تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

022 — واجبات الحج (صفحة 3 من 10)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

واجبات الحج (تابع 2) (صفحة 3)

هذا و أما ما احتمله صاحب الجواهر من إمكان إرادة إتيان هذه الأعمال كلها في داخل عرفات، و ما في الصحيحة الاولى من انه بعد ذلك اتى الموقف، يعني اتيانه الموقف المستحب و هو سفح جبل الرحمة() فهو غير صحيح، لتصريح الصحيحة الثانية و غيرها بأن نمرة دون الموقف و خارج عنه.

و كيف كان فلم يقم دليل معتبر على وجوب اكثر من مسمى الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس، و قد يدل على عدم الوجوب معتبرة يعقوب بن شعيب الميثمي "لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من يوم التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين()، فان ظاهرها جواز تاخير الاحرام بالحج الى زمان يثق بأنه لا يفوته عرفات، و من يصل و لو قبيل غروب الشمس من يوم عرفة اليها يصدق عليه ذلك عرفا، و ان احتمل وجوب الحضور فيها من اول الزوال، فتأمل، و يؤيد عدم الوجوب ما ورد في صحيحة جميل من أن المتمتع له المتعة الى زوال الشمس من يوم عرفة()، فان سعة وقت عمرة التمتع الى زوال يوم عرفة و ان كان يجتمع مع لزوم ادراك الوقوف من الزوال اذا كان قد فرغ من عمرة التمتع قبل ذلك و تمكن من الاحرام بالحج و ادراك الوقوف من الزوال، لكن عدم التنبيه على ذلك قد يشعر بعد لزومه.

نعم لا ريب في أن من وقف بعرفات فلا يجوز له الافاضة منها قبل المغرب، فمنتهى وجوب الوقوف بعرفات هو المغرب، و يدل عليه عدة روايات:

منها: معتبرة مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس قال ان كان جاهلا فلا شيء عليه و ان كان متعمدا فعليه بدنة()،

و منها: معتبرة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى نفيض من عرفات فقال إذا ذهبت الحمرة من هاهنا و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس، و في موثقته الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى الإفاضة من عرفات- قال إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي.().

و منها صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أفاض بعد غروب الشمس()، و ان كانت هذه الرواية لا تدل على أن فعل النبي كان على وجه اللزوم.

و هل يجب البقاء فيها الى زوال الحمرة المشرقية أم يكفي العلم باستتار القرص؟، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يكفي غروب الشمس، و أما ما في معتبرة يونس فجوابه أن ما يتأخر عن استتار القرص انما هو زوال الحمرة المشرقية عن قمة الرأس و الذي يتأخر عن استتار القرص بمقدار ربع ساعة تقريبا، و أما ذهاب الحمرة عن مطلع الشمس فهو ملازم مع استتار القرص خارجا بمقتضى كروية الارض كما شاهدناه مرارا، حيث تزول الحمرة و يرتفع سواد عن الافق في الجانب الشرقي مقارنا لسقوط القرص من غير فاصل زماني، كما و أنه لم ينقل خلاف في المقام اصلا().

اقول: ظاهر كلمات المشهور أنه لا فرق بين المقام و غيره من كون المنتهى زوال الحمرة المشرقية، و قد صرح بهذا الحكم الشيخ الانصاري "ره" في مناسكه()، كما احتاط السيد الامام وجوبا في ذلك، و افتى بعض الاجلاء "دام ظله" به، و لا يبعد كون ظاهر موثقة يونس زوال الحمرة المشرقية لا بدأ ذهابها من المشرق الحقيقي، فلا يترك مراعاة الاحتياط بالوقوف الى زوال الحمرة المشرقية.

و كيف كان فالمتسالم عليه بين الاصحاب كون ركن الحج هو مسمى الوقوف، فلو ترك الاكثر و لو متعمدا لم يبطل حجه، و يدل عليه صحيحة مسمع، و هي و ان كانت واردة في ترك اتمام الوقوف الى الغروب، لكن لا يحتمل الفرق، و يمكن أن يستدل على ذلك بلحاظ المبدأ بصحيحة جميل، فانه لو كان يبطل الحج بترك الوقوف بعرفات من الزوال و لو في خصوص حال العمد لم يكن يناسب أن يعبَّر بأن للمتمتع أن ياتي بعمرة التمتع الى زوال الشمس من يوم عرفة، و نحوها معتبرة يعقوب بن شعيب.

