تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

022 — واجبات الحج (صفحة 7 من 10)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

واجبات الحج (تابع 2) (صفحة 7)

و في رواية مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ... صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ...وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًى()

و لا يبعد أن يكون مقتضى الجمع العرفي بينهما خصوصا بقرينة "صل الظهر ان قدرت بمنى" الالتزام بكون الافضل ايقاع الاحرام عند زوال الشمس من يوم التروية، و ايقاع صلاة الظهر بمنى، كما فعل النبي و اصحابه، و الافضل بعده ايقاع الاحرام عقيب صلاة الظهر في المسجد الحرام.

هذا بالنسبة الى غير الامام، و أما الامام فيجب عليه بمقتضى الروايات الطريق الاول، كما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمار " الامام لا يسعه الا ذلك" و في صحيحته الأخرى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) على الامام ان يصلى الظهر يوم التروية بمسجد الخيف()، و لا ينافيه ما ورد في صحيحة جميل عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى، وَ يَبِيتَ بِهَا وَ يُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ()، فان كلمة "ينبغي" ليست ظاهرة في عدم الوجوب، بل غايته كونها غير ظاهرة في الوجوب، و الامر في صحيحة محمد بن مسلم عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام) قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَّا بِمِنًى- وَ يَبِيتُ بِهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ()، بل استظهرنا دلالة كلمة "لا ينبغي" على الحرمة، و المراد من الامام هو ما كان متعارفا سابقا من وجود امير الحاج، و كان هو النبي (صلى الله عليه و آله) في حجة الوداع، ثم صارت عادة الخلفاء نصب امير الحاج في كل سنة، كما تعارف بيانه في كتب التاريخ كتاريخ الكامل لابن اثير، ففي صحيحة الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: حَجَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقِفُ()، و الظاهر أنه لا يوجد الآن من يكون امير الحجاج بشكل عام، و يشارك معهم في اعمال الحج.

مسألة 358: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام اعمال الحج‌، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء.

اقول: تعرض السيد الماتن "قده" في ذيل هذه المسألة الى فرعين:

الفرع الاول: من احرم بالحج و لم يفرغ من نسك الحج فليس له أن يحرم لعمرة مفردة، و قد ادعى صاحب الجواهر الإجماع بقسميه على بطلان الاحرام الثاني()، و لكن حيث يحتمل استناد هذا الاجماع الى بعض الوجوه الآتية فلا يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام).

و قد استدل السيد الماتن عليه بوجوه ثلاثة:

1- ان ظاهر ما ورد من الاحرام هو احداث الاحرام، بأن يكون الشخص محلا فيحرم، و ان كان محرما، فأنشأ احراما جديدا فلا يصدق عليه أنه أحرم.

2- انه لو كان ذلك أمراً مشروعاً لوقع مرة واحدة من الأصحاب و لوقع السؤال و الجواب عن ذلك في الروايات، و لم يرد في شي‌ء من الروايات السؤال عن ذلك و لم ينقل من أحد ارتكابه، و هذا يكشف عن عدم الجواز و عدم المشروعية.

3- ان المستفاد من الروايات الناهية عن الخروج من مكة بعد أعمال العمرة و أنه مرتهن بالحج عدم مشروعية المفردة له، لاحتياج ذلك إلى الخروج من مكة و لا أقل إلى أدنى المواقيت، فمع المنع عن الخروج من مكة إلّا لضرورة بل في مقام الضرورة لا بد له من أن يحرم للحج و يخرج و يذهب بعد ذلك إلى عرفات إن رجع في شهره، و لو رجع بعد شهر يحرم ثانياً للحج إذن كيف يمكن القول بمشروعية العمرة المفردة له، لاحتياج ذلك إلى الخروج من مكة و لو إلى أدنى المواقيت().

و فيه أن دليله الاول اخص من المدعى، فان الحاج بعد ما قصر او حلق يوم العيد خرج من الاحرام و ان بقي عليه حرمة الطيب في حج التمتع ما لم يفرغ من طواف الحج و سعيه، كما يبقى عليه حرمة النساء في مطلق الحج ما لم يفرغ من طواف النساء، فلو انشأ الاحرام للعمرة المفردة قبل طوافه و سعيه صدق عليه أنه أحرم، نعم لابد أن يكون ذلك بعد مضي ايام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ففی صحیحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل جاء حاجا- ففاته الحج و لم يكن طاف، قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق، ولاعمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم().

و لكنه "قده" قد افتى في المتن بعدم جواز العمرة المفردة قبل فراغه من الطواف و السعي.

و كذا الحال في وجهه الثاني، فان الارتكاز المتشرعي على عدم مشروعية اقحام العمرة المفردة في الحج ان ثبت و احرز اتصاله الى زمان المعصوم، كما لا يبعد، لكنه دليل لبي لا اطلاق له، بالنسبة الى ما بعد التقصير و قبل الطواف و السعي.

