تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

022 — الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام

الثمرة الثالثة: حيث ان البحث عن الملازمة لايختص بالملازمة بين وجوب شيئ ووجوب مقدمته، بل يشمل الملازمة بين حرمة شيء وحرمة علته التامة، كما سيأتي توضيحه، فاذا كان الواجب علة تامة للحرام، فقد ذكر السيد الصدر "قده" انه اذا كان الواجب اهم من الحرام، فبناء على انكار الملازمة فيكون من باب التزاحم فيقدم الواجب لأنه اهم ملاكا، وبناء على قبول الملازمة فيقع التعارض بين دليل وجوب العلة التامة وحرمة المعلول، لان حرمة المعلول تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب، ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، فيقع التنافي بين الجعلين، فيدخل الدليلان في باب التعارض، ويطبق عليه قواعد هذا الباب().

اقول: ينبغي تحقيق الحال في جميع صور كون الواجب علة تامة للحرام:

الصورة الاولى: أن يفرض وجود المندوحة للواجب، بان يتمكن المكلف من اتيانه في ضمن فرد لايكون علة تامة للحرام، كما في الغسل بالماء البارد الذي يكون علة تامة للضرر المحرم، مع فرض التمكن من الغسل بالماء الحارّ، او الوضوء الذي يكون مستلزما لصبّ الماء على مصبّ مغصوب مع التمكن من الوضوء في المصبّ المباح، او الغسل الارتماسي مع المئزر المغصوب، حيث يدعى كونه مستلزما لتحريك الإزار المغصوب، وقد اختار صاحب العروة بطلان الوضوء والغسل في الفروض المذكورة، فانه بناء على الملازمة يشكل الحكم بصحة العمل الذي يكون علة تامة للحرام، لانه بعد تعلق النهي الغيري به يشكل شمول الأمر النفسي له، الّا بناء على تعلق النهي الغيري بعنوان العلة التامة للحرام والقول بجواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان، واما بناء على انكار الملازمة فالظاهر صحة العمل.

نعم بناء على مبنى السيد الخوئي "قده" من كون اطلاق الأمر متقوما بالترخيص في التطبيق، فيشكل الأمر، لان الترخيص الفعلي في تطبيق الواجب على العلة التامة للحرام ينافي حرمة معلولها، والترخيص في ذلك على نحو الترتب على ارتكاب الحرام في المستقبل غير معقول، لان فرض حصول هذا الفرد من الحرام الذي هو معلول للواجب مساوق لفرض تحقق علته التامة، فلامعنى للترخيص في هذه العلة التامة مترتبا على حصول معلولها، وعليه فلايشمل اطلاق الأمر لما يكون علة تامة للحرام، فلايمكن الاجتزاء به، مع أنه يلتزم بصحة الوضوء في المصب الغصبي، ولكن ذكرنا في محله ان الاطلاق لايتقوم الّا بالترخيص الحيثي في التطبيق، اي كون متعلق الأمر لابشرط بلحاظ انطباقه على هذا الفرد، وان فرض النهي عن هذا الفرد بعنوان آخر، على انه لايستلزم تعدد العلة تعدد المعلول عرفا، وذلك مثل أن كلّاً من الغسل بالماء البارد او التعرض للبرد يوجب الاستبراد مع كونه واحدا شخصيا عرفا، فلايلزم من فرض وجود فرد من الحرام فرض صدوره من علة معينة كي لايمكن الأمر او الترخيص في تلك العلة، حيث ان تحقق ذلك الفرد من الحرام يمكن ان يكون بعلة تامة أخرى، وتفصيل الكلام موكول الى محله.

