد الله (عليه السلام) عرفات كلها موقف و افضل الموقف سفح الجبل().

مسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار‌فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف.

اقول: استدل السيد الماتن "قده" على ذلك بأن الواجب حتى التوصلي منه فضلا عن التعبدي يختص بالحصة الاختيارية، فغيرها لا يتصف بالوجوب، كما هو موضَّح في الاصول، فمصداق الوقوف الواجب هو الصادر عن القصد و الاختيار، و النائم لا يقصد عنوان الوقوف().

اقول: ما ذكره "قده" في الاصول مخالف لما ذكره هنا، فانه ذكر اولاً: أن مدلول صيغة الأمر ليس الا إبراز اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف، فلاموجب لاشتراط التكليف بالقدرة اصلا، حيث أنه لايشترط في كون المكلف مدينا بفعل او غيره تمكنه من اداء الدين، نعم ان القدرة من شرائط تنجز التكليف عقلا، ولا لغوية في اطلاق الخطاب للحصة غير الاختيارية، اذ أثره الاكتفاء بها في سقوط الأمر.

و ثانيا: ان غاية ما ينصرف اليه خطاب البعث هو تعلقه بالطبيعة التي يكون صرف وجودها مقدورا للمكلف لأن خطاب البعث يكون بداعي التحريك الى متعلقه وهو صرف وجود الطبيعة لاأكثر، ومن الواضح ان الحصة غير الاختيارية تكون مصداقا لهذه الطبيعة، وان شئت قلت: انه حيث يكون الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورا فلامانع من تعلق خطاب البعث به().

نعم غاية ما يقال هناك أن الفعل غير الاختياري لا يستند الى المكلف عرفا، و الظاهر من الفعل سواء كان فعل الأمر او غيره هو الفعل المنتسب الى المكلف، لكن الصحيح أنه لو صدر الفعل حال النوم او الغفلة ونحوها، فينتسب الفعل الى المكلف بخلاف ما لو صدر الفعل غير الاختياري بإلجاء من الغير، و الشاهد على ذلك ان الفقهاء أفتوا بضمان الإتلاف حال النوم او حال الغفلة تمسكا بعموم "من اتلف مال الغير فهو له ضامن"، و قد ذكر السيد الخوئي "قده" فيما لو عثر الحمال فسقط ما على رأسه فانكسر انه لايستند كسره اليه، وكذا لو كان على السطح فوقعت زلزلة او هبت ريح عاصف فسقط على اناء زيد فكسره، فلايستند اليه الاتلاف، بخلاف ما لو اصابت يده حال النوم اناء زيد فكسره، فانه مستند اليه عرفا وان لم‌يكن باختياره()، و أما عدم تمشي قصد العنوان و القربة من النائم فلا يضر عرفا، بعد ما صدر منه قصد العنوان و قصد القربة قبل نومه، فالظاهر أنه يصح وقوف من نوى الوقوف و نام قبل الزوال و استمر نومه الى الغروب، كما لم يأثم من نوى الوقوف و نام قبل الزوال عمدا الى ما بعد الزوال.

نعم لا يصح النقض على مثل السيد الماتن بذهابهم الى صحة صوم النائم، لقيام السيرة القطعية على صحة صوم النائم حين طلوع الفجر، اللهم الا ان يقال القدر المتيقن من السيرة هو من استيقظ من النوم قبل الزوال فنوى الصوم.

هذا و قد استشكل السيد الخوئي هناك في صحة صوم من نام قبل دخول الليلة الأولى من شهر رمضان ولم‌يستيقظ الا بعد طلوع الفجر، و منشأ اشكاله عدم حدوث تكليفه بالصوم بخلاف سائر ليالي شهر رمضان، لفعلية وجوب الصوم بالنسبة الى جميع شهر رمضان منذ دخول الشهر بمقتضى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه()، و هذا الاشكال ان تم هناك فلا يتم هنا لفعلية وجوب الوقوف بعرفات و لو قبل زوال الشمس من يوم عرفة و انما الواجب مقيد بذلك الزمان.

مسألة 368): الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة الى الغروب، و الأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا، و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه. نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.

اقول: ذهب المشهور الى وجوب الوقوف بعرفات من زوال الشمس الى غروبها، و اختار السيد الماتن جواز تأخير الوقوف الى بعد الظهر بساعة تقريبا، و مال جماعة الى جواز تأخير الوقوف و ادراك مسمى الوقوف قبل غروب الشمس، ()ففي كشف اللثام: و هل يجب الاستيعاب حتى إن أخلّ به في جزء منه أثم و ان تمّ حجّه؟ ظاهر الفخرية ذلك()، و صرّح الشهيد بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال، و أنّه يأثم بالتأخير() و لم أعرف له مستندا، و ظاهر الأكثر وفاقا للأخبار الوقوف بعد صلاة الظهرين()، كما استشكل فيه صاحب المدارك و ذكر صاحب الرياض أن القول بكفاية مسمى الوقوف لا يخلو عن قرب؛ للأصل النافي للزائد بعد الاتفاق على كفاية المسمّى في حصول الركن منه، و عدم اشتراط شي‌ء زائد منه فيه مع سلامته عن المعارض سوى الأخبار المزبورة، و دلالتها على الوجوب غير واضحة، أما ما تضمّن منها الأمر بإتيان الموقف بعد الصلاتين فلا تفيد‌الفورية، و مع ذلك وارد في سياق الأوامر الاستحبابية.

