مباحث الألفاظ - الجزء 3
022 — الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
الثمرة الثالثة: حيث ان البحث عن الملازمة لايختص بالملازمة بين وجوب شيئ ووجوب مقدمته، بل يشمل الملازمة بين حرمة شيء وحرمة علته التامة، كما سيأتي توضيحه، فاذا كان الواجب علة تامة للحرام، فقد ذكر السيد الصدر "قده" انه اذا كان الواجب اهم من الحرام، فبناء على انكار الملازمة فيكون من باب التزاحم فيقدم الواجب لأنه اهم ملاكا، وبناء على قبول الملازمة فيقع التعارض بين دليل وجوب العلة التامة وحرمة المعلول، لان حرمة المعلول تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب، ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، فيقع التنافي بين الجعلين، فيدخل الدليلان في باب التعارض، ويطبق عليه قواعد هذا الباب().
اقول: ينبغي تحقيق الحال في جميع صور كون الواجب علة تامة للحرام:
الصورة الاولى: أن يفرض وجود المندوحة للواجب، بان يتمكن المكلف من اتيانه في ضمن فرد لايكون علة تامة للحرام، كما في الغسل بالماء البارد الذي يكون علة تامة للضرر المحرم، مع فرض التمكن من الغسل بالماء الحارّ، او الوضوء الذي يكون مستلزما لصبّ الماء على مصبّ مغصوب مع التمكن من الوضوء في المصبّ المباح، او الغسل الارتماسي مع المئزر المغصوب، حيث يدعى كونه مستلزما لتحريك الإزار المغصوب، وقد اختار صاحب العروة بطلان الوضوء والغسل في الفروض المذكورة، فانه بناء على الملازمة يشكل الحكم بصحة العمل الذي يكون علة تامة للحرام، لانه بعد تعلق النهي الغيري به يشكل شمول الأمر النفسي له، الّا بناء على تعلق النهي الغيري بعنوان العلة التامة للحرام والقول بجواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان، واما بناء على انكار الملازمة فالظاهر صحة العمل.
نعم بناء على مبنى السيد الخوئي "قده" من كون اطلاق الأمر متقوما بالترخيص في التطبيق، فيشكل الأمر، لان الترخيص الفعلي في تطبيق الواجب على العلة التامة للحرام ينافي حرمة معلولها، والترخيص في ذلك على نحو الترتب على ارتكاب الحرام في المستقبل غير معقول، لان فرض حصول هذا الفرد من الحرام الذي هو معلول للواجب مساوق لفرض تحقق علته التامة، فلامعنى للترخيص في هذه العلة التامة مترتبا على حصول معلولها، وعليه فلايشمل اطلاق الأمر لما يكون علة تامة للحرام، فلايمكن الاجتزاء به، مع أنه يلتزم بصحة الوضوء في المصب الغصبي، ولكن ذكرنا في محله ان الاطلاق لايتقوم الّا بالترخيص الحيثي في التطبيق، اي كون متعلق الأمر لابشرط بلحاظ انطباقه على هذا الفرد، وان فرض النهي عن هذا الفرد بعنوان آخر، على انه لايستلزم تعدد العلة تعدد المعلول عرفا، وذلك مثل أن كلّاً من الغسل بالماء البارد او التعرض للبرد يوجب الاستبراد مع كونه واحدا شخصيا عرفا، فلايلزم من فرض وجود فرد من الحرام فرض صدوره من علة معينة كي لايمكن الأمر او الترخيص في تلك العلة، حيث ان تحقق ذلك الفرد من الحرام يمكن ان يكون بعلة تامة أخرى، وتفصيل الكلام موكول الى محله.
