تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

022 — واجبات الحج (صفحة 9 من 10)

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

واجبات الحج (تابع 2) (صفحة 9)

الرواية الاولى: موثّقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت()، بتقريب أن الامام (عليه السلام) جواز الاحرام يوم التروية اي الاحرام لحج التمتع من ايّ مسجد كان، فيشمل المساجد التي خارجة عن مكة كمسجد الخيف بمنى.

وفيه أن الظاهر ولااقل من كونه المحتمل السؤال عن أن الاحرام يكون من اي موضع من المسجد الحرام، فيجيب الامام (عليه السلام) بأنه لابأس بالاحرام من اي موضع شئت منه، والشاهد عليه ادخال اللام في قوله "من ايّ المسجد شئت، والتعبير المنقول في الجواهر "من اي المساجد احرم يوم التروية فقال من اي مسجد شئت" لم نجده فيما بأيدينا من الكتب الروائية، ولو وجد في نسخة فيكفينا اختلاف النسخ، على أنه لو فرض اطلاقها فتقبل التقييد بظهور الروايات السابقة والاجماع بالمساجد داخل مكة.

الرواية الثانية: معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى‌ذات عرق أو إلى بعض المعادن (اي محل الاستقرار الذي يذهبون اليه للاستراحة) قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل وهو محرم بالحج().

وتقريب الاستدلال بها أن السائل حينما سأل عن حكم المتمع الذي خرج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج لحاجة ورجع الى مكة في نفس الشهر الذي خرج فيه، فاجابه الامام الكاظم (عليه السلام) بأن الامام الصادق (عليه السلام) كان مجاورا بمكة فخرج من مكة للقاء بعضٍ فأحرم للحج عند رجوعه الى مكة من ذات عرق التي هي ميقات اهل العراق، فبمقتضى لزوم مطابقة الجواب مع مورد السؤال عرفا فيكون مفاد الجواب أن الامام الصادق (عليه السلام) خرج بعد عمرة التمتع من مكة لحاجة وحيث رجع الى مكة قبل مضي الشهر الذي خرج فيه لم يحتج الى عمرة تمتع جديدة فاحرم بحج التمتع من ذات عرق، فيقتضي ذلك جواز الاحرام لحج التمتع من خارج مكة ولااقل من احد المواقيت.

و قد التزم الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب بذلك()، كما حكي ذلك عن العلامة "ره" في التذكرة، و الانصاف أن الرواية ظاهرة في أن من خرج بعد عمرة التمتع من مكة ورجع قبل مضي الشهر الى مكة فمرّ حين رجوعه باحد المواقيت يجوز له أن يحرم من ذلك الميقات لحج التمتع، ولامحذور في رفع اليد عن اطلاق ما دل على لزوم الاحرام لحج التمتع من مكة ان فرض له اطلاق بالنسبة الى خصوص هذا الشخص، على أن مورد تلك الادلة هو من كان بمكة واراد أن يحرم لحج التمتع كصحيحة عمرو بن حريث، نعم كان مورد صحيحة الحلبي من خرج من مكة بعد عمرة التمتع حيث امره الامام بأن يحرم بالحج ثم يخرج، لكنه قابل للحمل على الاستحباب.

و قد حملت هذه الرواية على محامل، فذكر صاحب العروة أن أحسن تلك المحامل أن يراد من الاهلال بالحج الاحرام بحج التمتع من ابتداءه اي الاحرام لعمرة التمتع().

و فيه أن ارادة الاحرام لعمرة التمتع من قوله "وأهل بالحج" بعيدة جدا، للتقابل بين عمرة التمتع والحج في الرواية، ففي صدرها يذكر عمرة التمتع وفي الذيل يذكر الإهلال بالحج، على أنه لايكون هذا جوابا عن سؤال السائل عن حكم دخوله في نفس الشهر الذي خرج فيه وأنه هل يجب عليه الإحرام لعمرة التمتع لدخول مكّة.