و أما الوجه الثالث ففيه اولاً: أن غايته كون مقدمة الاحرام للعمرة المفردة محرمة، و هذا لا يقتضي عدم مشروعية نفس الاحرام، و ثانيا: ان النهي عن خروج المتمتع من مكة قبل أن يقضي الحج، لا يشمل مثل الخروج الى التنعيم الذي صار داخل مكة اليوم، كما لا يشمل الخروج الى بقية مناطق مكة الجديدة، و ان كان يوجد فرق بينهما و هو أن تلك المناطق داخلة في الحرم دونه، لكنه ليس بفارق، فيما هو المهم في المقام.

و بناء على ما ذكرنا فلا يوجد دليل واضح على عدم مشروعية العمرة المفردة بعد التقصير و قبل طواف الحج و سعيه، في غير ايام التشريق، لكن يكفي قصور ادلة مشروعية العمرة المفردة بعد عدم اطلاق في ادلتها لهذا الفرض، خصوصا مع احتمال احتفاف تلك الادلة بقرينة حالية نوعية و هي الارتكاز المتشرعي على عدم المشروعية، و ان كان مقتضى الاحتياط اتمامها على تقدير الاحرام لها.

و أما ما ذكره في وجه جواز الاتيان بالعمرة المفردة قبل طواف النساء من أن طواف النساء ليس من أعمال الحج و إنما هو واجب مستقل يجب الإتيان به بعد أعمال الحج، فهو مبني على ما استظهره من قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار "لا يكون قران إلا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء، و أما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة()، حيث عبَّر عن طواف النساء بأنه طواف بعد الحج.

و لكن المشهور أنه من اعمال الحج وان لم يبطل الحج بتركه عمدا، و لذا التزموا بلزوم اتيانه في شهر الحج أي ذي الحجة، لقوله تعالى "الحج اشهر معلومات"، و فيه اولاً: أن هذا التعبير يمكن أن يكون بلحاظ تقابله مع طواف الفريضة في حج القران حيث يكون قبل الحج أي قبل الموقفين، لا بلحاظ بيان خروجه عن الحج، و عدم بطلان الحج بتركه ولو عمدا، و لذا لم يذكر ذلك في المتمتع، بل ذكر ان عليه ثلاثة اطواف بالبيت، و الطواف الثالث هو طواف النساء، و أما دعوى أن عدم بطلان الحج بتركه عمدا ينافي جزئيته للحج، لان معنى كونه جزءا للمركب الارتباطي انتفاءه بانتفاء جزءه، ففيه أنه لاينافي كونه جزءا له بالنظر العرفي، كرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والمبيت بمني و الوقوف بعرفات مثلا فيما يزيد على مقدار الركن وهو مسمى الوقوف بعرفات.

و حينئذ فيقال بأن ظاهر مثل قوله في هذه الصحيحة و صحيحة منصور بن حازم "على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت()، كونه ارشادا الى جزئية طواف النساء في الحج، و حينئذ لا يوجد وجه واضح للفرق بين الاحرام للعمرة المفردة قبل طواف النساء و بين الاحرام لها قبل الطواف و السعي في الحج، بالالتزام بجوازه في الاول دون الثاني، الا أن يوجد تسالم بين الاصحاب على الفرق بينهما، فتدبر.

و قد استدلّ بعض الاجلاء "دام ظله" بصحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليه السلام) خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً (عليه السلام) وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ فِي السُّقْيَا وَ هُوَمَرِيضٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ أَ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا بَالُ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله) حِينَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا، النَّبِيُّ كَانَ مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ مَحْصُوراً()، و فيه أن من المحتمل كونه حكما خاصا بالمحصور، الذي يتوقف حلية النساء عليه على اتيانه بعمرة مفردة أخرى، بخلاف غيره مما يتوقف حلية النساء عليه على اتيانه بطواف النساء.

الفرع الثاني: من فرغ من اعمال عمرة التمتع و قبل أن يحرم للحج فهل تصح العمرة المفردة منه، و على تقدير الاتيان بها فهل تبقى عمرة التمتع على صلاحيتها من لحوق الحج بها، و هذا الفرع لم يكن معنونا في كلمات الاصحاب، و لعل أول من تعرض له هو المحقق النائيني "قده"، و يظهر أن في المسألة ثلاثة اقوال:

القول الاول: مشروعية هذه العمرة وعدم مانعيتها في حد ذاتها عن صحة عمرة التمتع، وهذا ما اختاره المحقق النائيني "قده" في المناسك، حيث قال: لا يجوز للمتمتع أن يعتمر بعمرة مفردة قبل أن يحل من إحرامه لعمرة التمتع، و يجوز بعد إحلاله منه، و مضي عشرة أيام‌()، و التقييد بكونها بعد عشرة ايام من عمرة التمتع مبني على مسلكه من لزوم الفصل بين كل عمرتين بعشرة ايام، و ان كانت احداهما عمرة تمتع، استنادا الى رواية علي بن ابي حمزة، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا، قَالَ وَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ يَكُونُ أَقَلَّ، فَقَالَ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ().

