مباحث الألفاظ - الجزء 2
022 — دلالة صيغة الأمر على الطلب (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
دلالة صيغة الأمر على الطلب (صفحة 2)
والتهديد كقوله تعالى "اعملوا ما شئتم()" والإنذار كقوله تعالى: "قل تمتع بكفرك قليلا()" وكذا قوله تعالى "تمتعوا في داركم ثلاثة ايام()" والتسخير كقوله تعالى "كونوا قردة خاسئين()" والإهانة كقوله تعالى "اخسؤا فيها()" والتسوية كقوله تعالى "اصبروا او لاتصبروا()" والتعجيز والاستهزاء ونحوها، والمشهور بين المتأخرين كما عليه صاحب الكفاية انها مستعملة في معنى واحد وهو الطلب الانشائي غايته انه تختلف الدواعي في انشائه واستعماله، والانسب ان يقال انها مستعملة في النسبة البعثية فان الطلب هو السعي نحو تحصيل شيء، وهذا ينطبق على استعمال صيغة الأمر في معناه بداعي التوصل به الى الفعل.
وكيف كان فيوجد في قباله قولان آخران:
1- ما ذكره السيد الخوئي قده من ان صيغة الأمر موضوعة لابراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف واذا استعملت في الامتحان او التهديد او الاستهزاء او الدعاء والالتماس وما شابه ذلك فيختلف المراد الاستعمالي منها، فاذا قيل لشخص "طر الى السماء" في مقام التعجيز او الاستهزاء فقد اريد به ابراز عجز المخاطب عنه.
وقد ذكر قده ان ما اختاره يبتني على تفسيره لحقيقة الوضع وهو مسلك التعهد()، ولميظهر لنا وجه ارتباط مختاره في المقام بمسلك التعهد في الوضع، فان هذا المسلك يعني ان الواضع التزم بان لايستعمل لفظ الماء مثلا الا اذا كان قاصدا تفهيم ذاك المعنى المعين، وحينئذ فيمكن ان يتعهد واضع صيغة الأمر ان لايستعملها الا اذا كان قاصدا انشاء النسبة البعثية كما يمكن ان يتعهد ان لايستعملها الا بابراز اعتبار البعث نحو الفعل، دون ابراز اعتبار الفعل في ذمة المكلف، وحينئذ فقد يكون الداعي حينئذ الى انشاء البعث او اعتباره هو البعث الجدّي نحو الفعل وقد يكون هو التعجيز او الاستهزاء ونحو ذلك.
والمهم ان ما ذكره قده من اختلاف المعنى المستعمل فيه في مورد استعمال صيغة الأمر بداعي البعث الجدّي عن سائر موارد استعمال صيغة الأمر خلاف الوجدان جدّا.
وقد اورد في البحوث على ما ذكره السيد الخوئي قده بانه بناء على ما اختاره فتختلّ رابطة الهيئة والمادة في موارد التعجيز والاستهزاء، فانه بناء على مسلك المشهور يكون قوله "طر الى السماء" مستعملا في البعث نحو الطيران بداعي اظهار عجزه مثلا، وأما بناء على مسلكه فالاستهزاء والتعجيز الانشائيان (لاالإخباريان)() لايتعلقان بالطيران، كيف ولوكان هناك طيران لما كان هناك عجز ولااستهزاء().
ويلاحظ عليه: انه ان اريد التنبيه على نكتة عرفية وهو ان المتفاهم عرفا من قوله "طر الى السماء" هو البعث نحو الطيران الى السماء بداعي التعجيز او الاستهزاء، فلابأس به، والا فانه لامانع من وضع هيئة "طر الى السماء" مثلا لإبراز عجز المخاطب عن ايجاد الطيران، وهذا لايحتاج الى وجود الطيران خارجا، وكذا لامانع من وضعها لإبراز استهزاء المخاطب على تخيله لكون قادرا على الطيران مثلا.
