كتاب الحج - الجزء 3
022 — واجبات الحج (صفحة 8 من 10)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
واجبات الحج (تابع 2) (صفحة 8)
و أما الايراد الثالث فلو تم فلا يكشف عن نكتة عدم جوازه، حيث يمكن أن تكون لاجل حرمة مقدمته و هو الخروج من مكة، او لاجل بطلان نفس العمرة او مبطليته لعمرة التمتع السابقة.
و كيف كان فقد يجاب عن الايراد الاول بما مر من عدم شمول حرمة الخروج من مكة الا لحاجة عرفية للخروج الى مناطق مكة الجديدة، و قد صرح السيد الخوئي "قده" في مناسكه بجواز الخروج الى اطراف مكة و توابعها()، كالعزيزية و الشيشة، و منها التنعيم، بل قد يكون له حاجة عرفية في الذهاب اليها كأن كان منزله وراء التنعيم، كما نزل النبي (صلى الله عليه و آله) في حجة الوداع بالابطح خارج مكة، و قد عدل اصحابه بأمره من حج الافراد الى عمرة التمتع، و لم يمنعهم من التردد بين مكة و منازلهم خارجها، مع أن احرامهم كان في ذي القعدة، و نزولهم الى مكة في ذي الحجة، على أنه قد مر في محله أن من يخرج عن مكة لحاجة لايجب عليه الاحرام للحج قبل خروجه لحاجة، لان المستفاد من صحيحة الحلبي "وما أحب أن يخرج منها الا محرما()".
كما يجاب عن الايراد الثاني بأنه بناءا على ما فهمه من الصحيحة من بطلان عمرة التمتع بنفس خروجه بغير احرام الحج، و عدم عوده الى مكة قبل مضي الشهر الذي تمتع فيه، و لذا لو عاد الى مكة بغير احرام لعمرة تمتع أخرى لم يصح حجه()، فلعل منشأ كون الحج موصولا بالعمرة الثانية دون الاولى هو ذلك.
نعم لو قلنا وفاقا لصاحب الجواهر() و صاحب العروة و شيخنا الاستاذ "قدهم" بأنها لاتدل على أكثر من الحكم التكليفي (حيث انه لابد أن يدخل مكة محرما حتى لا يبتلى بدخول مكة بغير احرام، فلو عصى او جهل او نسي فدخل مكة بغير احرام فمقتضى الاطلاقات و أصل البراءة امكان الاكتفاء بتلك العمرة و الاتيان بالحج بعدها) فقد يقال بأنه لو كان يمكنه الاحرام لعمرة مفردة و الدخول به في مكة امكن أن تكون عمرة التمتع السابقة هي التي وصلت بحجته، بينما ان ظاهر الصحيحة أن العمرة الثانية هي التي وصلت بحجته، و فيه أن السائل فرض أنه أتي بالعمرة الثانية بنية عمرة التمتع، حيث قال "أي الاحرامين و المتعتين متعته" فحكم الامام (عليه السلام) بأنها هي التي وصلت بحجته، و لو كان يفرض أنه قصد العمرة المفردة، فلعل الامام كان يحكم بكون العمرة الاولى هي التي وصلت بحجته، فان العمرة المفردة المتخللة اذا لم تكن مبطلة لعمرة التمتع السابقة شرعا فتكون غير مانعة عن صدق كون عمرة التمتع قبلها موصولة بالحج، و لا يظهر من الصحيحة اعتبار الوصل بينهما بمعنى عدم تخلل عمرة مفردة بينهما، فبيان وصل تلك العمرة بالحج عبارة أخرى عن كونها عمرة التمتع في قبال العمرة المفردة التي هي مبتولة عن الحج، فهي لا تدل على مانعية الفصل بين عمرة التمتع و الحج بعمرة مفردة، فلعل العمرة المفردة بينهما مثل الطواف بينهما.
و أما قوله "ان رجع في نفس الشهر رجع بغير احرام" فليس ظاهرا في النهي عن الاحرام للعمرة، بل هو وارد في مقام توهم الحظر، فلايظهر منه الا نفي وجوب الاحرام.
