كتاب الحج - الجزء 3
022 — واجبات الحج (صفحة 5 من 10)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
واجبات الحج (تابع 2) (صفحة 5)
و لا يخفى أن هذه الاختلافات كان في زمان سلطة العثمانيين الذين كانوا يعملون وفق فقه ابي حنيفة و قبل ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من سلطة الوهابيين على الحجاز و عملهم بفقه احمد بن حنبل.
و عليه فلا ينبغي الاشكال في ابتلاء الشيعة باختلاف يوم الوقوف الرسمي مع يومه الشرعي، و أما احتمال احتياطهم و انما لم يصل الينا خبر ذلك لاصرارهم على كتمانه بعد كون المورد مورد التقية فهو ايضا امر موهوم، اذ لو كان الاحتياط ظاهرة عامة بين الأئمة و اصحابهم لنقل ذلك في الروايات او التاريخ و لو بعد زوال دولة كزوال دولة الأمويين، مع أنه لم يرد ذلك و لو في خبر ضعيف.
فالانصاف الجزم بقيام السيرة في زمان الائمة (عليهم السلام) على الاجتزاء بالوقوف مع العامة و لكن القدر المتيقن منها فرض احتمال مطابقة حكم قاضي العامة مع الواقع، دون فرض العلم بالخلاف، و ما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" من أنه و ان لم يحرز السيرة في فرض العلم بالخلاف، لكن نعلم بأن بعض الشيعة الذين كانوا يأتون بالحج كان يحصل لهم العلم بالخلاف خصوصا بعد انتشار المعلومات الفلكية في زمان مأمون و لم يرد اي سؤال في الروايات عن حكم ذلك، فينكشف منه وضوح حكم جواز متابعة حكم قاضي العامة حتى مع العلم بالخلاف، و لكنك ترى أن ما ذكر مبني على عدة امور كلها مشكوكة: فلا نحرز حصول العلم بالخلاف بين عدة من حجاج الشيعة، كما لا نحرز اكتفاءهم بالوقوف مع العامة، فلعله كان واضحا عندهم بل عند العامة أن من حصل له العلم بالخلاف يقف في الوقت الشرعي و لو في المشعر فقط اذا كان له عذر يمنعه من الوقوف في عرفات حتى الاضطراري منه، بل لا نحرز عدم سؤالهم الأئمة عن ذلك لكنه لم يصل الينا لعدم الابتلاء العام به.
و كيف كان فوجود السيرة في زمان الأئمة (عليهم السلام) على الاكتفاء بالوقوف مع العامة مع احتمال مطابقة حكمهم للواقع غير قابل للنقاش، نعم مورد السيرة هو ظروف التقية الخوفية حيث كان مخالفة الحكومات الجائرة الأموية و العباسية و لو في المواقف موجبة لتعريض الشيعة على الضرر الذي قد كان يبلغ حد القتل، بل احتمال ذلك كاف في عدم احراز كفاية الوقوف مع العامة مع عدم التقية الخوفية كما كان في امارة الشرفاء على مكة في عهد العثمانيين، فنقلنا أنه اذا كان الشيعة يقف في يوم آخر غير اليوم الذي كان يقف فيه العامة فيعيِّن الشريف اشخاصا يبقون معهم كي يرفعوا مشاكلهم.
الا أن ظروف التقية الخوفية موجودة حاليا بلحاظ نوع الشيعة، و لو بمرتبة اقل مما لا يوجب احتمال الفرق عرفا، و تمكن عدد قليل من الشيعة من الوقوف في غير الموقف الرسمي لا يوجب تغيير الحكم حتى بالنسبة اليهم لوجود مثل ذلك في زمان الائمة ايضا.
الوجه الثاني: التمسك برواية أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) إنّا شككنا في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) و كان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس و الأضحى يوم يضحي الناس و الصوم يوم يصوم الناس.
فيقال بأن الظاهر من لفظة الناس في مثل هذه الرواية هو العامة ومع ذلك لم يعهد من الشيعة الذهاب الى عرفات قبل العامة، ولكن تتوقف تمامية هذه المناقشة على احراز انه حصل العلم للشيعة بثبوت الهلال في اليوم السابق على حكم العامة، ثم حجّوا من غير رعاية الاحتياط وكان ذلك بمرآى ومسمع من الأئمة (عليهمالسلام) و إحراز ذلك في غاية الصعوبة.
و اما رواية ابي الجارود "الاضحي يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس()" فهي مع غمض العين عن سندها لاتدل على شيء، فانه لميثبت كون المعني بكلمة الناس فيها غير الشيعة، بل لايبعد ان يكون المراد بها عامة المسلمين، كما في صحيح عليبنجعفر عن اخيه (عليهالسلام) انه سأله عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لايبصره غيره أ له ان يصوم فقال اذا لميشك فليفطر والا فليصم مع الناس().