الصورة الثانية: أن لايوجد مندوحة للواجب، مع فرض كون الواجب معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه كما لو كان انقاذ الغريق مستلزما لاتلاف مال الغير، فانه بناء على الالتزام بتقيد التكليف في كل خطاب تكليفٍ بفرض عدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر لايقلّ عنه اهمية، يكون حرمة اتلاف مال الغير مقيدة بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف لايقل عنه اهمية والمفروض ان انقاذ الغريق اهم منه، فهذا القيد للحرمة يوجب تقيد متعلق الحرمة لبّا، فيكون الحرام هو اتلاف مال الغير الذي لايزاحم انقاذ الغريق مثلا، وعليه فلايكون انقاذ الغريق المستلزم لإتلاف مال الغير علة تامة للحرام الفعلي، بعد ان كان هذا الاتلاف لمال الغير مباحا، لكونه متزاحما مع تكليف معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه، فيتمسك باطلاق خطاب وجوب انقاذ الغريق ولو كان مستلزما لإتلاف مال الغير، بعد عدم كون هذا الاتلاف مشمولا لخطاب الحرمة، فلايختلف في ذلك القول بالملازمة بين حرمة الشيء وحرمة علته التامة، وبين القول بعدم الملازمة كما هو ظاهر.
هذا كله بناء على الالتزام بتقيد خطاب التكليف بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر لايقلّ عنه اهمية، واما بناء على مسلك من يرى بقاء اطلاق كلا التكليفين المتزاحمين، وأن التزاحم مرتبط بحكم العقل في مرحلة الامتثال بتنجز الاتيان بالأهمّ او بالتخيير في فرض التساوي، فان قلنا بما هو الصحيح من انه لاتثبت الملازمة بحكم الوجدان بين حرمة الحرام غير الاهم وبين حرمة علته التامة التي هي الواجب الأهم او المساوي، فلااشكال في اندارجهما في باب التزاحم، واما ان قلنا بثبوت الملازمة حتى في هذا الفرض فان قلنا بان متعلق النهي الغيري هو عنوان العلة التامة للحرام، فيختلف العنوان المتعلق للنهي مع العنوان المتعلق للوجوب، فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان ولو لميكن هناك مندوحة فيندرج في باب التزاحم أيضا، نعم بناء على مسلك من يرى تعلق النهي الغيري بواقع العلة التامة للحرام فيكون من اجتماع الأمر والنهي مع وحدة العنوان، والظاهر اتفاقهم على امتناع ذلك حتى لو كان احدهما نفسيا والآخر غيريا، وان كان سياتي منّا الاشكال في امتناع ذلك.
الصورة الثالثة: أن لايوجد مندوحة للواجب مع فرض عدم كون الواجب معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه، بل كان الحرام معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه، فلابد من ملاحظة المباني في المسألة، وعمدتها ما يلي:
المبنى الاول: أن يقال باعتبار امكان الترتب في باب التزاحم، كما ذكر في البحوث أنه مع عدم امكان الترتب فيندرج الخطابان في باب التعارض، ويرجع حينئذ الى قواعد باب التعارض، دون قواعد باب التزاحم، كما اذا كان ترك احد الضدين مساوقا مع تحقق الآخر،نظير الضدين ليس لهما ثالث كالسفر والحضر، فان الأمر بالسفر مثلا مشروطا بعدم الحضر مستحيل، لانه يكون من طلب الحاصل().
فحينئذ ان قلنا بعدم امكان الأمر الترتبي بالواجب مشروطا بارتكاب هذا الحرام المعلول للواجب، لانه يكون من قبيل الأمر بالعلة التامة مشروطا بحصول معلولها، فيكون من قبيل طلب الحاصل، فحينئذ يقع التعارض بين دليل الواجب ودليل الحرام، سواء قلنا بالملازمة ام لا، لفقدانه لشرط التزاحم وهو امكان الترتب على اي تقدير، فلابد من الرجوع حينئذ الى قواعد التعارض، نعم لو علم من الخارج كون الحرام اهم فيعني ذلك العلم بسقوط وجوب الواجب الذي يكون علة تامة لهذا الحرام، واما اذا لميعلم من الخارج اهمية الحرام فيحكم بتساقط اطلاق الخطابين حتى لو علم بان الحرمة على تقدير ثبوتها تكون اهم من الوجوب، فانه لايكفي العلم التعليقي بالأهمية في احراز ثبوت الحكم على وفقه.
