تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

022 — قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي (صفحة 3)

ثم اجاب عن هذا الايراد اولاً: ان هذا الايراد اخص من المدعى، اذ لا يجري في موردٍ يكون الواقع فيه تمام الموضوع لحكم شرعي، ويكون القطع به تمام الموضوع لحكم شرعي آخر، حيث انه يكون هناك تنزيلان مستقلان لا يرتبط أحدهما بالآخر، فيثبت تنزيل المؤدى لأجل الحكم الاول، وبعد ثبوته فيتم التنزيل الثاني بملاك الدلالة الالتزامية العرفية التي تنشأ من مسامحة العرفية وعدم احساسه الفرق بين القطع بالواقع الحقيقي والقطع بالواقع التنزيلي، فيترتب الحكم الثاني.

وثانيا: ان ما يكون في طول تنزيل المؤدى منزلة الواقع هو وجود القطع بالواقع التنزيلي، فوجود القطع بالخمر التنزيلي يكون -و لو في نظر القاطع- في طول تنزيل ما قامت الامارة على أنه خمر فهو خمر، الا أن تنزيل شيء منزلة شيء آخر لا يتوقف على وجود المنزَّل خارجا، وانما يتوقف على لحاظه، ولذا ينزل الفقاع منزلة الخمر حتى لو لم‌ يكن فقاع خارجا.

نعم حيث ان التنزيلين في المقام بلحاظ حكم واحد، فلازمه جعل حرمة الشرب مثلا للمايع الذي قطع بأنه خمر تنزيلي أي قطع بجعل الحرمة له، وهذا من أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، وهو محال عند المشهور، الا أن الذي يسهل الخطب أن الصحيح عندنا امكان ذلك بأخذ القطع بالجعل او الخطاب في موضوع المجعول.

ان قلت: ان الجزء الثاني حيث كان هو العلم بالخمر الحقيقي خارجا فالمناسب عرفا أن يكون ما نزِّل عليه هو العلم بالخمر التنزيلي، وهذا يعني العلم بالتنزيل الفعلي، فيكون من اخذ القطع بالمجعول والحكم الفعلي في موضوع نفسه ولا ريب في امتناعه، واما العلم بالجعل فليس علما لا بالخمر الواقعي ولا بالخمر التنزيلي.

قلت: ان كون المنزَّل هو العلم بالخمر التنزيلي وإن كان هو المناسب عرفا، لكن بعد امتناعه فلا مانع من كون المنزل هو العلم بالجعل مع فرض العلم بتحقق موضوعه حيث ان كونه هو المنزَّل ليس خلاف المناسب عرفا ايضا.

وثالثا: لو فرضت الطولية بين تنزيل الجزئين في موضوع واحد، فلا دليل على استحالة هذه الطولية، فان التنزيل مجرد لسان إثباتي، فتعدد التنزيل ليس إلا من باب تعدد القرينة المنفصلة الكاشفة عن جعل الحكم على الموضوع المركب.

وحينئذ نقول: اذا كان ملاك استفادة التنزيل الثاني وهو تنزيل القطع هو دلالة الاقتضاء من حيث ان شمول دليل اعتبار الامارة فيما اذا لم ‌يكن الواقع تمام الموضوع من دون التنزيل الثاني وهو تنزيل القطع يكون لغوا، فلأجل التحرز عن اللغوية يلتزم بثبوت التنزيل الثاني، فاذا فرض استحالة تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة الواقع الحقيقي، فلا يوجب ذلك سقوط شمول دليل اعتبار الامارة للمورد، بل لابد من الالتزام بكون التنزيل الثاني الرافع للغوية بنحو آخر: وهو تنزيل القطع بقيام الامارة على خمرية المايع مثلا والقطع بانشاء الحجية لها على نحو القضية الحقيقية، منزلة القطع بالخمر.