و قد تحمل على أن الامام الكاظم (عليه السلام) اعرض عن جواب السائل للتقية او لمصلحة أخرى بيان قضية للامام الصادق (عليه السلام) لاترتبط بسؤاله، ولم يفرض فيها أنه (عليه السلام) كان متمتعا، وانما فرض كونه مجاورا مكة، ولعله احرم بحج الافراد، و فيه أنه لايوجد أية تقية في بيان الامام الكاظم (عليه السلام) بعد ما بيَّن الحكم الشرعي في صدر الرواية كما أن احتمال مصلحة اخرى في الاعراض عن جواب السؤال موهوم جدا.

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الرواية مشوّشة المتن، لأنّ الجواب بقوله (عليه السلام): "كان أبي مجاوراً هاهنا" إلى آخر الحديث، لايرتبط بالسؤال، لأنّ السائل إنما سأل عن إحرام عمرة التمتّع، والإمام (عليه السلام) حكم بالعمرة ثانياً إذا رجع في غير الشهر الذي تمتّع فيه، ثمّ سأل السائل أنّه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه، فالسؤال متمحض في حكم العمرة، فالجواب بالإهلال بالحج، وأن أباه (عليه السلام) أحرم بالحج ودخل وهو محرم بالحج لا يرتبط بالسؤال ولعلّ الجواب سقط في البين أو أنه (عليه السلام) أعرض عن الجواب تقيّة ونحوها وأجاب بأمر آخر أجنبي عن السؤال، والذي يؤكِّد ما ذكرنا من عدم التئام الجواب مع السؤال أنّ أباه (عليه السلام) إذا كان متمتِّعاً بالحج فكيف خرج قبل الحج، ثمّ إنّه (عليه السلام) متى كان مجاوراً في مكّة؟ وما هو المراد من المجاورة؟ هل جاور مدّة سنتين أو أقل؟، كل ذلك غير ثابت فلابدّ من ردّ علم هذه الرواية إلى أهلها().

وفيه أنه لاوجه لرمي الرواية بكونها مشوشة المتن، بل الظاهر أنه بعد ما قال الامام (عليه السلام) بأن ان رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه رجع بعمرة تمتع أخرى، ذكر السائل أنه رجع في الشهر الذي خرج فيه فالامام (عليه السلام) من خلال بيان قصة ابيه اراد أن يفهِّم أن مجرد الخروج بعد عمرة التمتع لحاجة لايوجب بطلان عمرة التمتع، ولذا احرم ابوه حين عوده الى مكة بالحج دون عمرة التمتع، والرواية وان لم تفرض كونه (عليه السلام) متمتعا وانما فرض كونه مجاورا ولكن بقرينة تطابق الجواب مع مورد السؤال نفهم أن المفروض اتيانه لعمرة التمتع قبل خروجه من مكة لحاجة عرفية، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه (عليه السلام) لو كان متمتعاً بالحج فما كان يجوز له الخروج من مكّة، لاحتباسه بالحج فكيف خرج محلّاً، فهذه قرينة على أنه لم يكن متمتعاً بالحج()، ففيه أنه لامانع من الخروج لحاجة عرفية ولو لم تكن ضرورية، ومن جهة أخرى فرض كونه مجاورا قد يكون ظاهرا في أنه دخل مكة قبل اشهر، لكن لعله (عليه السلام) احرم من ادنى الحل لعمرة التمتع في الشهر الأخير الذي خرج من مكة للقاء بعض هؤلاء.

ثم انه لو فرض عدم دلالة دليل على لزوم الاحرام لحج التمتع من مكة، فقد ذكر النراقي "قده" في المستند أن مقتضى قاعدة الاشتغال الاحتياط بالاحرام من مكة لكونه القدر المتيقن، و قد اضاف اليها بعض الاعلام "قده" في تعليقته على العروة استصحاب عدم انعقاد الإحرام وعدم حرمة المحرّمات بالإحرام من غيره()، و الاشكال في جريان البراءة عن تعين الاحرام لحج التمتع من مكة ينشأ من احد سببين:

احدهما: أن يمنع من جريان البراءة لكون مسلك المشهور في دوران الامر بين التعيين والتخيير هو لزوم الاحتياط باختيار محتمل التعيين.