2- ما ذكره المحقق الايرواني قده من ان هذه المعاني التي تذكر في حقيقة الأمر ليست مما استعملت فيها صيغة الأمر ولاانها دواعي انشاء الطلب، فان الداعي من انشاء الطلب لابد ان يكون بوجوده الخارجي مترتبا عليه كي يكون بوجوده العلمي داعيا له، ولاارتباط بين انشاء الطلب وبين تلك المعاني كي تكون هي دواعي له، نعم غرض الامتحان يكون داعيا الى تلبيس الأمر على غيره ليظنّ ان المنشئ طالب، حتى يحصل بذلك غرض الامتحان بخلاف بقية المعاني، وعليه فالوجه في استفادة تلك المعاني منها فيما عدا التمني والترجي هو كون صيغة الأمر جزاءا لشرط مذكور، كقوله تعالى "فتمنوا الموت ان كنتم صادقين()"، او مقدّر كقوله تعالى "كونوا حجارة او حديدا()" والغرض من التعليق التنبيه على فساد المقدم لفساد التالي، واما في التمني والترجي فالوجه في استفادتهما من صيغة الأمر توجه الطلب الى المحال، او مالايكون مرجوّ الحصول().
ونظيره ما حكي عن بعض الاعلام قده في منتقى الاصول من انه لاوجه لان يقال ان صيغة الأمر في موارد الامتحان والتعجيز والتهديد والاستهزاء مستعملة في معناها بداع آخر غير داع البعث، فان الداعي من أي فعل يلزم ان يكون مترتبا على ذلك الفعل كما في الأكل بداعي الشبع، بينما ان داعي الامتحان لايكون مترتبا على استعمال صيغة الأمر في معناها، اذ يكفي في تحقق الامتحان مجرد التلفظ بصيغة الأمر من دون استعمالها في معنىً، وكذا يحصل التهديد والتمني والترجي بأسبابها الخاصة ولاتترتب على استعمال الأمر، نعم يمكن ان يكون الاستهزاء مترتبا على استعمال صيغة الأمر في معناها لابداعي الجدّ، وان امكن الاشكال فيه ايضا بان الاستهزاء يتحقق بمجرد التلفظ بصيغة الأمر من دون استعمالها في معنىً، فتبين انه لاتصلح شيء من هذه الأمور ان يكون داعيا لاستعمال صيغة الأمر عدا الاستهزاء على اشكال فيه.
فالأولى ان يقال ان صيغة الأمر في مثل مورد التعجيز والتهديد مستعملة في معناها بداعي البعث والتحريك وانما يكون موضوعه مقيدا، فالأمر في مورد التعجيز يكون بمعنى انك ان كنت قادرا فأت به وفي مورد التهديد انك ان كنت لاتخاف العذاب فافعل كذا.
وهذا نظير ما ذكره المحقق الهمداني قده في الأوامر الواردة في الأجزاء والشرائط من انها ليست اوامر ارشادية كما زعم المشهور، بل هي اوامر مولوية وانما يكون موضوعها من يريد الاتيان بالمركب بوجه تام صحيح، فمعنى قوله "اقرأ السورة في صلاتك" أنك ان كنت تريد ان تأتي بالصلاة التامة فاقرأ السورة في الصلاة().
ويلاحظ عليه: انه يكفي في استعمال صيغة الأمر في معناها بداعي الامتحان او التهديد او الاستهزاء او التعجيز ان يكون هذا الاستعمال طريقا متعارفا يتوقع ترتب ذلك الداعي عليه خارجا ولو بسبب ضمّ القرائن الى استعمال صيغة الأمر، وهذا متحقق في الموارد المذكورة، فاستعمال صيغة الأمر في موارد التمني او الترجي يكون بداعي إبرازهما ولو بضمّ القرينة الى استعمال صيغة الأمر في معناها وهو انشاء البعث والطلب، فالداعي وهو ابراز التمني مثلا مما يترتب على هذا الاستعمال خارجا فيمكن ان يكون بوجوده العلمي داعيا الى الاستعمال.
