تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

022 — اشتراك علمين في طرف (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اشتراك علمين في طرف (صفحة 2)

فقد اختار جماعة عدم منجزية العلم الاجمالي الذي يكون معلومه متأخرا رتبة، فذهب المحقق النائيني "قده" الى أن المناط في الانحلال الحكمي في العلم الاجمالي الثاني سبق المعلوم في العلم الاول رتبة او زمانا، فان لم يكن هناك سبق رتبي و لا زماني للمعلوم فيكفي السبق الزماني للعلم().

و هو لم يذكر استدلالا زائدا على ما ذكره في عدم منجزية العلم الاجمالي الذي يكون المعلوم فيه متأخرا زمانا عن المعلوم في العلم الاجمالي الاول، و لكن حتى لو قبلنا ما ذكره من اعتبار تعلق العلم الاجمالي بسبب فعلي للتكليف فهو انما يجدي لعدم منجزية العلم الاجمالي مع السبق الزماني للمعلوم، دون السبق الرتبي للمعلوم، لعدم اضراره بكون العلم الاجمالي متعلقا بسبب فعلي للتكليف، و هذا نظير ما لو علم بأنه إما تجب صلاة الظهر او الجمعة، و يعلم بأن الشارع اوجب غسل الجمعة عند وجوب صلاة الجمعة، فلا يرى اى مانع عقلي او عقلائي من منجزية العلم الاجمالي بوجوب صلاة الظهر او وجوب غسل الجمعة، بعد تعارض الاصول في الأطراف جميعا.

و من هنا تبين تمامية الاشكال فيما اختاره السيد الامام "قده" في كتاب انوار الهداية من انحلال العلم الاجمالي في الصورة الرابعة()، كما اختار ذلك بعض الاعلام "قده" ايضا().

و هكذا اختاره صاحب المنتقى "قده" بتقريب أنه يعلم بثبوت التكليف بين الطرفين الاصليين، و يشك في ثبوت تكليف زائد على ذلك التكليف في الطرف المتأخر رتبة، فننفيه بأصالة البراءة، و حيث ان التكليف في الطرف المتأخر رتبة متفرع على التكليف في الطرف المختص بالعلم الاجمالي الاول، فلا يصح أن يقال: انّا نعلم بثبوت التكليف بين الطرف المشترك و هذا الطرف المتأخر رتبة، و نشك في ثبوت التكليف الزائد في الطرف المختص في العلم الاجمالي الاول()، و يرد عليه أن انكار العلم الاجمالي بالتكليف بين الطرف المشترك و بين هذا الطرف المتأخر رتبة غير متجه، حتى بالنظر العرفي، فيقال بمنجزيته على مسلك الاقتضاء بملاك تعارض الاصول في اطرافه، و على مسلك العلية يكون العلم الاجمالي صالحا للمنجزية، و قد اختار هو مسلك العلية اثباتا، بدعوى انصراف خطاب الاصل الى التأمين عن المشكوك من حيث انه مشكوك لا من حيث انه يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه.

و بذلك تبين منجزية العلمين الاجمالين مطلقا، و لو مع اشتراكهما في بعض الاطراف حتى في هذه الصور الأربع، و المهم في وجه ذلك انصراف دليل الاصل عن اطراف العلم الاجمالي، فيما اذا تم موضوع الاصل في حد ذاته في كل واحد من تلك الاطراف.

و دعوى (تقوم المعارضة بين اصلين باحتمال جريان كل منهما في حد ذاته مع العلم بعدم جريانهما معا، فاذا حصل العلم التفصيلي من الخارج احيانا بعدم جريان احدهما المعيَّن فيمكن التمسك بدليل الاصل الآخر بلا معارض، و هذا قد ينطبق على الاصل الجاري في الطرف المختص لأحد العلمين الاجماليين، و ذلك فيما لو كان معارضه وهو الاصل الجاري في الطرف المشترك معلوم السقوط، إما لكون ترجيحه على معارضه الآخر ترجيحا بلا مرجح، او لقيام الدليل على عدم جريانه فيه، كما في الماءين المشتبهين لقوله (عليه السلام) يهريقهما و يتيمم، و نحو ذلك، فيمكن التمسك بدليل الاصل في الطرف المختص بالعلم الاجمالي الثاني، اذا كان احتمال جريان الاصل فيه عرفيا، لوجود مزية فيه بعينه، كما لو كان العلم الاجمالي به متأخرا زمانا عن العلم الاجمالي بالطرف الآخر، و نحو ذلك) غير تامة، فان العرف يرى انصراف خطاب الاصل عن اطراف العلم الاجمالي، حتى لو كان يحصل بعد التدقيق علم تفصيلي بعدم جريانه في احدهما المعين، لفقد اية مزية فيه بخلاف جريانه في الطرف الآخر، فهو نظير ما لو وقع من الوكيل و الموكل في زمان واحد تصرفان متضادان، كما لو باع الموكل داره من زيد و باع الوكيل تلك الدار من عمرو، فلا يصح أن يقال بأنه لما كان شمول دليل صحة البيع لبيع الوكيل دون الموكل غير محتمل لكونه من ترجيج المرجوح على الراحج، بخلاف شموله لبيع الموكل، فيكون بيع الموكل صحيحا، فان دليل صحة البيع منصرف عنهما عرفا.