اقول: هذا الجواب الأخير غير تام، فان دلالة الاقتضاء كما ذكره في البحوث فيما بعد انما تتم لو كان قيام الامارة منحصرا بهذا المورد الذي لا يترتب حكم شرعي على الواقع، ولكنه مجرد فرض، وحيث انه ليس منحصرا به لوجود موارد كثيرة يكون الواقع تمام الموضوع للحكم الشرعي، فغايته كون اطلاق خطاب حجية هذه الامارة بالنسبة الى هذا المورد لغوا فلا يشمله الاطلاق.

هذا ومن جهة أخرى يمكن أن يجاب عن تقريب الاشكال بنحو الاحتمال الثالث بأحد وجهين آخرين:

احدهما: ان هذا الاشكال مبني على كون التنزيل الثبوتي مختصا باسراء حكم المنزل عليه الى المنزل، فتكون العملية الثبوتية لقول الشارع "الفقاع خمر"، هو جعل احكام الخمر على الفقاع، لكن قد يقال انه يمكن أن تكون العملية الثبوتية نفس ادعاء كون الفقاع خمرا، ويكون الغرض من هذا الادعاء ترتب الآثار ولو بالواسطة، كالاثر المترتب على العلم بكون شيء خمرا.

ثانيهما: لو أُصرّ على كون حقيقة التنزيل الثبوتي هو اسراء الحكم الى المنزل، فمع ذلك لا مانع من اطلاق التنزيل بالنسبة الى ما يحتاج تمامية الموضوع فيه الى شيء آخر يتحقق عرفا في طول التنزيل الاثباتي.

ولأجل احد هذين الوجهين لا أظن أن يمنع احد عن حكومة اطلاق قوله "الفقاع خمر" على الاحكام المترتبة على العلم بكون شيء خمرا، كما اذا قال الشارع "ما علمت بكونه خمرا فأهرقه".

نعم المهم في الاشكال على حكومة اطلاق ما لو ورد دليل بلسان "ان مؤدى خبر الثقة هو الواقع" على هذا الحكم أنه لأجل كونه تنزيلا ظاهريا والغرض منه المنجزية والمعذرية فلا يفهم منه العرف اكثر من حكومته الظاهرية بالنسبة الى الحكم الذي يحتمل ثبوته مع قطع النظر عن هذا التنزيل، دون الحكم المترتب على العلم بالواقع، وما ذكرناه راجع الى منع الملازمة العرفية بين تنزيل شيء منزلة الواقع تنزيلا ظاهريا، وبين كون العلم به منزلا منزلة العلم بالواقع، والا فمع قبول الملازمة العرفية فلا يرد اشكال على ما ذكره المحقق الخراساني في حاشية الرسائل.

وما قد يقال (من أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع حيث يكون تنزيلا ظاهريا فموضوع خطاب التنزيل هو الشك في الحكم الواقعي ولابد أن يتحقق هذا الموضوع في الرتبة السابقة حتى يشمله هذا الخطاب، كما هو شأن كل خطاب بالنسبة الى موضوعه، فلو لم‌ يكن الخمر مثلا تمام الموضوع لأي حكم شرعي فلا يشمل خطاب التنزيل قيام الامارة على خمرية مايع، حتى يتمسك بعده بدلالته الالتزامية العرفية لتنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، نعم لو كان الخمر تمام الموضوع لحكم آخر كحرمة شربه فلا مانع من شمول خطاب التنزيل قيام الامارة على كون مايع خمرا بلحاظه، ثم بالدلالة الالتزامية العرفية يتحقق موضوع الحكم الذي كان العلم دخيلا في ثبوته كوجوب اراقته).

