كتاب الحج - الجزء 3
022 — واجبات الحج (صفحة 6 من 10)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
واجبات الحج (تابع 2) (صفحة 6)
نعم لو اعتمدنا على السيرة او رواية ابي الجارود كان مقتضاهما ترتيب جميع الآثار، لكن مر أن السيرة لم تحرز في مورد العلم بالخلاف و لم تتم رواية ابي الجارود سندا و دلالة.
الوجه الخامس: ما قد يقال من أن يوم عرفة اسم موضوع لنفس اليوم الذي يقف الناس فيه و يؤيده ما عن النبي (صلى الله عليه و آله) يوم عرفة يوم يعرِّف الناس فيه()، و فيه أنه خلاف الظاهر، فان عرفة اسم ليوم التاسع من ذي الحجة الذي يجب الوقوف فيه بعرفات، و لا يظهر من هذا الحديث النبوي العامي المرسل اكثر من ذلك، و لذا لم يلتزم احد بترتيب آثار يوم عرفة على اليوم الذي يقف الناس بعرفات او في بقية الاماكن ككربلاء بالنسبة الى استحباب زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة، او ترتيب آثار يوم الاضحى على اليوم الذي بعده، فتكون العبرة بالواقع، و لذا ورد في بعض الروايات أنه يكره صوم يوم عرفة مخافة أن يصادف يوم العيد.
الوجه السادس: التمسك بدليل لا حرج، بتقريب أن ايجاب ادراك الوقوف في اليوم الشرعي موجب للحرج على المكلفين، فيرفعه دليل لا حرج.
و فيه ان كان المقصود التمسك بالدليل اللفظي لقاعدة لا حرج فغاية ما يدل عليه نفي وجوب الوقوف بعرفات لخصوص من يقع في الحرج الشخصي دون غيره، و لكن ذلك لا يقتضي الاجزاء، بل يتبدل احرام الحج الى العمرة المفردة، و ان كان المقصود التمسك بمذاق الشارع من أنه لا يجعل حكما يوجب الالتزام به وقوع الناس في الحرج النوعي، كما لا يحتمل ان تتبدل وظيفة نوع المكلفين الى العمرة المفردة، فهذا و ان كان امرا مظنونا، لكن الجزم به مشكل.
و قد تحصل مما ذكرناه أن المهم في الدليل على الاجتزاء بالوقوف مع العامة هو السيرة التي مر أن المتيقن منها فرض احتمال مطابقة حكمهم للواقع، مع انطباق عنوان التقية الخوفية عليه و الاظهر كفاية التقية الخوفية النوعية.
ثم انه قد يستفاد من بعض الروايات عدم توفيق العامة لتطبيق اعمالهم على ايامها الشرعية في الشهر فروى الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السياري عن محمد بن إسماعيل الرازي عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم فقال أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم قال فقلت و كيف ذلك جعلت فداك قال إن الناس لما قتلوا الحسين (عليه السلام) أمر الله تبارك و تعالى ملكا ينادي أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله لصوم و لا فطر، و عن علي بن محمد عمن ذكره عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن لطيف التفليسي عن رزين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لما ضرب الحسين بن علي (عليه السلام) بالسيف فسقط، ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى و لا لفطر قال ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) فلا جرم و الله ما وفقوا و لا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين().
و لكن يرد عليه مضافا الى ضعف سندهما أنه يحتمل في معناه عدم توفيقهم لدرك فوائد العيد من الفرح و نحوه لكثرة ابتلاءهم بالشدائد و الحروب، و يؤيده ما ورد من قوله "لا وفقكم الله لصوم و لا فطر" فانهم يوفقون لظاهر الصوم قطعا، و الا فعدم مطابقة حكمهم بهلال شوال او ذي الحجة للواقع خلاف الوجدان، على أنه لو سلم ذلك فلا ينافي كفاية وقوف الشيعة معهم من باب التقية و لو بمقتضى ما مر من السيرة.