القول الثاني: عدم مشروعية هذه العمرة، لكنها ليست مانعة عن صحة عمرة التمتع، و هذا هو الذي يظهر من جماعة و منهم السيد الخوئي"قده".

القول الثالث: مشروعية هذه العمرة الا أنها مانعة عن صحة عمرة التمتع، وقد اختار ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله" و قد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه و إن كان في بطلان العمرة المفردة إشكال، إلّا أنّ الأظهر فساد عمرته الاولى بذلك().

أما القول الاول الذي اختاره المحقق النائيني "قده" فقد ذكر في وجهه أنه لادليل على حرمة الخروج بين عمرة التمتع والحج الى ادني الحل كالتنعيم حيث انه اقل من المسافة الشرعية، و كانه يرى شمول اطلاق دليل استحباب العمرة المفردة، لهذه العمرة المفردة، و نفي احتمال مانعية هذه العمرة عن صحة عمرة التمتع باطلاق الأدلة و اصل البراءة.

بل قد يخطر بالبال امكان اثبات هذا القول بالتمسك باطلاق معتبرة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة و إلى‌ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج()، فانه بعد ما حكم بأنه يرجع بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، ذكر أنه مرتهن بالحج، و من المعلوم أن الذي يوجب الارتهان و الارتباط بالحج إنما هو عمرة التمتّع، فلو كانت عمرة تمتعه لاغية بمجرد عدم رجوعه الى مكة قبل مضي الشهر الذي تمتع فيه فلا موجب لارتهانه بالحج الا في فرض كون الحج واجبا عليه بأن كان صرورة، و لكن اطلاق المعتبرة يشمل غير الصرورة، و لم يفرض فيها اتيانه للعمرة الجديدة بنية عمرة التمتع، بل لعله يأتي بها بنية العمرة المفردة، فيكون لازم الحكم بكونه مرتهنا بالحج صحة عمرة التمتع السابقة و جواز التخلل بينها و بين حج التمتع بعمرة عمرة مفردة، نعم لو فرض في المعتبرة كون سبب ارتهانه بالحج هو العمرة الجديدة فيعني ذلك لزوم الاتيان بها بنية عمرة التمتع، و لكن هذا الفرض غير ظاهر منها، و لو كان ظاهرا منها فلعل منشأه بطلان عمرة التمتع السابقة بنفس الخروج من مكة و عدم العود اليها قبل مضي الشهر، فلا يفهم منه عدم جواز الاتيان بالعمرة المفردة اذا لم يستلزم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع في غير الشهر الذي تمتع فيه.

و قد اورد السيد الخوئي على هذا القول ثلاث ايرادات:

الايراد الاول: ان الاحرام للعمرة المفردة حيث يتوقف على خروجه من مكة الى ادنى الحل فلا يجوز، لأن المستفاد من الروايات -كصحيحة حماد الآتية- عدم جواز الخروج من مكة مطلقا، الا لحاجة، و مع الحاجة لابد أن يحرم بالحج قبل خروجه من مكة، و لا يجدي دخول التنعيم في مكة في الزمان الحاضر، لأن العبرة في أمثال هذا الحكم بمكة القديمة.

الايراد الثاني: انه مناف لصحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه و إن شاء وجهه ذلك إلى منى قلت فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام قال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام و إن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الإحرامين و المتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته()، فان المستفاد منها عدم جواز الفصل بين عمرة التمتع و الحج بعمرة اخرى، و إلا لو كان الفصل جائزا لكانت الاولى عمرة تمتعه، و الثانية عمرة مفردة، فيعلم من هذه الصحيحة أن عمرة التمتع لابد من اتصالها بالحج و عدم فصلها عنه بعمرة أخرى.

الايراد الثالث: انه لو كان ذلك أمراً مشروعاً لوقع مرة واحدة من الأصحاب ولوقع السؤال والجواب عن ذلك في الروايات، ولم يرد في شي‌ء من الروايات السؤال عن ذلك ولم ينقل من أحدٍ ارتكابه، فيكشف ذلك عن عدم جوازه().

اقول: لا يخفى اختلاف نتائج هذه الايرادات، فان الايراد الاول لو تم فلا يعني الا حرمة مقدمة الاحرام للعمرة المفردة، و لا تسري الحرمة الى نفس الاحرام، فضلا عن اقتضاءها لفساده، و الايراد الثاني لو تمّ فيعني كون العمرة بين عمرة التمتع و الحج قاطعة للارتباط بينهما فلا تصلح عمرة التمتع لالتحاق الحج بها، و هذا لا يقتضي في حد ذاته فساد العمرة المتخللة بينهما، و قد تكون نتيجته القول الثالث.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)