ففيه أنه لو تمت الملازمة العرفية منعنا عن تقيد قوله "مؤدى الأمارة هو الواقع" بأكثر من الشك في صدق الأمارة، والمفروض احتمال صدق الأمارة على خمرية المايع المشكوك، وان كان الشك في ثبوت الحكم الشرعي في طول هذا التنزيل، نعم بمقتضى المقيد اللبي العقلي لا يشمل ما لو لم‌ يترتب على شمول دليل التنزيل له أي أثر شرعي، وان شئت قلت: لولا المناسبة العرفية التي لاجلها منعنا عن الملازمة العرفية في المقام كنا نمتنع عن قبول كون مفاد تنزيل الامارة منزلة الواقع تنزيلا ظاهريا بمعنى كونه فرع الشك في الحكم الواقعي، وان كان شموله مختصا بفرض الشك في صدق الأمارة، وكنا نقول بأن قوله "ما قام خبر الثقة على كونه خمرا فهو خمر" مثل قوله "الفقاع خمر" في حكومته على خطاب "اذا علمت بأن مايعا خمر فاهرقه" مطلقا، حتى لو كان العلم تمام الموضوع لهذا الحكم وان لم ‌يكن المقطوع خمرا، فلا تتم دعوى أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع يعني جعل الحكم المماثل للواقع فلا يشمل فرض عدم دخل الواقع في الحكم

هذا وقد ذكر في البحوث اشكالا على التمسك بدلالة الاقتضاء في اطلاق خطاب حجية الأمارة -بناء على افتراض أنه بلسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع- لتحقيق الجزء الثاني لموضوع الحكم الشرعي، أي تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، ومحصله: أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع في المقام على عكس ما هو مذكور في الكلمات هو الذي يكون في طول تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، وذلك باعتبار أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع تنزيل ظاهري، وأما تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع في الحكم الشرعي المترتب على القطع فهو تنزيل واقعي، فان علامة التنزيل الظاهري أنه لولا هذا التنزيل فيحتمل ثبوت الحكم الواقعي في المورد وبعد التنزيل ايضا قد ينكشف الخلاف فينكشف انتفاء الحكم واقعا، بينما أن علامة التنزيل الواقعي أنه لولا هذا التنزيل فيعلم بعدم ثبوت الحكم في مورده، وبعد التنزيل لا يفترض انكشاف الخلاف، وكل تنزيل ظاهري يكون في طول التنزيل الواقعي، لأنه اخذ في موضوعه الشك فيه.

وحينئذ يقال بأن هذا البيان وان كان يرفع اساس المشكلة المثارة من قبل صاحب الكفاية "قده" (من أن تعدد التنزيل وطوليتهما ينافي كون التنزيل بلحاظ حكم واحد للموضوع المركب)، فان هذه المشكلة فرع أن يكون التنزيلان معا واقعيين، بينما أنه بهذا البيان اتضح أنه يوجد بحسب الحقيقة حكمان: أحدهما ظاهري والآخر واقعي، نعم يوجد هنا اشكالٌ: وهو أن المنزَّل في التنزيل الواقعي حيث كان هو القطع بتنزيل ما قامت الأمارة على خمريته مثلا منزلة الخمر تنزيلا ظاهريا، فان هذا القطع يراد تنزيله منزلة القطع بالخمر الحقيقي تنزيلا واقعيا، فلازم ذلك أخذ القطع بالتنزيل الظاهري في موضوع التنزيل الواقعي، وهذا محال، لأن التنزيل الظاهري في طول التنزيل الواقعي فلا يعقل أن يؤخذ في موضوعه، والوجه في كون التنزيل الظاهري في طول التنزيل الواقعي هو كون موضوع التنزيل الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، والشك فيه فرع تنزيل القطع بالواقع التنزيلي الظاهري منزلة القطع بالواقع الحقيقي، وإلا كان يقطع بعدم الحكم الواقعي فيه، وينحصر الجواب عن هذا الاشكال بافتراض ان المأخوذ في التنزيل الواقعي إما هو القطع بالجعل الظاهري أو القطع بموضوعه وهو قيام خبر الثقة مثلا، دون القطع بالتنزيل الظاهري الفعلي.