ثم ان الحكم باجزاء الوقوف مع العامة و ان اختص عندنا على الاحوط وفاقا لشيخنا الاستاذ "قده" بعدم العلم بالخلاف، و افتى السيد الخوئي "قده" بالاختصاص، لكن لا يبعد كون الاجزاء فيه واقعيا، اذ يبعد الالتزام بأنه لو حصل العلم بالخلاف بعد تمام الحج أنه يحكم ببطلان الحج و انقلاب حجه الى العمرة المفردة، و المفروض أنه لم يأت باعمال العمرة المفردة و منها التقصير بعد الطواف و السعي و قبل طواف النساء، و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط بتدارك اعمال العمرة المفردة لكونه مقتضى القاعدة الاولية.
و من جهة أخرى ان ما ذكر من السيرة على كفاية الوقوف مع العامة لا يقتضي تعين الوقوف معهم بل غايته جواز ذلك، فيجوز ترك متابعتهم و الوقوف في اليوم الشرعي، ان لم يكن منافيا للتقية الواجبة.
تقدّم في المسألة "149" أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة. و إليك تفصيلها:
الأوّل: الإحرام، و أفضل أوقاته يوم التروية، و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيام و لا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض إذا خافا من الزحام فيحرمان و يخرجان قبل خروج الناس، و تقدّم جواز الخروج من مكة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أيّ وقت كان.
اقول: يقع الكلام في احرام الحج في جهات:
الجهة الاولى: في وقت الإحرام، المشهور أنه كلما فرغ المتمتع من عمرة التمتع جاز له الاحرام للحج، و لو كان في أول اشهر الحج الذي هو شهر شوال، ففي مناسك المحقق النائيني "قده": و أوّل وقته لغير المتمتع دخول أشهر الحج، و للمتمتع بعد الفراغ عن عمرته()، و قد نسب الى الشيخ الطوسي "ره" أنه منع من الاحرام بالحج قبل يوم التروية للمختار، و لكن المذكور في كلامه أنه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية مع الاختيار، و لا بأس أن يتقدمه صاحب الأعذار و المريض و الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف ضغاط الناس بثلاثة أيام فأما ما زاد عليه فإنه لا يجوز على كل حال()، و عدم جواز تقديم الخروج الى منى لا يكشف عن عدم جواز تقديم الاحرام بالحج، فيبقى في مكة الى يوم التروية او يخرج من مكة لحاجة، كما ورد في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة و ما أحب أن يخرج منها إلا محرما و لا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة()، و لا ريب في تقدمه على يوم التروية بكثير.
هذا و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أن المشهور بين الأصحاب و ان كان هو جواز التقديم على يوم التروية مطلقاً، إلّا أنّا لم نعثر على ما يدل على جواز التقديم بهذا المقدار من السعة، بل المستفاد من عدة من الروايات الامر بايقاع الإحرام لحج التمتع في يوم التروية، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر -النبي (صلى الله عليه و آله)- الناس أن يغتسلوا و يهلوا بالحج و هو قول الله الذي أنزله على نبيه فاتبعوا ملة إبراهيم فخرجالنبي و أصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر().
و في صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال لرجل أعجمي رآه في المسجد طف بالبيت سبعا و صل ركعتين عند مقام إبراهيم، و اسع بين الصفا و المروة و قصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج، و اصنع كما يصنع الناس()، و قد ورد الامر في بعض الروايات للجواري بأن يحرمن للحج يوم التروية().
و ظاهر هذه الروايات وجوب الإحرام في يوم التروية و عدم جواز التقديم عليه و ليس بإزائها ما يدل على جواز التقديم، فان تم إجماع على الجواز فهو، و إلّا فرفعاليد عن ظاهر الروايات مما لا موجب له.
نعم ورد في معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً يخاف ضغاط الناس و زحامهم يحرم بالحج و يخرج إلى منى قبل يوم التروية؟، قال: نعم، قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً و يتروح بذلك المكان؟ قال: لا، قلت: يعجل بيوم؟ قال: نعم، قلت بيومين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا()، فيستفاد منها جواز تقديم الاحرام على يوم التروية للمختار بمقدار ثلاثة أيام لا أكثر، و يجوز للمعذور كالشيخ الكبير و المريض تقديمه باكثر من ذلك().
