مباحث الحجج - الجزء 5
022 — اشتراك علمين في طرف (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
اشتراك علمين في طرف (صفحة 2)
فقد اختار جماعة عدم منجزية العلم الاجمالي الذي يكون معلومه متأخرا رتبة، فذهب المحقق النائيني "قده" الى أن المناط في الانحلال الحكمي في العلم الاجمالي الثاني سبق المعلوم في العلم الاول رتبة او زمانا، فان لم يكن هناك سبق رتبي و لا زماني للمعلوم فيكفي السبق الزماني للعلم().
و هو لم يذكر استدلالا زائدا على ما ذكره في عدم منجزية العلم الاجمالي الذي يكون المعلوم فيه متأخرا زمانا عن المعلوم في العلم الاجمالي الاول، و لكن حتى لو قبلنا ما ذكره من اعتبار تعلق العلم الاجمالي بسبب فعلي للتكليف فهو انما يجدي لعدم منجزية العلم الاجمالي مع السبق الزماني للمعلوم، دون السبق الرتبي للمعلوم، لعدم اضراره بكون العلم الاجمالي متعلقا بسبب فعلي للتكليف، و هذا نظير ما لو علم بأنه إما تجب صلاة الظهر او الجمعة، و يعلم بأن الشارع اوجب غسل الجمعة عند وجوب صلاة الجمعة، فلا يرى اى مانع عقلي او عقلائي من منجزية العلم الاجمالي بوجوب صلاة الظهر او وجوب غسل الجمعة، بعد تعارض الاصول في الأطراف جميعا.
و من هنا تبين تمامية الاشكال فيما اختاره السيد الامام "قده" في كتاب انوار الهداية من انحلال العلم الاجمالي في الصورة الرابعة()، كما اختار ذلك بعض الاعلام "قده" ايضا().
و هكذا اختاره صاحب المنتقى "قده" بتقريب أنه يعلم بثبوت التكليف بين الطرفين الاصليين، و يشك في ثبوت تكليف زائد على ذلك التكليف في الطرف المتأخر رتبة، فننفيه بأصالة البراءة، و حيث ان التكليف في الطرف المتأخر رتبة متفرع على التكليف في الطرف المختص بالعلم الاجمالي الاول، فلا يصح أن يقال: انّا نعلم بثبوت التكليف بين الطرف المشترك و هذا الطرف المتأخر رتبة، و نشك في ثبوت التكليف الزائد في الطرف المختص في العلم الاجمالي الاول()، و يرد عليه أن انكار العلم الاجمالي بالتكليف بين الطرف المشترك و بين هذا الطرف المتأخر رتبة غير متجه، حتى بالنظر العرفي، فيقال بمنجزيته على مسلك الاقتضاء بملاك تعارض الاصول في اطرافه، و على مسلك العلية يكون العلم الاجمالي صالحا للمنجزية، و قد اختار هو مسلك العلية اثباتا، بدعوى انصراف خطاب الاصل الى التأمين عن المشكوك من حيث انه مشكوك لا من حيث انه يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه.
و بذلك تبين منجزية العلمين الاجمالين مطلقا، و لو مع اشتراكهما في بعض الاطراف حتى في هذه الصور الأربع، و المهم في وجه ذلك انصراف دليل الاصل عن اطراف العلم الاجمالي، فيما اذا تم موضوع الاصل في حد ذاته في كل واحد من تلك الاطراف.
و دعوى (تقوم المعارضة بين اصلين باحتمال جريان كل منهما في حد ذاته مع العلم بعدم جريانهما معا، فاذا حصل العلم التفصيلي من الخارج احيانا بعدم جريان احدهما المعيَّن فيمكن التمسك بدليل الاصل الآخر بلا معارض، و هذا قد ينطبق على الاصل الجاري في الطرف المختص لأحد العلمين الاجماليين، و ذلك فيما لو كان معارضه وهو الاصل الجاري في الطرف المشترك معلوم السقوط، إما لكون ترجيحه على معارضه الآخر ترجيحا بلا مرجح، او لقيام الدليل على عدم جريانه فيه، كما في الماءين المشتبهين لقوله (عليه السلام) يهريقهما و يتيمم، و نحو ذلك، فيمكن التمسك بدليل الاصل في الطرف المختص بالعلم الاجمالي الثاني، اذا كان احتمال جريان الاصل فيه عرفيا، لوجود مزية فيه بعينه، كما لو كان العلم الاجمالي به متأخرا زمانا عن العلم الاجمالي بالطرف الآخر، و نحو ذلك) غير تامة، فان العرف يرى انصراف خطاب الاصل عن اطراف العلم الاجمالي، حتى لو كان يحصل بعد التدقيق علم تفصيلي بعدم جريانه في احدهما المعين، لفقد اية مزية فيه بخلاف جريانه في الطرف الآخر، فهو نظير ما لو وقع من الوكيل و الموكل في زمان واحد تصرفان متضادان، كما لو باع الموكل داره من زيد و باع الوكيل تلك الدار من عمرو، فلا يصح أن يقال بأنه لما كان شمول دليل صحة البيع لبيع الوكيل دون الموكل غير محتمل لكونه من ترجيج المرجوح على الراحج، بخلاف شموله لبيع الموكل، فيكون بيع الموكل صحيحا، فان دليل صحة البيع منصرف عنهما عرفا.