و أما ما تضمن منها فعله (صلى الله عليه و آله) فكذلك، بناءً على عدم وجوب التأسي، و على تقدير وجوبه في العبادة فإنما غايته الوجوب الشرطي لا الشرعي، و كلامنا فيه لا في سابقه؛ للاتفاق كما عرفت على عدمه().

قد ينسب الى صاحب السرائر و العلامة في التذكرة عدم وجوب اكثر من مسمى الوقوف، و لكن الوارد في السرائر "ان الواجب هو الوقوف بسفح الجبل و لو قليلا بعد الزوال" فكلامه في الوقوف بسفح الجبل دون اصل الوقوف بعرفات، و في التذكرة "انما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة و لو مجتازا مع النية" و ظاهره نفي اعتبار السكون و كفاية الحركة.

و قد افتى بعض الاجلاء "دام ظله" زمان الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس من يوم التاسع من ذي الحجّة، و يمتدّ الى المغرب (أي زوال الحمرة المشرقية) و يجوز تأخيره اختياراً من أوّل الزوال بمقدار أداء فريضتي الظهر و العصر بلا إشكال، بل الأظهر جواز تأخيره إلى ما قبل المغرب بمقدارٍ يصدق معه الوقوف عرفاً، لكن الأحوط استحباباً عدم تأخيره زيادة على أداء الظهرين().

و العمدة في الاستدلال على كون الواجب هو الوقوف من زوال الشمس ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد) عن علي بن الصلت عن زرعة عن سماعة بن مهران ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس و ينهض إلى الموقف فلا بأس به()، و الظاهر تمامية دلالتها على لزوم الوقوف بعرفات من زوال الشمس، الا أن الاشكال في سندها من حيث علي بن الصلت، فانه لم يرد في حقه توثيق، و ما ادعاه الوحيد البهبهاني "ره" من أنه لا يبعد اتحاده مع علي بن الريان بن الصلت الذي وثقه النجاشي، فلم يثبت عندنا، بعد ذكر النجاشي اسم كليهما في رجاله، فذكر مرة علي بن الريان بن الصلت مع ذكر طريقه إليه، و أن راوي كتابه علي بن إبراهيم، و ذكر علي بن الصلت بعده، و أن راوي كتابه أحمد بن محمد.

و أما بقية الأدلة فهي قاصرة عن اثبات اكثر من وجوب مسمى الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس و حرمة الافاضة منها قبل الغروب، فان الاجماع على وجوب الاستيعاب غير ثابت، و على فرض ثبوته فيحتمل استناده الى الروايات، فليس اجماعا تعبديا بحيث ينحصر مستنده في الارتكاز المتشرعي الكاشف إنّاً عن رأي المعصوم (عليه السلام)، و أما ما ورد في حج النبي (صلى الله عليه و آله) و اصحابه في صحيحة معاوية بن عمار من أنهم انتهوا إلى نمرة و هي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبته و ضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول الله و معه قريش و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثم صلى الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به()، فالاستناد اليه في الحكم بوجوب الوقوف بعرفات من اول زوال الشمس الا بمقدار خطبة و صلاتي الظهر و العصر المقصورتين مبني على لزون التأسي بالنبي في الحج، و هذا مما لا دليل عليه الا ما روي عنه من أنه قال لاصحابه "خذوا عني مناسككم()، و لكنه مضافا الى كونه رواية عامية لا يظهر منه الامر بالتأسي بأفعاله، فلعله امر بالتعلم منه.

و أما صحيحته الأخرى "فاذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة، و نمرة هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة، فاذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، فإنما تعجل العصر و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء و مسألة" فلم يصرح فيها بالوقوف بعد الصلاة و انما امر بالجمع بين الصلاتين لعمل مستحب و هو تفريغ النفس للدعاء.

نعم لو تم الدليل في حد نفسه على وجوب الوقوف من الزوال كما لو فرض تمامية سند رواية ابي بصير السابقة، لكنا نرفع اليد عن اطلاقها لأجل هاتين الصحيحتين بمقدار الغسل و صلاة ظهر و عصر مقصورتين، و هذا في خصوص من تأخر عن الوقوف بعرفات لاشتغاله بهذه الاعمال، لا مطلقا، و لا يخفى أن الاشتغال بها او ما في الصحيحة الاولى من أنه حين زوال الشمس خرج النبي من الخباء و قد اغتسل، و خطب ثم جمع بين الصلاتين لا تشغل مقدار ساعة تقريباً، بل تكون اقل من ذلك بكثير، و مع الشك في مقدار تأخر النبي عن الوقوف فيكون المرجع اطلاق رواية ابي بصير، فلا يتم ما ذكره السيد الماتن من اشغالها مقدار ساعة تقريبا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)