لكن مع هذا البيان لا يبقى مجال للتمسك بدلالة الاقتضاء في اطلاق خطاب حجية الأمارة -بناء على افتراض أنه بلسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع- لتحقيق الجزء الثاني لموضوع الحكم الشرعي، أي تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، وذلك لأن تحقق موضوع حجية الامارة -و هو الشك في الحكم الواقعي- فرع تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، فان هذا التنزيل حيث يكون واقعيا فمعناه أنه لولا هذا التنزيل يقطع بعدم الحكم الواقعي في مورده، ودلالة الاقتضاء على القول بها انما تتم في مورد تحقق فيه موضوع الدليل لكن لو لم ‌ينضم اليه لازم عقلي كان لغوا، ولأجل الاحتراز عن اللغوية نلتزم بثبوت ذلك اللازم.

وان كان الصحيح عدم تمامية التمسك بدلالة الاقتضاء في اطلاق الخطاب، فان اطلاق الخطاب مقيد لبا بوجود الاثر له وعدم لغوية شموله للمورد ومعه فلا يمكن التمسك به لاثبات لازم عقلي له في موردٍ لولا ثبوت هذا اللازم يكون الاطلاق لغوا، فانه يلزم منه الدور، لتوقف ثبوت اللازم على شمول الاطلاق للمورد، وهو موقوف على ثبوت اللازم حتى يتحقق موضوعه، وهو الاثر وعدم اللغوية، فتختص دلالة الاقتضاء بالخطاب الخاص().

اقول: لعله اتضح بما ذكرناه أنه لا دليل عقلي على كون خطاب "مؤدى الامارة هو الواقع" مقيدا بأكثر من الشك في صدق الامارة، ولا يوجد مقيد له بخصوص الشك في الحكم الواقعي، نعم المنع من كبرى التمسك بدلالة الاقتضاء في اطلاق الخطاب في محله كما مر بيانه سابقا.

الملاحظة الخامسة: المفروض في هذه الأبحاث هو كون دليل اعتبار الأمارة خطابا لفظيا فوقع الكلام عن امكان اثبات قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض والموضوعي بخطاب واحد، ولو بالتمسك بمدلوله الالتزامي، ومن الواضح أنه لا يجري هذا البيان فيما لو كان دليل اعتبار الأمارة هو السيرة العقلائية او المتشرعية، فانه حينئذ لابد من الرجوع الى المرتكزات العقلائية وأنهم هل يرون قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، ام لا، فان بناء العقلاء دليل لبي وليس لفظيا فيمكن استقرار بناءهم او ارتكازهم على كلٍ من قيام الأمارة مقام القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي بنحو مستقل، وهذا ما سبق الكلام فيه.

اللهم الا أن يجرى هذا البحث في بعض الاصول العملية، مثل الاستصحاب، حيث ذكر صاحب الكفاية هنا انه يستفاد من خطاب الاستصحاب تنزيل المستصحب منزلة الواقع وحينئذ تكلم عن استفادة تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، وكذا قاعدة الطهارة حيث انه قد يستفاد منها تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر، او قاعدة التجاوز حيث يستفاد من مثل قوله "بلى قد ركعت" تنزيل مشكوك الركوع بعد مضي محله منزلة الركوع، فاذا تم ذلك في هذه الاصول التي تدل عليها خطابات لفظية ويثبت قيامها مقام القطع الموضوعي يُتعدى الى الامارات بالاولوية العرفية.