و عليه فمن ترك الوقوف الى المغرب بلا عذر و لم يدرك مسمى الوقوف بطل حجه، و ذلك بمقتضى القاعدة الاولية من بطلان المركب بترك احد اجزاءه، بعد عدم ما يقتضي خلافه، لعدم شمول ما دل على أن من ادرك اضطراري عرفة صح حجه، لهذا الفرض، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن‌أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: في رجل أدرك الإمام و هو بجمع فقال إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها و إن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تم حجه، و في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل()، و في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج()، فان هذه الروايات منصرفة عن فرض ترك الوقوف الاختياري عن علم و عمد، و يشهد له ما في صحيحة الحلبي من قوله "فان الله اعذر لعبده".

و قد استدل السيد الخوئي "قده" على بطلان الحج بذلك بما ورد من "أن اصحاب الأراك لا حج لهم" و ذكر أنه لا وجه له الا أن الأراك ليس من عرفات، فالبطلان مستند إلى عدم الوقوف في الموقف()

و لكن الظاهر منه عدم وقوفهم بعرفات اصلا حتى بالوقوف الاضطراري الليلي.

مسألة 369: من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري‌ (الوقوف برهة من ليلة العيد) و صح حجه، فان تركه متعمّدا فسد حجه.

اقول: وجه ما ذكره دعوى أن مثل صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة الحلبي و صحيحة جميل منصرف الى فرض عذر المكلف في عدم ادراك الوقوف الاختياري، و من جملة الأعذار الجهل القصوري بالموضوع او الحكم و النسيان كذلك، و ما في الحدائق من أن الروايات خالية عن ذكر الناسي، و أمّا قوله "إن اللّه أعذر لعبده" فلا يشمل النسيان، فإن النسيان من الشيطان، و ما كان من الشيطان لا يجري فيه العذر، و أمّا في مورد الجهل فإنما نقول بهذا الحكم للنص و هو غير شامل للنسيان، و لا بأس بتغاير حكم الجاهل و الناسي كما في باب الصلاة بالنسبة إلى نسيان النجاسة و الجهل بها،‌فإنه يحكم بالفساد في صورة النسيان و يحكم بالصحة في فرض الجهل بها()، و فيه أن اشكاله ان تم فانما يتم في مثل قوله "ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر" حيث يقال بأن معناه أن المانع عن الامتثال بعد أن كان يستند اليه تعالى و يكون مما غلب الله عليه فهو اولى بأن يقبل عذر العبد، و النسيان ليس مما غلب الله عليه، و انما هو من الشيطان، كما في قوله تعالى "و ما أنسانيه الا الشيطان أن اذكره" و "إما ينسينك الشيطان" و في الحديث "إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان()"، و "لمة الشيطان السهو()"، و أما التعبير بأن الله اعذر لعبده، فالظاهر منه أن الله اولى بقبول عذر عبده من الآخرين، و هذا يشمل جميع الاعذار، و منه النسيان، حتى لو كان بحيث يهتم به العبد اكثر من المتعارف لم يكن ينسى، و ان منع من ظهور هذا التعبير فيما يعم الناسي فلا ريب في عدم ظهوره في الاحتراز منه، فيمكن الرجوع الى عموم صحيحة معاوية بن عمار "في رجل أدرك الإمام و هو بجمع فقال إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها و إن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تم حجه"، و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه على فرض عدم شمول جملة "الله اعذر لعبده" لفرض النسيان فيمكن التمسك بصدر الصحيحة لشمول قوله "عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات" للناسي و الجاهل() و لكن يرد عليه أنه بعد اقترانه بهذا الذيل الذي يعدّ تعليلا للحكم، فان كان التعليل مبيَّنا بالنسبة الى عدم شموله للناسي، كان مقيدا لاطلاق بقية الروايات ايضا كما التزم به "قده" في المتعمد، و ان كان مجملا بالنسبة اليه اوجب اتصال صحيحة الحلبي به اجمال الصحيحة، نعم يمكن التمسك باطلاق صحيحة معاوية بن عمار.