كما يجاب عن الايراد الثالث بما مرّ من أن من المحتمل كون منشأ عدم معهودية تخلل العمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج توقف الاحرام لها على الخروج من مكة سابقا قبل أن يدخل التنعيم في مكة.
هذا و لكن الانصاف أن شبهة كونها خلاف الارتكاز المتشرعي لعدم معهودية العمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج اقوى من أن يندفع بهذا الجواب، على أنه لا يوجد اطلاق في ادلة استحباب العمرة المفردة بنحو يشمل المقام، فلعل من شرائطها عدم وقوعها بين عمرة التمتع و الحج.
نعم ليست نتيجة ذلك اثبات مانعية العمرة المتخللة عن صحة عمرة التمتع السابقة، بل تكون نتيجته مهملة من حيث كون العمرة المفردة غير مشروعة او كونها مانعة عن صحة عمرة التمتع فيحصل العلم الاجمالي بكون عمرة التمتع صحيحة فيكون محتبسا بها الى الحج او فاسدة فيجب اتمام العمرة المفردة في نفسها، كما أنه لو كان صرورة يجب إما أن يأتي بعمرة تمتع أخرى او اذا كانت تلك العمرة المفردة عن نفسه و اراد أن يقلبها الى عمرة التمتع فلابد أن يبقى بعدها في مكة الى يوم التروية حتى يمكنه العدول بها الى عمرة التمتع.
و أما القول الثالث فيستند في ذلك الى ظهور مثل صحيحة حماد في لزوم وصل عمرة التمتع بالحج و عدم تخلل العمرة المفردة بينهما، و لكن مرّ الاشكال فيه، على أنه لو ثبتت مانعية هذه العمرة المفردة عن صحة عمرة التمتع اشكل الحكم بصحة هذه العمرة المفردة، و ان افتى به بعض السادة الاعلام "دام ظله"، فانه حيث يجب اتمام الحج و العمرة، و ان المتمتع محتبس ومرتبط بالحج، فيحرم عليه ايجاد ما يبطل عمرة التمتع، فيكون احرامه للعمرة المفردة مصداقا للحرام، و ذهابه الى ما هو الصحيح من جواز اجتماع الامر و النهي لا ينافي كون المرتكز العقلائي عدم صلاحية الفعل المبعِّد عن المولى للعبادية و المقربية، فتبطل العبادة في فرض العلم و العمد و الجهل التقصيري، و لا يجدي ما قد يقال (من أن بطلان هذه العمرة المفردة مستلزم لعدم بطلانها، فان بطلانها موجب لزوال مانعيتها، وزوال مانعيتها موجب لزوال سبب بطلانها)، فان وقوعها امتثالا للامر ممتنع بعد كونها على فرض وقوعها امتثالا للامر مبغوضا.
مسألة 359: يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة.
اقول: تبين وجه هذه المسألة.
مسألة 360: يتحد إحرام الحج و إحرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته و الاختلاف بينهما إنما هو في النيّة فقط.
اقول: لا ريب في اتحاد إحرام الحج و إحرام العمرة في الكيفية و الواجبات و المحرمات و إنما الاختلاف بينهما بالنية فقط، و يدل على ذلك مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك، و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك، كما قلت حين أحرمت من الشجرة و أحرم بالحج، و عليك السكينة و الوقار، فإذا انتهيت إلى الرفضاء (الرقطاء) دون الردم فلب().
مسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أيّ موضع شاء، و لكن الأحوط وجوباً أن يحرم من مكة القديمة و يستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.
