تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

022 — واجبات الحج (صفحة 4 من 10)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

واجبات الحج (تابع 2) (صفحة 4)

مسألة 371: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقه، و لم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان:

الاولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع، فعندئذ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين و أعمال منى يوم النحر و غيرها. و يجزئ هذا في الحج على الأظهر، و من خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه أن الاحتياط في مخالفتهم، ارتكب محرماً و فسد وقوفه، و الحاصل: أنه تجب متابعة الحاكم السني تقية، و يصح معها الحج، و الاحتياط حينئذ غير مشروع و لا سيما إذا كان فيه خوف تلف النفس و نحوه كما قد يتفق ذلك في زماننا هذا.

الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف و أنّ اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعاً، ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم، فان تمكن المكلف من العمل بالوظيفة و الحال هذه و لو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتب عليه أيّ محذور و لو كان المحذور مخالفته للتقية عمل بوظيفته، و إلّا بدّل حجّة بالعمرة المفردة و لا حج له، فان كانت استطاعته من السنة الحاضرة و لم تبق بعدها سقط عنه الوجوب إلّا إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد.

اقول: افاد السید الماتن "قده" في المقام في توضيح هذه المسألة أنه في فرض احتمال مطابقة حكم قاضي العامة للواقع لا خلاف و لا إشكال في وجوب التقية تكليفا بمتابعة حكمه، و الأخبار في ذلك بلغت فوق حدّ التواتر، كقولهم (عليهم السلام): "لا دين لمن لا تقيّة له" أو "إنّ التقيّة ديني و دين آبائي()"، و لكن ذكرنا في محله أن ذلك لا يقتضي صحة العمل الصادر تقية، فلو ابتلي المؤمن بالتقية في طلاق زوجته بدون حضور العدلين، او اقتضت التقية غسل الثوب بالنبيذ باعتبار أن بعض العامّة يرون طهارته لم يمكن الحكم بصحته، و عليه فمقتضى الأدلّة الأولية هو الفساد و عدم الاكتفاء به.

الا أن الوقوف في عرفات تبعاً للعامة في مورد الشك و عدم القطع بالخلاف مما كثر الابتلاء به قريب مائتي سنة في زمن الأئمة (عليهم السلام) و لم نر و لم نعهد في طول هذه المدّة أمرهم (عليهم السلام) بالوقوف في اليوم الآخر و حكمهم بعدم الاجزاء فيعلم أن الوقوف معهم مجزء، و دعوى أن ذلك من جهة عدم تمكن المؤمنين من الوقوف الثاني و لذا لم يصدر الأمر من الأئمة (عليهم السلام) بالوقوف ثانياً، غير مسموعة و لا يمكن تصديقها، للتمكن من الوقوف في المشعر على الأقل برهة من الزمان و لو مرّة واحدة في طول هذه المدة و لو بعنوان أنه يبحث عن شي‌ء في تلك الأرض المقدّسة، فالسيرة القطعية دليل قطعي على الاجزاء و الصحة كما هو الحال بالنسبة إلى الصلاة، فلا عبرة باستصحاب عدم دخول يوم عرفة.

هذا مضافاً إلى رواية أبي الجارود الواردة في الشك، فإنها دالة على الصحة، فإن المستفاد منها لزوم متابعتهم و عدم جواز الخلاف و الشقاق بيننا و بينهم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) إنّا شككنا في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) و كان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس و الأضحى يوم يضحي الناس و الصوم يوم يصوم الناس()، و السند معتبر، فإن أبا الجارود قد وثّقه المفيد و مدحه مدحاً بليغاً، مضافاً إلى أنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي و كامل الزيارات، و لا يضر فساد عقيدته بوثاقته، فمقتضى السيرة القطعية و خبر أبي الجارود لزوم ترتيب جميع الآثار من الوقوف و سائر الأعمال كمناسك منى، و لو وقف تقية و أراد الاحتياط و وقف ثانياً، فان كان الوقوف الثاني مخالفاً ‌للتقية فهو محرّم، و لكن لا تسري حرمته إلى ما أدّاه من وظيفته، و يصح حجّه و يعتبر الوقوف الأول من أعمال حجّه، و إن كان الوقوف الثاني غير مخالف للتقية كما إذا وقف في عرفة بعنوان اتخاذ الموقف طريقاً له، أو بعنوان أنه يبحث عن شي‌ء في تلك الأراضي فلا يكون بمحرّم و لكنه عمل لغو لا يتصف بالوجوب و لا بالحرمة.