و فيه أنه اذا احتمل كون وجوب الاحرام لحج التمتع لا بشرط من حيث المكان او بشرط أن يكون من مكة فيكون من الشك في الاقل والاكثر، كما سائر موارد الشك في تقيد الواجب بعملية زائدة وهي ايقاعه في زمان او مكان معين، وليس من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير، فانه يختص بما اذا علمنا وجوب شيء لكن لم نعلم أنه الفرد او الجامع.

نعم لو علمنا بلزوم ايقاع احرام حج التمتع في مكان ولكن لم نعلم أنه هل قيّد بايقاعه في مكة او في احد المكانين من مكة او الميقات، فيكون من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير، و نحن و ان التزمنا بجريان البراءة عن التعيين، و لكن اشكل علينا اثبات الآثار الشرعية للصحة الواقعية في دوران الامر بين التعيين و التخيير على اتيان غير محتمل التعيين، كالاحرام لحج التمتع من الميقات.

ثانيهما: ان يستشكل في اثبات هذه البراءة لكون التلبية من غير مكة موضوعا للحكم بتحقق الاحرام وحرمة محرمات الاحرام فتتعارض البراءة عن لزوم الاحرام من مكة مع البراءة عن محرمات الاحرام عليه لو اكتفى بالتلبية خارج مكة.

و قد حاولنا في الاصول ان نجيب عن هذا الاشكال في الاقل و الاكثر الارتباطي، فراجع.

انما الكلام في أنه هل يتعين الاحرام من مكة القديمة، كما احتاط فيه السيد الماتن وجوبا، ام يجوز الاحرام من أحياء مكة الجديدة بشرط أن لايكون خارجا عن حد الحرم فلايجزي الاحرام من الأحياء الواقعة بعد التنعيم، (كما ذهب اليه بعض السادة الأعلام "دام ظله") ام يجوز الاحرام من مكة الجديدة مطلقا حتى من الأحياء الخارجة عن حد الحرم، (كما هو مقتضى اطلاق فتوى المشهور م المعاصرين و صريح كلام بعض الأجلاء "دام ظله") و هناك رأي رابع اختاره شيخنا الاستاذ "قده" وهو جواز الاحرام من المناطق التي يحتمل كونها من مكة القديمة.

واستدل على القول الاول باحد وجهين:

الوجه الاول: ان الخطابات الشرعية التي تُرتِّب احكاما على بعض البلدان والأماكن ليست ظاهرة في أنها على نهج القضية الحقيقية حتى ينعقد لها اطلاق للتوسعات الجديدة التي قد تحدث بعد صدور تلك الخطابات، فاذا ورد في الخطاب "انه يجب أن يكون الذبح في منى" فلو ازالوا الجبال المحطية بمنى ووسَّعوا منى فلايستظهر العرف جواز الذبح في المكان المستحدث من اطلاق خطاب الذبح بمنى.

و فيه اولاً: ما مر ما مرارا من أن الظاهر هو التفصيل بين الاحكام المترتبة على البلدان وبين الاحكام المترتبة على سائر الاماكن مثل مسجد الشجرة، فانه لايبعد تمامية انعقاد الاطلاق في الاولى دون الثانية، فاذا ورد في الخطاب جواز الاحرام من مكة فحيث كانت مكة في معرض التوسعة عادة كسائر البلدان فلو كان غرض المولى الاحرام من خصوص مكة في زمان صدور الخطاب دون التوسعات التي تحدث لها بعد ذلك لكان السكوت عن بيان التقييد اخلالا بالغرض عرفا بعد التفات المولى الى معرضية مكة للتوسعة، نعم قد لايجري هذا البيان في امتداد مكة الى خارج الحرم مثل ما نشاهده اليوم من امتداها الى ما بعد التنعيم، لأنه امر غير متوقع ولايلتفت اليه الانسان العرفي فلايكون سكوت المولى العالم بالغيب عن بيان التقييد به اخلالا بالغرض عرفا.