الصورة الثانية: أن لايوجد مندوحة للواجب، مع فرض كون الواجب معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه كما لو كان انقاذ الغريق مستلزما لاتلاف مال الغير، فانه بناء على الالتزام بتقيد التكليف في كل خطاب تكليفٍ بفرض عدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر لايقلّ عنه اهمية، يكون حرمة اتلاف مال الغير مقيدة بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف لايقل عنه اهمية والمفروض ان انقاذ الغريق اهم منه، فهذا القيد للحرمة يوجب تقيد متعلق الحرمة لبّا، فيكون الحرام هو اتلاف مال الغير الذي لايزاحم انقاذ الغريق مثلا، وعليه فلايكون انقاذ الغريق المستلزم لإتلاف مال الغير علة تامة للحرام الفعلي، بعد ان كان هذا الاتلاف لمال الغير مباحا، لكونه متزاحما مع تكليف معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه، فيتمسك باطلاق خطاب وجوب انقاذ الغريق ولو كان مستلزما لإتلاف مال الغير، بعد عدم كون هذا الاتلاف مشمولا لخطاب الحرمة، فلايختلف في ذلك القول بالملازمة بين حرمة الشيء وحرمة علته التامة، وبين القول بعدم الملازمة كما هو ظاهر.

هذا كله بناء على الالتزام بتقيد خطاب التكليف بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر لايقلّ عنه اهمية، واما بناء على مسلك من يرى بقاء اطلاق كلا التكليفين المتزاحمين، وأن التزاحم مرتبط بحكم العقل في مرحلة الامتثال بتنجز الاتيان بالأهمّ او بالتخيير في فرض التساوي، فان قلنا بما هو الصحيح من انه لاتثبت الملازمة بحكم الوجدان بين حرمة الحرام غير الاهم وبين حرمة علته التامة التي هي الواجب الأهم او المساوي، فلااشكال في اندارجهما في باب التزاحم، واما ان قلنا بثبوت الملازمة حتى في هذا الفرض فان قلنا بان متعلق النهي الغيري هو عنوان العلة التامة للحرام، فيختلف العنوان المتعلق للنهي مع العنوان المتعلق للوجوب، فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان ولو لم‌يكن هناك مندوحة فيندرج في باب التزاحم أيضا، نعم بناء على مسلك من يرى تعلق النهي الغيري بواقع العلة التامة للحرام فيكون من اجتماع الأمر والنهي مع وحدة العنوان، والظاهر اتفاقهم على امتناع ذلك حتى لو كان احدهما نفسيا والآخر غيريا، وان كان سياتي منّا الاشكال في امتناع ذلك.

الصورة الثالثة: أن لايوجد مندوحة للواجب مع فرض عدم كون الواجب معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه، بل كان الحرام معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه، فلابد من ملاحظة المباني في المسألة، وعمدتها ما يلي:

المبنى الاول: أن يقال باعتبار امكان الترتب في باب التزاحم، كما ذكر في البحوث أنه مع عدم امكان الترتب فيندرج الخطابان في باب التعارض، ويرجع حينئذ الى قواعد باب التعارض، دون قواعد باب التزاحم، كما اذا كان ترك احد الضدين مساوقا مع تحقق الآخر،نظير الضدين ليس لهما ثالث كالسفر والحضر، فان الأمر بالسفر مثلا مشروطا بعدم الحضر مستحيل، لانه يكون من طلب الحاصل().

فحينئذ ان قلنا بعدم امكان الأمر الترتبي بالواجب مشروطا بارتكاب هذا الحرام المعلول للواجب، لانه يكون من قبيل الأمر بالعلة التامة مشروطا بحصول معلولها، فيكون من قبيل طلب الحاصل، فحينئذ يقع التعارض بين دليل الواجب ودليل الحرام، سواء قلنا بالملازمة ام لا، لفقدانه لشرط التزاحم وهو امكان الترتب على اي تقدير، فلابد من الرجوع حينئذ الى قواعد التعارض، نعم لو علم من الخارج كون الحرام اهم فيعني ذلك العلم بسقوط وجوب الواجب الذي يكون علة تامة لهذا الحرام، واما اذا لم‌يعلم من الخارج اهمية الحرام فيحكم بتساقط اطلاق الخطابين حتى لو علم بان الحرمة على تقدير ثبوتها تكون اهم من الوجوب، فانه لايكفي العلم التعليقي بالأهمية في احراز ثبوت الحكم على وفقه.