وفي خبر آخر لأبي الجارود قال سمت ابا جعفر محمدبنعلي (عليهالسلام): صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله قد جعل الأهلة مواقيت() و واضح ان المراد من الناس فيه بقرينة التعليل هو عامة الناس لا غير الشيعة.
اقول: أما ما ذكره من انه لو ابتلي الشيعة بعدم ثبوت مطابقة حكم العامة بالهلال مع الحجة الشرعية لوقع السؤال عنه في الروايات غير متجه، اذ من الجائز ان يكون عدم السؤال لأجل ما كانوا يرون من الأئمة عليهمالسلام من ذهابهم او ذهاب خاصتهم الى الحج ومتابعتهم للعامة في الموقف، وقد ورد السؤال عنه في صدر رواية ابي الجارود الاولى، قال انا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى، فلما دخلت على ابي جعفر عليهالسلام وكان بعض اصحابنا يضحي فقال الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس، والظاهر من كلمة الناس العامة، وقد وقع نظيره في بعض الروايات، كقوله (عليهالسلام) فاخذ الناس باربع وتركوا هذه() وقوله (عليهالسلام): الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس().
و السيد الخوئي "قده" و ان ادعى عدم شمول الرواية لفرض العلم بالخلاف، لكنه لا وجه له، و كون مورد فرض الراوي هو صورة الشك لا يضر بإطلاق كلام الامام عليه السّلام الشامل للعلم بالخلاف أيضا، الا أن الاشكال على الاستدلال بالرواية مضافا الى ضعف سندها بعدم ثبوت وثاقة ابي الجارود -كما مر منا سابقا- اولا: أنه لم يظهر كون المراد من الناس هو العامة، بل لعله حيث قال ان بعض اصحابنا يضحي، نبهه الامام (عليه السلام) على أن الهلال ان كان قابلا للرؤية فلا يخفى على الناس، و هذا نظير ما ورد في صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له كم يجزي في رؤية الهلال- فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله- فلا تؤدوا بالتظني- و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة- فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه ألف()، و ما ورد في صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل- يرى الهلال في شهر رمضان وحده- لا يبصره غيره أ له أن يصوم قال إذا لم يشك فليفطر و إلا فليصم مع الناس().
و يشهد لذلك مضافا الى أنه ورد في الرواية "الصوم يوم يصوم الناس و الفطر يوم يقطر الناس" و لا ريب في عدم ثبوت هلال شهر رمضان او شهر شوال بحكم قاضي العامة، أنه ورد في رواية أخرى عن محمد بن سنان عن ابي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) يقول صم حين يصوم الناس و أفطر حين يفطر الناس- فإن الله عز و جل جعل الأهلة مواقيت()، فان الامر بالصوم و الافطار مع العامة التابعين لحكم الحاكم الجائر لا يتناسب مع التعليل بأن الله جعل الاهلة مواقيت اشارة الى قوله تعالى "يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس".
و ثانيا: ان الامر باتباع العامة في الاضحى الشامل للحج مقرون بالامر باتباعهم في الصوم و الافطار، و لا ريب في عدم جوان اتباعهم فيهما اختيارا، فلابد أن يحمل إما على صدور الرواية تقية، او على كون موردها التقية الخوفية و لا يكون التقية فيه مقتضية للاجزاء قطعا، حيث ان من افطر في شهر رمضان تقية يجب عليه القضاء كما ورد في الروايات، كقوله "لئن افطر يوما و اقضيه احب اليّ من أن يضرب عنقي"، و حيث ان مضمون جميع فقرات الرواية واحد فاختصاص مضمون "الاضحى يوم يضحي الناس" بكونه حجة على جواز متابعة العامة في ايام الحج بنحو يقتضي الاجزاء مما لم يقم عليه سيرة العقلاء.
الوجه الثالث: ما ورد من أن الحجة (عليه السلام) يحضر الموسم كل سنة و يرى الناس و لا يرونه، ففي الكافي عن محمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن إسحاق بن محمد عن يحيى بن المثنى عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يفقد الناس إمامهم يشهد الموسم فيراهم و لا يرونه()، و عن الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن إسماعيل الأنباري عن يحيى بن المثنى عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للقائم غيبتان يشهد في إحداهما المواسم يرى الناس و لا يرونه()، و في كتاب الغيبة للنعماني حدثنا عبد الواحد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن رباح قال حدثنا أحمد بن علي الحميري عن الحسن عن عبد الكريم بن عمرو عن ابن بكير و يحيى بن المثنى عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن للقائم غيبتين يرجع في إحداهما و في الأخرى لا يدرى أين هو يشهد المواسم يرى الناس و لا يرونه()، و في كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق قال حدثنا أبي و محمد بن الحسن و محمد بن موسى بن المتوكل و محمد بن علي ماجيلويه و أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنهم قالوا حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي عن إسحاق بن محمد الصيرفي عن يحيى بن المثنى العطار عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يفقد الناس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم و لا يرونه() و قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه قال سمعته يقول و الله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة فيرى الناس و يعرفهم و يرونه و لا يعرفونه().