و أمّا إذا لم يقف معهم و لم يتابعهم، فان لم يقف في اليوم الثاني أيضاً فلا إشكال في فساد حجه لتركه الوقوف بالمرة، و لو قيل بأن أدلّة التقية متكفلة للصحة فإنما تدل على سقوط الشرط و عدم لزوم كون الوقوف في اليوم التاسع و لا دلالة فيها على سقوط أصل الوقوف، نظير السجود على الأرض إذا كان مخالفاً للتقية فإن التقية تقتضي سقوط وجوب السجود على الأرض و لا توجب ترك السجود رأساً، فإن الضرورات تقدّر بقدرها، فأدلّة التقية تقتضي ترك الوقوف في اليوم التاسع و لا تقتضي ترك الوقوف رأساً، و أمّا لو لم يقف معهم و وقف في اليوم اللّاحق، فان كان الوقوف الثاني مخالفاً للتقية فوقوفه محرّم جزماً و لا يصلح للجزئية، فان الحرام لا يصلح أن يكون جزءاً للعبادة فوقوفه في حكم العدم فيفسد حجّه قطعاً، و أمّا إذا لم يكن الوقوف الثاني مخالفاً للتقية، كما إذا تمكن من الوقوف بالمقدار اليسير بحيث لا يخالف التقية، فالظاهر عدم الكفاية ايضا، لأن هذا الموقف غير مأمور به، و وجه ذلك: أن الواجب على المكلف هو الوقوف في يوم عرفة وجداناً أو شرعاً، و الوقوف الذي صدر منه في اليوم الثاني لا دليل عليه و لا حجّة له إلّا الاستصحاب، أي استصحاب عدم دخول اليوم التاسع، و لكنه غير جار في المقام، لعدم ترتّب الأثر عليه، فان الاستصحاب إنما يجري فيما إذا ترتب عليه حكم شرعي، و لا يترتب عليه هنا حكم شرعي، لأن هذا الاستصحاب لا يقتضي وجوب الوقوف في اليوم اللّاحق، لأنّا نعلم بعدم وجوب الوقوف في هذا اليوم، لأن الواجب‌حسب أدلّة التقية هو الوقوف في اليوم الذي يوافقهم فلا أثر لهذا الاستصحاب، فحينئذ يشك في أن الوقوف الثاني هل هو وقوف في يوم عرفة أو أن وقوفه في يوم العيد، فالشك شك في الامتثال.

و أما إذا فرض العلم بالخلاف فلا سيرة على الاكتفاء بالوقوف معهم و لا نص في المقام، و أمّا أدلّة التقية فقد عرفت أنها لا تفي بالإجزاء، و إنما مفادها وجوب التقية بعنوانها وجوباً تكليفياً، و لو فرضنا دلالتها على الإجزاء فإنما يتم في فرض الشك لا في مورد القطع بالخلاف، فإن العامّة لا يرون نفوذ حكم حاكمهم حتى عند القطع بالخلاف، فالعمل الصادر منه لا يكون مصداقاً للتقية، و الذي يسهّل الخطب أن القطع بالخلاف نادر التحقق جدّاً أو لا يتحقق، و على تقدير التحقق فوظيفته الاتيان بالوقوف بالمقدار المكن و لو كان الممكن هو الوقوف الاضطراري النهاري في المشعر كفى ذلك، و إن لم يتمكّن المكلف من ذلك أيضاً فهو ممّن لم يتمكّن من إدراك الوقوفين لمانع من الموانع فيعدل إلى العمرة المفردة و لا حج له، فان كانت هذه السنة أول استطاعته و لم تبق إلى السنة الآتية فينكشف عدم استطاعته للحج أصلًا و أنه لم يكن واجباً عليه، و أمّا إذا بقيت استطاعته أو حصل على استطاعة جديدة بعد ذلك فيجب عليه الحج في السنة الآتية، و كذا يجب عليه الحج في السنة القابلة إذا كان الحج عليه مستقرّاً().