واما لو قلنا بامكان الأمر الترتبي بالواجب الذي يكون علة تامة للحرام اذا كان للحرام علة تامة أخرى، حيث مر ان تعدد العلة لايستلزم تعدد المعلول عرفا، فيكون الأمر بالواجب مشروطا بارتكاب الحرام في المستقبل، على انه لامانع من الأمر بشيئ مترتبا على ارتكاب طبيعي الحرام بنحو الشرط المتأخر، فلو كان المكلف يرتكب طبيعي الغصب فيأمره المولى ان يختار فعلا معينا يكون ذا مصلحة في حد نفسه وان كان هذا الفعل علة تامة لفرد من الغصب، واما الحرام فقد اتضح امكان تقيد حرمته بعدم صدوره عن واجب اهم او مساو فيكون شرط التزاحم وهو امكان الترتب متحققا في المقام، فحينئذ تظهر ثمرة الخلاف بين القول بالملازمة وعدمها، حيث انه بناء على عدم الملازمة يكون المقام من باب التزاحم، وبناء على الملازمة فاذا كان الحرام معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه او معلوم التساوي فيبقى احتمال تحريمه بحاله، فيقتضي تحريم علته التامة وهو ذاك الواجب، فيقع التعارض بين الخطابين بلحاظ دلالة احدهما على وجوب الواجب ولو بنحو الترتب ودلالة الخطاب الآخر على تحريمه مطلقا، لكونه علة تامة للحرام المعلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه.

المبنى الثاني: أن يقال كما هو الظاهر بعدم اعتبار امكان الترتب في باب التزاحم، وانه اذا كان الواجب علة تامة لحرام لايقلّ عنه اهمية فمقتضى المقيد اللبّي عدم اطلاق خطاب وجوب ذاك الواجب لفرض تزاحمه مع هذا الحرام المعلول له، فلايقع بين خطاب الواجب وخطاب الحرام تعارض ابدا، توضيح ذلك: انه اذا ورد خطاب الأمر بانقاذ الغريق وخطاب النهي عن اتلاف مال الغير، وفرض كون انقاذ الغريق في موردٍ مستلزما لاتلاف مال الغير، فيأتي فيه التقريب الذي ذكر في بيان تقيد كل خطاب تكليف بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر لايقل عنه اهمية، حيث قيل بانه يمتنع بقاء اطلاق خطاب التكليف لفرض الاشتغال بامتثال تكليف آخر لايقلّ عنه اهمية، لانه ان كان بداعي التحريك الى متعلقه في عرض الداعي الى تحريك الخطاب الآخر نحو متعلقه، فهو محال، لانه يستحيل انقداح الداعي في نفس المكلف نحوهما معا لعدم قدرته على الجمع بينهما، وان كان بداعي صرف المكلف عن الاشتغال بامتثال التكليف الآخر فهو قبيح ان كان الخطاب الآخر اهم وجزاف ان كان مساويا()، وعليه فيستحيل بقاء اطلاق خطاب الأمر بانقاذ الغريق لفرض الاشتغال بامتثال خطاب النهي عن اتلاف مال الغير اذا كان خطاب النهي لايقل عنه اهمية.

نعم لو كان ظاهر خطاب التكليف أن المولى لاحظ فيه فرض تزاحمه مع سائر التكاليف، وانما اطلق الحكم لأجل انه احرز اهميته من جميعها وقع التعارض بينها بلحاظ فرض التزاحم، ولكن لايظهر ذلك من خطابات التكاليف، خاصة مع كثرة الأحكام الشرعية، وعدم وجود مورد واحد يكون خطاب الحكم الشرعي مقيدا بالمقيد اللفظي بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية، فهذا كاشف قطعي عن عدم نظر الشارع الى فرض التزاحم بان يكون بصدد المقايسة بينه وبين سائر التكاليف في مقام التزاحم.