اقول: الانصاف أن العرف لا يفهم من الامر بالاحرام بالحج يوم التروية المنع من ايقاعه قبله وضعا او تكليفا، بعد أن كان تأخير الاحرام الى آخر وقت البقاء في مكة مما يقتضيه الطبع لما فيه من السهولة، فكانوا يحرمون يوم التروية قبيل خروجهم الى منى لادراك السنة و هي المبيت بها ليلة عرفة، فالقول بالوجوب استنادا الى هذه الروايات الآمرة بالاحرام في يوم التروية غير متجه، خصوصا بعد ملاحظة أن احتمال احتفاف خطاب الامر بشيء بالقرينة الحالية النوعية، و هي هنا الارتكاز المتشرعي على عدم الوجوب مانع عن احراز انعقاد ظهوره في الوجوب، و لعل هذا الارتكاز كان هو المنشأ لذهاب المشهور الى جواز تقديم الاحرام مطلقا، فيمنع من الاستناد اليه الا على مبنى من يرى أن وصول خطاب امر المولى مع عدم وصول الترخيص في تركه، موضوع لحكم العقل بوجوب الاطاعة، او موضوع الحجية العقلائية على الوجوب، و لكنه ممنوع.
و قد يذكر في توجيه عدم الاستناد الى الروايات الآمرة بالاحرام في يوم التروية للمنع من تقديم الاحرام عليه بأنه لا ريب في كون المراد من هذه الروايات بيان استحباب ايقاعه في هذا اليوم، فانه لا ريب في جواز ايقاعه بعده ما لم يوجب تأخيره فوت الوقوف الاختياري في عرفات، -خلافا لما هو المحكي عن ابن حمزة من عدم جواز تأخيره عن يوم التروية تكليفا- ففي صحيحة جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة()، و في صحيحة هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَيْبٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنى فَقَالَ لَا بَأْسَ، و في معتبرة يعقوب بْنِ شُعَيْبٍ الميثمي (وثقه النجاشي) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ()، و معتبرة مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بعض جَوَارِيَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ().
و قد يجاب عن هذا الوجه، اولاً: بأن خطاب الامر بايقاع الفعل في يوم معين كدعوة زيد للغداء يوم الخميس له ظهوران: الاول هو عدم جواز تقديمه عليه، و الثاني عدم جواز تأخيره عنه، فان ورد في خطاب آخر الترخيص في دعوته يوم الجمعة، فلا يمنع ذلك من التمسك بظهوره في عدم جواز الاكتفاء بدعوته للغداء قبل يوم الخميس، اذ لا يزيد ذلك الخطاب عن اكثر من بيان عدل آخر لوجوب الدعوة في يوم الخميس، فلا يوجب الجمع بين عدم وجوب ايقاع الفعل في ذلك اليوم تعيينا و جواز تأخيره عنه مع ارادة لزوم عدم تقديمه عليه استعمال خطاب الامر في الوجوب من جهة و الاستحباب من جهة أخرى، فيتم هذا الجواب حتى بناء على القول بكون صيغة الامر ظاهرة في الوجوب بالوضع او بالاطلاق فضلا عن القول بعدم ظهورها في الوجوب، و انما الوجوب حكم العقل كما عليه السيد الخوئي "قده" او أن خطاب الامر حجة عقلائية على الوجوب كما عليه السيد الامام "قده".