هذا تمام ما افاده "قده" في المقام في وجه التفصيل بين احتمال مطابقة حكم قاضي الديار المقدسة للواقع و بين فرض العلم بالخلاف، حيث التزم بالاجتزاء بالوقوف مع العامة في الفرض الاول فقط، و لم نعلم أن مختاره هل هو الاجزاء الظاهري في هذا الفرض او الاجزاء الواقعي، و القدر المتيقن من استدلاله بالسيرة هو الاجزاء الظاهري، و عليه فلو انكشف الخلاف بعد ذلك فيحكم بفساد حجه، و تتبدل وظيفته الى العمرة المفردة، تمسكا بما ورد فيمن قدم حاجا و قد فاته الموقفان من أنه يجعل حجه عمرة مفردة().

و المهم أنه على نظره "قده" من كفاية امكان رؤية الهلال في بلد آخر و لو قبيل طلوع الشمس من بلد المكلف في الحكم بثبوت اول الشهر بالنسبة اليه فلا يكاد يحصل العلم بالخلاف الا نادرا، و أما من يرى لزوم امكان رؤية الهلال في بلد المكلف ففي هذه السنين كثيرا ما يحصل بالخلاف، و لا يخفى أن المدار على احتمال موافقة حكم قاضي العامة للواقع، من جهة الشبهة الموضوعية أي احتمال ثبوت الهلال واقعا بالوجه المقرر الشرعي، فلو علم بعدم امكان رؤية الهلال في تلك الليلة الا بالعين المسلحة فلا يكون داخلا في هذا الفرض، لعدم اقتضاء الاستدلال على الاجزاء بسيرة الأئمة (عليهم السلام) و اصحابهم، بالنسبة الى فرض احتمال الموافقة للواقع للتوسعة لهذا الفرض.

و كيف كان فقد استدل على الاجتزاء بالوقوف مع العامة بعدة وجوه:

الوجه الاول: سيرة الأئمة (عليهم السلام) و اصحابهم خلال اكثر من مأتي سنة على الاجتزاء بالوقوف معهم من دون احتياط، كما مر دعواها عن السيد الخوئي "قده" و ان ذكر ان القدر المتيقن منها فرض عدم العلم بالخلاف، خصوصاً على مبناه من أن احتمال امكان رؤية الهلال و لو في افريقية و امريكا مما يشترك مع مكة و لو في جزء من الليل يمنع من حصول العلم بالخلاف، خلافا للمشهور حيث يرون أن العلم بعدم امكان رؤية الهلال في مكة من دون مانع من الرؤية كالغيم، كافٍ في حصول العلم بالخلاف، و لكن ادعى بعض الاجلاء "دام ظله" أنه يحصل الوثوق بوجود العلم بالخلاف في بعض السنين خلال مأتي سنة في عصر حضور الأئمة (عليهم السلام) و لو بلحاظ أنه ثبت هلال ذي الحجة عندهم (عليهم السلام) بشهادة عدلين من الشيعة و لم يحكم القاضي بثبوت الهلال.

و قد اورد بعض الاعلام "قده" على القول بالسيرة في زمان الأئمة (عليهم السلام) على عدم الاحتياط و الاكتفاء بالوقوف مع العامة و الا لكان يصل الينا خبر مراعاتهم للاحتياط بأنه لو سلم ان الاحتياط في ذلك على فرض ثبوته يكون مما يصل إلينا قطعا، ان احتياطهم فرع منع العامة لهم عن ترك الوقوف معهم في اليوم الذي يقفون بعرفات و لم يثبت منعهم عن ذلك، بل لعله لم يكن منع في البين، و كان كل يعمل على طبق عقيدته، لعدم كون هذا الاختلاف اختلافا في المذهب، لاتفاق كلتا الطائفتين على أن الموقف هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لا الثامن منه، فكل من كان يثبت عنده ان هذا اليوم هو التاسع كان يقف فيه، و كل من كان لا يثبت عنده ذلك كان يقف في اليوم الآتي سواء كان من العامة أو الخاصة().