اقول: لعل ما ذكره في بحث الاستصحاب من أن مفاد ادلته الملازمة الظاهرية بين الحدوث والبقاء في حال الشك في بقاء شيء على تقدير حدوثه يؤول اليه ايضا حيث ان تنزيل مشكوك البقاء منزلة الواقع نفس جعل الحكم المماثل للواقع في فرض الشك في البقاء، ولكن الانصاف أنه لا يستفاد من ادلته اكثر من النهي الطريقي عن نقض اليقين بالشك عملا، فلا يكون ظاهرا في اكثر من التنجز والتعذر في البناء العملي على بقاء الحالة السابقة، ولا يظهر منها الحكم بالبقاء بلسان أنه الواقع، كما أن دليل قاعدة الطهارة ليس ظاهرا في تنزيل مشكوك الطهارة بمنزلة الطاهر الواقعي، بل لعله يفيد اعتبار الطهارة لمشكوك الطهارة بداعي معذورية المكلف في ترتيب آثار الطهارة الواقعية من دون أن يشتمل على التنزيل أي جعل الطهارة لمشكوك الطهارة بلسان انها الواقع أي تنزيلها منزلة الطهارة الواقعية في احكامها، وهكذا دليل قاعدة التجاوز فقد ذكرنا أنه ليس ظاهرا في أكثر من معذورية المكلف في ترتيب آثار الاتيان بالمشكوك، سواء كان بلسان "شكك ليس بشيء" او كان بلسان "بلى قد ركعت" فانه لم‌ يظهر من قوله "بلى قد ركعت" تنزيل المشكوك منزلة الركوع الواقعي في حكمه الشرعي، وهو ارتفاع التكليف بحصول غايته وهو الامتثال، بناء على مسلك المشهور، وأما بناء على مسلك مثل السيد الصدر "قده" فليس له حكم شرعي خاص، وانما اثره الاجتزاء بالامثتال عقلا وسقوط فاعلية التكليف ومحركيته من دون سقوط فعليته.

وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه عدم تمامية البيانات المذكورة لقيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، عدا البيان الذي مر أنه لا يبعد تماميته، وهو أن ظاهر لفظ العلم هو كونه مثالا لمطلق الطريق والكاشف، وهذا يوجب ورود الأمارات والطرق العقلائية المعتبرة على ذاك الخطاب.

ومن الواضح اختصاص هذا البيان بالأمارات العقلائية دون الاصول العملية كالاستصحاب.

ثم ان السيد الخوئي "قده" استدل على جواز الاخبار بالواقع استنادا الى الاستصحاب الى رواية حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له، قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعله لغيره، فقال: (عليه السلام): أ فيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال (عليه السلام): فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟، ثمّ تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟، ثمّ قال: لو لم ‌يجز هذا لم‌ يقم للمسلمين سوق().

فهي تدل على جواز الاخبار بملكية من يجوز شراء المال منه، والرواية معتبرة سندا، فانه وان رواه في التهذيب عن القاسم بن محمد الاصفهاني وهو ليس بالمرضي، ولكن رواه في الكافي عن القاسم بن يحيى لكونه من رجال كامل الزيارات().

وفيه اولا: ان المنقول في الوسائل عن الكافي وان كان هو القاسم بن يحيى، وهو الموافق لبعض نسخ الكافي()، ولكن الصحيح أنه القاسم بن محمد كما في الوافي() وعدة من نسخ الكافي()، فانه لم‌ يثبت رواية القاسم بن يحيى عن المنقري، بينما أن القاسم بن محمد الاصفهاني هو الراوي لكتاب المنقري، وقد رأيت في تقرير لأبحاث السيد الخوئي "قده" في القضاء والشهادات أنه اشكل على ما ذكره في مباني تكملة المنهاج بهذا الاشكال والتزم بضعف سند الرواية().

وثانيا: ان القاسم بن يحيى وان ورد في كامل الزيارات، لكنه "قده" قد عدل عن نظرية التوثيق العام للمشايخ مع الواسطة لابن قولويه، والقاسم بن يحيى من مشايخه مع الواسطة.

وثالثا: ان رواية حفص ليست ظاهرة الا في الحكم بالملكية استنادا الى اليد، دون جواز الاخبار بالملكية الواقعية، ويشهد له ما ذكره الامام (عليه السلام) من أنه لولاه لما قام للمسلمين سوق، فان من الواضح أنه لو لم‌ يجز الاخبار بالملكية الواقعية استنادا الى قاعدة اليد لم‌ يختل بذلك سوق المسلمين، كما يشهد له ايضا اقرار السائل بارتكازه جواز أن يشتريه منه ثم يقول بعد ذلك: هو لي، فان ما هو الواضح في المرتكز هو الحكم بالملكية الظاهرية والاخبار به، وهو معلوم بالوجدان، دون الاخبار بالملكية الواقعية().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)