واما لو قلنا بامكان الأمر الترتبي بالواجب الذي يكون علة تامة للحرام اذا كان للحرام علة تامة أخرى، حيث مر ان تعدد العلة لايستلزم تعدد المعلول عرفا، فيكون الأمر بالواجب مشروطا بارتكاب الحرام في المستقبل، على انه لامانع من الأمر بشيئ مترتبا على ارتكاب طبيعي الحرام بنحو الشرط المتأخر، فلو كان المكلف يرتكب طبيعي الغصب فيأمره المولى ان يختار فعلا معينا يكون ذا مصلحة في حد نفسه وان كان هذا الفعل علة تامة لفرد من الغصب، واما الحرام فقد اتضح امكان تقيد حرمته بعدم صدوره عن واجب اهم او مساو فيكون شرط التزاحم وهو امكان الترتب متحققا في المقام، فحينئذ تظهر ثمرة الخلاف بين القول بالملازمة وعدمها، حيث انه بناء على عدم الملازمة يكون المقام من باب التزاحم، وبناء على الملازمة فاذا كان الحرام معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه او معلوم التساوي فيبقى احتمال تحريمه بحاله، فيقتضي تحريم علته التامة وهو ذاك الواجب، فيقع التعارض بين الخطابين بلحاظ دلالة احدهما على وجوب الواجب ولو بنحو الترتب ودلالة الخطاب الآخر على تحريمه مطلقا، لكونه علة تامة للحرام المعلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه.
المبنى الثاني: أن يقال كما هو الظاهر بعدم اعتبار امكان الترتب في باب التزاحم، وانه اذا كان الواجب علة تامة لحرام لايقلّ عنه اهمية فمقتضى المقيد اللبّي عدم اطلاق خطاب وجوب ذاك الواجب لفرض تزاحمه مع هذا الحرام المعلول له، فلايقع بين خطاب الواجب وخطاب الحرام تعارض ابدا، توضيح ذلك: انه اذا ورد خطاب الأمر بانقاذ الغريق وخطاب النهي عن اتلاف مال الغير، وفرض كون انقاذ الغريق في موردٍ مستلزما لاتلاف مال الغير، فيأتي فيه التقريب الذي ذكر في بيان تقيد كل خطاب تكليف بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر لايقل عنه اهمية، حيث قيل بانه يمتنع بقاء اطلاق خطاب التكليف لفرض الاشتغال بامتثال تكليف آخر لايقلّ عنه اهمية، لانه ان كان بداعي التحريك الى متعلقه في عرض الداعي الى تحريك الخطاب الآخر نحو متعلقه، فهو محال، لانه يستحيل انقداح الداعي في نفس المكلف نحوهما معا لعدم قدرته على الجمع بينهما، وان كان بداعي صرف المكلف عن الاشتغال بامتثال التكليف الآخر فهو قبيح ان كان الخطاب الآخر اهم وجزاف ان كان مساويا()، وعليه فيستحيل بقاء اطلاق خطاب الأمر بانقاذ الغريق لفرض الاشتغال بامتثال خطاب النهي عن اتلاف مال الغير اذا كان خطاب النهي لايقل عنه اهمية.
نعم لو كان ظاهر خطاب التكليف أن المولى لاحظ فيه فرض تزاحمه مع سائر التكاليف، وانما اطلق الحكم لأجل انه احرز اهميته من جميعها وقع التعارض بينها بلحاظ فرض التزاحم، ولكن لايظهر ذلك من خطابات التكاليف، خاصة مع كثرة الأحكام الشرعية، وعدم وجود مورد واحد يكون خطاب الحكم الشرعي مقيدا بالمقيد اللفظي بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية، فهذا كاشف قطعي عن عدم نظر الشارع الى فرض التزاحم بان يكون بصدد المقايسة بينه وبين سائر التكاليف في مقام التزاحم.