هذا و يمكن أن يقال بالنسبة الى غير المعذور من أنه و ان كان المتسالم عليه بين الاصحاب عدم شمول هذه الروايات للمتعمد، لكن لا مانع من شمولها للجاهل المقصر او من توانى في المجيء الى عرفات و لكنه لم يكن يعلم بأنه سيفوت منه الوقوف، فان قوله "الله اولى بالعذر" -أي ان الله اولى بأن يكون عاذرا لعبده من الآخرين- يشمل حتى من ترك الوقوف الاختياري بعرفات متعمدا او جاهلا مقصرا، اذا تاب و اعتذر، ففي دعاء كميل "و قد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري و إسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني و لا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري و إدخالك إياي في سعة من رحمتك إلهي فاقبل عذري()، و في دعاء آخر "فاقبل عذري، يا اكرم من اعتذر إليه المسيئون()، نعم لو التعبير بالمعذور لا يشمل المقصر، و التسالم بين الاصحاب على عدم كفاية الوقوف الاضطراري لمن ترك الوقوف الاختياري متعمدا، لا يشمل غيره من الجاهل المقصر، و المتواني، نعم قوله (عليه السلام) "أصحاب الأراك لا حج لهم" يشمل الجاهل المقصر، بل لعله المتيقن منه لندرة ترك الوقوف بعرفات مع العلم و العمد، مع أنهم كانوا يدركون وقوف المشعر، و هذا ينتج أن من لم يدرك حتى الوقوف الاضطراري بعرفات و لكن ادرك وقوف المشعر فلا يصح حجه الا اذا كان معذورا، الا أنه لم يعلم اشتراك المقصر الذي ادرك الوقوف الاضطراري بعرفات و لكن لم يدرك الوقوف الاختياري بها معه في الحكم، و عليه فلا يبعد القول بصحة حج المقصر الذي ادرك الوقوف الاضطراري بعرفات.

ثم لا يخفى أنه لا حد للمقدار الواجب من الوقوف الاضطراري بعرفات، فكلما يصدق عليه الوقوف فترة من الليل كفى، كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من أنه يقف بها قليلا، و أما ادراك عرفات بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس فشمول الوقوف الاضطراري بعرفات له مبني على ما اختاره جماعة منهم السيد الخوئي "قده" من امتداد الليل الى طلوع الشمس، لكن مر في الأبحاث السابقة أن الظاهر مما ورد في صحيحة زرارة من أن الصلاة الوسطى –في قوله تعالى "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى" و هي صلاة الظهر و هي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هي وسط النهار و وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر()، هو كون مبدأ النهار طلوع الفجر، و يكون ذلك قرينة على أن المراد مما ورد في صدرها من أن طرفي النهار الغداة و المغرب، اعم من الطرف الداخلي في اول النهار و هو الغداة و الطرف الخارجي في آخره، و هو المغرب.

ثم انه وقع الكلام في موضوع وجوب الوقوف الاضطراري الليلي بعرفات فقد اخذ في بعض الروايات عنوان سعة الوقت، و في بعضها عنوان ظن سعة الوقت، و في ثالث عنوان عدم خوف فوت الوقوف بالمشعر، ففي صحيحة الحلبي أنه ان كان في مهل فليقف بعرفات، و في صحيحة معاوية بن عمار أنه إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها و إن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تم حجه و في رواية الشيخ في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل (الاشعري و لم يرد في حقه توثيق خاص عدا رواية الاجلاء عنه فقد روى احمد بن محمد بن عيسى كتابه) عن أبيه (هو سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الاشعري القمي و قد وثقه النجاشي) عن إدريس بن عبد الله (هو إدريس بن عبد الله بن سعد الأشعري، الذي وثقه النجاشي) قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها‌فقال إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه().

مسألة 370: تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج، فاذا ندم و رجع الى عرفات فلا شي‌ء عليه، و إلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى، فان لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما متواليات، و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر فان لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط.