و في المقام ايضا لا يفرِّق العرف في انصراف خطابات الاصول بين ما لو حصل العلمان الاجماليان المشتركان في طرفٍ في زمان واحد، او حصل احدهما قبل الآخر، فلا يفرق بين فرض علم المكلف بزوال عدالة زيد او عدالة عمرو و بكر، و بين فرض علمه بزوال عدالة زيد او عمرو اولاً، ثم علمه بعد دقائق ايضا بزوال عدالة زيد او بكر، مع أن لازم مبنى القائلين بالصورة الاولى جريان استصحاب عدالة بكر بلا معارض، بمجرد سقوط استصحاب عدالة عمرو قبل ذلك بمعارضته مع استصحاب عدالة زيد.
كما لا يفرِّق العرف بين ما كان الطرف المختص للعلم الاجمالي الثاني متفرعا شرعا على الطرف المختص للعلم الاجمالي و بين عدمه، فلو علم بأن احدى امرأتين امّ رضاعية له، ثم اولدت احداهما بنتا، فيرى العرف تنجز حرمة الزواج منها بمقتضى العلم الاجمالي بكونها اخته الرضاعية او كون المرأة الأخرى امه الرضاعية، خصوصا اذا كان بعد وفاة المرأة الأولى، و لا يرى شمول دليل الاستصحاب لاستصحاب عدم كون هذه البنت اختا رضاعية له بلا معارض، و هكذا لو علم المكلف بوجوب صلاة الظهر او الجمعة اولاً، ثم علم بأنه لو وجبت صلاة الجمعة لوجب غسل الجمعة ايضا، و لو من باب كون وجوب صلاة الجمعة موضوعا شرعا لوجوب غسل الجمعة، فلا يرى العرف شمول دليل البراءة لوجوب غسل الجمعة بلا معارض.
هذا بناء على المختار من كون المعارضة بين الاصول موجبة لاجمال خطاب الاصل، و أما بناء على ايجابها لسقوط خطاب الاصل عن الحجية فقط، كما هو مختار السيد الخوئي و شيخنا الاستاذ "قدهما" فيمكن دعوى عدم احراز السيرة العقلائية على العمل بظهور الخطاب في المقام حيث يراه العرف متعارضا، فلا يثبت له الكاشفية النوعية عن المراد، فلا يجدي حصول العلم التفصيلي بعد التدقيق بعدم جريان الاصل في الطرف المعارض للاصل المشكوك، فالمتحصل منجزية العلمين الاجمالين مطلقا، و لو مع اشتراكهما في بعض الاطراف.
فرع: لو علم اجمالا بكونه مدينا لأحد شخصين، فبناء على مسلك من يرى عدم منجزية العلم الاجمالي المتأخر زمانا عن العلم الاجمالي المشترك معه في بعض الاطراف، فيمكن اعطاء مقدار الدين الى احدهما ثم سحبه منه بطريق و آخر، و اعطاءه للثاني، و بذلك يحرز فراغ ذمته من الدين السابق، و أما علمه الاجمالي بعد ما اعطى المال للاول بكونه إما مدينا للثاني او أنه اذا كان مدينا للاول فصار المال ملكا له فيحرم اخذه منه بدون رضاه و يكون ضامنا له بعد الأخذ، فليس منجزا على هذا المسلك بتنجز احد طرفيه و هو كونه مدينا للثاني بمنجز سابق، و أما العلم الاجمالي التدريجي بحرمة اخذ المال من الاول او حرمة اخذه من الثاني، فينحل حكما بجريان المنجز التفصيلي لاثبات حرمة اخذه من الثاني، فانه بعد ما اعطاه اياه يعلم تفصيلا بكونه ملك الغير، و لا يعلم برضا صاحبه، و ان علم بأنه لو كان للاول كان راضيا بأخذه من الثاني بغرض ارجاعه اليه، فانه يجري استصحاب عدم رضا صاحبه الواقعي، فهو نظير ما لو علمنا بأن هذا المال إما لزيد او لعمرو، فان كان لزيد فهو يرضى بتصرفنا فيه و لكن لا نعلم برضا عمرو او نعلم بعدم رضاه، فان الظاهر عندنا جريان استصحاب عدم رضا مالكه الواقعي و ان كان من قبيل استصحاب الفرد المردد()، بل الظاهر كفاية عدم احراز رضى المالك في حكم العقلاء بحرمة التصرف في مال الغير.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.