كما ناقش بعض السادة الاعلام "دام ظله" في ثبوت السيرة بتقريب أن هذه السيرة المدعاة تبتني على اساس ان الطريقة التي كانت متبعة لثبوت الهلال من قبل السلطات الحاكمة في عصر المعصومين عليهم‌السلام هي نفسها الطريقة المتبعة في ذلك من قبل الجهات الرسمية في العصر الحاضر، و لكن لا توجد شواهد تاريخية تؤيد هذا المعنى، سواء في عصر الأموي او العباسي، بل الظاهر انهم كانوا يشدّدون في أمر الهلال، و لا يحكمون بثبوت رؤيته بمجرد شهادة شخص او شخصين مع صفاء الجوّ ووجود عدد كبير من المستهلّين من دون ان يتيسر لهم رؤية الهلال.

و من شواهد التشدّد في ثبوت الهلال في العصر الأموي ما حكي من ان سالم‌بن ‌عبدالله ‌بن‌عمر‌بن ‌الخطاب الذي كان يعدّ من كبار فقهاءهم في المدينة ذهب بجماعة شهدوا برؤية الهلال الى ابراهيم‌بن ‌هشام المخزومي في عام 105 فلم يقبل منهم، فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم، فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس أيضا()، و أما في العصر العباسي فقد جرى الأمر فيه على نفس هذا المنوال، ولاسيما بعد ان عهدوا بمنصب القضاء الى ابي يوسف ابرز تلامذة ابي حنيفة، وكان مذهبه في ثبوت الهلال انه متى ما كان الجوّ صافيا فلاتقبل الشهادة برؤيته الا من جماعة توجب شهادتهم العلم للقاضي وعدد عددهم بعدد القسامة خمسين رجلا، فلايصح ان يقاس ذاك العصر بالعصر الحاضر الذي يتبع فيه من بيده أمر الموقف مذهب ابن حنبل واتباعه القائلين بثبوت هلال شهر رمضان بشاهد واحد وهلال سائر الشهور بشاهدين، وان كان الجوّ صافيا واستهلّ جمع كثيرون ولم‌يدع الرؤية الا واحد او اثنان.

وبالجملة لم‌يكن مبنى القوم في عصر المعصومين عليهم‌السلام على المسامحة في قبول الشهادات برؤية الهلال بل كانوا يشددّون فيه وربما أدى ذلك بهم الى التأخير في اول الشهر عن وقته الشرعي، كما يظهر ذلك من خبر لقاء الامام الصادق عليه‌السلام مع الخليفة ابي العباس السفاح في الحيرة يوم الشك من شهر رمضان الذي كان اول الشهر عند الامام عليه‌السلام، حيث دعاه الى الاكل فاضطر الى الاجابة الى الاكل تقية.

وكيف كان فلاشاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في العرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية في اكثر السنوات في عصر المعصومين عليهم‌السلام، بل اوضح شاهد على ذلك عدم ورود ذكر لهذه المخالفة في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها، مع انها متعلقة بجملة من اهم مناسك الحج اعني الوقوفين واعمال منى، وكيف يمكن قبول وقوع الاختلاف في الموقف في غالب الأعوام واتباع الشيعة فيها لمن بيدهم أمر الموقف طبقا للأوامر الصادرة اليهم من قبل الأئمة عليهم‌السلام ولايوجد شيء من ذلك في نصوص الحج، في حين انها اشتملت على الكثير من مسائله حتى ما يقلّ الابتلاء به كجملة من مسائل الصيد وكفاراته.

هذا مع ما عرف من حال الشيعة من انه لم‌يكن يسهل عليهم اتباع غيرهم في الامور الشرعية والاجتزاء بما يؤدي معهم من العبادات كما يظهر ذلك من النصوص الواردة بشأن الحضور في جماعتهم والصلاة خلفهم، مع انه ليس فيها ما يوجب الاخلال بشيء من اركان الصلاة بل ببعض سننها فحسب، فكيف سهل على الشيعة الوقوف في عرفات وفي المزدلفة والإتيان باعمال منى في غير وقتها الشرعي اتباعا للعامة ولم‌يقع ذلك منهم موردا للسؤال طوال العشرات من السنين؟، ولاسيما في عصر الصادقين عليهم‌السلام، ولو وقع موردا للسؤال لوجد ذلك في الروايات.