اقول: المستند في هذه المسألة صحيحة مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: إن كان جاهلًا فلا شي‌ء عليه، و إن كان متعمدا فعليه بدنة، و معتبرة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله().

و قد ذكر السيد الماتن "قده" أن المستفاد من الروايات أن الواجب هو الوقوف إلى الغروب، فلو خالف و خرج قبل الغروب، فقد يكون خروجه بعنوان الافاضة بمعنى أنه يخرج خروجا لا يتعقبه الرجوع قبل الغروب الى عرفات، و أخرى يرجع قبل الغروب.

أما الفرض الاول فان كانت الافاضة عن جهل فلا ريب في معذوريته و عدم تعلق الكفارة به، لمعتبرة مسمع و ان كانت عن نسيان و غفلة فكذلك كما هو المشهور، و ما في الحدائق من اختصاص النص بفرض الجهل و لا دليل على الحاق النسيان به، لأن الجاهل أعذر، لمسبوقية النسيان بالعلم، و لهذا ورد النص على وجوب قضاء الصلاة على ناسي النجاسة دون الجاهل بها()، ففيه اولا: ان النص شامل له بالاولوية القطعية، لكون رفع الكفارة بمناط العذر و العذر في الناسي اقوى، لارتفاع الحكم عنه واقعا بخلاف الجاهل البسيط، بل مقتضى المقابلة في صحيحة مسمع بين الجاهل و المتعمد كون ثبوت الكفارة بملاك التعمد، و الناسي ليس بمتعمد، على أنه يكفي في رفعها عن الناسي حديث رفع النسيان، و أما المتعمد فعليه بدنة كما هو المشهور لصراحة مسمع و ضريس، و عن والد الصدوق() و الصدوق و الشيخ ايضا في بعض كتبه() أن عليه دما، و هذا منصرف الى الشاة كما تعضدة المقابلة بينه و بين البقرة في بعض الروايات، و لم يعرف له مستند عدا ما في الفقه الرضوي المشتمل على ذكر الدم، و لكنه مضافا الى عدم حجيته، لابد من رفع اليد عن اطلاقه بصراحة الصحيحتين في ارادة البدنة.

و أما الفرض الثاني و هو من رجع الى عرفات قبل الغروب فان كان متعمدا في خروجه من عرفات فعن جماعة ثبوت الكفارة حينئذ ايضا تمسكا باطلاق النص، و لكنه كما ترى، اذ الموضوع للكفارة هو عنوان الافاضة، و معناها الذهاب من غير عود بأن يترك المحل بالمرة، و أما مجرد الخروج و الرجوع فليس من الافاضة في شيء، نعم لا اشكال في حرمته للزوم المكث في تمام الوقت، و عليه فالاظهر عدم ثبوت الكفارة.

و ان كان من افاض من عرفات قبل الغروب جهلا او نسيانا فلو ارتفع جهله او نسيانه بحيث امكنه الرجوع الى عرفات قبل الغروب وجب عليه ذلك، لأن سقوط الوجوب في برهة من الوقت للعذر لا يوجب سقوط وجوب الباقي، نعم لو لم يرجع فالاظهر عدم وجوب الكفارة عليه لترتبها على الافاضة متعمدا، و المفروض أن الافاضة حين حصولها في المقام كانت مستندة الى الجهل او النسيان، و بعد ذلك لم تتحقق افاضة جديدة().

اقول: هنا نكات:

1- ان الجاهل الذي نفي عنه الكفارة في صحيحة مسمع حيث يشمل الجاهل المقصر فلا يناسب أن يعبر عنه بالمعذور.