اقول: اتفق الفقهاء في لزوم كون الاحرام بحج التمتع من مكة، فذكر العلامة "ره" في المنتهى أن ميقات حجّ التمتّع مكّة لاغير، ولو أحرم من غيرها اختيارا لم يجزئه وكان عليه العود إلى مكّة لإنشاء الإحرام، ذهب إليه علماؤنا ولانعرف فيه خلافا إلّا في رواية عن أحمد() أنّه يخرج إلى الميقات فيحرم منهللحجّ، و قال الشافعيّ المتمتّع غير المكي لا يتعيّن عليه الإحرام من مكّة، و إنّما يكون مخيّرا بين أن يرجع إلى ميقاته فيحرم منه، أو يحرم من مكّة() و في المدارك أنه قد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة()، وفي كشف اللثام: الشرط الرابع: الإحرام بالحجّ من بطن مكة بالأخبار والإجماع()، وفي المستند: يحرم بحجّه من بطن مكّة، فهو الميقات له، بلاخلاف كما قيل، بل بإجماع العلماء، كما في المدارك والمفاتيح وشرحه وغيرها() وفي الجواهر: الشرط الرابع ان يحرم بالحج له من بطن مكة مع الاختيار والتذكر، بلاخلاف أجده فيه نصا وفتوى().
وقد استدل عليه بعدة روايات:
الرواية الاولى: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى()، ونحوها موثقة ابي بصير().
بتقريب أن ظاهرهما هو لزوم الاحرام من المسجد الحرام، وانما نرفع اليد عن ظهورها بالمقدار الذي دل عليه الدليل، وهو الإحرام من مكة.
وفيه اولا: ان احتفاف الامر بالاحرام من المسجد الحرام بالامر بعدة مستحبات يمنع من انعقاد ظهورها في الوجوب، وثانيا: ان احتمال وجود ارتكاز قطعي متشرعي على عدم وجوب الاحرام من المسجد الحرام كافٍ في عدم احراز انعقاد ظهوره في الوجوب للشك في القرينة الحالية النوعية، وثالثا: ان قيام الدليل القطعي على عدم وجوب الاحرام من المسجد الحرام يوجب حمل الامر به على الاستحباب، فلايبقى مجال للتمسك بظهوره في عدم جواز الاحرام لحج التمتع من خارج مكة، فيختلف عن مثل الامر في الكفارة بالصوم وقيام الدليل على جواز الاطعام، فانه يوجب حمل الامر على الوجوب التخييري فيمكن التمسك باطلاق خطاب الامر لنفي عدلية شيء ثالث لهما، وفي المقام ليس الاحرام من مكة عدلا للاحرام من المسجد الحرام لكون المسجد الحرام جزءا من مكة، فقيام الدليل على جواز الاحرام من مكة يكون موجبا لحمل الامر بالاحرام من المسجد الحرام على الاستحباب.
الرواية الثانية: معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنى()، وتقريب الاستدلال بها نفس التقريب السابق مع توجه الايراد الثاني والثالث عليه.
الرواية الثالثة: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرُج منها إلا مُحرما ولايتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة()، وتقريب الاستدلال بها أن الظاهر من قوله "يُهلّ بالحج من مكة" هو كون مكان احرام حج التمتع هو مكة، والا لما كان خصوصية في الامر بالاحرام منها بل كان يمكن الاحرام خارجها.
وفيه اولا: ان التعبير بعده بأني ما احب أن يخرج منها محرما يمنع من انعقاد ظهوره في الوجوب، فان هذا التعبير اذا لم يكن الامام (عليه السلام) في مقام التقية لايتناسب مع وجود الزام إلهي في مورده.
وثانيا: ان من المحتمل أن تكون نكتة امر من يخرج من مكة بعد عمرة التمتع بالاحرام من مكة بالحج أن يكون ذلك موجبا لفكّه تكليفا من النهي عن خروجه من مكة قبل اداء الحج، وقد يكون خروجه من مكة في غير الشهر الذي تمتع فيه فلولا احرامه من مكة قبل خروجه وقع في مشكلة بطلان عمرة تمتعه، فلايستفاد منه شرطية كون احرامه من مكة، ويشهد له أنه ليس ما أمر به من الاحرام بالحج من مكة قبل خروجه عنها الى الطائف شرطا في صحة حجه، فلو عصى وخرج من مكة بغير احرام ثم رجع الى مكة فاحرم منها بالحج لم يضر بحجه.