بل كيف كانت هذه المسألة موردا لابتلاء الشيعة بصورة واسعة في عصر الغيبة الكبرى ولايوجد حسب ما تتبعناه التعرض لها في كتب الفقهاء المتقدمين الى عصر الشهيد الثاني، حتى ان العلامة الحلي في التذكرة والمنتهى والشهيد الاول في الدروس تعرضا لما ذكره بعض فقهاء العامة من الحكم بعدم الاجتزاء بالوقوف بعرفات في يوم التروية معللا ذلك بانه لايقع فيه الخطأ، لان نسيان العدد لايتصور من الجمع الكبير، ولم‌يعقّبا على ذلك بشيء() مع انه لو كان الاختلاف في الموقف مما يقع في غالب السنين لعقّبوا عليه لان الوقوف في يوم التروية مما يبتلى به الشيعة تقية ممن بيده أمر الموقف من العامة ولبحثوا عن الاجتزاء به وعدمه.

وبالجملة اننا لم‌نجد فيمن تقدم على الشهيد الثاني طرح هذه المسألة اصلا، و أما هو فقد تعرض لها على سبيل الفرض في باب المصدود من المسالك وحكم بعدم الاجزاء()، ثم لم‌نجد من تعرض لها من بعده الى القرن الثالث عشر حيث طرحها بعض الفقهاء كالمحقق القمي في جامع الشتات فحكم بعدم الاجزاء والمحقق آقا محمد علي ابن الوحيد البهبهاني في مقامع الفضل فحكم بالإجزاء، وتعرض لذلك صاحب الجواهر ولم‌يستبعد الإجزاء()، وقال انه وجده منسوبا الى السيد بحر العلوم "قده"، الا ان صاحب الجواهر بنفسه احتاط في نجاة العباد قائلا انه لايجزئ الوقوف معهم على الاحوط ان لم‌يكن اقوى، وامضاه الشيخ الاعظم الانصاري والسيد الميرزا الشيرازي، وحكم بعدم الاجزاء ايضا كل من السيد حسين الكوهكمري والشيخ زين العابدين المازندراني ومن المتاخرين المحقق النائيني()، فالنتيجة ان ما ادعي من قيام السيرة على متابعة العامة في الوقوفين مما لايمكن المساعدة عليه().

اقول: الظاهر حصول الوثوق بقيام السيرة في زمان الائمة (عليهم السلام) على الاجتزاء بالوقوف معهم و لو مع عدم قيام الحجة الشرعية على مطابقة حكم قاضي العامة للواقع، فان سبب التشكيك في ذلك احد امرين:

1- احتمال قيام الحجة دائما في ذلك الزمان على مطابقة حكمهم للواقع.

2- احتمال مراعاة الشيعة للاحتياط عند عدم ثبوت صحة حكمهم شرعا و انما لم يصل الينا اثر من ذلك في التاريخ لاصرارهم على كتمان ذلك عن عامة الناس، كما لم يسألوا الأئمة عن ذلك لوضوح الحكم الشرعي لهم كما لم يسألوا عن حكم الصوم و الفطر وفق حكم العامة لوضوح وظيفتهم عندهم.

و كلا الامرين مندفعان، أما الامر الاول فقد يقال في وجه اندفاعه أنه حتى لو فرض تشدد الحكام في عصر الأئمة (عليهم‌السلام) في أمر الهلال فهذا قد كان يؤدي أيضا الى مخالفة الشيعة معهم أحيانا في ثبوت الهلال للشيعة في اليوم السابق على ثبوته عندهم، كما اتفق ذلك في شهر رمضان، ففي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن خلاد بن عمارة (وثاقته مبنية على نظرية التوثيق العام لمشايخ البزنطي و صفوان حيث رويا عنه) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) دخلت على أبي العباس في يوم شك، و أنا أعلم أنه من شهر رمضان و هو يتغدى فقال يا أبا عبد الله ليس هذا من أيامك قلت لم يا أمير المؤمنين ما صومي إلا‌بصومك و لا إفطاري إلا بإفطارك قال فقال ادن قال فدنوت فأكلت و أنا و الله أعلم أنه من شهر رمضان()، و نحوها رواية داود بن الحصين عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال و هو بالحيرة في زمان أبي العباس إني دخلت عليه و قد شك الناس في الصوم و هو و الله من شهر رمضان فسلمت عليه فقال يا أبا عبد الله أ صمت اليوم فقلت لا و المائدة بين يديه قال فادن فكل قال فدنوت فأكلت قال و قلت الصوم معك و الفطر معك فقال الرجل لأبي عبد الله (عليه السلام) تفطر يوما من شهر رمضان، فقال إي و الله أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي، و رواية رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا فقال يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه و أنا أعلم و الله أنه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما و قضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي و لا يعبد الله().