و تقريب الدلالة واضح، حيث يقال ان مفاد الروايات حضور الحجة (عليه السلام) في الموقف في الحج مع الناس، و لا ريب في أن ظاهره الاجتزاء بالوقوف مع العامة.
و فيه اولا: أن حضور الحجة (عليه السلام) في الموسم يعني حضوره في موسم الحج و ليس ناظرا الى الموقف، فلا يدل على حضوره مع الناس في الموقف عند الاختلاف، و ثانيا: ان هذه الروايات مختصة بالغيبة الصغرى، فما ذكره بعض السادة الاعلام من تشدد الحكام في امر الهلال في ذلك الزمان جار فيها ايضا.
الوجه الرابع: ما عليه جمع من الاعلام كالسيد الامام "قده" من التمسك بعمومات التقية و قالوا بأنها تدل على الاجزاء، و ممن ذهب الى الإجزاء هو الشيخ الاعظم "قده" في رسالته في التقية.
و فيه اولا: أن التقية ظاهرة في التقية الخوفية الشخصية، لأنها من الوقاية()، فلا تدل على جواز متابعة العامة مطلقا، و ثانيا: انها لا تدل على الاجزاء، و هذا في مثل قوله "لادين لمن لاتقية له()" واضح، و كذا موثقة سماعة "اذا حلف الرجل تقية لميضرّه اذا هو أكره او اضطر عليه()"حيث لم يظهر منها تضمنها للحكم الوضعي، بعد ان كان الظاهر منه رفع الإثم عن هذا الحلف اذا كان إخبارا كاذبا او نفي وجوب الوفاء به اذا كان إنشاءا.
ونحوها صحيحة ابي الصباح الكناني "ما صنعتم من شيء او حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة()"، فان السعة من ناحية ما صنع من شيء او حلف عليه من يمين في تقية ليست ظاهرة الا في أن الاتيان بهذا العمل الناقص لايوجب الضيق على المكلف من ناحية حرمته التكليفية الموجبة للعقاب او الكفارة، وهذا لاينافي الضيق بالاعادة من ناحية شيء آخر وهو عدم الاتيان بالعمل الصحيح فانه هو الذي يقتضي الاعادة دون الاتيان بالعمل الناقص، ولذا لم يلتزم احد بكفاية تطهير المتنجس على كيفية العامة كفرك المني اليابس عن الثوب المتنجس به ونحو ذلك، وان شئت قلت: انه يكفي في صدق هذا العموم رفع الحرمة التكليفية والكفارة على تقدير ثبوتها في الفعل في حد ذاته عن الفعل الصادر عن تقية خوفية، سواء ترتب عليه اثر وضعي ام لا.
و هكذا موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) كل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لايؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز()، فانه مضافا الى انصراف لفظ الجواز ونحوه فيما اذا لم يتعلق بعبادة او معاملة الى الجواز التكليفي، فلا يدل على الجواز الوضعي و الصحة، انه توجد في الموثقة قرينة خاصة على كون الجواز فيها بمعنى الجواز التكليفي، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية ومع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لايؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز()، فانه ذكر فيها أن المؤمن اذا عمل عملا ظاهره خلاف الايمان وادعى أنه كان لأجل التقية فان كان من المواضع التي لاتجوز فيه التقية فلايقبل منه، فان ما يعمل المؤمن لأجل التقية مما لايؤدي الى الفساد في الدين فهو جائز، ومن الواضح أنه ليس ناظرا الى صحة العمل وانما هو ناظر الى جوازه تكليفا.
وهكذا صحيحة الفضلاء "التقية في كل شيء و كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله()"، فان المنصرف من لفظ الحلية هو الحلية التكليفية ما لم يكن هناك قرينة على ارادة الحلية الوضعية كما لو كان متعلقها عبادة او معاملة، فلا تدل على الحلية الوضعية المساوقة للاجزاء.
ان قلت: ان اطلاق الحلية يقتضي الحلية التكليفية والوضعية معا، كما أن الحرمة تطلق على موارد الحرمة الوضعية، ويشهد على ذلك موثقة سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله فقال لابأس بذلك وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وكذا موثقته الأخرى عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه()، فان ظاهرهما كون تطبيق قاعدة "انه ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه" بلحاظ تصحيح المركب الناقص الذي أتى به في حال الاضطرار، لابلحاظ العذر في ترك المركب التام فحسب.