الرواية الرابعة: صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا- فقال لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال قلت: فالقاطنين بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت من أين، قال: يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلون بالحج، فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس()، ونحوها صحيحة حماد().
وتقريب الاستدلال بهما أن الظاهر من الاهلال بالحج بعد قوله من اين يتمتعون هو الاحرام لحج التمتع بعد عمرة التمتع، وقد ذكر المجلسي الاول "ره" في روضة المتقين في معنى قوله "من مكة نحوا مما يقول الناس" أن الأظهر أن يقرأ "نحُّوا" بالتشديد اي: أبعدوا من قول العامة إنه يلزم أن يكون من الميقات، ويحتمل أن يقرأ بالتخفيف، ويكون من قول الراوي، أي قال (عليه السلام) من مكة كما يقوله بعض العامة() والانصاف أن القراءة بالتشديد في غاية البعد، والا لقال "وتنحّوا"، كما ان كونه من قول الراوي بعيد ايضا، وقد ذكر المجلسي الثاني "ره" في مرآة العقول "نحوا مما يقول الناس" أي يفعل كما يفعل غيره من المتمتعين، فانه لايختلف حكمه عن حكمهم()، وذكر نظيره في الوافي: يقول إما بمعنى يفعل أو المراد به قول التلبية عند الإحرام() ولكن حمل القول على الفعل بعيد جدا، وقال في مصباح الهدى أنه يمكن ان يكون المراد انه يقول عند التلبية ما يقول الناس من أهل مكة عند إحرامهم للحج الأفرادي ولايصرح بأن حجة حج التمتع حفظا للتقية حيث ان القاطن يعرفه أهل مكة() وهذا ايضا غير ظاهر.
والظاهر كونه بمعنى أنه يحرم للحج من مكة كما يفتي به العامة عدا ما روي عن احمد بن حنبل و الشافعي و هما ولدا بعد وفاة الامام الصادق (عليه السلام).
الا أن في البين اشكالا وهو احتمال كون المراد ميقات حج الافراد لمن كان مجاورا بمكة، بحيث فُهِم من السؤال والجواب ذلك، فان مكان احرام حج التمتع كان واضحا، بخلاف مكان احرام حج الافراد لمن كان مجاورا لمكة، فانه لم يكن واضحا، و ان اتضح مكان احرام القاطن بمكة لحج الافراد حيث انه مكة، كما أن مكان احرام غير المجاور المواقيت الخمسة المعروفة، نعم لو احرزنا أنه لم يكن السؤال ظاهرا في حج الافراد، غايته أنه كان مجملا فترك الاستفصال في جواب الامام (عليه السلام) يفيد الاطلاق.
الرواية الخامسة: صحيحة أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) و أنا بمكة من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق()، و الاستدلال بها يبتني على ظهور كون الرحل داخل مكة، وظهور الطريق في كونه شوارع والطرق داخل مكة، و لكن يحتمل كون الرحل خارج مكة سواء كان المخاطب في قوله "من رحلك" قضية حقيقية او خارجية اي شخص عمرو بن حريث فلعل رحله كان خارج مكة، كما أن رحل النبي (صلى الله عليه وآله) واصحابه كان في الابطح حيث نزلوا به، وقد كان خارج مكة، كما يحتمل ارادة الطريق من الرحل خارج مكة الي المسجد الحرام، فلاتدل الصحيحة حينئذ على تعين الاحرام لحج التمتع من مكة.
هذا ولكن الانصاف حصول الوثوق من خلال مجموع هذه الروايات ومن عدم مخالف في المسألة من الخاصة والعامة الا ما روي عن احمد بن حنبل و الشافعي، وما قاله احمد باطل جزما حيث قال يتعين الخروج الى الميقات لاحرام حج التمتع.
ثم انه قد يدعى معارضة ما دل على لزوم كون الاحرام لحج التمتع من مكة مع روايتين قد يستفاد منهما عدم لزوم ذلك:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.