و الظاهر من مورد هذه الروايات الحاكية لواقعة واحدة، أنه ثبت اول شهر رمضان للامام (عليه السلام) و لكن كان يوم شك للناس فكان يجب على الامام أن يصوم الا أنه افطر تقية من الخليفة حيث لم يحكم بثبوت هلال اول شهر رمضان و كان أمامه مائدة يتغدى منها، و يكون المراد من قول السفاح في الرواية الاولى " يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ أَيَّامِكَ" أن هذا اليوم ليس عندك من الايام التي تكون لك أي يمكنك أن تأكل و تشرب فيه، بل تراه من شهر رمضان، فانكر الامام ذلك فقال "و لِمَ يا امير المؤمنين ما صومي الا بصومك و ما افطاري الا بافطارك"، و ليس المراد منه أنك لا ترى هذا اليوم يوم العيد، و الشاهد على ذلك التعبير بيوم الشك، فانه لو كان يوم شك آخر رمضان فمن الواضح وجوب الصوم عند العامة والخاصة و لم يكن يقتضي التقية افطار ذلك اليوم مع عدم ذكر شيء من حكم الخليفة بثبوت هلال شوال، و عليه فما في الجواهر من حمل هذه الروايات على آخر شهر رمضان فهو خلاف الظاهر.

و عليه فيقال بأن تشدد الحكومات الجائرة في ذلك الزمان في امر الهلال كما تحقق في شهر رمضان فاوجب عدم ثبوت هلال رمضان عند الخليفة و ثبوته لدى الامام كان يتفق عادة في شهر ذي الحجة في الحج، و لم يعهد وقوف الائمة و اصحابهم في عرفات قبل العامة، و هذا يكون دليلا على الاجتزاء بالوقوف معهم حتى مع العلم بالخلاف فضلا عن احتمال الخلاف.

و لكن الانصاف عدم تمامية هذا البيان، فان ثبوت هلال شهر رمضان عند الامام (عليه السلام) مرة قبل ثبوته لدى الخليفة لا يلازم تحقق مثل ذلك في شهر ذي الحجة للامام في بعض السنين التى اتى فيه بالحج، او تحققه لعامة الشيعة الحاضرين في الحج، على أنه لو اتفق ذلك فلعلهم لم يتمكنوا لاجل التقية الا من نية الوقوف في المشعر حين ذهابهم من منى الى عرفات صباح يوم عرفة الرسمي و الذي يكون صباح اليوم العاشر الشرعي حسب الفرض، فصح بذلك حجهم.