وبناء على ما ذكرناه فلامجال لاطلاق خطاب الواجب لفرض الاشتغال بامتثال خطاب النهي عن معلوله الذي لايقل عنه اهمية، فاذا تم ذلك فنقول بانه لامجال لاطلاق خطاب الواجب لفرض استلزامه لهذا الحرام الذي لايقل عنه اهمية، لان بقاء وجوبه باطلاقه مستحيل لاستلزامه صرف المكلف عن الاشتغال بامتثال التكليف الذي لايقلّ أهمية، فلو كان هذا التكليف أهم كان صرف المكلف عن امتثاله قبيحا وان كان مساويا له كان صرف المكلف عن امتثاله جزافا وترجيحا بلامرجح، واما بقاء وجوبه مترتبا على عدم امتثال خطاب النهي عن معلوله اي مترتبا على ارتكاب ذلك الحرام الذي لايقل عنه اهمية فيستلزم طلب الحاصل، بناء على ما مرّ من ان فرض حصول المعلول مساوق لفرض علته التامة، فالأمر بعلته التامة مترتبا على حصوله يكون من طلب الحاصل، وعليه فلايشمل خطاب الواجب فرض استلزامه للحرام الأهم او المساوي، كما ان خطاب تحريم هذا المعلول لميكن يشمل فرض كونه معلولا لواجب أهم او مساوي، فلم ينعقد لاي منهما اطلاق يتنافى مع اطلاق الخطاب الآخر في الجعل كي يتحقق بينهما التعارض من دون فرق في ذلك بين القول بالملازمة وعدمها.
المبنى الثالث: أن يقال ببقاء اطلاق كلا التكليفين لفرض التزاحم، وانما يحكم العقل بتنجز الأهم او التخيير بين المتساويين كما هو مسلك السيد الامام "قده"، فتارة يقال بعدم الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة علته التامة، فيدخل المقام في باب التزاحم، وأخرى يقال بالملازمة، وأن متعلق النهي الغيري هو عنوان العلة التامة للحرام، فيختلف العنوان المتعلق للنهي مع العنوان المتعلق للوجوب، فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان ولو لميكن هناك مندوحة فيندرج في باب التزاحم أيضا، وأخرى يقال بالملازمة وأن متعلق النهي الغيري هو واقع العلة التامة للحرام، فيكون من اجتماع الأمر والنهي مع وحدة العنوان والمشهور على امتناعه بل الظاهر اتفاقهم على ذلك.
ولكن الذي يبدو لي عدم امتناع اجتماع الأمر النفسي والنهي الغيري ولو مع وحدة العنوان حيث ان النهي الغيري عن العلة التامة للحرام مثلا يكون بمعنى تعلق البغض بها بنكتة عليتها للحرام، وهذا لاينافي محبوبيتها النفسية، بل لاوجه لافتراض نشوء الأمر بفعل عن محبوبيته بل قد ينشأ عن مصلحة ملزمة فيه، فيأمر المولى به مع تعلق البغض الغيري به لأجل كونه علة تامة للحرام، بل قد يمكن التقرب به حيث يكون حال المولى على تقدير ارتكاب هذا الفعل المستلزم للحرام احسن من حاله على تقدير ارتكاب المكلف للحرام وعدم تحقق هذا الفعل بلحاظ ان المكلف اوجد ذلك الحرام بواسطة علة تامة أخرى، فانه لااشكال في ان حال المولى في تقدير اتيان هذا الفعل احسن حيث لميخسر المولى حينئذ الا احد الملاكين، بخلاف ما لو ارتكب المكلف الحرام بعلة حرام آخر حيث يخسر المولى كلا الملاكين.
فتحصل مما ذكرناه انتفاء الثمرة الثالثة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.