2- ان الظاهر من صحيحة مسمع بمقتضى اثباتها الكفارة على المتعمد و نفيها عن الجاهل كون نكتة الكفارة المجازاة و العقوبة دون جبر النقص، و من الواضح أن حديث رفع النسيان رافع لمثل هذا الحكم عن الناسي، مضافا الى أن نفس الصحيحة ظاهرة في كون المعذور ملحقا بالجاهل في عدم الكفارة دون المتعمد، و لا ينافي هذا الظهور ورود نص على الفرق بين حكم الجاهل و الناسي في موردٍ، كما في الصلاة في النجس، هذا مضافا الى أنه هناك لم يكن صحة صلاة الجاهل بالنجاسة شاملة لفرض كونه مقصرا، فانه لا يتصور الجاهل المقصر بالموضوع، فالحكم بصحة صلاته لا تلازم الحكم بصحة صلاة الناسي للنجاسة، بعد ما ورد في الرواية أنه انما جعلت عليه الاعادة عقوبة لنسيانه، كي يهتم بالشيء، و قد استظهر بعض السادة الاعلام "دام ظله" منه التعليل، و خص وجوب الاعادة بموارد تقصير الناسي و عدم اهتمامه بالحفظ.

3- انه لا يوجد دليل واضح على وجوب استيعاب الوقوف الى المغرب، مع قطع النظر عن عنوان الافاضة قبل الغروب، كما لو خرج مقدار من عرفات بقصد الرجوع اليها قبل الغروب، و عليه فلو تحققت الافاضة قبل الغروب، عمدا او سهوا، كما لو خرج الى المشعر او الى مكة لا بقصد الرجوع، فلا دليل على وجوب العود.

4- ان ما ذكره من أنه لو رجع الى عرفات قبل الغروب، بعد ما خرج منها لا بقصد العود، فلا يصدق الافاضة على خروجه، فلا يترتب عليه كفارة حتى لو خرج متعمدا ثم رجع، فغير متجه، لان العود اللاحق لا يمنع من صدق الافاضة على الخروج السابق لا بقصد العود، فانها مثل النفر من منى قبل زوال الشمس من اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، نعم لا يبعد انصراف دليل الكفارة على من افاض من عرفات قبل الغروب عن فرض رجوعه اليها و الوقوف بها مرة أخرى، و أما وجوب الرجوع فغير واضح، و ان كان هو مقتضى الاحتياط.

و لا يخفى أنه على ما ذكره من كون صدق الافاضة مشروطا بعدم العود الى عرفات قبل الغروب، و عدم كفاية الخروج لا بقصد العود، فمن خرج منها جهلا او نسيانا لا بقصد العود، ثم التفت و لكن لم يرجع مع تمكنه من الرجوع، فقد يقال بأن تحقق الافاضة منه لا يكون عن جهل او نسيان بعد صدور شرطها المتأخر عن علم و عمد منه، الا أنه يمكن ان يقال بأن الظاهر من الافاضة متعمدا هو صدور ذات الافاضة عن عمد، لا مجرد تحقق شرطها المتأخر عن عمد، نظير ما ذكر في الصلاة من ابطال التكلم العمدي لها، و لكنه لا يشمل من قطع كلمة من القراءة او الذكر في الصلاة بحث خرجت عن كونها قراءة او ذكرا، و صارت كلمة لاغية.

ثم إن البدنة تنحر يوم العيد في منى، لظاهر قوله "ينحرها يوم النحر"، و لو لم يقدر على البدنة صام ثمانية عشر يوماً، كما في معتبرة ضريس، و هل يعتبر فيه التوالي ام لا؟، فقد ذهب المحقق في الشرائع بلزوم التوالي في كل صوم واجب إلّا أربعة: صوم النذر المجرّد عن التتابع، و صوم القضاء، و صوم جزاء الصيد، و صوم السبعة في بدل الهدي، و وافق عليه صاحب الجواهر()، و وجهه ما يقال من أنه المتفاهم عرفاً من مثله، كما لو أمر المولى عبده بالتلفظ بكلمة عشر مرات، و لكن الصحيح عدم ظهور خطاب الامر بصوم عدة ايام في التوالي خصوصا بعد الانفصال بين كل صوم بالافطار في الليل، فيمكننا التمسك باطلاق صحيحة ضريس لنفي اعتبار التوالي، و لا تصل النوبة الى التمسك باصل البراءة، كما هو ظاهر السيد الخوئي "قده" في المقام، نعم قد تمسك لنفي التوالي باطلاق صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كل صوم يفرّق إلّا ثلاثة أيام في كفارة اليمين()، و هو متين.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)