فينحصر دفع الامر الاول بأن نقول بأن مجرد التشدد في الهلال احيانا لدواعي دينية او غير دينية -كما في قضية ابراهيم بن هشام في سنة 105، لا يلازم انكار السيرة، ففتوى ابي حنيفة (بأنه اذا كانت السماء خالية من موانع الرؤية فلابد من رؤية جماعة كثيرين يقع بخبرهم العلم) لا يكفي للمنع من الوثوق بقيام السيرة، فانه اولاً: انه كان يوجد غيم او سحاب او مطر في سماء مكة خصوصا في ايام الشتاء و كان يقول الحنفية حينئذ بأنه ان لم تكن السماء خالية من موانع الرؤية و اخبر واحد أنه رآه في اول شهر رمضان اكتفي بشهادته اذا كان عدلا ذكرا او انثى، كما يثبت هلال شوال برؤية رجلين عدلين او رجل و امرأتين كذلك()، و من الواضح أن قاضي العامة كان كثيرا ما يعتمد على من لم يثبت عدالته شرعا لدى الشيعة، و ثانيا: انه قبل سيطرة فقه الحنفية على الحكومة العباسية بسبب تصدي تلامذته لمنصب القضاء مثل القاضي ابي يوسف كان الفقه السائد على الحكومة في المدينة و مكة فقه المالكية، و كانوا يقولون بأنه يثبت هلال شهر رمضان برؤية عدلين، او برؤية عدل واحد بالنسبة الى غير المستهل، و يثبت هلال شوال برؤية العدلين، من غير فرق بين كون السماء صاحية او غير صاحية كما نقله في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، و ذهبت الشافعية الى كفاية شهادة العدل الواحد في ثبوت الهلال مطلقا، كما أن الحنابلة قالوا بقبول شهادة رجلين عدلين يشهدان بلفظ الشهادة، و قد مر أن شهادة العدل او العدلين بنظر قاضي العامة الذي كان من الطواغيت و الجبابرة لم تكن تكفي للشيعة.

و أما ما ذكره من أنه لو كان يتحقق اختلاف الموقف الرسمي و الشرعي لكان اصحاب الأئمة (عليهم السلام) يسألون الأئمة عن ذلك، بعد سؤالهم عن مسائل نادرة و اقل منه ابتلاء في الحج، فنقول، الظاهر أن منشأ عدم السؤال وضوح طريقة الائمة في ذلك بعد أن كانوا (عليهم السلام) يحضرون الحج و يقفون كما يقف بقية الحجاج، و تبعهم الاصحاب في ذلك، بل لعله لم ينقدح في ذهنهم وجود طريقة أخرى و هي ادراك الوقوف في اليوم الشرعي.

و لعل نفس ذلك كان هو المنشأ لعدم تعرض الفقهاء المتقدمين لهذه المسألة، الى أن شكك في حجية حكم قاضي العامة في الحج جمع من الفقهاء المتأخرين كالشهيد الثاني "ره" و المحقق القمي و صاحب الجواهر في كتاب نجاة العباد الذي يعتبر رسالة عملية له() و الشيخ الانصاري في مناسكه() و و الميرزا الشيرازي و الاخوند الخراساني و السيد اليزدي "قدهم" و صار سببا لاحتياط الحجاج في بعض السنين كما نقل صاحب عبقات الانوار المرحوم السيد حامد أنه ذهب في سنة 1282 الهجرية القمرية الى مكة و كان بين السنة و الشيعة اختلاف في امر الموقف فبقي جميع الحجاج الشيعة في عرفات الى اليوم العاشر الرسمي()، كما نقل فرهاد ميرزا أنه ذهب الى الحج في سنة 1292 و صار اختلاف بين الشيعة و السنة في تلك السنة في امر الموقف فاعلنت السنة أن عرفة يوم الخميس فذهبوا ذلك اليوم الى عرفات و لكن الشيعة اللذين كان يبلغ عددهم خمسة الاف نفرا بقوا في مكة و ذهبوا الى عرفات يوم الجمعة()، و قد تكرر هذا الاختلاف في سنة 1297، و كتب حسام السلطنة أن اغلب الشيعة لم يقبلوا حكم حاكم مكة و وقفوا في عرفة في اليوم العاشر الرسمي و كان المرحوم الميرزا حبيب الله الرشتي معهم()، و هكذا في سنة 1302 حيث يقول ميرزا محمد حسين فراهاني أن الشيعى الذين يبلغون حوالي ستة آلاف نفر وقفوا يوم السبت في عرفة و العامة يوم الجمعة()، و هكذا في سنة 1305 حيث كتب نائب الصدر الشيرازي أن حوالي ثلاثين الف نفرا من الشيعة بقوا في عرفات الى اليوم الذي بعده و يقول انه اذا صار اختلاف بين السنة و الشيعة فهكذا يفعل الشيعة، و شريف مكة يبقي معهم شخصين من بني اعمامه كي اذا حدثت مشكلة يحلان تلك المشكلة().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)