وبناء على ما ذكرناه فلامجال لاطلاق خطاب الواجب لفرض الاشتغال بامتثال خطاب النهي عن معلوله الذي لايقل عنه اهمية، فاذا تم ذلك فنقول بانه لامجال لاطلاق خطاب الواجب لفرض استلزامه لهذا الحرام الذي لايقل عنه اهمية، لان بقاء وجوبه باطلاقه مستحيل لاستلزامه صرف المكلف عن الاشتغال بامتثال التكليف الذي لايقلّ أهمية، فلو كان هذا التكليف أهم كان صرف المكلف عن امتثاله قبيحا وان كان مساويا له كان صرف المكلف عن امتثاله جزافا وترجيحا بلامرجح، واما بقاء وجوبه مترتبا على عدم امتثال خطاب النهي عن معلوله اي مترتبا على ارتكاب ذلك الحرام الذي لايقل عنه اهمية فيستلزم طلب الحاصل، بناء على ما مرّ من ان فرض حصول المعلول مساوق لفرض علته التامة، فالأمر بعلته التامة مترتبا على حصوله يكون من طلب الحاصل، وعليه فلايشمل خطاب الواجب فرض استلزامه للحرام الأهم او المساوي، كما ان خطاب تحريم هذا المعلول لم‌يكن يشمل فرض كونه معلولا لواجب أهم او مساوي، فلم ينعقد لاي منهما اطلاق يتنافى مع اطلاق الخطاب الآخر في الجعل كي يتحقق بينهما التعارض من دون فرق في ذلك بين القول بالملازمة وعدمها.

المبنى الثالث: أن يقال ببقاء اطلاق كلا التكليفين لفرض التزاحم، وانما يحكم العقل بتنجز الأهم او التخيير بين المتساويين كما هو مسلك السيد الامام "قده"، فتارة يقال بعدم الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة علته التامة، فيدخل المقام في باب التزاحم، وأخرى يقال بالملازمة، وأن متعلق النهي الغيري هو عنوان العلة التامة للحرام، فيختلف العنوان المتعلق للنهي مع العنوان المتعلق للوجوب، فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان ولو لم‌يكن هناك مندوحة فيندرج في باب التزاحم أيضا، وأخرى يقال بالملازمة وأن متعلق النهي الغيري هو واقع العلة التامة للحرام، فيكون من اجتماع الأمر والنهي مع وحدة العنوان والمشهور على امتناعه بل الظاهر اتفاقهم على ذلك.

ولكن الذي يبدو لي عدم امتناع اجتماع الأمر النفسي والنهي الغيري ولو مع وحدة العنوان حيث ان النهي الغيري عن العلة التامة للحرام مثلا يكون بمعنى تعلق البغض بها بنكتة عليتها للحرام، وهذا لاينافي محبوبيتها النفسية، بل لاوجه لافتراض نشوء الأمر بفعل عن محبوبيته بل قد ينشأ عن مصلحة ملزمة فيه، فيأمر المولى به مع تعلق البغض الغيري به لأجل كونه علة تامة للحرام، بل قد يمكن التقرب به حيث يكون حال المولى على تقدير ارتكاب هذا الفعل المستلزم للحرام احسن من حاله على تقدير ارتكاب المكلف للحرام وعدم تحقق هذا الفعل بلحاظ ان المكلف اوجد ذلك الحرام بواسطة علة تامة أخرى، فانه لااشكال في ان حال المولى في تقدير اتيان هذا الفعل احسن حيث لم‌يخسر المولى حينئذ الا احد الملاكين، بخلاف ما لو ارتكب المكلف الحرام بعلة حرام آخر حيث يخسر المولى كلا الملاكين.

فتحصل مما ذكرناه انتفاء الثمرة الثالثة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)