و في المقام ايضا لا يفرِّق العرف في انصراف خطابات الاصول بين ما لو حصل العلمان الاجماليان المشتركان في طرفٍ في زمان واحد، او حصل احدهما قبل الآخر، فلا يفرق بين فرض علم المكلف بزوال عدالة زيد او عدالة عمرو و بكر، و بين فرض علمه بزوال عدالة زيد او عمرو اولاً، ثم علمه بعد دقائق ايضا بزوال عدالة زيد او بكر، مع أن لازم مبنى القائلين بالصورة الاولى جريان استصحاب عدالة بكر بلا معارض، بمجرد سقوط استصحاب عدالة عمرو قبل ذلك بمعارضته مع استصحاب عدالة زيد.

كما لا يفرِّق العرف بين ما كان الطرف المختص للعلم الاجمالي الثاني متفرعا شرعا على الطرف المختص للعلم الاجمالي و بين عدمه، فلو علم بأن احدى امرأتين امّ رضاعية له، ثم اولدت احداهما بنتا، فيرى العرف تنجز حرمة الزواج منها بمقتضى العلم الاجمالي بكونها اخته الرضاعية او كون المرأة الأخرى امه الرضاعية، خصوصا اذا كان بعد وفاة المرأة الأولى، و لا يرى شمول دليل الاستصحاب لاستصحاب عدم كون هذه البنت اختا رضاعية له بلا معارض، و هكذا لو علم المكلف بوجوب صلاة الظهر او الجمعة اولاً، ثم علم بأنه لو وجبت صلاة الجمعة لوجب غسل الجمعة ايضا، و لو من باب كون وجوب صلاة الجمعة موضوعا شرعا لوجوب غسل الجمعة، فلا يرى العرف شمول دليل البراءة لوجوب غسل الجمعة بلا معارض.

هذا بناء على المختار من كون المعارضة بين الاصول موجبة لاجمال خطاب الاصل، و أما بناء على ايجابها لسقوط خطاب الاصل عن الحجية فقط، كما هو مختار السيد الخوئي و شيخنا الاستاذ "قدهما" فيمكن دعوى عدم احراز السيرة العقلائية على العمل بظهور الخطاب في المقام حيث يراه العرف متعارضا، فلا يثبت له الكاشفية النوعية عن المراد، فلا يجدي حصول العلم التفصيلي بعد التدقيق بعدم جريان الاصل في الطرف المعارض للاصل المشكوك، فالمتحصل منجزية العلمين الاجمالين مطلقا، و لو مع اشتراكهما في بعض الاطراف.

فرع: لو علم اجمالا بكونه مدينا لأحد شخصين، فبناء على مسلك من يرى عدم منجزية العلم الاجمالي المتأخر زمانا عن العلم الاجمالي المشترك معه في بعض الاطراف، فيمكن اعطاء مقدار الدين الى احدهما ثم سحبه منه بطريق و آخر، و اعطاءه للثاني، و بذلك يحرز فراغ ذمته من الدين السابق، و أما علمه الاجمالي بعد ما اعطى المال للاول بكونه إما مدينا للثاني او أنه اذا كان مدينا للاول فصار المال ملكا له فيحرم اخذه منه بدون رضاه و يكون ضامنا له بعد الأخذ، فليس منجزا على هذا المسلك بتنجز احد طرفيه و هو كونه مدينا للثاني بمنجز سابق، و أما العلم الاجمالي التدريجي بحرمة اخذ المال من الاول او حرمة اخذه من الثاني، فينحل حكما بجريان المنجز التفصيلي لاثبات حرمة اخذه من الثاني، فانه بعد ما اعطاه اياه يعلم تفصيلا بكونه ملك الغير، و لا يعلم برضا صاحبه، و ان علم بأنه لو كان للاول كان راضيا بأخذه من الثاني بغرض ارجاعه اليه، فانه يجري استصحاب عدم رضا صاحبه الواقعي، فهو نظير ما لو علمنا بأن هذا المال إما لزيد او لعمرو، فان كان لزيد فهو يرضى بتصرفنا فيه و لكن لا نعلم برضا عمرو او نعلم بعدم رضاه، فان الظاهر عندنا جريان استصحاب عدم رضا مالكه الواقعي و ان كان من قبيل استصحاب الفرد المردد()، بل الظاهر كفاية عدم احراز رضى المالك في حكم العقلاء بحرمة التصرف في مال الغير.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)