و ثانيا: ما قد يخطر بالبال من أن ما ذكر من الروايات لا تكفي لابطال ما هو المحكي عن ابن حمزة من عدم جواز تأخير الاحرام من يوم التروية تكليفا، أما معتبرة ابن ميمون فمضمونها نقل قضية في واقعة، و لعل تأخير الاحرام صدر من الامام (عليه السلام) في حال الضرورة، و أما معتبرة يعقوب بن شعيب فقد علِّق جواز تأخير الاحرام الى آخر الوقت الذي لا يخاف من فوت الوقوف على تركه للاحرام يوم التروية، فلا تنافي وجوب الاحرام في يوم التروية تكليفا، و أما صحيحة هشام فهي واردة في من دخل مكة ليلة عرفة و لم يأت باعمال عمرة التمتع بعدُ، و لا يستفاد منها جواز تاخير الاحرام للحج في يوم التروية لغيره، و هكذا صحيحة جميل فانها و لو بقرينة امر من كان قد اتم عمرة التمتع في يوم التروية بأن يحرم لحج التمتع في يوم التروية قابلة للحمل على بيان حيثية بقاء وقت عمرة التمتع الى زوال الشمس من يوم عرفة وضعا، و ان كان الانصاف عدم تمامية الفتوى المحكية عن ابن حمزة، فانه لو لم يجز تاخير الاحرام لعمرة التمتع من يوم التروية و لو تكليفا لبان و اشتهر، مع كثرة الابتلاء به، مع أن الاصحاب غير ابن حمزة ذهبوا الى استحباب الاحرام في يوم التروية.
و كيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرناه عدم ظهور روايات الامر بالاحرام بالحج في يوم التروية في الوجوب، أما معتبرة اسحاق بن عمار فلم يظهر منها المنع من الاحرام قبل يوم التروية بل الخروج الى منى، هذا و من جهة أخرى لم يظهر من ذيلها كونه ناظرا الى الرجل الصحيح، و ان كان هو الاقرب، بل لعله ناظر الى المعذور، حيث انه قد لا يوجد تناسب بين بيان الامام (عليه السلام) أنه ليس للرجل الصحيح أن يخرج قبل يوم التروية الى منة لالتماس مكان، و التروح به، و بين أن يسأل الراوي عن جواز ذلك قبل يوم التروية بيوم و يومين و ثلاثة ايام، لبعد حمل النهي عن الخروج قبل يوم التروية لالتماس مكان على النهي عنه اذا كان قبل يوم التروية باربعة ايام او اكثر، فتصبح الرواية مجملة من هذه الناحية.
هذا و توجد رواية أخرى قد يستدل بها على عدم جواز تقديم الاحرام علی يوم التروية و هي صحيحة عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَ عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بِمَكَّةَ عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ إِلَى أَيَّةِ سَاعَةٍ يَسَعُهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ، قَالَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ بِمِنًى()، و لكن لعل المراد منه اول وقت استحباب الخروج الى منى او استحباب الاحرام بالحج، لا اول وقت مشروعية الاحرام بالحج.
و عليه فلا يبعد تمامية ما عليه المشهور من جواز الاحرام للحج بعد الاحلال من عمرة التمتع مطلقا.
ثم انه وقع الكلام في الزمان الذي يستحب ايقاع الاحرام بالحج في يوم التروية، فذكر المحقق في الشرايع أنه يستحب للمتمتع أن يخرج الى عرفات بعد أن يصلي الظهرين، و هذا هو المحكي عن الشيخ "ره" في النهاية و المبسوط، و عن المفيد و المرتضى "قدهما" استحباب كونه قبل صلاة الظهرين، و منشأ الاختلاف في ذلك اختلاف الروايات.
ففي صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل، و البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا، و عليك السكينة و الوقار، ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم، او في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، و أحرم بالحج حتى تأتي منى().
و ظاهرها استحباب ايقاع الاحرام عقيب صلاة الظهر، و قد يستظهر منها استحباب ايقاعه عقيب صلاة العصر، و لكنه بعيد، فان ظاهر الصلاة المكتوبة التي ورد الامر باتيانها عند زوال الشمس هو صلاة الظهر.
و في قبال ذلك صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ -النبي (صلى الله عليه و آله)- النَّاسَ أَنْ يَغْتَسِلُوا وَ يُهِلُّوا بِالْحَجِّ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ فَخَرَجَالنَّبِيُّ وَ أَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ حَتَّى أَتَوْا مِنًى فَصَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ().
و ظاهرها استحباب ايقاع الاحرام قبل صلاة الظهر، و استحباب الاتيان بها في منى.
و في صحيحة أخرى له قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا انتهيت إلى منى... ثم تصلى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، و الامام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذلك، و موسع لك ان تصلى بغيرها ان لم تقدر ثم تدركهم بعرفات().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.