ولو منع عن شمول تلك الخطابات للتوسعات التي حدثت لمكة بعد صدور تلك الخطابات فنقول: انه لااشكال في شمول تلك الخطابات الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) للتوسعات التي كانت في زمان صدورها، مما لم تكن موجودة في زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، وحينئذ بضم عدم احتمال الخصوصية عرفا يتعدى الى التوسعات الموجودة اليوم ما لم يكن خارج الحرم.

و ثانيا: ان غاية ما ذكر عدم اطلاق تلك الخطابات للتوسعات الجديدة، لاظهورها في الاختصاص بالقسم القديم، و حينئذ فيكون المرجع الاصل العملي وقد استظهرنا أنه اصل البراءة دون الاشتغال وان كان المورد من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير، كما قلنا بأن اصل البراءة عن تقيد الامر بالاحرام بكونه من مكة القديمة يكون حاكما على استصحاب عدم انعقاد الاحرام اذا لبّى من غير مكة القديمة وكذا استصحاب عدم حرمة محرمات الاحرام عليه.

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" في خصوص الاحكام المترتبة على مكة، من أنه يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) اذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن()، أن احكام مكة تترتب على خصوص مكة التي كانت في زمان النبي (صلى الله عليه وآله)().

وفيه أن هذه الصحيحة خاصة بحكم قطع التلبية، ولاتشمل سائر احكام مكة، فلاوجه للتعدي الى تلك الاحكام.

ثم انه قد يستدل على عدم لزوم الاحرام من مكة القديمة بمثل صحيحة حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وإذا أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح()، حيث دلت على جواز تاخير التلبية بالحج الى الرقطاء، وهي موضع دون الردم، والردم مشرف على الأبطح، ولااشكال في كون الابطح خارجا عن مكة القديمة التي تحد من عقبة المدنيين قرب مقبرة المعلى، فعلية تكون التلبية بالحج خارج مكة القديمة.

وفيه أولا: انه لم يعلم كون الرقطاء خارج مكة القديمة التي حددت في الروايات بعقبة المدنيين الى وادي ذي طوى، فقد حكي أن بداية الابطح من طرف مكة كانت متصلة بمقبرة المعلى() والردم قبل الابطح والرقطاء قبل الردم فلعل الرقطاء كان قبل تجاوز عقبة المدنيين، وفي الفقيه "فإذا بلغت الرقطاء دون الردم" وهو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح().

وثانيا: ان جواز تأخير التلبية بل واستحبابها الى ما بعد مكة القديمة شيء، وعدم لزوم كون عقد الاحرام في مكة القديمة شيء آخر، ولايستفاد الثاني من الاول، فان المستفاد من الروايات هو ان عقد الاحرام بمعنى فرض العمرة او الحج على نفسه واجب في الميقات، ولكن يستحب تأخير التلبية عنه، و هذا ما مر في بحث المواقيت.

و كيف كان فالظاهر جواز الاحرام من مكة الجديدة مطلقا.

ثم ان الافضل الإحرام لحج التمتع من المسجد الحرام، وافضل منه الاحرام له من مقام إبراهيم أو الحجر، ففي صحيحة معاوية بن عمار "ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء (الرقطاء) دون الردم فلب" وقد يقال بأن الاحرام من المقام افضل من الاحرام من الحجر لأنه ورد الامر به بخصوصه في معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنى()، وهذا غير بعيد.

مسألة 362: من ترك الاحرام نسيانا، أو جهلا منه بالحكم الى أن خرج من مكة، ثمّ تذكر أو علم بالحكم‌وجب عليه الرجوع الى مكة، و لو من عرفات و الاحرام منها. فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه و كذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات و إن تمكن من العود الى مكة و الاحرام منها و لو لم يتذكر و لم يعلم بالحكم الى أن فرغ من الحج صح حجه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)