قلت: استعمال الحلية والحرمة في مورد الحلية والحرمة الوضعيتين في بعض الروايات كما في قوله "اذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه()" لاينافي انصرافهما عند الاطلاق الى التكليفية، ولذا لايصح أن يستفاد من قوله "كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام" أن كل شيء يشك في صحته وفساده فهو صحيح ويترتب عليه الاثر، بحيث يكون هو الحاكم على أصالة الفساد في المعاملات، كما لايصح أن يتمسك بقوله "ما من محرم الا وقد أحله الله لمن اضطر اليه" لتصحيح عقد او ايقاع اخل بشرطه عن اضطرار، بأن طلق زوجته بدون حضور عدلين للاضطرار الى الاخلال بهذا الشرط وهكذا في المعاملات بالمعنى الاعم كما لو غسل ثوبه المتنجس بماء مضاف اضطرارا، ونحو ذلك.
واما موثقتا سماعة فيحتمل فيهما كون تطبيق قاعدة حلية ما اضطروا اليه بلحاظ ترك الصلاة الاختيارية، حيث أنه محرم عرفا، ولعل الموثقة الثانية يكون بلحاظ إمساك المرأة له شيئا ولميكن عنده غيرها، حيث يحرم ذلك تكليفا اذا كان موجبا للمسٍ مباشر او كان مكروها اذا كان بدون لمس مباشر، كما هو مذكور في بعض الكلمات().
و أما التمسك لرفع جزئية الجزء المضطر الى تركه لاجل التقية بحيث رفع ما اضطروا عليه كما عليه السيد الامام "قده" فقد اجبنا عنه في الاصول فلا نعيد، هذا و قد استدل السيد الامام في رسالة التقية على الاجزاء في التقية ايضا برواية أبي بصير قال: قال أبو جعفر: خالطوهم بالبرَّانية، وخالفوهم بالجوّانية إذا كانت الإمرة صبيانية()، بدعوى أن الظاهر ان المراد من المخالطة في الظاهر إتيان الأعمال على طبق التقية فيكون مجزءا.
و فيه أن المتفاهم منها هو الترغيب بمخالطة العامة، فلا تدل على جواز ما يكون حراما في حد نفسه، على أنها لا تدل على الاجزاء، و يحتمل ان يكون الضمير في قوله "خالطوهم" راجعا الى رجال الحكومة لا مطلق العامة، هذا مضافا الى ضعف سند الرواية حيث رواها الكليني عن الحسين بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، و قد قال النجاشي: محمد بن جمهور ضعيف في الحديث، فاسد المذهب، و قيل فيه أشياء، الله أعلم بها من عظمها، و احمد بن حمزة مجهول.
و استدل ايضا وفاقا للشيخ الاعظم "قده" بصحيحة زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تقية، فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج، قال زرارة و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا()، بتقريب أن اتقاءه في كل شيء عدا ثلاثة احدها مسح الخفين في الوضوء و الذي يكون عدم جوازه وضعيا لا تكليفيا، ظاهر في جواز التقية في غيرها تكليفا و وضعا، و الجواز الوضعي هو الإجزاء.
و فيه أن اخبار الامام عن تقيته في غير الثلاثة لا يكشف عن تقيته في مقام العمل، فقد يكون تقية في مقام الافتاء، فان الاخبار عن ثبوت طبيعة لا يعني ثبوت جميع حصصه فقولنا زيد عالم لايدل على كونه فقيها نحويا ونحو ذلك، على أن اخباره عن عدم تقيته في المسح على الخفين غير اخباره عن عدم اجزاء التقية فيه حتى يكون مفهومه اجزاء تقيته في غيره.
و الحاصل عدم دلالة روايات التقية على الاجزاء.
و ثالثا: ان اقتضاء التقية لمتابعة العامة في الوقوف و ترك الوقوف في اليوم الشرعي لا يقتضي ترتيب بقية الآثار على الاعلان الرسمي لهلال ذي الحجة، فلو احرم لعمرة التمتع و اتى باعمالها في اليوم الاول الرسمي لذي الحجة، مع كون مقتضى الحجة الشرعية كونه آخر يوم شهر ذي القعدة فلابد أن يحكم بكون عمرة تمتعه واقعة في شهر ذي العقدة، فلو خرج بعده في شهر ذي الحجة من مكة وجب عليه الاحرام لعمرة تمتع أخرى، كما أنه ليست التقية مقتضية لاتيانه باعمال منى من رمي جمرة العقبة و الذبح و الحلق او التقصير في اليوم الاضحى الرسمي، فضلا عن اتيانه باعمال مكة من الطواف و السعي و طواف النساء في هذا اليوم مع كونه اليوم التاسع الشرعي، و هكذا الاتيان بالعمرة المفردة في اليوم الرابع عشر الرسمي، مع أنه اليوم الثالث عشر الشرعي الذي هو من ايام التشريق التي ليس فيها عمرة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.