وهكذا في موارد التعجيز فحينما يقول شخص لآخر مثلا: طر الى السماء فيريد بهذا الاستعمال ان يبرز عجز المخاطب عن الطيران نحو السماء، وما ذكره المحقق الايرواني قده من ارجاعه الى قضية شرطية وهو انه ان كنت قادرا فطر الى السماء، فيكون الداعي من هذا الاستعمال التنبيه على انتفاء الشرط لأجل انتفاء الجزاء، فمخالف للوجدان العرفي وان كان يختلف عن البعث الجدي نحو شيء مشروطا بالقدرة عليه كما لو قال ان كنت قادرا فانقذ هذا الغريق، فكيف بما ذكره في المنتقى في مورد التهديد والتعجيز من ان الأمر فيهما مستعمل في معناه بداعي البعث والتحريك وانما يكون موضوعه مشروطا بقدرة المخاطب في مورد التعجيز وعدم خوفه من العقاب في مورد التهديد، فانه يعني ان يراد من الأمر فيهما البعث الجدي المشروط مع انه خلاف الواقع جزما، حيث يختلف عن بعث الغير بشيء جدّا مشروطا بقدرته او بعدم خوفه من العقاب.
وأما ما نقله عن المحقق الهمداني قده في الأمر بالأجزاء والشرائط فهو خلاف الظاهر أيضا، ولذا يكون مقتضى الاطلاق هو الجزئية او الشرطية حتى في حال العجز ونحوه، بينما انه لو كان مفاده البعث المولوي نحو الجزء او الشرط كان منصرفا الى فرض القدرة، فلو كان مفاده البعث المولوي الى الجزء او الشرط كان منصرفا الى فرض القدرة.
الأمر الثاني: ان صيغة الأمر وان كانت مستعملة في موارد الامتحان اوالتهديد او التعجيز او الاستهزاء في معناها الحقيقي وهو البعث والإرسال نحو الفعل، الا انه لاينبغي الاشكال في ظهور صيغة الأمر في ان الداعي في نفس المتكلم هو جعل ما يمكن ان يكون باعثا نحو الفعل او فقل ان ظاهر صيغة الأمر هو كون استعمالها ناشئا عن الطلب النفساني المتعلق بصدور الفعل من المخاطب.
فما ذكره صاحب الكفاية من أخذ نشوء الطلب الإنشائي عن داع الطلب الجدي قيدا في وضع هيئة صيغة الأمر وان لميكن مأخوذا في المعنى الموضوع له فغير تامّ، فانه -مضافا الى ما مر في بحث الوضع من عدم تمامية مبناه من امكان أخذ قيد في الوضع دون الموضوع له- يرد عليه: ان الظاهر عدم كون استعمال صيغة الأمر في التعجيز والاستهزاء ونحوهما مجازا، فكيف باستعمالها في الامتحان والطلب غير المولوي كالدعاء، فالانصاف ان ظهورها في الطلب الجدي ظهور اطلاقي ناش عن تماثل انشاء البعث والطلب مع البعث والطلب الحقيقي، وهذا ظهور اطلاقي تصوري كاطلاق زيد المنصرف الى العالم الشهير، فالظاهر التصوري من صيغة الأمر ولو استعملت بداعي الهزل هو ذلك، نعم احتمال كونها بداعي الامتحان غير منفي بالظاهر من اللفظ وانما هو حجة على كونها بداعي الجد، ولعله من باب الظهور النوعي لحال الآمر، واما احتمال الالتماس والدعاء فمنفي بظاهر حال الشخص فانه لو كان ممن له حقّ الأمر فينعقد لاستعماله صيغة الأمر ظهور حالي في كونه بداعي المولوية ولااقل من كونه حجة عقلائية عليه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.